حداقل دستمزد سال ۸۷ کارگران بر اساس تورم پایان بهمن تعیین می‌شود

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: نتیجه قطعی تصمیم شورای عالی دستمزد و حقوق کارگران بعد از کارهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات نرخ تورم پایان بهمن و اطلاعات بنگاه‌ها، تا نیمه دوم اسفندماه اعلام می‌شود.

محمد جهرمی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد نشست شورای عالی تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: این شورا که مرکب از ۹ نفر از نمایندگان سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی است، سه نماینده از کارفرمایان، سه نماینده از کارگران و سه نماینده از دولت شامل یک نفر از وزارت صنایع و معادن، یک نفر از وزارت رفاه و تامین اجتماعی و یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی در آن حضور خواهند داشت، ولی این شورا هنوز تشکیل نشده است. وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: این شورا بعد از کارهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات نرخ تورم، اطلاعات بنگاه‌ها و آمار ۱۱ ماهه سال جاری و تحلیل و بحث در مورد آن، نتیجه قطعی خود را در نیمه دوم اسفند ماه اعلام می‌کند.

جهرمی بیان داشت: تاکنون تعداد قابل‌توجهی جلسات کارشناسی برای جمع‌آوری اطلاعات و آمار تشکیل شده و هنوز به نتیجه قطعی برای ارائه به شورای عالی دستمزد نرسیده‌اند.

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسش که کمیته کارشناسی دولت تاکنون روی چه رقمی توافق کرده است، گفت: فعلا نمی‌توان رقم قطعی را اعلام کرد، بحث‌ها در حد کارشناسی انجام شده و هنوز رقم قطعی تورم حداقل ۱۱ ماهه در سال جاری مشخص نشده است.

جهرمی یادآور شد: بخش آمار کمیته کارشناسی، آمارهای کارگری را از کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی، مجموعه‌های کشاورزی، ساختمانی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها جمع‌آوری می‌کند، همچنین یک بخش آمارها را از بانک مرکزی و مرکز ‌آمار ایران دریافت می‌کند و قسمتی را هم خود راسا اقدام به جمع‌آوری آمار می‌کند.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: تاکنون جلسات متعددی برگزار شده و نتیجه بحث‌ها در اختیار کمیسیون کارشناسی قرار داده شده و نتیجه قطعی هنوز حاصل نشده است.

تورم ۲/۱۷درصدی در ماه گذشته

در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را برای ماه گذشته ۲/۱۷درصد اعلام کرده است، پیش‌بینی می‌شود این شاخص تا پایان سال‌جاری به ۱۹درصد نیز افزایش یابد. در همین حال سخاوت دولت در افزایش حقوق کارکنان خود برای سال آینده به کمتر از ۱۰درصد رشد محدود می‌شود. اینک، در حالی که وزیر کار و امور اجتماعی عنوان کرده است تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم در پایان بهمن ماه سال‌جاری خواهد بود، فعالان کارگری کشور و سایر ناظران اجتماعی با مرور پیش‌بینی‌های متعدد در ذهن خود، منتظرند در پایان سال با قیاس گفته‌های مسوولان و آنچه که در عالم واقع تعیین خواهد یافت، میزان سخاوت و صداقت دولتمردان را در ترازوی نقد خود ارزیابی کنند.

سبد هزینه ۴۷۰‌هزار تومانی برای خانوار‌های تهرانی

در عین حال عبداله مختاری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با اشاره به نرخ سبد هزینه خانوار‌ها گفت: دولت می‌تواند سبد هزینه‌ای را که نمایندگان کارگران اعلام می‌کنند در تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در نظر بگیرد یا خود مبلغی را اعلام کند که امید است آن نرخ مدنظر خود را برای بررسی در اختیار نمایندگان کارگران قرار دهد.

به گفته وی، تورمی‌ که در سبد هزینه خانوار‌ها وجود دارد با نرخ تورمی‌ که دولت در تعیین و نرخ حداقل دستمزد کارگران اعلام می‌کند، متفاوت است و تورم واقعی همان تورمی است که در سبد هزینه خانوار‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز باید واقعیت‌ها را بپذیریم و این گونه نیست که افزایش حقوق و مزد نقدینگی را زیاد کند بلکه این افزایش حقوق، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد و نقدینگی با سوء‌استفاده‌های کارفرمایان افزایش می‌یابد. مختاری با بیان اینکه نباید با اعلام نرخ دستمزد پایین انگیزه و امنیت شغلی کارگران را از بین ببریم، افزود: در میانگین آماری از سبد هزینه خانوار‌ها که بدون عواملی مانند هزینه‌های تعمیرات و رفتن به میهمانی‌ها و مسافرت‌ها به صورت محور به محور در تهران گرفتیم به عنوان مثال میانگین سبد هزینه خانوار در محور شرق تهران ۴۲۱‌هزار تومان و در کل تهران نیز ۴۷۰‌هزار تومان تعیین شد که هر کس مدعی اشتباه بودن این کار ما است و می‌تواند کار ما را بررسی کند.

وی در مورد تورم به عنوان عامل دیگری که در تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران موثر است، اظهار کرد: تورم واقعی همان سبد هزینه خانوار‌ها است که با به وجود آمدن تورم مبلغ سبد هزینه خانوار‌ها نیز تغییر می‌کند. عضو کمیته مزد شورای عالی کار اذعان کرد: تورمی‌ که در سبد هزینه خانوار‌ها به وجود می‌آید با تورمی‌ که از سوی دولت اعلام می‌شود کاملا متفاوت است و این تورم واقعی را می‌توان در سبد هزینه خانوار‌ها مشاهده کرد.