بانکداری ایران و آفت تکلیف

اقدام‌های اخیر دکتر طهماسب مظاهری، رییس بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این امید را ایجاد کرده است که روند لجام‌گسیخته افزایش نقدینگی در کشور، کاهش منابع بانکی و تقویت حساب ذخیره ارزی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ماهنامه تحلیلی روزنامه دنیای‌اقتصاد برای کشف چند و چون مسائل بانکی میزگردی با شرکت دکتر مظاهری و دکتر مرتضی ا...‌داد، اقتصاددان ترتیب داده که چکیده مباحث آن به شرح زیر است:
دنیای اقتصاد- با تشکر از شما که با وجود وقت کمی که دارید، این فرصت را در اختیار ما قرار دادید. من می‌خواستم که بحث خودم را در مورد منابع بانک‌ها و تعامل آنها با بانک مرکزی آغاز کنم.
ظاهرا بانک‌های تجاری دولتی برای پرداخت تسهیلات و انجام تعهدات خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند و از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند. جناب‌عالی در آغاز فعالیت خود در سمت ریاست کل بانک مرکزی اعلام کردید که خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرده‌اید زیرا این نوع برداشت از حساب بانک مرکزی، مشکلاتی را در رابطه با افزایش نقدینگی ایجاد می‌کند. می‌خواستم بحث را از همین نقطه آغاز کنیم و توضیحاتی را در مورد این سیاست جدید از شما بشنویم.
دکتر مظاهری- قطعا شما بهتر از من می‌دانید که بحث تامین منابع بانک مرکزی برای نظام بانکی به عنوان آخرین انتخاب و آخرین منبع در نظر گرفته می‌شود. یکی از نقش‌های بانک مرکزی و البته نه نقش اول آن، بلکه به عنوان یک وظیفه تکمیلی پشتیبانی این است که بانک‌ها را در شرایطی که دچار کمبود منابع مالی می‌شوند به صورت مقطعی حمایت کند تا بانک‌ها بتوانند تعهدات خود را انجام دهند و پس از مدت کوتاهی آن را بازپرداخت کنند. دلیل این امر هم این است که برای بانک‌ها ایفای تعهدات خیلی مهم است و حتی می‌توان گفت مهم‌تر از سود و زیان ترازنامه‌ای آنها است. یک بانک به دلیل نقش و هویتی که دارد نمی‌تواند تعهدات خود را انجام ندهد و یا آن را به تاخیر بیاندازد اما در عالم تجارت و در بین فعالان اقتصادی ممکن است که این امر اتفاق بیفتد. طبیعی است اما در مورد یک بانک عدم ایفای تعهدات و یا تاخیر آن قابل قبول نیست.
به این دلیل بحث مدیریت نقدینگی و تنظیم منابع و مصارف برای بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از منابع بانک مرکزی هم به عنوان آخرین مرجع برای حل این مشکل بانک‌ها در نظر گرفته شده است که پس از استفاده از سپرده‌ها، منابع، اعتبارات، اعتبارات بین بانکی و غیره برای حل مشکل خود به بانک مرکزی مراجعه کنند و اضافه برداشت (Overdraft) داشته باشند تا آن اصل اصیل ایفای تعهدات خود را انجام دهند و در مدت کوتاهی هم باید بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. به همین دلیل است که نرخ سود این منابع بانک‌های مرکزی در همه دنیا و از جمله ایران، نرخ بسیار گرانی است. شرایط بانک‌های تجاری دولتی ما در شهریور و مهر ماه همزمان با آمدن من به بانک مرکزی به شکلی بود که برداشت از منابع بانک مرکزی به یک رویه و به صورت سیستماتیک درآمده بود. کاری که ما کردیم این بود که این روش به عنوان یک روش جاری و پذیرفته شده کنار گذاشته شود و جلوی آن گرفته شد و فکر می‌کنم که کار درستی هم بود. چون این مسیر، مسیر درستی نبود. وقتی اعتبارات بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌شود مستقل از این که برای پرداخت کسری بودجه و وام به خزانه دولت باشد یا پرداخت به بانک‌ها، این پول پرقدرت وارد اقتصاد می‌شود و با یک ضریب فزاینده که در حال حاضر در کشور ما حدود ۶/۴ است، تبدیل به نقدینگی می‌شود و یقینا به زیان اقتصاد است و فکر نمی‌کنم کسی هم آن را تایید کند.
