زمزمه برکناری اعضای هیات‌مدیره تامین اجتماعی بالا گرفت

دنیای اقتصاد- در حالی که منابع آگاه در سازمان تامین اجتماعی از برکناری حسینعلی ضیایی، مدیرعامل و سایر اعضای هیات‌مدیره این سازمان توسط رییس‌جمهوری در روز پنج‌شنبه هفته گذشته خبر می‌دهند، منابع رسمی وابسته به سازمان یادشده با اظهار بی‌اطلاعی، این تغییرات را تکذیب می‌کنند. بر پایه این خبر، طی یک ماه گذشته و در پی شتاب گرفتن روند تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، زمزمه‌های برکناری ضیایی و سایر اعضای هیات‌مدیره این سازمان بیش از پیش قوت گرفته است. در همین حال منابع خبری از انتصاب علی یوسف‌پور، معاون وزیر نیرو و سرپرست اسبق وزارت رفاه و تامین اجتماعی، به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهند.

حمید حجت، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تامین اجتماعی درخصوص برکناری ضیایی از ریاست سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار ما می‌گوید: روز پنج‌شنبه مدیرعامل سازمان به همراه عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در لوشان کارخانه سیمان افتتاح کرده‌اند، از این رو، خبر برکناری شایعه است.

وی با تشبیه شدت و ضعف زمزمه‌های برکناری هیات‌مدیره تامین اجتماعی طی یک ماه گذشته به موجی که هر از گاه ارتفاع می‌گیرد، درخصوص انتصاب یوسف‌پور نیز اظهار می‌کند: ما نیز اطلاعی نداریم و تنها شنیده‌ایم. تاکنون هیچ حکمی از سوی هیچ مرجعی صادر نشده است. علی احمدی مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی و مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه نیز می‌گوید: این اولین بار است که موضوع برکناری ضیایی را می‌شنوم. وی در پاسخ به این که برای روشن شدن افکار عمومی هیچ توضیحی درباره برکناری ضیایی و انتصاب یوسف‌پور نمی‌دهید؟ اظهار می‌کند: من این خبر را تکذیب می‌کنم. تاکنون چیزی در این باره نشنیده‌ام.

اگر چه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ۹خرداد ماه سال ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان مجری این قانون در تابستان همان سال تاسیس شد، اما اجرای برخی از مواد این قانون تاکنون به تعویق افتاده یا همچون ماده ۱۷ طی ماه‌های اخیر مطرح شده است.

بر اساس این ماده «وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است، حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند.» از این رو، اوایل سال‌جاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تاخیری حدود ۳سال، موضوع اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های تابع خود را مطرح و پیگیری کرد، اما طرح این موضوع، مخالف خوانی برخی از صاحب‌نظران از جمله داود مددی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی را برانگیخت.

این مخالفت‌ها با برگزاری یک کنفرانس خبری که با حضور نمایندگان کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران و نمایندگان بخشی از جامعه کارگری کشور در روزهای پایانی خرداد ماه سال‌جاری برگزار شد، به اوج خود رسید. در این نشست خبری نمایندگان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از «دست‌اندازی و تعرض» به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که بر اساس مشارکت‌های مالی کارگران و کارفرمایان قدمتی بیش از ۵۰سال دارد و سالانه هیچ‌گونه اعتبار دولتی از محل بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌کند، ابراز نگرانی کردند.

در این میان اما، در یکی از روزهای داغ و پایانی خرداد ماه وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگاران، نظرات کارگران بازنشستگان را متاثر از کدها و اطلاعات غلط دریافتی توسط آنان عنوان کرد و به این شیوه، به گونه‌ای پوشیده از اختلاف خود با مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پرده برداشت. چه آن که کمتر از ۱۰روز پس از این نشست خبری، داود مددی کرسی ریاست سازمان تامین اجتماعی را به ضیایی واگذار کرد و در دو گفت‌وگوی جداگانه با خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا مدعی «کودتا علیه افکار و نظرات» خود شد. مددی با اشاره به دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این موضوع را یکی از اختلاف‌نظرهای خود با وزارت رفاه دانسته و تصریح کرده بود:

دولتی شدن این سازمان مدنظر ما نبود؛ چرا که صاحبان اصلی سازمان، کارگران و کارفرمایان هستند. بر اساس اساسنامه تنظیم شده برای این سازمان ۵۰درصد به اضافه یک نفر از اعضای هیات‌مدیره را وزیر انتخاب می‌کند. با این رویه از هم اکنون مشخص است که سازمان تامین اجتماعی به شیوه دولتی اداره خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی با بیش از یک‌میلیون نفر بازنشسته، حدود ۶میلیون نفر بیمه شده (کارگر) بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر در کشور است. گردش مالی این سازمان در سال‌جاری بیش از ۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین این سازمان مالکیت بیش از ۱۷درصد از بورس تهران را در اختیار دارد.