مجلس لایحه بودجه را رد نمی‌کند

دنیای اقتصاد- زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس و موضوع تورم، باز هم شاه‌بیت‌های غزل نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت بودند. غلامحسین الهام در روزی که با توجیه سنگینی ترافیک خیابان‌های شمال شهر تهران، ۴۵دقیقه دیرتر از زمان تعیین شده در جمع خبرنگاران حاضر شد، سرانجام زمان قطعی ارائه لایحه بودجه سال ۸۷ به مجلس را روزهای آغازین هفته آینده اعلام کرد. سخنگوی دولت در برابر سوال خبرنگار دنیای‌اقتصاد درباره جزئیات لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، سکوت اختیار کرد و از خبرنگاران خواست تا هفته آینده «زبان در کام بگیرند.»الهام در مورد این لایحه تنها گفت که اصل بر شفافیت و مسوولیت‌پذیربودن بودجه است و اصرار خبرنگاران برای آگاه‌شدن از تعداد ردیف‌های بودجه و تبصره‌های آن بی‌نتیجه ماند؛ چرا که سخنگوی دولت خبرنگاران را به صبر فراخواند و آنها را به جلسه هفته آینده مجلس حواله داد. الهام البته در پاسخ به این که گفته می‌شود، مجلس با شاکله تعیین شده برای بودجه از سوی دولت مخالف است و به آن رای نمی‌دهد، تصریح کرد: طبق قانون اساسی دولت وظیفه دارد، لایحه را تنظیم کند و مجلس هم موظف به تصویب آن است. به طور مسلم این طور نخواهد بود که مجلس لایحه دولت را رد کند، بلکه آن را می‌پذیرد و پس از بررسی تصویب خواهد کرد.

تعداد ردیف‌های بودجه و وضعیت تبصره‌های آن، مهم‌ترین نگرانی نمایندگان مجلس است و اختلاف‌نظر زیادی بین قوای مقننه و مجریه در این زمینه وجود دارد. مجلس با استناد به گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که همه سازمان‌های دارای اساسنامه (۱۶۰ دستگاه)، باید ردیف بودجه مستقل داشته باشند؛ اما دولت بر اختصاص ردیف بودجه برای تنها ۶۰دستگاه تاکید می‌کند.

بی‌اطلاعی سخنگو از وام مسکن

از الهام در خصوص تناقض میان سخنان رییس‌جمهوری درباره اشتباه بانک مسکن در پرداخت وام‌های فراوان و سیاست جدید این بانک برای پرداخت ۳۶میلیون تومان وام مسکن سوال شد که سخنگوی دولت در این‌باره گفت: این تسهیلات تنها برای ساخت و تولید مسکن در قالب طرح زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ساله پرداخت می‌شود و نقدینگی آن به بازار خرید و فروش و تجارت مسکن وارد نخواهد شد.

سخنگوی دولت در حالی از «تولیدی» بودن تسهیلات بانک مسکن سخن گفت که دو روز قبل مشاور مدیرعامل بانک مسکن در توضیح نحوه پرداخت ۳۶میلیون تومان وام مسکن، از پرداخت آن برای «خرید» خانه و آپارتمان خبر داده بود؛ به شرطی که مجموع تسهیلات پرداختی از ۷۰درصد «ارزش واحد مسکونی» بیشتر نباشد. سخنان محمود قهاری که دیروز توسط یک عضو هیات‌مدیره بانک مسکن نیز تایید شد، موید آن بود که از اردیبهشت ماه ۸۷ بانک مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یا حساب پس‌انداز جوانان، برای «خرید» خانه وام می‌دهد.

ناجا زیرمجموعه دولت نیست

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست خبری دیروز سخنگوی دولت که به آشفتگی او ختم شد، مواضع وی در مورد طرح امنیت اجتماعی بود.

زمانی که خبرنگاران به الهام گفتند که پلیس امنیت ناجا از ابلاغ طرح امنیت اجتماعی توسط رییس‌جمهوری خبر داده است و این با انتقادات سخنگوی دولت از این طرح در تناقض است، او به مصوبه سال ۷۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استناد کرد و گفت: این شورا در سال ۷۶ در قالب یک طرح جامع، اصول و مبانی عفاف را تعیین کرده است؛ اما این اصول جنبه اجرایی ندارد و تنها به حوزه سیاست‌گذاری مربوط است.