دنیای اقتصاد: البته همه این سیاست شما را تایید می‌کنند و قطعا باید جلوی این روش گرفته می‌شد. اما ظاهرا جناب‌عالی خیلی تمایل ندارید در مورد مشکلات بانک‌ها و دلیل آنها برای انجام این کار صحبت کنید. من از آقای دکتر الله‌داد می‌خواهم که در این مورد صحبت کنند.
دکتر مظاهری- واقعیت این است که میزان تعهداتی که بانک‌ها پذیرفته بودند از میزان منابع آنها بیشتر بود.
دنیای اقتصاد- آیا بیشتر بانک‌ها دچار این مشکل شده بودند؟
دکتر مظاهری- بیشتر بانک‌های دولتی و نه خصوصی. خوشبختانه، بانک‌های خصوصی به دلیل ماهیت خصوصی بود نشان و مدیریت نقدینگی که داشتند و تکالیف دولتی هم بر دوش آنها نبوده، تا این لحظه از این آفت بری بوده‌اند و دچار این مشکل نشده‌اند. برخی از بانک‌های دولتی هم با چنین مشکلی مواجه نشده‌اند اما بیشتر آنها این مشکل را داشته‌اند.
دکتر الله‌داد- من فکر می‌کنم همان‌طور که آقای دکتر مظاهری اشاره کردند، میزان تعهداتی که بر دوش بانک‌های تجاری گذاشته شد بیشتر از منابع آنها بود. اما باید ببینیم، نقش مدیریت نقدینگی در این بحث کجا است. باید پرسیده شود که چرا یک مدیر بانک با وجود نداشتن منابع باید تعهداتی را بپذیرد. البته موضوع تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق در بانک‌های تجاری ما سابقه طولانی دارد اما در دولت نهم تشدید شده است. دولت‌ها از سال ۶۹ تعهداتی برای بانک‌ها ایجاد کردند که تاکنون پرداخت نشده است. تسهیلات تکلیفی از دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی به بانک‌ها تحمیل شده است و در دولت آقای احمدی‌نژاد هم ادامه داشته است.
نهایتا در حال حاضر میزان بدهی دولت به بانک‌ها به مراتب بیشتر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. یعنی اگر دولت امروز تعهدات خود را به بانک‌ها بپردازد، بانک‌ها از این وضعیت خارج می‌شوند. بانک‌های تجاری برای بدهی خود به بانک مرکزی رقمی حدود ۳۴درصد جریمه می‌پردازند. بنابراین چنانچه تعاملی بین دولت و بانک‌های تجاری صورت می‌گرفت، شاهد چنین شرایطی نبودیم. آقای دکتر مظاهری فرمودند که بانک‌های خصوصی ما دچار این مشکل نشده‌اند. دلیل آن هم این است که بانک‌های خصوصی تکالیف دولتی را بر دوش نمی‌کشند و قطعا مدیریت نقدینگی آنها هم بهتر است. نکته‌ای که قابل تامل است این که سیاست‌های مالی دولت نهم، سیاست‌هایی است که در دولت‌های قبلی هم اجرا شد اما خیلی موثر نبود. وقتی پول پرقدرت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود چنانچه در جهت یک تولید کششی نباشد، یعنی در برابر عرضه پول، عرضه کالا و خدمات نداشته باشیم، با شرایط تورمی مواجه خواهیم شد.
