منابع را هدر ندهیم

احمد توکلی

بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در بودجه سال ۱۳۸۷مبلغ ۲۴۱۰۰‌میلیارد تومان است؛ یعنی ۳۰‌درصد بیش از مبلغی که برای سال‌جاری تصویب شده است. دولت به این پیشنهاد برای افزایش بودجه عمرانی به عنوان اقدامی مثبت مباهات می‌کند. آیا واقعیت نیز همین است؟ ۱. تنظیم بودجه سالانه کشور بر پایه درآمد نفتی وقتی زیان کمتری خواهد داشت که از منابع حاصل از نفت برای توسعه کشور و ارتقای زیربناها استفاده شود. در این صورت ثروت‌ نازای نفتی، به خدمت رشد تولید در می‌آید. با دو شرط:

الف: توجه داشته باشیم هر کار عمرانی، ضرورتا به توسعه‌یافتگی کمک نمی‌کند. ای بسا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیربناها یا واحدهای تولیدی، اتلاف منابع ملی باشد.

به همین دلیل ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است که هیچ طرحی بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی آغاز نشود. متاسفانه طی سالیان طولانی بسیاری از پروژه‌ها بدون رعایت این امر عقلانی و اسلامی آغاز شده است. به عنوان نمونه پروژه عظیم ملی خط اتیلن غرب و خط اتیلن شرق که اولی را دولت پیشین در سال ۸۱ به تصویب رساند و دومی را دولت فعلی. این دو طرح بزرگ موجب خواهد شد که چند هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به شکل غیر اقتصادی صرف شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها، بازرسی کل کشور و شبکه تحلیل‌گران فن‌آوری ایران (وابسته به دانشگاه صنعتی شریف) بر غیر اقتصادی بودن این پروژه پرهزینه تاکید دارند.

ب: شرط دوم، توسعه‌ای بودن کار عمرانی آن است که اقتصاد ملی ظرفیت جذب اعتبارات عمرانی را داشته باشد. رعایت نکردن این نکته مهم در دولت‌های مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسیان برای آغاز پروژه‌های جدید باعث شده است که بیش از ۶۰۰۰ طرح ملی نیمه کاره روی دست مجریان بماند. بیشتر تصمیم‌گیرندگان به گمان آنکه افزایش اعتبار گره‌گشاست، مرتبا دست در کیسه حساب ذخیره ارزی می‌کنند. غافل از آنکه وقتی پیمانکار مجرب، مصالح، تجهیزات، قدرت برنامه‌ریزی، قدرت نظارت و قدرت مدیریت اجرایی به مقدار کافی وجود نداشته باشد، دوره ساخت هر پروژه چند برابر مدت معقول می‌شود و به جای کمک به توسعه‌یافتگی، با اتلاف منابع، تشدید تورم، کاهش بازدهی سرمایه، نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. علاوه بر آنکه بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید و از اعتبار دولت و مجلس می‌کاهد. عدم‌النفع پروژه‌های نیمه تمام فعلی سالانه ۱۰۰۰۰‌میلیارد تومان به اقتصاد ملی آسیب می‌زند؛ یعنی به اندازه دوسوم بودجه عمرانی امسال! در حالی‌که تنها در ۴۰‌درصد موارد علت عقب‌ماندگی در اتمام پروژه‌ها، کمی اعتبارات بوده است، در ۶۰‌درصد موارد عوامل دیگر موثر است که کمتر به فکر آن‌ها هستیم. ۲. واقعیت چه می‌گوید؟ در زمستان سال ۱۳۸۴ که بودجه سال ۱۳۸۵ بررسی می‌شد، با هشدارهای مکرر، در مجلس بخشی از عطش افزایش نامتناسب بودجه عمرانی مهار شد؛ ولی نتیجه، باز آن‌قدر بزرگ بود که آثار تورمی به سرعت ظاهر شد. به ویژه آنکه در کنار این انبساط مالی، سیاست‌های انبساطی پولی در بانکها در پیش گرفته شد؛ علاوه بر فساد و بی‌انضباطی موجود که همگی به نقدینگی و تورم دامن می‌زد. در زمستان ۱۳۸۵، هنگام رسیدگی به بودجه سال ۱۳۸۶ نیز، مجلس به تدبیری برای مهار بودجه عمرانی نامتناسب رای داد. مبلغی که برای سال ۸۵ تصویب شد، ۱۵۶۵۰‌میلیارد تومان بود که در عمل ۱۳۸۰۰‌میلیارد تومان آن محقق شد و بقیه صرف امور جاری شد. مبلغی که برای سال ۱۳۸۶ تصویب شد، ۱۸۴۴۰‌میلیارد تومان است که طبق گزارش مالی ۹ ماهه کمتر از ۷۲‌درصد سهم ۹ ماه به مصرف رسید و چون دولت از مجلس اجازه جابجایی از عمرانی به جاری گرفته است، برآورد می‌شود تا آخر سال ۱۲۸۷۰‌میلیارد تومان هزینه عمرانی داشته باشیم. در حالیکه اول هر سال با مبالغ غیر واقعی به انتظارات تورمی دامن می‌زنیم، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بیش از دو سوم بودجه مصوب نیست. طی ده سال به طور میانگین ۶۸‌درصد بودجه‌های عمرانی مصوب مصرف شد.

۳. با توجه به کاهش عملی بودجه مصوب امسال به کمتر از ۱۳۰۰۰‌میلیارد تومان پیشنهاد بودجه عمرانی ۲۴۰۰۰‌میلیارد تومانی سال آینده، یعنی افزایش ۸۵‌درصدی نسبت به عملکرد، نه ۳۰‌درصدی ظاهری! بدیهی است که چنین افزایشی انتظارات اول سال را دامن می‌زند، میل به آغاز پروژه‌های جدید را در مجلس بالا می‌برد و در آخر سال نیز تنها امکان انتقال بیشتر پول نفت را به طرف هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد. تصمیم‌گیری عقلانی و متعهدانه با منفعت‌بینی‌های سیاسی کوتاه مدت جمع نمی‌شود. این بیماری مزمن ولی علاج‌پذیر است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسیر گذشته گام زده‌اند. گاهی کمی مهار شده و گاهی بی‌محابا رفتار شده است. با هوشیاری و دینداری و صادقانه با مردم روبرو شدن دوای این درد است.