مثبت و منفی بودجه از نگاه سایت توکلی
بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی از دو بخش تشکیل شده است. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی الف؛ بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و نیز پیوست شماره یک طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است.<br>همچنین بخش دوم که اسناد پشتیبان بوده و شامل مواردی از قبیل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مقادیر و هزینه تولید شرکت‌های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات، بودجه استانی، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ریالی و در نهایت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه و اهداف کمی است.
بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی از دو بخش تشکیل شده است. به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی الف؛ بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و نیز پیوست شماره یک طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است.
همچنین بخش دوم که اسناد پشتیبان بوده و شامل مواردی از قبیل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مقادیر و هزینه تولید شرکت‌های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات، بودجه استانی، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ریالی و در نهایت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه و اهداف کمی است. ۱ - مبنای طبقه‌بندی اطلاعات به دو بخش لایحه بودجه و اسناد پشتیبان مشخص نیست. زیرا در سنوات قبل برخی اطلاعاتی که اکنون به عنوان اسناد پشتیبان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید و در مورد ضرورت تقدیم آنها و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی احکام قانونی مشخص وجود دارد. (مانند پیوست بودجه شرکت‌های دولتی)
۲ - در لایحه بودجه دو تغییر عمده عبارت است از حذف تبصره‌های بودجه و تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرای ذیل دستگاه اصلی
۳ - ماده واحده لایحه تقدیمی اختیارات وسیعی را هم در بعد تصویب و هم در بعد اجرای بودجه در اختیار قوه مجریه قرار میدهد، از جمله:
۳-۱ اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی ذیل ۳۹ دستگاه تجمیع شده است و تنها این دستگاه‌ها دارای ردیف بودجه‌ای هستند. طبق یکی از احکام ماده واحده، جداول تفصیلی (که احتمالا منظور اعتبارات دستگاه‌های زیر مجموعه دستگاه‌های اصلی است، در سقف ماده واحده و اهداف کمی که در پیوست بودجه و جزو اسناد و پشتیبان آمده است) تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید. به این ترتیب در عمل اختیار تصویب بودجه کلیه دستگاه‌هایی که به عنوان دستگاه‌های زیر مجموعه شناخته شده اند به هیات وزیران محول شده است که در طول سال و بااراده دولت مکررا قابل تغییر است. ضمن آنکه طبق ماده واحده جداول مصوب هیاتوزیران مبنای نظارت‌های قانونی مراجع ذیربط خواهد بود که سازگاری این امر با اصل ۵۵ قانون اساسی محل تردید جدی است.
۳-۲ در جدول شماره (۲-۲) لایحه بودجه تقدیمی اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه ذیل دستگاه‌های اصلی طبقه‌بندی شده است. این طبقه‌بندی امکان جابه‌جایی اعتبارات برنامه‌های مختلف را تا ۳۰درصد دستگاه‌های زیر مجموعه به اراده رییس دستگاه اجرایی اصلی را فراهم می‌کند. (طبق ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). به این ترتیب اعتبارات سایر دستگاه‌ها به جز ۳۹ ردیف دستگاه اصلی در عمل به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد و توسط دولت و وزرا قابل تغییر است.
۳-۳ براساس یکی از احکام ماده واحده رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های وابسته و شرکت توانیر توسط دولت تامین می‌شود.
طبق این حکم تعیین رابطه مالی و حقوقی بین دولت و وزارت نفت به طور مطلق توسط هیاتوزیران صورت می‌گیرد. در سنوات قبل قانون‌گذار در تبصره ۱۱ ضوابط و مقرراتی در این خصوص وضع و چارچوب رابطه حقوقی و مالی مذکور را در ۱۱ جزء مشخص کرده است. در حالی که در این حکم این اختیار که دارای میلیاردها دلار آثار مالی است بدون تعیین ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفویض شده است.
۴ - اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در ۲۸دستگاه اصلی مشخص و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمیع شده است.
۵ - اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل این دو وزارتخانه تجمیع شده است و این دستگاه‌ها نیز مشمول احکام بند ۱-۳ و ۲-۳ هستند. به عنوان مثال وزرای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌توانند تا ۳۰درصد بودجه دانشگاه‌ها را جابه‌جا کنند. به این ترتیب ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم نادیده گرفته می‌شود.
۶ - احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله الزام به تعیین ضریب ریالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان که باید به تصویب مجلس برسد در لایحه دیده نمی‌شود.
