رییس‌جمهوری برخی اشکالات را شخصا بپذیرد
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر ارائه پیشنهادی برای رفع تورم، در بیانیه‌ای راهکارهای کوتاه‌مدت بخش پولی تورم را به دولت پیشنهاد کرد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر ارائه پیشنهادی برای رفع تورم، در بیانیه‌ای راهکارهای کوتاه‌مدت بخش پولی تورم را به دولت پیشنهاد کرد. در این بیانیه آمده است: گزارش رییس‌جمهوری از آنجایی که حاوی پذیرش برخی واقعیت‌های تلخ بود و همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل ابعاد جهانی و داخلی گرانی از نکات مثبت برخوردار بود، اما در‌عین‌حال بهتر بود رییس‌جمهوری شخصا برخی اشکالات را هم می‌پذیرفتند.
گزارش پیشنهادی کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران به شرح زیر است: تورم در کشورهای در حال توسعه معمولا ریشه پولی دارد و به علت افزایش عرضه پول نسبت به کالاها و خدمات مورد استفاده به وجود می‌آید. مطالعات تجربی در رابطه با ساختار تورم در ایران نیز پولی بودن تورم را مورد تاکید قرار داده است و منشا آن را فشارهای پولی ناشی از تامین کسری بودجه دولت دانسته است، بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم در ایران جنبه پولی آن است که از طریق رشد سریعتر عرضه پول نسبت به تولیدات بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌شود.
منشا تورم نبود تعادل در بازار پول و کالا است. نبود تعادل ممکن است متاثر از نهاده‌ها (فشار هزینه) یا محصول (فشار تقاضا) باشد.
نکته مهم در بازار پول پیدا کردن ریشه‌های رشد نقدینگی است؛ زیرا حجم نقدینگی در صورتی که مدیریت نشود، با سرعت اثر خود را روی اقتصاد ملی می‌گذارد. هم‌اکنون نقدینگی حدود ۱۴۵هزار‌میلیارد تومان است. این رقم دو سال قبل (۸۴) حدود ۷۲میلیارد تومان بود. باید بررسی کرد که رشد ۳۹درصدی و بالای ۴۰درصدی در حجم نقدینگی به ترتیب در سال ۸۵ و ۵ ماه اول سال ۸۶ چگونه رخ داده است؟ به عبارت دیگر عوامل خلق پول چه بوده است؟
قاعدتا وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلا یک ریال منتشر می‌کند، این پول در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بخشی از آن به صورت سپرده نزد بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند و بخشی دیگر را به وام‌گیرندگان قرض می‌دهند. تکرار این روند پس‌انداز و استقراض پول اعتباری به وجود می‌آورد و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری را شکل می‌دهد. می‌توان عواملی را که سبب تغییر حجم پول می‌شود، به طور خلاصه به صورت زیر برشمرد: تغییر پایه پولی، تغییر نسبت اسکناس به سپرده، تغییر نرخ ذخیره قانونی و تغییر نرخ ذخیره اضافی. واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود، عرضه پول را نیز افزایش می‌دهد.
دلایل خلق پول که در سال‌های اخیر تشدید یافته است، عبارتند از :
۱ - رعایت نشدن نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها: بانک‌ها بایستی ۱۷درصد سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی تودیع می‌کردند که این کار را نکرده‌اند.
۲ - رعایت نشدن نرخ ذخیره حساب‌های دولتی: طبق قانون وزارتخانه‌ها مکلف هستند حساب‌های مالی خود را در حساب‌های خاصی در بانک‌های دولتی نگهداری کند و تنها ۱۲درصد مانده این حساب‌ها مجاز به استفاده در وام‌‌دهی هستند؛ درحالحاضر این نسبت خیلی بیشتر (چندین برابر) شده است.
۳ - بلوکه نکردن پول مردم معادل مبلغ چک‌پول‌ها: معادل ۱۲۵۰۰میلیارد تومان چک‌پول در دست مردم گردش می‌کند. دوره گردش هم ۳۷ روزه است، به عبارت دیگر به طور متوسط مردم کمتر از ۳۷ روز چک‌پول‌ها را باز نمی‌گردانند و در واقع بانک‌ها چندین برابر این مبلغ را برای نزدیک به ۴۰ روز قدرت خلق پول دارند.
۴ - بازنگشتن وجوه اوراق مشارکت دولتی: عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی به این شکل است که بانک‌ها از بانک مرکزی اوراق را امانت گرفته و می‌فروشند، اما وجوه دریافتی را باز نمی‌گردانند و مبالغ گردآوری شده را در حساب دولت قرار می‌دهند، به این ترتیب نه تنها بانک مرکزی امکان جمع‌آوری را ندارد، بلکه بابت فروش آنها سیستم بانکی باید سود هم پرداخت کند.
۵ - هزینه نکردن اعتبارات و وام‌ها در محل مقرر: اعتبارات پرداخت شده برای اهداف خاصی انجام می‌گیرد که متاسفانه در همان محل هزینه نمی‌شود.
۶ - استمهال بدهی شرکت‌ها و افراد از دیگر دلایل خلق پول است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌‌های دولتی و شبه‌دولتی که وضعیت مالی مناسبی هم ندارند، از بانک‌ها وام و اعتبار می‌گیرند، اما این وام‌ها را در زمان مقرر و تعیین‌شده باز نمی‌گردانند. بانک‌ها هم در زمان سر‌‌رسید این وام‌ها را استمهال کرده و اصل و فرع بدهی را با افزایش سود به دوره بعد منتقل می‌کنند. در صورت‌های مالی بانک‌ها هم شرکت‌ها و افراد بدهکار شده و هم اینکه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسیرهایی که نباید، ادامه می‌دهد.
۷ - رعایت نشدن کفایت سرمایه در بانک‌ها. یک بانک می‌تواند ۱۰برابر سرمایه خود وام بدهد. این رقم در کشورهای پیشرفته ۱۱درصد سرمایه ثبت شده شرکت‌ها است؛ به عبارت دیگر بانک‌ها در ایران ۹ برابر خلق پول می‌کنند. درحالحاضر میزان تسهیلاتی که برخی از موسسات مالی اعتباری پرداخت می‌کنند، هرگز قابل مقایسه با سرمایه اولیه و ثبت شده آنها نیست. مهم‌ترین اثر خلق پول افزایش قیمت عمومی کالاها و خدمات و ایجاد عدم‌تعادل در بازار پول است. (منابع به جاهایی می‌رود که جزو سیاست‌گذاری‌ها نبوده است.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران همچنین درباره تورم وارداتی افزوده است: شاخص‌های قیمت‌های داخلی در سه ناحیه از متغیرهای خارجی تورم تاثیر می‌پذیرد: افزایش قیمت‌های جهانی، کاهش ارزش دلار، تحریم‌های مالی اخیر. از سال ۱۳۵۲ که همراه با افزایش یک‌باره نفت به کشور کالاهای زیادی وارد شد و سهمی بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتی در پی افزایش قیمت کالاها و خدمات خارجی، به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
معمولا در کشوری مثل ایران سیاستگذاران و مدیران اقتصادی روی متغیرهای برونزا امکان مانور چندانی ندارند. مثلا نمی‌توان از افزایش قیمت‌های جهانی جلوگیری کرد یا تحریم‌ها را کنار گذاشت؛ اما می‌توان متغیرهای درونزا مثل برخی هزینههای تولید را کاهش داد. در غیر‌این صورت اثر خلق پول آن به شدت اقتصاد را متاثر کرده و ویران می‌کند. مثلا یک متقاضی وامی را برای تولید مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات و قطعه‌سازی دریافت می‌کند، اما آن را در خرید ملک و ساختمان و امور کاذب و دلالی و واسطه‌گری یا تجارت و واردات پرسود به کار می‌گیرد. به عنوان سیاست تکمیلی دولت باید با روان‌سازی پرداخت‌ها و به حداقل رساندن هزینههای مبادله در جهت کاهش هزینههای تولید اقدام کند. مثلا در شرایط تحریم قدری از فشارهای گمرکی به مردم کاسته و محاسبات را پس از در چرخه قرار گرفتن مواد اولیه در پروسه تولید دریافت کند.
اقدامات پیشنهادی کوتاه مدت
۱ - در سال‌های گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال و حتی فروش آنها در بازارهای منطقه و بین‌المللی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. دولت و مجلس باید تلاش کنند، امسال از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال بکاهند و از ارائه و تصویب متمم لایحه بودجه پرهیز کنند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.
۲ - اقدام دیگر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ به این صورت که تا آخر سال از حساب عملیاتی بانک‌ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حساب‌های بانک مرکزی کاهش یابد. بانک‌ها باید کمبود خود را از تبدیل اموال غیر‌منقول به منابع مالی جبران کنند.
۳ - تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانک‌ها به سوی طرح‌های زودبازده از دیگر اقدامات است.
۴ - رعایت ضوابط قانونی، اعم از نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، الزام به رعایت مانده حساب‌های دولتی نزد بانک‌های دولتی، بلوکه کردن پول معادل انتشار چک‌پول‌ها، رعایت کفایت سرمایه (به‌ویژه در بانک‌های دولتی)، تحت ضابطه درآوردن موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... از الزامات انتظام بخش بازار پول است.
۵ - پرهیز از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و متعارض بودن آنها و در نتیجه بالا بودن مخاطرات سیاسی و اقتصادی که مساله‌ای است که سرمایه‌گذاری را فوق‌العاده پرهزینه می‌کند و در نتیجه در کنار نابسامانی بازار پول روی شاخص قیمت‌ها و اشتغال آثار نامطلوب مستقیم دارد.
پیشنهاد اساسی
مطالعه اجمالی فرآیند تصمیم‌گیری در دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که ستاد اقتصادی دولت از فقدان فرمانده واحد رنج می‌برد. این معضلی است که همه دولت‌های بعد از انقلاب با آن روبرو بوده‌اند. سیاست‌گذاری‌ها باید در یک بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع دیده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشی‌نگری فقط معضلات بخش خود را برطرف کند. مثلا دیدگاه دیرینه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بر سر تعرفه‌ها با یکدیگر متفاوت باشد. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها بازار کالا را متاثر می‌کند. بدیهی است هر کس در دولت فرماندهی اقتصادی را بر عهده گرفت، سایر مدیران اجرایی بایستی خود را با او هماهنگ کنند و او هم در قبال تصمیمات کلان خود مسوولیت‌پذیر باشد. هیچ دستگاهی سر خود و بدون هماهنگی اجازه سیاست‌گذاری بخشی هم نداشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد کشور نیازمند شورای هماهنگی فراتر از مجموعه دولت است تا عواقب اتخاذ هر سیاست قبل از اجرا کارشناسی شده باشد و رایزنی‌های لازم صورت گرفته باشد، این شورا بایستی اقتصاد کشور را رصد کند و مراتب دولت را در جریان آثار اتخاذ تصمیماتش قرار دهد.