با اجرای سیاست‌های فعلی دولت، منابع به اقتصاد دولتی تزریق می‌شود که به آن میزان افزایش تولید ندارد. بنابراین، بخشی از این عرضه پول که به تولید منجر نمی‌شود تورم را افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی با ابزارهای پولی که در اختیار دارد به میزان کمی می‌تواند نتیجه را معکوس کند و آثار تورمی این سیاست‌ها را کاهش دهد.
دنیای اقتصاد: البته این وضعیت در شرایط اقتصاد ایران چنین نتایجی را به بار می‌آورد. چون ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی نیست.
دکتر الله داد- بله همین طور است. وقتی بانک مرکزی اوراق مشارکت را با نرخ ۵/۱۵درصد منتشر می‌کند که در شرایط فعلی خیلی هم خریدار ندارد چون نرخ تورم از نرخ این اوراق بالاتر است و خریدار اوراق مشارکت زیان می‌کند. انتشار این اوراق در طول ۲ تا ۳ سال بعد به میزان دو برابر نقدینگی را افزایش می‌دهد. بنابراین ما توانایی کنترل نقدینگی را با این ابزار نداریم. در آمریکا یا کشورهای صنعتی، نرخ‌های تورم بسیار پایین است و اوراق قرضه نرخ‌های ۷ تا ۸درصدی دارد و عرضه آن به بازار سرمایه هم آثار ضدتورمی دارد ما حتی از این سیاست هم استفاده نکرده‌ایم که اوراق قرضه منتشر شده توسط بانک مرکزی، قابلیت عرضه در بورس را داشته باشد. بنابراین تا وقتی که یک سیستم اقتصاد دولتی حاکم باشد، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی خیلی توانایی کنترل نرخ رشد نقدینگی و در نهایت پایین آوردن نرخ تورم را ندارد.
ما اگر حتی می‌توانستیم سیاست عملیات بازار باز را هم اعمال کنیم و با اجرای سیاست‌های مالی دولت، منابع جدیدی به جامعه تزریق می‌شود که سیاست‌های کنترلی را خنثی می‌کند.
تبدیل دلارهای نفتی به ریال در شرایطی که این ارز در بازار داخلی به فروش نمی‌رود، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر حجم نقدینگی و به تبع آن تورم را در داخل کشور افزایش می‌دهد. ما از دو سال پیش، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ را داشته‌ایم. چنانچه این سیاست‌ها واقعا اجرا می‌شد، باید در حال حاضر شاهد آثار مثبت آن می‌بودیم که مهم‌ترین آن افزایش تولید ملی بود. تمام توجه ما به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ معطوف شده است. در حالی که اگر به اقتصاد کشور چین نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که ماهیت بند «الف» این سیاست‌ها در چین مورد توجه قرار گرفته است. یعنی توجه به آزادسازی اقتصاد جلب شده است و در چین شرکت‌های دولتی را خصوصی نکردند، بلکه آنها را در اختیار حکومت‌های محلی قرار دارند. اما شرایط را برای بخش‌خصوصی فراهم کردند تا وارد عرضه اقتصاد شوند و به این ترتیب آن شرکت‌های دولتی ناکارآمد خود به خود ورشکست شدند.
دنیای اقتصاد: می‌خواستیم آخرین اطلاعات مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور و مانده حساب ذخیره ارزی را برای ما تشریح بفرمایید. در این میان پارادوکسی هم وجود دارد و آن اینکه علی رغم افزایش درآمدهای نفتی، ظاهرا نرخ ارز در بازار داخلی در حال افزایش است. لطفا در این مورد هم توضیح بفرمایید.
دکتر مظاهری- اگر اجازه دهید می‌خواستم در مورد موضوع قبلی، نکته‌ای را عرض کنم تا شاید این بحث در رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. زیرا تا آنجایی که من دیده‌ام از این زاویه به موضوع نگاه نشده است. پیش از این که اصل بحث را هم مطرح کنم می‌خواستم از روزنامه شما و سایر رسانه‌ها دعوت کنم که به این مساله عمیق‌تر بپردازند.
