دولت در عملیاتی کردن بودجه توفیق نداشت

رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: در صورتی که دولت بودجه عملیاتی را تدوین و تقدیم مجلس کند، دست‌کم ۳۰‌درصد از حجم بودجه دولت کاسته می‌شود.

رضا عبداللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: از جمله احکام قانون برنامه چهارم، تنظیم بودجه عملیاتی است که دولت موظف بود از ابتدای برنامه چهارم بودجه را به روش عملیاتی تنظیم کند که متاسفانه توفیق زیادی در این زمینه نداشته است. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در مورد بودجه عملیاتی خاطرنشان کرد: باید قیمت تمام شده فعالیت‌ها در بودجه مشخص شود و بر اساس حجم فعالیت‌ها، بودجه تعلق گیرد. بنابراین نگاه بودجه بیشتر به نتایج و محصول عملکردها خواهد بود. عبداللهی گفت: برای این که تورم کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی بیشتر شود، هزینه‌های زاید و غیر اثر بخش دولت به ناچار باید کاهش یابد و حذف شود. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، لزوم انضباط مالی دولت را یادآور شد و گفت: نظم مالی دولت باید به قدری باشد که کسری بودجه به وجود نیاید، و دولت ناچار نشود برای تامین هزینه‌ها از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

نماینده ماه نشان در مجلس با اشاره به هدف قانون برنامه چهارم مبنی‌بر رسیدن به نرخ تورم و بیکاری تک رقمی تا پایان برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸، گفت: اگر دولت و مجلس اصول را رعایت کنند و به قوانین و مقررات مصوب پایبند باشند، امکان تحقق این هدف قانونی و سایر اهداف قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله وجود دارد، در غیر این صورت حرفهای خوب و هدفهای عالی فقط روی کاغذ می‌مانند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا روند سه سال اجرای برنامه چهارم نوید رسیدن به هدف تک رقمی نرخ تورم و بیکاری را می‌دهد، خاطر نشان کرد: اگر دولت سیاست انبساطی مالی و پولی را در پیش نگیرد و سعی کند در خرج کردن منابع با دقت و روش عقلایی عمل کند، قطعا به آن سمت خواهد رفت، حال ممکن است تمام اهداف قانون برنامه چهارم با توجه به فرصت اندک باقیمانده محقق نشود، ولی مسیر در آن جهت خواهد بود. عبداللهی گفت: دولت برای توفیق در اجرای اهداف قانون برنامه چهارم باید هزینه‌هایش را بکاهد و ارزش افزوده و کارایی را رشد دهد.

رییس کمییسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: در قانون برنامه چهارم باید ۵/۲‌درصد از ۸‌درصد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه کشور از محل بهره‌وری تامین می‌شد که متاسفانه در این زمینه توفیق قابل توجهی نصیب دولت نشده است، در حالی که بهره‌وری یکی از نکات کلیدی است که در صورت تحقق، در همه بخش‌های اقتصاد تاثیر عمیق می‌گذارد.

وی معتقد است سپردن مسوولیت کارهای تخصصی به افراد قوی و امین یک راه مهم حصول به بهره‌وری است، زیرا کشور آن قدر فرصت ندارد که کارها بخواهد با آزمون و خطا انجام شود. عبداللهی در مورد هدف کاهش تسهیلات تکلیفی گفت: در این باره سعی شد، در راستای احکام برنامه عمل شود و انحراف دیده نمی‌شود، ولی آنچه موجب تورم می‌شود، قوانین دستوری مانند طرح تثبیت قیمت ۹ قلم کالا است که مجلس تصمیم گرفت یا دستور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که بدون توجه به تورم توسط دولت به صورت دستوری اجرا شد. عبداللهی گفت: این که دولت دستور داد و نرخ سود بانکی ۱۲‌درصد شد، به ایجاد رانت و افزایش تقاضای بیشتر برای اعتبارات انجامید و اکنون منابع در جای خود خرج نمی‌شود، بلکه به تورم دامن می‌زند.

رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در مورد حکم قانونی هدفمندی یارانه‌ها به دولت، گفت: دولت نه تنها در این مورد به سمت کاهش حجم و هدفمندی یارانه‌ها حرکت نکرد، بلکه در جهت عکس آن گامهایی برداشت. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه در مورد هدف کوچک‌سازی دولت گفت: ‌خود دولت باید در لایحه بودجه تکلیف کوچک شدن حجم دولت را اجرا می‌کرد و طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید سالانه حداقل ۲۰‌درصد واگذاری تصدی‌های دولت انجام و حجم دولت کوچک‌تر شود که متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است. وی افزود: در سه سال اجرای قانون برنامه چهارم، ‌درصد اندکی از هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده است. عبداللهی گفت: علاوه‌بر این بسیاری از فعالیت‌هایی را که بخش خصوصی و غیر دولتی قادر به انجام آن است، هم‌اکنون در انحصار دولت قرار گرفته و هیچ‌ انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های آن فعالیت‌ها در عرصه بی‌رقابت دولتی مشاهده نمی‌شود. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس از دیدگاه شورای نگهبان اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی ندارد، ولی دولت برای اجازه برداشت از حساب یاد شده لایحه تقدیم مجلس می‌کند و مجلس هم تصویب می‌کند. نماینده ماه‌نشان خاطرنشان ساخت: چنانچه نمایندگان طرحی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی ارائه کنند، همیشه با ایراد شورای نگهبان روبرو می‌شود، جز یک مورد که شورای نگهبان در موعد قانونی اظهارنظر نکرد، در کلیه موارد، شورای نگهبان این طرح‌ها را متوقف کرد، بنابراین هر برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط لایحه دولت بوده است. عبداللهی خاطرنشان ساخت: آن یک مورد هم در بخش بهداشت و درمان بود که با توصیه دولت، طرحی توسط نمایندگان مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تهیه و تصویب شد. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه همچنین گفت: گرچه طبق قانون دولت حداکثر ۵۰‌درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را باید برداشت کند، ولی در این سالها بخش خصوصی هرگز نتوانسته سهم ۵۰‌درصدی استفاده از حساب ذخیره ارزی را تکمیل کند.