بار مالی ترمیم حقوق‌ها مشخص نیست
معاون اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست‌جمهوری ضمن پاسخگویی به برخی ابهامات لایحه بودجه ۸۷، از اختلاف نظر مجلس و دولت درباره بخش‌هایی از این لایحه خبر داد و تاکید کرد: جداول برنامه چهارم نیازمند اصلاح است.
معاون اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست‌جمهوری ضمن پاسخگویی به برخی ابهامات لایحه بودجه ۸۷، از اختلاف نظر مجلس و دولت درباره بخش‌هایی از این لایحه خبر داد و تاکید کرد: جداول برنامه چهارم نیازمند اصلاح است. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ممبینی در جمع خبرنگاران درباره ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه ۸۷ گفت: کل اعتبار ردیف‌های متفرقه به جز بودجه شرکت ملی نفت ۶۵۰میلیارد تومان است که ارقام آنها در جداول بودجه آمده و در ماده واحده پیش‌بینی شده که در مجلس به تصویب برسند.
وی درباره بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه ۸۷ که به نحوه رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت مربوط می‌شود، اظهار کرد: کلیه درآمدهای شرکت ملی نفت مشتمل بر درآمد فروش نفت و مالیات این شرکت در جداول بودجه آمده و کاملا شفاف است؛ هرچند با مجلس در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد.
وی یکی دیگر از اختلافات با مجلس را درباره بودجه شرکت‌های دولتی عنوان کرد و گفت: مجلس معتقد است بودجه شرکت‌های دولتی باید به تفکیک بیاید، اما دولت بودجه این شرکت‌ها را در پیوست ارائه کرده و بر اساس قانون تعیین مرجع تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، بودجه شرکت‌هایی که اساسنامه آنها به تصویب مجلس می‌رسد باید توسط مجامع عمومی آن شرکت‌ها تصویب شود و نه مجلس و دولت معتقد است اقدامش در لایحه بودجه ۸۷ بر اساس این قانون، صحیح بوده است.
معاون اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری بحث‌های مطرح درباره باز بودن دست مسوولان دستگاه‌های ۳۹گانه در نحوه تخصیص بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را رد کرد و گفت: اعتبارات تمامی دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها به تصویب مجلس خواهد رسید اما دستگاه‌های اصلی دارای ردیف بودجه هستند و پیشنهاد دولت این است که اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه آنها بر اساس برنامه‌های دستگاه‌های اصلی تخصیص یابد.
وی ادامه داد: تفاوت مهم آن است که در چارچوب جدید، دستگاه اصلی برنامه دستگاه زیرمجموعه خود را تعیین می‌کند و در اجرا هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت و همه دستگاه‌های فرعی نیز کماکان ذی‌حساب خواهند داشت و از خزانه پول خواهند گرفت و فقط موافقتنامه را دستگاه اصلی با معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری امضا خواهد کرد که این اقدام به افزایش کیفیت نحوه اجرا و نظارت خواهد انجامید. وی افزود: در ماده واحده لایحه بودجه نیز تصریح شده که برنامه‌های دستگاه‌های اصلی ۳۹ گانه باید به تصویب مجلس برسد.
ممبینی با بیان اینکه بودجه دولت در سال ۸۷ در نگاه اول انبساطی به نظر می‌رسد، رشد بودجه هزینه‌ای دولت با احتساب یارانه بنزین را ۸/۱۰درصد اعلام کرد و گفت: بودجه جاری دولت از حدود ۶/۳۹هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۴هزار میلیارد تومان در بودجه ۸۷ افزایش خواهد یافت اما خود حجم بودجه اختصاصی دولت در بخش استفاده از کالاها و خدمات فقط ۲/۱درصد رشد دارد.
وی تصریح کرد که بودجه ۸۷ کاملا در جهت برنامه چهارم و سند چشم‌انداز تدوین شده است. وی در عین حال، افزود: جداول برنامه چهارم نیازمند اصلاح است، مثلا طبق این قانون بودجه جاری دولت در سال ۸۷ باید ۲۹هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که فقط حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده ۳۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
ممبینی درباره قانون خدمات کشوری نیز گفت: این قانون پس از آماده‌سازی آیین‌نامه‌ها در سال ۸۷ اجرا خواهد شد و تمامی معوقات سال ۸۶ از طریق سهام جبران می‌شود، اما بار مالی آن هنوز مشخص نیست.
وی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نیز گفت: سرجمع اعتبارات حقوق و مزایای کارمندان دولت نسبت به عملکرد سال ۸۶ از رشد ۶درصدی برخوردار است، اما این ضوابط اجرایی بودجه است که نحوه افزایش حقوق را مشخص خواهد کرد.
وی افزود: در ضوابط اجرایی بودجه که اسفندماه توسط هیات دولت تصویب خواهد شد، درباره اینکه آیا سال ۸۷ نیز از شیوه پلکانی معکوس استفاده شود یا خیر تعیین خواهد شد.
وی متوسط افزایش حقوق در سال‌جاری را ۱۴درصد و بازه آن را از ۶ تا ۲۲درصد اعلام کرد.