ببینید. به نظر من یکی از دلایلی که در شرایط فعلی با تزریق منابع به جامعه برای افزایش تولید تورم افزایش می‌یابد این است که نرخ بیکاری بدون تورم ما از نرخ بیکاری موجود بیش‌تر شده است و وقتی نرخ بیکاری بدون تورم از نرخ بیکاری موجود بالاتر می‌رود در واقع نمی‌توانیم نرخ بیکاری را بدون تحمل تورم کاهش دهیم. در واقع این نرخ بیکاری تورم، عددی است که به آن نایرو (NAIRU) گفته می‌شود که یک شاخص است.
دنیای اقتصاد: یعنی شما می‌فرمایید که پتانسیل اقتصاد ما چنانچه نرخ تورم صفر هم باشد پایین است؟
دکتر مظاهری- خیر، منظور من این نیست. شاخص نایرو در واقع این است که چگونه می‌توان در صورتی که نرخ بیکاری افزایش یافت، بدون آنکه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بیکاری را کاهش داد. در واقع در حال حاضر نرخ بیکاری ما بدون آنکه نرخ تورم کاهش یابد، افزایش یافته است و دلیل آن هم زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. یعنی در واقع وقتی ما تقاضا را تحریک می‌کنیم، باید عرضه افزایش یابد وقتی عرضه افزایش نمی‌یابد، بر روی قیمت ما فشار وارد می‌شود.
دنیای اقتصاد- این موضوعی که می‌فرمایید، همان موانع نهادی است که آقای دکترا... داد هم با اشاره به بند «الف» سیاست‌های کلی اصل۴۴ به آن پرداختند.
دکتر مظاهری- من می‌خواهم از زوایه دیگری این موضوع را بررسی کنم. اگر بخواهیم مثال مهندسی آن را بیاورم باید خط راه‌آهن تهران و مشهد را مطرح کنم. در قدیم، این خط راه‌آهن اجازه حرکت قطار تا سرعت ۶۰کیلومتر را می‌داد. اگر قطار شما مدرن می‌شد در آن ریل نمی‌توانست بیش از ۶۰کیلومتر برود. بعد که اصلاحاتی در خط راه‌آهن صورت گرفت. این قطار می‌تواند با سرعت ۱۲۰کیلومتر حرکت کند و در حال حاضر هم اگر قطارهای ژاپنی را که سرعت ۵۰۰کیلومتر دارند روی این خط قرار دهیم بیش‌تر از ۱۲۰کیلومتر نمی‌تواند حرکت کند. بنابراین اگر بخواهیم با سرعت بیش‌تری حرکت کند باید زیرساخت را اصلاح کنیم. این تعبیر مهندسی آن مفهوم اقتصادی است. من چون هم مهندسی خوانده‌ام و هم اقتصاد این دو را با هم ربط می‌دهم. به هر حال اگر این شاخص «نایرو» را که اطلاعات در کشور هم وجود دارد ببینید و آن را منتشر کنید، می‌توان در این مورد همفکری کرد که چگونه باید این شاخص را کاهش دهیم. در حال حاضر این شاخص از نرخ بیکاری ما بالاتر رفته است و چنانچه بخواهیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم ناچار باید همراه با تورم باشد.
نتیجه این که باید زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح شود. مثل مقررات، سرمایه‌های اجتماعی،‌ قوانین و ارتباط بین دولت و مردم و از این دست مسائل باید اصلاح شود.
از این زاویه این موضوع یکی از الزامات اصل ۴۴ است. در واقع یکی از توجیهات علمی و اقتصادی است که نشان می‌دهد چرا باید، این سیاست‌ها اجرا شود.
اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید اجرا شود از نظر قانونی و اینکه دستور مقام معظم رهبری است، یک بحث است و الزامی است اما از نظر علمی اینکه چرا باید این اصل اجرا شود، یکی از زاویه‌های آن همین بحث است. یعنی از نظر علمی هم می‌توان ثابت کرد که اجرای این سیاست‌ها درست است.
دکتر الله‌داد- آقای دکتر به نظر من باید این راه‌آهنی را که شما می‌فرمایید رها کرد. زیرا هزینه آن در بلندمدت به خاطر تاخیرهایی که وجود دارد، به مراتب بیشتر از آن است که راه‌آهن جدیدی احداث شود.
در مثال چین که عرض کردم، شرکت‌های دولتی آن کشور توان تولید بیشتر را نداشتند. در کشور ما هم شرایط مشابه‌ای وجود دارد.
مدیریت خلاق و تکنولوژی در این شرکت‌ها بسیار عقب افتاده است. بنابراین هر چه پول به این شرکت‌ها تزریق کنیم، اشتغال را افزایش نمی‌دهد.
اگر به فرمول فیلیپس بازگردیم، می‌بینید که ما نمی‌توانیم در کوتاه‌مدت همزمان نرخ بیکاری و تورم را کاهش دهیم.
یکی از مشکلات برنامه چهارم ما هم همین است که به غلط نوشته شده است. ما در یک برنامه پنج ساله نمی‌توانستیم هم نرخ بیکاری و هم نرخ تورم را کاهش دهیم. اما وقتی تولید را در اختیار بخشی قرار دادیم که تولیدکننده واقعی است، یعنی یک بنگاه اقتصادی خصوصی است، این بنگاه اقتصادی اگر نتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد، قطعا ورشکست می‌شود پس همیشه به دنبال افزایش تولید خواهد بود. وقتی افزایش تولید وجود داشت به دنبال آن اشتغال هم ایجاد می‌شود. حتی از دیدگاه مارکس هم که نگاه کنیم می‌بینیم او اعتقاد داشت که آن قدر ماشین‌آلات جایگزین، نیروی انسانی می‌شود که سرانجام، کارگران علیه نظام سرمایه‌داری قیام می‌کنند. اما در عمل دیدیم که بازارهای جدید به‌وجود می‌آید و آنچه در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ دیده شده است نخست تولید ثروت است. تولید ثروت توسط شرکت‌هایی که توان افزایش تولید را ندارند امکان‌پذیر نیست و تزریق منابع به آنها کار درستی نیست. در واقع ما در حال حاضر داریم تئوری کینز را دنبال می‌کنیم که مثال آن معروف است و آن اینکه به مردم پول بدهیم تا چاله‌ای را بکنند و دوباره پول بدهم تا آن را پر کنند چون می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم. عدم کارایی این تئوری در دهه ۱۹۶۰ در اقتصادهای آمریکا و انگلیس معلوم شد و نظریه میلتون و فریدمن در رد نظرات کینز در سال ۱۹۶۷، جایزه نوبل اقتصاد را نصیب فریدمن کرد. ما الان در سیستم دولتی و بین اقتصاددانان دولتی نظریه کینز را می‌بینیم. جنابعالی استحضار دارید که ۱۳۴هزار میلیارد ریال برای ۲۰۸هزار بنگاه در طرح‌های زودبازده پرداخت شده است. متوسط به‌کارگیری افراد در این بنگاه‌ها، ۵/۳نفر است.
یعنی بنگاه‌هایی که ما تاسیس کرده‌ایم، بنگاه‌های بسیار کوچکی هستند. بنگاه‌های کوچک هم خیلی پردوام نیستند اما باز هم به این بنگاه‌ها پول تزریق می‌کنیم و بانک‌های خود را برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ دچار مشکل می‌کنیم.
