مخالفت مرکز پژوهش‌ها با کاهش سن رای‌دهندگان

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر منفی خود را پیرامون لایحه کاهش سن رای‌دهندگان به ۱۵سال اعلام کرد. براساس این گزارش، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز که پیش‌نویس لایحه کاهش سن رای‌دهندگان را بررسی کرده است، خاطرنشان ساخت که ظرف مدت کمتر از یکسال از تاریخ تغییر حداقل سن رای‌دهندگان به وسیله مجلس از ۱۵سال به ۱۸سال تمام در دی‌ماه ۱۳۸۵، دولت در صورت‌جلسه مورخه ۲۶/۸/۱۳۸۶ با طرح چند استدلال عمدتا فقهی و شرعی در صدد ارائه لایحه کاهش حداقل سن رای‌دهندگان برآمده است، در حالی که لایحه یاد شده یعنی لایحه کاهش سن رای‌دهندگان به ۱۵سال تمام با ملاحظه جمیع جهات و از منظر کارشناسی و حقوق سیاسی، متناسب با مقتضیات کشور نبوده و در نتیجه تبعات منفی به دنبال خواهد آورد که اولین آثار سوء آن متزلزل شدن و بی‌اعتباری قوانین کشور (قانون انتخابات) است.

این گزارش می‌افزاید: اگرچه شاید در بدو امر کاهش سن رای‌دهندگان باعث افزایش مشارکت کمی (آماری) در انتخابات به شکل مطلق شود، ولی تاثیری در نرخ مشارکت نخواهد داشت و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت کشور، در میان مدت نگرانی در این خصوص بی‌مورد است، به ویژه آنکه دغدغه و نگرانی‌های ناشی از کاهش مشارکت را باید در مولفه‌های تاثیرگذار دیگری از جمله بی‌توجهی جدی به نقش احزاب و نهادهای مدنی در جامعه جست‌وجو کرد که متاسفانه به‌رغم مزایا و فواید فراوان آنها، همچنان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند.