نامه‌نگاری بودجه‌ای در مجلس

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته گذشته طی نامه‌ای از رییس مجلس خواست تا برای پیشگیری از رد کلیات لایحه بودجه ۱۳۸۷، ترتیبی بدهد که کار گروهی متشکل از کمیسیون برنامه و بودجه، مسوولان دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات لازم را در لایحه پیشنهادی دولت انجام دهد. به گزارش الف، روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده با حضور اعضا و معاونان وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل شد. در این جلسه گزارش مرکز پژوهش‌ها پیرامون کلیات لایحه استماع شد. گزارش حاکی از رویکردهای مثبتی در لایحه بود، ولی به نقض اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون محاسبات عمومی‌و قانون برنامه و بودجه در تنظیم لایحه پیشنهادی انتقاد شده بود. پس از ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان دیوان محاسبات ضمن تایید گزارش مرکز تاکید کردند که به زودی گزارش مکتوب دیوان محاسبات که مضمون مشابهی دارد، تقدیم کمیسیون خواهد شد. اهم موارد بحث شده و نتیجه جمع‌بندی کمیسیون برنامه و بودجه به روایت نامه عبداللهی به غلامعلی حداد عادل بدین قرار است:

۱ - دولت موظف بوده لایحه قانون بودجه را با رعایت اصول مربوطه در قانون اساسی و احکام قوانین موضوع مربوط به لایحه بودجه از قبیل قانون برنامه و بودجه قانون محاسبات عمومی‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم و قانون در حال تصویب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنظیم و به مجلس تقدیم کند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها برخی از احکام قوانین مذکور در لایحه بودجه سال ۸۷ رعایت نشده است.

۲ - هرچند نپرداختن به تصویب قوانین جدید در لایحه بودجه و حذف تبصره‌ها امری پسندیده و ممدوح است؛ لکن به‌نظر می‌رسد با حذف احکام برخی از تبصره‌های ضروری قانون بودجه در اجرا با مشکل مواجه شود.

۳ - در ماده واحده برخی از اختیارات مهم و حقوق اساسی قوه مقننه نادیده و در آنها به دولت واگذار شده که به احتمال قوی به دلیل مغایرت به قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع خواهد شد، از آن جمله:

الف- تصویب جداول تفصیلی منابع و مصارف بر هیات وزیران واگذار شده است.

ب- مبنای نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات بر عملکرد بودجه به مصوبه هیات وزیران واگذار شده است.

ج- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتظامی‌وابسته به دولت که بخش مهمی‌از بودجه کل کشور است، برای تصویب مجلس در لایحه نیامده است.

د- در بند «هـ» ماده واحده علاوه بر پرداختن به امر قانونگذاری و لغو حکم تبصره ۳۸ دائمی‌قانون بودجه سال ۱۳۵۸، رابطه مالی و درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و چند شرکت دیگر به دولت سپرده شده است؛ در حالی‌که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها باید به موجب قانون انجام گیرد.

۴ - با اینکه کاهش ردیف‌ها گامی‌مثبت تلقی می‌شود، ولی حذف عنوان و ردیف دستگاه‌هایی که به موجب قانون تاسیس شده‌اند، مغایر قوانین موضوعه است. لازم به ذکر است مفاد اکثر موارد یاد شده مورد تایید اعضای کمیسیون بود.

در نامه عبداللهی به حداد عادل آمده است: با عنایت به مراتب فوق مقرر شد موارد به استحضار حضرتعالی برسد تا برای رعایت حقوق قوه مقننه و اعمال انضباط مالی و امکان نظارت بر بودجه توسط دیوان محاسبات کشور و پیشگیری از احتمال رد کلیات لایحه بودجه و روی آوردن به چند دوازدهم با توجه به وقت محدود و نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات مجلس هشتم با رویکرد همکاری و همدلی و حمایت از دولت در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با همکاری دولت و کمیسیون برنامه و بودجه که مسوولیت اصلی رسیدگی به لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق به‌عهده دارد و همچنین مرکز پژوهش‌ها هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت اصلاحات مورد نظر بر مبنای قوانین مصوب به‌عمل آید.

به گزارش الف، اعضای کمیسیون بودجه معتقدند از آنجا که دولت نیز به زیان‌های رد کلیات لایحه بودجه و تصویب بودجه به شکل چند دوازدهم واقف است، به زودی این کار گروه تشکیل شود و اصلاحات را برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده سازد.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هفته گذشته در نامه‌ای که بین نمایندگان مجلس توزیع کرد، سه سناریوی رد کلیات لایحه دولت، اصلاح جدی آن و تصویب بودجه ۸۶ به جای لایحه بودجه ۸۷ پیشنهادی دولت را در برابر نمایندگان قرار داده بود. توکلی البته معتقد بود که بهترین راه، اصلاح جدی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس است.