مخالفت مجلس با تغییر یک قانون ۳۰ساله

بالا گرفتن اختلافات میان دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۸۷ بیش از هر چیز، معلول نگرانی نمایندگان از کاهش شان نظارتی قوه مقننه در صورت تصویب این لایحه است. این نگرانی به ویژه در مورد نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی، در شرایطی که قیمت نفت هر روز رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رساند، چندان هم بیراه به نظر نمی‌رسد، چرا که دولت نهم برای اولین بار بعد از ۲۹سال، تصمیم گرفته که در سال آینده، تعیین رابطه مالی وزارت نفت با خزانه‌داری کل کشور و نحوه خرج‌کردن درآمد حاصل از فروش نفت را خود تعیین کند. کاری که از سال ۵۸ تا امسال در قالب یکی از تبصره‌های بودجه توسط مجلس انجام می‌شد. بر اساس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب عواید حاصل از پول نفت می‌بایست به خزانه ریخته شود. بر این اساس مخارج شرکت ملی نفت نیز می‌بایست از خزانه تامین شود.

به تعبیر محمد خوش‌چهره اما بیشتر «عقلای مجلس» در مقابل این بدعت دولت محمود احمدی‌نژاد مقاومت کرده و اعلام کرده‌اند که حتی به بهای رد کلیات لایحه بودجه ۸۷ هم شده، در مقابل این خواسته دولت تسلیم نخواهند شد.

پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری فارس الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را مخالف قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: اینگونه اختیارات گرفتن که «مجری، ناظر و قاضی» در خصوص منابع نفتی به طور کامل دولت باشد، با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران اصلا پذیرفته نیست.

وی تاکید می‌کند: مجلس حتما این را اصلاح می‌کند و ما پیشنهادی در این زمینه داریم که نسبت به مصوبه سال گذشته مجلس کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر ارائه می‌شود.

وی می‌افزاید: طبق ماده سوم قانون برنامه چهارم دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند و حالا که این کار را نکرده، باید در زمان بودجه اقدام به ارائه آن می‌کرد و اکنون مجلس مکلف به روشن کردن تکلیف آن است.

وی می‌گوید: مشخص نیست که قیمت بنزین در سال آینده تغییر می‌کند یا نه.

واکنش عقلای مجلس

محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره می‌گوید: حتما عقلای مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند، زیرا مربوط به جناح یا جریان خاصی نیست و هر کس که مسوولیت تخصصی و عقلی دارد باید حساس باشد.

وی اضافه می‌کند: اتکا به درآمدهای نفتی سال به سال بیشتر می‌شود و دولت‌ها مخصوصا در سال‌های اخیر تلاش می‌کنند کارآمدی خود را به جای اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات مناسب عموما از صرف منابع بیشتر نفتی به ویژه منابع نفتی که در قلمروی نظارت مجلس هم نباشد، نشان ‌دهند. از این رو نگرانی این است که شرکت ملی نفت به صورت یک حیاط خلوت برای دولت درآید. به گفته خوش‌چهره باید نوع محاسبات حسابداری و تعاملات با دولت به گونه‌ای تعریف بشود که ضمن باز گذاشتن دست دولت، مجلس نیز نظارت داشته باشد و در حال حاضر این پیشنهاد قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی تاکید دارد: آثار مخرب تزریق بی‌رویه منابع نفتی به دولت در سال‌های اخیر مشهود بود که ساده‌ترین نتیجه آن تورم بود و آثار متعددی دارد که برخی از آنها هنوز مطرح نشده است. بنابراین قطعا واکنش جدی را می‌طلبد و در این رابطه رایزنی‌ها در بین نمایندگان مجلس شروع شده که نوع مقابله و واکنش را ساماندهی کنند و قبل از بررسی اصلی لایحه در صحن علنی به این نکته برسیم.

خوش چهره درباره تعیین قیمت بنزین در بودجه ۸۷ نیز می‌گوید: یکی از اختلالاتی که در لایحه بودجه ۸۷ وجود دارد پیش‌بینی نشدن نرخ تورم، نرخ اشتغال و بیکاری، رشد اقتصادی است و قیمت بنزین تعیین نشده است؛ هرچند گفته شده که قیمت فعلی مدنظر دولت است که در این صورت باید در محاسبات عددی به طور شفاف ذکر شود.

