ترمیم حقوق‌ها در بودجه ۸۷ خواهد آمد

دنیای اقتصاد - مجلس همچنان بر ضرورت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید می‌کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات‌رییسه مجلس دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۷ قطعی است. او به اظهارات هفته گذشته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت استناد کرد و افزود: امکان به‌تاخیر انداختن اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد، این مطلب را دولت هم اعلام کرده است و مجلس نیز چنین اعتقادی دارد. وی با تمجید از سخنان الهام که گفته بود این قانون در سال آینده اجرا می‌شود، افزود: این اعلام بسیار سنجیده و قابل تشکر است، لایحه مدیریت خدمات کشوری به قانون تبدیل شده است و قانون نمی‌تواند معطل بماند.

حاجی‌بابایی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ بار مالی اجرای این قانون را در نظر گرفته است‌، اظهار کرد: دولت در این لایحه تحت عنوان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت‌، این بار مالی را پیش‌بینی کرده است.

عضو هیات‌رییسه مجلس البته یادآور شد که مجلس نیز در هنگام بررسی لایحه بودجه سال آتی به قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه افزایش رقم و اصلاح عنوان ردیف، توجه ویژه‌ای خواهد داشت.

عضو کمیسیون بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: مجلس در لایحه بودجه، ردیفی‌ با عنوان «مدیریت خدمات کشوری نظام هماهنگ پرداخت» اضافه خواهد کرد.

این اظهارات حاجی‌بابایی یک هفته پس از تذکر کتبی ۵۷ نماینده مجلس به رییس‌جمهوری درباره این قانون بیان می‌شود. هفته گذشته عده‌ای از نمایندگان در تذکری به رییس‌جمهوری خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال آینده و در نظر گرفتن آن در لایحه بودجه سال ۸۷ شدند.

حسن نوعی‌اقدم، رییس کمیسیون مشترک بررسی‌کننده لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس نیز هفته گذشته در نطق پیش از دستور خود به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هشدار داد که نسبت به اجرای قانون، سهل‌انگاری نکند. اشاره نوعی‌اقدم به اظهارات یکی از معاونان این معاونت بود که چند روز پیش‌تر از اجرایی نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۸۸ سخن گفته بود. به گفته او، دولت برای اجرای این قانون در سال ۸۷ آمادگی ندارد و برنامه‌ریزی نکرده است.

هرچند دو روز بعد از این اظهارنظر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به نوعی آن را تکذیب و اعلام کرد که این معاونت صرفا نگران طولانی شدن روند تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون است؛ اما همان چند جمله انتقادات صریح و تند نمایندگان مجلس را برانگیخت، چرا که نمایندگان احساس می‌کردند دولت علاقه‌ای به اجرای این قانون که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است، ندارد. از سوی دیگر، نمایندگان معتقدند که دولت در لایحه بودجه سال ۸۷، اعتباری را برای اجرای این قانون در نظر نگرفته است.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که از جمله منتقدان روند بودجه‌نویسی دولت است، «نبود هیچ ردپایی از قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ۸۷» را یکی از دلایل مخالفت خود با لایحه دولت عنوان کرد.

اما اختلاف نظر دولت و مجلس درباره لایحه و قانون مدیریت خدمات کشوری سابقه‌ای به درازای عمر دولت نهم دارد.

محمود احمدی‌نژاد پس از انتخاب شدن به عنوان ریاست‌جمهوری، از مجلس هفتم خواست که لایحه مدیریت خدمات کشوری را که در زمان دولت سید محمد خاتمی به مجلس تقدیم شده بود، برای انجام اصلاحاتی به دولت بازگرداند. استدلال احمدی‌نژاد این بود که لایحه یاد شده برای دولت بار مالی زیادی دارد.

با پافشاری مجلس هفتم برای نگه داشتن این لایحه و پس از برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان دولت و مجلس، سرانجام دولت تامین بار مالی این لایحه را پذیرفت؛ البته نه به طور مستقیم.

دولت اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان بر اثر این لایحه را نه با پول نقد، که با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به آنان تادیه می‌کند و بالاخره این لایحه با تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد و رییس‌جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد. اینک اما اجرای قانونی که از زمان تصویب لازم‌الاجرا اعلام شده، در هاله‌ای از ابهام است و هنوز اظهارنظرهای متفاوتی درباره زمان آغاز اجرای آن به گوش می‌رسد.