در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. غالب نظریه پردازان با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سوالاتی از حقوق می‌روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی‌ها در این معنا و مفهوم نگاه می‌کنند به مفهوم مقررات گذاری بسیار نزدیک می‌شود، به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می‌رود.

براساس این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون همان طور که می‌دانیم رسالت و وظیفه حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سوال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوق اساسی تعریف می‌کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش‌ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت‌های اقتصادی است.

تصویب و راه‌اندازی رشته جدید حقوق اقتصادی در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های کشور بهانه‌ای است که بار دیگر رابطه حقوق و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. هدف عمده حقوق اقتصادی آن است که با آموزش مبانی اقتصادی و اصول حاکم بر روابط بخش عمومی و خصوصی، نگرش جدیدی ایجاد نماید که به موجب آن به جای تعصب بر اصول لفظی و پیش ساخته با ابزار و بینش اقتصادی به ایجاد و تفسیر قواعد و قوانین حقوقی پرداخته شود.

معمولا در این موضوع نخستین و مهم‌ترین منبع حقوق اقتصادی هر کشور را قانون اساسی آن می‌دانند، از این‌رو ما یک حقوق اساسی اقتصادی داریم. نخستین سوالی که ما باید در این‌جا جواب دهیم این است که آیا ما در قانون اساسی خود یک فرمول حقوقی روشن که شیوه و میزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوکار تخصیص و توزیع را تعیین می‌کند، داریم یا خیر؟

در برخی کشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج می‌کنند و مثلا می‌گویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یک استثنا، با اجازه قانون پذیرفته می‌شود. یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا می‌کنند که حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله کند، این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است. بعد از این که آزادی فعالیت یا آزادی اقتصادی را به عنوان یک اصل کلی مقبول در حقوق عمومی اقتصادی مورد تاکید قرار دادند، به سراغ استثنائات می‌روند. این استثناها که در حقوق ما هم یافت می‌شود معمولا بر مفاهیمی مانند منافع عمومی و مصالح عمومی تکیه دارد و چه بسا ما در قانون اساسی ایران بتوانیم این آزادی اقتصادی را از اصول مختلف استنباط کنیم.

اما غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی به عنوان یکی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح است. این از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است و همه کشورهایی که دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند، این اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسی آن را پذیرفته ایم. استثنائات وارد بر این اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومی. البته منافع عمومی مفهومی است که در قانون اساسی ما تحت عنوان مصالح عمومی به آن ارجاع شده است.

ما مفاهیم جدیدی را نیز وارد قانون اساسی خود کردیم که جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی در موردش تامل کنیم. یکی از آن مفاهیم، مصلحت است که با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، این مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادی (به طور خاص) شده است. ما این اصل را پذیرفته ایم که مصلحت و منافع عمومی می‌تواند اجازه دهد که دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و آزادی‌های اقتصادی مردم را محدود کند و خود رقیب بخش خصوصی شود. اما مصلحت چیست؟ از مسائلی که جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی ما تحلیل شود، مفهوم مصلحت است. مثلا چه ارتباطی بین مصلحت در نظر ما و منافع عمومی که در حقوق غرب و کشورهای لائیک (که برای قانون گذاری مداخله گرا به آن استناد می‌کنند) وجود دارد؟ که این موارد شامل مفاهیمی است که باید مورد تامل و بازخوانی موشکافانه قرار بگیرد.

همچنین می‌توان به اصول مربوط به دموکراتیزه کردن اقتصاد یا شیوه مداخله نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در تعیین شرایط کار و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد؛ مثلا در فرانسه طی دهه ۱۹۹۰ قانونی تصویب شد تحت عنوان دموکراتیزاسیون بخش عمومی، که شیوه مداخله کارکنان بخش عمومی در اداره یا تعیین شرایط کار را بیان کرد.

براساس این مفاهیم آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنی بر امر و نهی عبور کرده ایم و سعی می‌کنیم حتی برای مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادی، نظر و مشارکت فعالان اقتصادی خصوصا بخش خصوصی را جلب کنیم. لذا ساختارها و قواعدی دارند که طبق آن قبل از قانون گذاری و اتخاذ تصمیم باید مثلا با نمایندگان کشاورزان و بخش‌های مختلف صنعتی و خدمات وارد مذاکره شده و به صورت ملموس و عینی نظرات آنها را جلب نمایند. گاهی پا را از این فراتر گذاشته و می‌گویند (براساس قواعد حکمرانی خوب) نه تنها دولت نباید امر و نهی کند، بلکه باید سعی کند رفتارهای مورد نظر و مطلوب خود را از مردم به طور غیرمستقیم بگیرد و مداخله مستقیم نکند.