وی می‌افزاید: لایحه بودجه ۸۷ با اصول ۵۰ و ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارد و کار مجلس را که بررسی و نظارت است، تحت عنوان تمرکز و در قالب شفافیت به گونه‌ای طرح کرده‌اند که جداول آن مشخص نیست و گفته شده در اردیبهشت‌ ماه توسط دولت تعیین خواهد شد که این به معنای کمدی شدن معنای نظارت و بررسی مجلس است. در‌حال‌حاضر ما باید چیزی را تصویب کنیم که از محتوای آن خبر نداریم و برجسته‌ترین آن موضوع قیمت بنزین است!

سبحانی: کاملا مخالفم

همچنین حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره پیشنهاد بند «هـ» می‌گوید: این بند مربوط به تبصره ۳۸ لایحه بودجه ۱۳۵۸ است که در آن گفته شده درآمد نفت باید به حساب خزانه واریز شود و هزینه شرکت ملی نفت مطابق بودجه آن پرداخت کنند و این قانون تا سال ۱۳۸۳ اجرا می‌شد و در سال‌های ۸۴، ۸۵، ۸۶ در مجلس هفتم اصلاح شد و در قالب تبصره ۱۱ در لایحه بودجه قرار گرفت که بر اساس آن ۲ درصد از درآمدهای نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت. حالا دولت در لایحه بودجه ۸۷ آن را لغو کرده و گفته که خود می‌خواهد تصمیم بگیرد که چگونه درآمد واریز و هزینه شود.

وی تاکید می‌کند: با این پیشنهاد کاملا مخالفم؛ چون نفت یکی از مهمترین منابع درآمدی است و باید ساز و کار فعالیت آن، چگونگی سرمایه‌گذاری و تامین منابع آن را قانون تعیین کند.

سبحانی اضافه می‌کند: از طرف دیگر باید دغدغه خزانه را داشته باشیم و شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت بزرگ بین‌المللی بدرخشد.

وی می‌‌گوید: من شخصا خودم برای اصلاح این بند تلاش خواهم کرد.

در معرض داوری هستیم

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره پیشنهاد حذف این بند می‌گوید: درباره مسائل نفت و رابطه آن با بودجه، رابطه با دولت، مسائل مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت، بهره مالکانه، مالیات و سود فعالیت‌های نفتی، ساخت پالایشگاه و مانند آن در مجلس هفتم مباحث‌، متفاوتی داشتیم و کمترین مباحث، بحث در تثبیت قیمت‌ها بود که در بودجه سال۸۴ کاملا مشهود است.

ندیمی تصریح می‌کند: متاسفانه در یکی دو سال اخیر این موضوع به فراموشی سپرده شده و اگر نقش مجلس را از بین ببریم و نقش دولت را پررنگ کنیم مسائلی که در گذشته تحت عنوان فساد مالی، فساد برداشت و هزینه مطرح می‌شد و ممکن بود هزینه‌ها اقتصادی نباشد یا مزیت‌ها در نظر گرفته شود، وجود خواهد داشت.

وی معتقد است: اگر مجلس می‌خواهد نظارت را به جای همه ملت پیگیری کند، راهی جز این ندارد که اختیارات خود را افزایش دهد و هر قدر اختیارات خود را کاهش دهد، قوه‌مجریه در آینده خواهد توانست هر نحوه هزینه کرد را داشته باشد که این مشکل ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: با توجه به رویکردی که مجلس در آغاز دوره داشته، اگر چنین اتفاقی بیفتد، داورانی آن مباحث را از آرشیوها درخواهند آورد و به قضاوت خواهند نشست.

یکی از چندین اشکال

کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی نیز می‌گوید: در رابطه با لایحه بودجه ۸۷، ایرادهای زیادی وارد است که یکی بند «هـ» است که کل اختیارات درآمد نفت در دست دولت قرار گیرد.

وی می‌افزاید: در بودجه ۸۷ اختیارات دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته، ردیف‌ها کاهش پیدا کرده و بسیاری از ردیف‌های مستقل که سالانه اعتبار دریافت می‌کردند، در بودجه ۸۷ تحت پوشش ۳۹ دستگاه اجرایی قرار گرفته‌اند.

دلخوش ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نظام هماهنگ پرداخت حقوق در لایحه بودجه مسکوت مانده است و تمام سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی هم دیده نشده؛ در حالی که باید تمام قوانین بر اساس آن تنظیم شود، کمرنگ دیده شده یا در برخی جاها اصلا در نظر گرفته نشده است.

