حداد عادل: بودجه ۸۷ تا اول اسفند نهایی و به دولت ابلاغ خواهد شد

شماره روزنامه: ۱۴۳۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۴۴۹۷۴ خبر

رییس مجلس با اعلام آغاز زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه سال آینده گفت که این لایحه تا ۲۲ بهمن به صحن علنی مجلس می‌آید و تا اول اسفند نهایی و به دولت ابلاغ خواهد شد.

رییس مجلس با اعلام آغاز زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه سال آینده گفت که این لایحه تا ۲۲ بهمن به صحن علنی مجلس می‌آید و تا اول اسفند نهایی و به دولت ابلاغ خواهد شد. غلامعلی حداد عادل، که ‌پس از تقدیم لایحه بودجه همراه رییس‌جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اعلام کرد: از امروز (سه‌شنبه) زمانبندی بررسی بودجه آغاز می‌شود و هیات رییسه با توجه به برگزاری انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه این زمانبندی دقیق را به نحوی تنظیم کرده که بودجه ۸۷ تا ۲۲ بهمن تصویب شود. حداد عادل افزود: بر اساس زمان‌بندی هیات رییسه لایحه بودجه بعد از تصویب نهایی در مجلس، باید به تایید شورای نگهبان برسد و در فرصتی مناسب به دولت ابلاغ می‌شود تا از زمان کافی برای تنظیم آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای بودجه برخوردار باشد.

رییس مجلس ‌اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور از نظر شکلی و محتوایی تغییر کرده و به سوی شفافیت و مسوولیت‌پذیری بیشتر رفته و بار سنگین تبصره‌های ثبت شده کاهش یافته و در عوض همه ردیف‌ها و اقلام بودجه به نمایندگان عرضه شده تا وقت بیشتری صرف بررسی آنها شود.

حداد عادل افزود: در لایحه بودجه سال آینده تمرکز بر مسوولیت‌پذیری است و امیدواریم سومین بودجه‌ای که دولت نهم به مجلس هفتم ارائه می‌دهد، از نظر تنظیم بودجه گام مثبتی در راستای رفع اشکالات بودجه‌های گذشته باشد و این گام در مراحل بعدی کامل شود. در همین حال حاجی‌بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی‌۲۳ بهمن را زمان آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی و طی سه نوبت کاری ذکر کرد. وی افزود: نمایندگان ملت از امروز (سه‌شنبه) تا ۲۶ دی ماه فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را درباره بودجه ۸۷ به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند. وی با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی از ۲۷ دی ماه تا شش بهمن پیشنهادها را بررسی و گزارشی در این زمینه به کمیسیون تلفیق ارسال خواهند کرد، افزود: کمیسیون تلفیق نیز تا ۲۰ بهمن فرصت رسیدگی به لایحه بودجه را خواهد داشت. حاجی‌بابایی گفت: هیات رییسه مجلس طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد و از روز ۲۳ بهمن در سه نوبت کاری بررسی بودجه ۸۷ آغاز خواهد شد و انشاء‌ا... تا اوایل اسفند به پایان می‌رسد.

دولت موظف به اجرا است

رییس مجلس گفت: همه دستگاه‌هایی که بر اساس قانون شکل گرفته اند حق استفاده از بودجه را دارند، مرجع تعیین بودجه این دستگاه‌ها مجلس است و دولت مجری مصوبات نهاد قانونگذاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رییس مجلس دیروز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص مخالفت دولت با ارائه بودجه به برخی دستگاه‌ها با این استدلال که تحت مدیریت و پاسخگوی دولت نیستند، اظهار کرد: این سخنی منطقی است که توزیع بودجه در بین دستگاه‌های مختلف باید به صورتی باشد که برآیند کار استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی، مفید و هماهنگ باشد تا حرکت یکدیگر را خنثی نکنند.

وی افزود: امکانپذیر نیست که دستگاهی از دولت بودجه بگیرد اما بدون درک منطق هماهنگی با دستگاه‌های موجود برنامه‌های خود را پیش‌برد و کار آن دستگاه با دستگاه‌های دیگر مغایر و در خوشبینانه‌ترین حالت موازی کاری باشد. او تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مجلس در خصوص بودجه دستگاه‌های قانونی تلاش می‌کند، فردی خارج از قوه‌مقننه به میل و اراده خود در خصوص این دستگاه‌ها تصمیم‌گیری نکند.

خبرنگاری از رییس مجلس با اشاره به موافقت نمایندگان با چارچوب جدید بودجه ارائه شده توسط دولت در خصوص ضمانت اجرای تغییرات احتمالی در لایحه بودجه سال آینده سوال کرد، حداد عادل پاسخ داد: بدون تردید ساختار سابق لایحه بودجه اشکالاتی داشته و قوای مقننه و مجریه به پالایش و پیرایش این سیستم معتقد و خواستار شفافیت بیشتر بودجه به منظور مشخص شدن مسوولیت دستگاه‌ها در قانون هستند. حداد عادل افزود: وجود تبصره‌های مفصل که از نوع قانون است و طبیعت یک ساله ندارد منطقی نیست و آنچه قانون دائمی به حساب می‌آید باید به طور جداگانه از سوی دولت تقدیم مجلس شود و بررسی و تصویب بودجه نیز باید موجب تثبیت و تحکیم نظارت مجلس، استفاده از اختیارات قانونی کمیسیون‌ها تخصصی و اعمال نظارت دیوان محاسبات باشد. وی افزود: بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه تهیه و تدوین بودجه را بر عهده دارد و مسوول بررسی و تصویب بودجه نهاد قانونگذاری است و این فرآیند از دولت آغاز و در مجلس پایان می‌یابد.

رییس مجلس ادامه داد: دولت لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور را ارائه کرده و اکنون نوبت مجلس است که انطباق پیشنهادهای دولت بر اصول مورد توافق نمایندگان ملت و کارشناسان دولتی را کارشناسی و ارزیابی کند و اگر ارزیابی‌ها به موافقت با دولت منجر شود، بهترین حالت خواهد بود. او متذکر شد، چنانچه کارشناسی مجلسی‌ها به نظر مستقلی منتهی شود مجلس نظر خود را در این زمینه اعمال می‌کند و امید است روالی طی شود که بودجه سریع‌تر و صحیح تر به تصویب برسد و به سود کشور باشد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن