ارزیابی مدیران بانکی از افزایش سرمایه بانک‌ها

فاطمه بهادری- روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را به تصویب رساندند. بر این اساس، سرمایه بانک‌های دولتی جمعا به مبلغ ۱۵۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت. مجلس در ادامه جلسه خود، بررسی لایحه اصل۴۴ قانون اساسی را که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار داشتند، به پایان رساند. از مهم‌ترین مواد این لایحه ماده الحاقی شماره (۳۰) آن است که به افزایش سرمایه بانک‌ها مربوط می‌شود. ماده الحاقی که کمیسیون اصل۴۴، آن را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بود، در صحن علنی مجلس حذف نشد و مقرر شد از زمان ابلاغ این قانون مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال به بانک ملی، ۱۵هزار میلیارد ریال به بانک سپه، ۱۵هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی، ۱۵هزار میلیارد ریال به بانک مسکن، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریال به بانک صادرات، ۱۵هزار میلیارد ریال به بانک توسعه تعاون و ۳۵هزار میلیارد ریال به بانک توسعه استان‌ها اختصاص یابد.

به جز بانک صادرات هیچ‌کدام از بانک‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی اصل۴۴ در این افزایش سرمایه گنجانده نشده‌‌اند.

افزایش سرمایه هر بانکی فارغ از افزایش قدرت بانک‌ها در وام‌دهی، تبعات دیگری دارد که به عقیده نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴، این مصوبه به معنای رشد نرخ تورمی است که به صورت فزاینده و برخلاف اهداف برنامه چهارم توسعه، به ۸/۱۶درصد در آبان ماه امسال رسید.

بر خلاف عقیده وی، مظاهری در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از مهمترین و اساسی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس است، اظهار می‌کند: اگر این تصمیم توسط مسوولان بانک‌ها به خوبی مدیریت شود، آثار تورمی در بر نخواهد داشت و این اقدام راه‌حل اساسی کلیدی و ریشه‌ای برای تامین منابع مالی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی و فعال کردن سیستم بانکی است.

به گفته وی قرار است در مدت سه سال بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها اختصاص یابد.

وی می‌گوید: بانک‌ها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات و رونق دادن به اقتصاد به دست می‌آورند و مجبور نخواهند بود به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی پول قرض کنند و افزایش پایه پولی آسان شود.

قدرت ایفای تعهدات بانک‌ها افزایش می‌یابد

مدیرعامل بانک جدیدالتاسیس قرض‌الحسنه در خصوص آثار اقتصادی این تصمیم مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها معتقد است: این امر برای تقویت بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ در عین اینکه افزایش سرمایه، قدرت اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

غلامرضا مصطفی‌پور می‌گوید: ممکن است این افزایش سرمایه در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم اثرگذار باشد، اما اگر بر مصرف این منابع مدیریت شود و سرمایه‌گذاری حاصل از آن به تولید منجر شود،‌ تورم را کنترل خواهد کرد.

وی با تاکید بر همت بانک‌ها بر وصول مطالبات می‌افزاید: یکی از شاخص‌هایی که ارزیابی از بانک‌ها را مثبت نشان می‌دهد، قدرت بانک‌ها در ایفای تعهداتشان است که افزایش سرمایه به این موضوع کمک می‌کند.

وی می‌گوید: در کشورمان، بانک‌ها یکی از عمده‌ترین تامین‌کنندگان منابع برای سرمایه‌گذاری هستند که افزایش سرمایه به این هدف کمک می‌کند.

به شرط بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی مثبت است

مدیرعامل سابق و رییس‌هیات مدیره فعلی بانک سامان، مصوبه مجلس را به شرط بازپرداخت بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مثبت ارزیابی کرد.

ا... وردی رجایی سلماس با تاکید بر اینکه پس از اعلام سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی بر روی بانک‌ها، حتی سیستم RTGS روی بانک‌ها بسته شد، اظهار می‌دارد: در حال حاضر بانک‌ها مانند گذشته و از طریق اتاق پایاپای به تسویه حساب می‌پردازند.

وی ادامه می‌دهد: اگر بانک‌ها بیش از دو سوم منابع پولی را به مصرف نرسانند، مصوبه مجلس اثری بر تورم نخواهد داشت.

ریشه‌های تورم جای دیگر است

معاون مدیرعامل بانک سامان نیز معتقد است: مصوبه مجلس از نظر کفایت سرمایه، اعتبار بانک‌ها را در سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

فرید ضیاءالملکی با بیان اینکه اگر بانک‌ها از محل افزایش سرمایه‌هایشان، بدهی‌شان نزد بانک مرکزی را بازپرداخت کنند، مصوبه مجلس اثر تورمی نخواهد داشت، می‌افزاید: در نهایت افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، تورم‌زا خواهد بود؛ اما ریشه‌های تورم فقط در این موارد خلاصه نمی‌شود.

وی تصریح می‌کند: تصمیم مجلس، تصمیم درستی است و ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها را از نظر کمیته بال که ۱۲درصد است، نزدیک‌تر می‌کند.