وی همچنین می‌گوید: اختیار وزرا و استانداران در بودجه ۸۷ افزایش یافته است که کاهش حق نظارت مجلس را ایجاد می‌کند. مسلما مجلس هشتم اگر بخواهد با این شیوه بودجه‌نویسی وارد کار شود، اختلالاتی در روند کار مجلس هشتم نیز به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به نکات مثبت بودجه می‌گوید: حذف تبصره‌ها یکی از نکات مثبت بودجه است، اما کل تبصره‌ها نباید حذف می‌شد. مثلا تبصره ۱۱ انرژی یکی از تبصره‌های مهم است که حذف آن مشکل ایجاد خواهد کرد.

چالش جدی است

همچنین محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: چالش بین‌ مجلس و دولت در امر بودجه بسیار جدی و مبتنی بر قانون است؛ زیرا تعدادی از اصول قانون اساسی مربوط به تدوین و تصویب بودجه نقض شده است.

مجلس قصد دارد مسیر قانون را مدنظر قرار بدهد و بر آن اساس لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد. بند «هـ» لایحه بودجه نیز یکی از ایرادات کلی لایحه بودجه ۸۷ است که نمایندگان برای آن پیشنهاد جایگزین دارند.

امیدوار رضایی، رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز حذف تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ را یکی از نگرانی‌های مجلس می‌داند و می‌گوید: بسیاری از نمایندگان نگرانی‌هایی دارند که رابطه‌های تعریف شده دولت و شرکت ملی نفت را که در مجلس تعیین می‌‌شد، از بین برود و کاملا منعطف و قابل تغییرات شدید شده بسته به سلایق مسوولان اجرایی خواهد شد. این موجب نگرانی است؛ زیرا ممکن است به سلب اختیار از مجلس منجر شود؛ چون اساسنامه‌ شرکت ملی نفت هنوز تصویب نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق تاکید دارد: این کمیسیون حتما به موضوع قیمت بنزین در بودجه سال آینده می‌پردازد؛ زیرا یکی از نگرانی‌های جدی مردم و مجلس در سال آینده خواهد بود.

محمد‌حسین فرهنگی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ در این باره می‌گوید: برای شفافیت روابط مالی شرکت ملی نفت و دولت در مجلس اتفاق نظر وجود دارد، اما راهکار مورد نظر مجلس تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت و پیش‌بینی این مقولات در اساسنامه است.

وی تاکید دارد: در گذشته دولت به تبعیت از وزارت نفت این موضوع را در تبصره‌‌های بودجه‌های سالانه مورد پیگیری قرار می‌داد که حالت بینابینی داشت؛ هرچند ما موافق اینکه شرکت نفت اساسنامه نداشته باشد، نبودیم، اما از روی اضطرار نمایندگان به راه‌حل بینابینی رای می‌دادند.

به گفته وی، آنچه که در بند «هـ» ماده واحده لایحه بودجه پیش‌بینی شده ابهام را بیشتر می‌کند؛ یعنی هیچ‌گونه نظارتی روی آن وجود ندارد و چون دولت خود مجری و بهره‌بردار است باید از جایی غیر از دولت بر امور مالی نظارت صورت گیرد که به احتمال زیاد در مجلس این بند تغییر کند.

اختلاف جزیی است

اما مرتضی تمدن در این باره نظر دیگری دارد؛ وی معتقد است: حذف تبصره ۳۸ قانون بودجه ۵۸ یعنی یک گام به جلو. زیرا دولت خود طرف قراردادها قرار می‌گیرد و نه شرکت ملی نفت. وی اضافه می‌کند: این پیشنهاد ارتباطی به کاهش جنبه نظارتی مجلس ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه مجلس تاکید می‌کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون تردید به کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۸۷ کل کشور رای مثبت خواهند داد. تمدن که در مجلس به نزدیکی به دولت شهره است، می‌گوید: نمایندگان اصرار دارند که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۸۷کل کشور بدون اشکال تصویب شود. قرار نیست که ما برای رسیدگی به بودجه سال آینده، برای کشور مشکل ایجاد نماییم یا کشور را قربانی بودجه کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید می‌کند: اگر برخی نمایندگان مجلس اشکال‌هایی بر این لایحه وارد می‌دانند، مساله حادی نیست که به رای ندادن به کلیات لایحه بودجه سال ۸۷کل کشور منجر شود.

بند «هـ» چه می‌گوید؟

در لایحه کم حجم سال ۸۷ که محمود احمدی‌نژاد برای بودجه سال آینده در نظر گرفته است، ذیل ماده واحده و به عنوان یکی از بندهای این ماده آمده است: تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل- حساب ذخیره ارزی)، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی «توسط دولت» تعیین می‌شود.