دکتر مظاهری - ببینید. ما در چند سال گذشته فقط به موضوع نقدینگی و رابطه آن با تورم پرداخته‌ایم. اقتصاددانان ما هم به دو دسته تقسیم شدند. عده‌ای می‌گویند بین نقدینگی و تورم رابطه وجود دارد و عده‌ای می‌گویند، رابطه‌ای وجود ندارد. عده‌ای می‌گویند این رابطه یک به یک است و عده‌ای می‌گویند گسست زمانی دارد.
دکتر الله‌داد - آقای دکتر آنهایی که گفتند، رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم وجود ندارد چه کسانی هستند؟
دکتر مظاهری - بالاخره یک عده می‌گویند. عده‌ای حتی می‌گویند برای جبران تورم باید نقدینگی تزریق شود تا اقتصاد راه بیافتد. اما به نظر من برای بیرون رفتن از این سیکل معیوب آن بحثی که من عرضه کردم می‌تواند، موضوع بحث قرار گیرد.
. به نظر من این بحث برای کشور ما در حال حاضر، موضوعیت دارد. یعنی باید ببینیم با کدام ساختار می‌خواهیم به جنگ بیکاری و تورم برویم.
طبق آنچه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است به نظر می‌رسد که می‌توانیم هم اشتغال‌ را داشته باشیم و هم تورم را کاهش دهیم.
نقطه اصلی ساختار اقتصادی است. من می‌خواهم روی این نقطه تاکید کنم.
دنیای‌اقتصاد: وضعیت ارزی کشور در‌حال‌حاضر چگونه است؟
دکتر مظاهری- درآمد ارزی کشور که مشخص است. حدود ۳۰میلیارد دلار طبق قانون بودجه به ریال تبدیل می‌شود و به خزانه دولت واریز می‌شود و بقیه آن هم که به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
دنیای‌اقتصاد: علت افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته چه بوده است؟
دکتر مظاهری- موضوع افزایش نرخ ارز یک اتفاق کوتاه‌مدت بود که مشکل آن حل شده و همه‌چیز به روال عادی بازگشته است. من ترجیح می‌دهم در همین حد عرض کنم که این اتفاق کوتاه‌مدت چندروزه بود و کنترل شده است: ما الان یک نظام ارزی داریم که ویژگی خاصی دارد یعنی اگر این ویژگی را از آن بگیریم، ارز دونرخی می‌شود.
و این ویژگی این است که نرخ ارز را بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و دولت نرخ اداری اعلام نمی‌کند. هر لحظه که دولت یک نرخ اداری را اعلام کند، این نظام ارزی به دونرخی تبدیل می‌شود. البته جزء لاینفک آن این است که با مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، دولت از نرخی که فکر می‌کند به نفع اقتصاد کشور است و نرخ صحیحی است و بالاتر و پایین‌تر از نرخ اقتصادی آن نباشد حمایت می‌کند.
دولت یک بازیگر بزرگ در این بازار است زیرا هم در عرضه و هم در تقاضای آن، سهم بزرگی را دارد. البته به تدریج که اقتصاد ما بزرگ‌تر و بخش‌خصوصی قوی‌تر می‌شود، سهم دولت می‌تواند کمتر شود ولی به‌رغم میزان سهم دولت در این بازار، این وظیفه مثل بقیه دنیا متوجه دولت و بانک مرکزی هست که از نرخ قابل قبول ارز دفاع کنند.