ضمن اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موضعی فراتر از دولت دارد. به گفته وزیر دادگستری، متولی اجرای این مصوبه همه دستگاه‌ها هستند، اما آنچه نیروی انتظامی در قالب طرح امنیت اجتماعی انجام می‌دهد، در مقام ضابط قضایی و با هدف برخورد با «ناهنجاری‌های مجرمانه» صورت می‌گیرد که باید با هماهنگی قوه قضاییه (دادستانی) باشد.

اما اصرار خبرنگاران برای اتخاذ موضعی روشن از سوی سخنگوی دولت درباره نحوه برخورد نیروی انتظامی با مردم، باعث برآشفتگی او شد. الهام با تغیر خطاب به خبرنگاران گفت: نمی‌شود یک موضوع فرهنگی را این طور حل کرد. همه چیز که در اختیار دولت نیست. دستگاه‌های خارج از مدیریت دولت مثل صدا و سیما و نیروی انتظامی را چه کنیم؟

او به درخواست احمدی‌نژاد برای روشن شدن طرح جامع ناجا در این مورد اشاره و اضافه کرد: رییس‌جمهوری از وزیر کشور خواسته است، طرح نیروی انتظامی برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله بدحجابی را به دولت ارائه کند، اما ناجا تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده است.

معرفی وزیر آموزش و پرورش

سخنگوی دولت همچنین از معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس در بازه زمانی قانونی خبر داد، اما نگفت که این زمان دقیقا کی خواهد بود.

الهام در این بار گفت: اگرچه با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، قوه مقننه باید همه لوایح و طرح‌های دیگر را از دستور کار خود خارج کند، اما گمان می‌کنیم که می‌شود وزیر پیشنهادی را هم در همان بازه زمانی تعیین شده به مجلس معرفی کنیم و این دو موضوع قابل جمع هستند.

وزیر دادگستری در خصوص موضوع باز تعریف وظایف رییس‌جمهوری که چندی پیش از سوی خود وی مطرح شده بود نیز گفت: اختیارات و وظایف دولت و رییس‌جمهوری در قانون اساسی تعیین شده است؛ اما تکالیف و اختیارات به خصوص در حوزه روابط دولت با مجلس باید به طور دقیق‌تر تبیین و عملیاتی شود.

وی به موضوعاتی همچون ادغام شوراهای عالی و نحوه تنظیم بودجه اشاره کرد و افزود: براساس قانون اساسی، اختیارات رییس‌جمهوری در این باره کاملا روشن است؛ اما لازم است که به طور تخصصی‌تر در مورد آنها صحبت شود.

من فقط در این باره طرح بحث حقوقی کردم و شاید در یک جلسه غیر رسمی‌تر بتوانم آن را توضیح دهم.

الهام اضافه کرد که سخنان وی ربطی به لوایح دو قلوی سید محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین برای تعیین اختیارات رییس دولت ندارد. سخنگوی دولت همچنین شایعه انتصاب مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهوری به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را رد کرد و آن را یک گمانه‌زنی ژورنالیستی خواند.

او دلیل ادغام مرکز گفت‌وگوی تمدنها در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن را نیز این‌گونه توضیح داد: برای هماهنگی بیشتر و تناسب کارها و با هدف کاهش هزینه‌ها این کار انجام شده است. کوچک‌تر کردن دستگاه‌ها از اختیارات رییس‌جمهوری است و نمی‌توان آن را محدود کرد.

برنامه ردشده برای مهار تورم

سخنگوی دولت نهم درباره «اقدامات و طرح‌های ویژه» وعده داده شده محمود احمدی‌نژاد برای کنترل تورم گفت: در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، لایحه‌ای دوفوریتی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و واردات کالاهای اساسی به نفع اقشار پایین جامعه تقدیم مجلس کردیم که متاسفانه فوریت‌های آن رای نیاورد و عملا از دستور کار خارج شد. به گفته الهام، سایر برنامه‌های دولت برای مهار تورم، طرح‌هایی بلندمدت هستند که هنوز در دست بررسی و کارشناسی قرار دارند و نمایان شدن نتایج آنها چندماه زمان می‌برد.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه لایحه واردات کالاهای اساسی، اثر تورمی ندارد و قرار نیست پولی را به بازار تزریق کند، امیدواریم مجلس آن را در اولویت بررسی قرار دهد و به آن رای دهد.