در ارتباط با استثنائات، قواعد مربوط به خصوصی سازی نیز جزو حقوق اقتصادی (حقوق عمومی اقتصادی) است. ممکن است بگویید خصوصی کردن در واقع عقب نشینی دولت از اقتصاد است و چطور می‌تواند جزو مسائل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحب نظران پاسخ می‌دهند: همان طور که پیش روی دولت تابع قواعد حقوقی است، عقب نشینی نیز باید تابع قاعده و رویه‌های حقوقی روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوی مردم در خصوصی سازی باید رعایت شود، در واگذاری سهام یا اموال دولتی اصل برابری مردم است و شیوه قانونی این واگذاری‌ها، طرق اعتراض و شکایت از تصمیمات دولت در واگذاری باید مدنظر قرار گیرد.

اما برای پاسخ به این پرسش که چرا حقوق اقتصادی شکل گرفت می‌توان گفت که این مقوله همواره در ایجاد تحولات و ضرورت اجتماعی حرف اول را می‌زند. شاید همان نیازهایی که حقوق کار را از حقوق خصوصی جدا کرد شاخه جدیدی چون حقوق بشر را به وجود آورد و همگام شدن با افق‌های نوین توسعه یافتگی و نیاز مبرم حقوقدانان به داشتن بینش اقتصادی در تحلیل‌های کلاسیک حقوق، ضرورت ایجاد رشته‌ای مستقل به نام حقوق اقتصادی بود.

از مسائل مهمی که در همین حوزه قابل ‌طرح و بحث است، روش و ماهیت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ایران قدرت فوق‌العاده‌ای برای تاثیرگذاری بر کسب ‌و‌کار و معیشت شهروندان دارد و ابزارهای نیرومندی نیز در اختیارش قرار گرفته است. بررسی ماهیت این تعامل و تطبیق پیامدهای آن بر مقوله حقوق اقتصادی مردم، از دیگر نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهاد سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی خود به‌ویژه در عرصه چگونگی تعامل شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌های دولتی با شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی از موضوع‌های مهمی‌است که می‌تواند به استحکام بیشتر رعایت حقوق اقتصادی منجر شود. با توجه به اینکه رعایت دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر حقوق اقتصادی مردم نیاز به بررسی‌های علمی‌ و انجام مطالعات ویژه با رویکرد اقتصادی دارد، فعال کردن بخش پژوهش‌های اقتصادی و نیرومندتر کردن دفتر یا اداره‌ای برای این منظور، از دیگر نکاتی است که اگر در کانون توجه باشد، به کامیابی نقشه راه منجر خواهد شد.

ما هنوز در دایره همان رشته‌های کلاسیک و قواعد موجود قرار گرفته‌ایم و البته همچنان می‌توانیم با استفاده از همان شاخص‌ها زندگی اقتصادی‌مان را تنظیم کنیم. اما اگر ما رشته‌ای مستقل تحت عنوان حقوق اقتصادی را در دانشگاه تاسیس می‌کنیم، تنها توجیه آن همین ملاحظات عملی و خلأهای اجرایی است، به آن معنا که ما یک سری حقوقدان می‌خواهیم که در مقام عمل به درد واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تصمیم‌گیری حقوقی و اقتصادی مان بخورند، لذا باید آنها را به سوی تنگناها و پرسش‌های واقعی اقتصادی کشور هدایت کنیم. این ملاحظه عملی باعث می‌شود که ما حقوق اقتصادی داشته باشیم که فارغ از مبنای نظری، نیاز به تاسیس یک رشته جدید را نیز در خود احساس کنیم. در این شیوه نگرش تاثیر و تاثر اقتصاد و حقوق در قالب حاکمیت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمی پذیرد. حتی چه بسا این نظر که حقوق ابزار سازماندهی اقتصاد است در این دیدگاه برجسته تر است. چنانچه درس حقوق اقتصادی بعنوان یک رشته تحصیلی در سطح دوره فوق لیسانس در دانشگاه‌های ایران صرفا با هدف آموزش جهت شناخت رابطه اقتصاد داخلی و تقسیمات مختلف حقوق داخلی بدون توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و تخصصی‌تر شدن رابطه حقوق و اقتصاد جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای ارائه می‌گردد، نمی‌توان آینده روشنی برای این رشته تحصیلی (حقوق اقتصادی) در ایران تصور کرد چون با توجه به رشد سریع تکنولوژی و ارائه سیاست‌های جدید توسعه‌ای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همگام با روند جهانی شدن اقتصاد، موضوع اقتصاد داخلی به‌خصوص بخش تجارت آن از سال۱۹۹۵ در دنیا ضوابط و مقررات جدید (ضرورت ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی بین‌المللی) را طلبیده و می‌طلبد و قدم‌های مفیدی هم در این مورد در سطح بین‌المللی برداشته شده است و بیش از ۱۵۰ کشور جهان نیز مقررات یاد شده را قبول و اجرا می‌کنند که متاسفانه ایران در این جمع مشاهده نمی‌شود، لذا ارائه رشته حقوق اقتصادی مبتنی بر اقتصاد داخلی و رابطه آن با حقوق صرفا از دید حقوقی داخلی، نتیجه‌ای جز چرخش در یک دایره بسته نخواهد داشت.

*Behzadrad@ymail.com