دنیای‌اقتصاد: اکنون که در آستانه واگذاری بانک‌های دولتی در بورس هستیم، برخی از فعالان اقتصادی، با این سوال مهم روبه‌رو هستند که تکلیف این بانک‌ها پس از واگذاری چگونه خواهد بود و آیا دولت همین کنترل‌های فعلی را در مورد نرخ سود و تسهیلات تکلیفی و غیره اعمال خواهد کرد و یا خیر؟
دکتر مظاهری: ببینید اگر سوال شما این است که آیا بانک‌های دولتی که خصوصی می‌شوند، مثل بانک‌های خصوصی فعلی خواهند بود که پاسخ این سوال این است که بله، بانک دولتی هم مثل بانک‌های خصوصی اداره می‌شوند، اما در مورد تسهیلات تکلیفی باید عرض کنم که در ابتدای برنامه سوم توسعه، مبلغ آن ۶۰۰ میلیارد تومان بود. در برنامه سوم پیش‌بینی شد که سالانه ۱۰درصد از این رقم کاهش یابد و امسال این رقم به ۱۲۰میلیارد تومان رسیده است و سال آینده به ۶۰میلیارد تومان می‌رسد و سال بعد از آن به صفر خواهد رسید. این حکم برنامه و بودجه‌های سالانه است. یعنی از دو سال آینده‌ ما دیگر تسهیلات تکلیفی به معنای اخص آن نداریم. ویژگی تسهیلات تکلیفی هم این است که دولت بازپرداخت آن را تضمین کرده است و در مجموع بخش کوچکی از تسهیلات بانکی را شامل می‌شود، زیرا امسال مانده تسهیلات بانکی بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان است.
دنیای‌اقتصاد: ظاهرا از طریق دیگری برای پرداخت تسهیلات تکلیف شده است.
دکتر مظاهری- فراتر از این تسهیلات یا هیچ تکلیفی برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها نشده است. هیچ مدیرعامل و هیات‌مدیره بانکی به لحاظ قانونی تکلیفی ندارد که آنچه را که تشخیص داده است که نباید پرداخت کند، بپردازد.
مدیرعامل و هیات‌مدیره هم اجباری ندارند که تکلیفی را در این مورد انجام بدهند و موظف هستند تکلیفی را که خلاف تشخیص خودشان است انجام ندهند. یعنی اگر تسهیلاتی را مدیرعامل، هیات‌مدیره، کمیته اعتباری یا رییس شعبه تشخیص دهند که نباید پرداخت شود، نه تنها تکلیفی برای پرداخت آن ندارد، بلکه تکلیف دارد که انجام ندهد.
شرط وکالتی که در قالب قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد، این است که بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند تا منابع آنها را در جایی صرف کند که به نفع سپرده‌گذار است. بنابراین اگر بانکی تشخیص داد که طرحی بازده و توجیه اقتصادی ندارد مکلف است که آن طرح را رد کند.
هیچ‌مقام دولتی در سطح ملی و استانی هم نمی‌تواند به بانک تکلیف کند که اعتباری را پرداخت کند. بنابراین هر بانکی، هر اعتباری را به هرکسی تحت هر عنوانی داده است، به تشخیص خودش داده است و چنانچه بازپرداخت آن با مشکل مواجه شود، مسوولیت آن به عهده بانک است. به این معنی بین بانک‌های دولتی و خصوصی فرقی نیست و اختیار با خود آنها است. در مورد نرخ سود هم مقرراتی در کشور وجود دارد و آن این که، شورای پول و اعتبار این نرخ را تعیین می‌کند و برای همه بانک‌ها یکسان است. فرمول آن هم متفاوت است.
امسال برای عقود مبادله‌ای نرخی تعیین شده است و نرخ عقود مشارکتی هم که متناسب با بازدهی طرح است. برای سال‌های آینده هم متناسب با قوانین این نرخ برای همه بانک‌ها تعیین می‌شود. نرخ کارمزدهای بانکی را هم بانک مرکزی تعیین می‌کند که معمولا حداکثر را اعلام می‌کند. بانک‌های دولتی و خصوصی مجازند که زیر آن سقف کارمزد با هم رقابت داشته باشند.
در مورد نرخ تورم و سود بانکی هم که من ایده آن را مطرح کردم در حال بررسی است و اگر به نتیجه رسید ضوابط خودش را دارد.
