نمایندگان مجلس دیروز قانون تامین اجتماعی و قوانین مربوط را برای تشویق کارفرمایان به پرداخت و تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه روز گذشته کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان را بررسی کردند و به تصویب نهایی رساندند. براساس مصوبه مجلس تبصره یک ماده یک قانون یاد شده اصلاح و مقرر شد کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۱۰‌درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می‌شوند.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح تبصره ۲ ماده یک قانون مصوب کردند کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکنند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲‌درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر شوند.

همچنین براساس اصلاح ماده ۲ این قانون مقرر شد کارفرمایانی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق کنند، از بخشودگی جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد در صد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

همچنین بدهی‌هایی که به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیات‌مدیره سازمان به بیش از ۳۶ قسط تقسیط می‌شود. همچنین بر این اساس کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرند، مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهند بود که به تصویب هیات‌مدیره تامین اجتماعی خواهد رسید.

مجلس در بخش دیگری از مصوبه خود مقرر کرد در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره ۲ ماده یک این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است.

نمایندگان با اصلاح ماده دیگری از این قانون مقرر کردند کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود کنند، از ۴۰‌درصد جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه‌های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا ۶۰‌درصد قابل افزایش خواهد بود.

براساس این مصوبه مجلس جرایم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره ۲ ماده یک همین قانون محاسبه و اخذ خواهد شد.

همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آن نیز اصلاح شد.

نمایندگان یک تبصره نیز به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی الحاق کردند که بر اساس آن مقرر شد در مواردی که کارفرمایان بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اصلاح لایحه ساماندهی مسکن

نمایندگان مجلس همچنین برای رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح و تصویب نهایی کردند.

براساس اصلاح ماده ۲ این لایحه به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری زمین تحت مالکیت خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجازه ارزان قیمت اقدام کند.

نمایندگان با اصلاح ماده ۶ این لایحه وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

براساس این ماده کلیه وازرتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند. نمایندگان مجلس ‌همچنین ماده ۸ را اصلاح عبارتی کردند و تبصره یک این ماده را حذف کردند.

نمایندگان در بخش دیگری از این لایحه نیز ماده ۱۲، ماده ۱۴ و تبصره ذیل بند ۲ و ۴ این ماده و همچنین ماده ۲۴ این لایحه را اصلاح عبارتی کردند.