دکتر الله داد: یکی از مشکلات بزرگ بانک‌های ما در حال حاضر این است که یک سیستم اعتبارسنجی علمی و کارآ وجود ندارد. یعنی برای دستیابی به اطلاعات یک مشتری حقیقی و یا حقوقی، بانک‌ها علاوه بر آنچه که خود از سابقه مشتری دارند نهایتا می‌توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند آن مشتری، چک برگشتی دارد یا ندارد. این مکانیزم برای تشخیص اینکه یک فرد توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را دارد خیلی ضعیف است.
در کشورهای پیشرفته از دهه ۷۰میلادی یک سیستم متمرکز مستقر شده که از طریق بخش‌خصوصی هم راه‌اندازی شده است و اطلاعات مربوط به مشتریان به صورت فایل نگهداری می‌شود و هر سازمانی که بخواهد می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند.
من شنیده‌ام که دولت هم‌اکنون در وزارت اقتصاد چنین سیستمی را طراحی کرده است، آیا بانک مرکزی هم با توجه به مطالبات معوق نظام بانکی که هم در بخش دولتی و هم در بخش‌خصوصی وجود دارد طرحی را دارد.
دکتر مظاهری: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در مجلس هفتم به تصویب رسید و به نظر من یکی از بهترین و شاید بهترین قانونی است که در رابطه با بانک پس از انقلاب تصویب رسیده آمده است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذار و تولیدی جدید به جای گرفتن وثیقه، عواید آتی طرح را در وثیقه بگیرند.
لازمه حسن اجرای این قانون، تاسیس همین موسساتی است که شما فرمودید. یعنی اگر طرحی توجیه اقتصادی داشته باشد و بانک بتواند آن را احراز کند و با یک مکانیزم که برای بانک‌های ما کمتر شناخته شده است، عایدی آتی طرح را به عنوان وثیقه بگیرد. با اجرای این سیستم، مشتریان بانکی از گرفتاری وثیقه ملکی و غیره رها می‌شوند. این قانون، طرح مجلس بود و البته با دولت هم هماهنگی شده بود. آنچه که در حال حاضر در جریان است این است که در کار گروه اصلاح رفتار بانک‌ها این موضوع از سه زاویه دیده شده است و درواقع این بحث تفکیک شده است. پیش‌نویس آیین‌نامه‌های آن هم از طریق سایت بانک مرکزی در اختیار همه قرار گرفته تا صاحب‌نظران در مورد آن نظر بدهند و من از این فرصت استفاده می‌کنم و از همه کارشناسان و صاحب‌نظران می‌خواهم که نقطه‌نظرات خود را در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه‌های کارگروه اصلاح رفتار بانک‌ها به ما منعکس کند. در این کارگروه، موضوع مورد نظر آقای الله‌داد، سه بخش شده است. یک بحث آن اعتبارسنجی است.
اعتبارسنجی، موضوعی است که هر بانکی باید نسبت به همه مشتریان خود انجام دهد. در این کار می‌توان از تشکیلات خود بانک استفاده کرد و یا از شرکت‌های مشاوره‌ای خدمات مدیریتی بهره برد. یک بحث رتبه‌بندی مشتریان است که تقریبا متمرکز انجام خواهد شد. یعنی قرار بر این است که یک موسسه و شاید برای ایجاد رقابت دو موسسه این کار را انجام دهند. اتفاقا در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که به آن اشاره کردم اجازه قانونی و یا بهتر است بگویم، تکلیف قانونی شده است که دولت در مدت معنی این موسسات را تاسیس کند.
بحث مطالبات معوق هم دیده شده است. یعنی مقرر شده است که موسسه‌ای تاسیس شود که این مطالبات را از بانک‌ها بخرد. بنابراین این سه بخش از هم جدا شده است.
دنیای اقتصاد: آقایان دکتر طهماسب مظاهری و دکتر الله‌داد از شرکت شما در میزگرد سپاسگزاریم.