دنیای اقتصاد- لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور که براساس پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، به منظور طی تشریفات قانونی از سوی رییس‌جمهوری تقدیم مجلس شد. به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، با توجه به این که پرداخت حقوق، مزایا و عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و نیز کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌ها و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آنها در برخی از دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های پایانی سال جاری با مشکلاتی مواجه شده و اصلاح قانون بودجه را ضروری می‌کند، به منظور رفع این مشکلات لایحه یاد شده تنظیم شده است.

در این لایحه افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به‌محدودیت‌های قانونی تا سقف ۳۶هزار و ۳۰۰میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری مجاز خواهد بود. این لایحه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری را موظف می‌کند در مدت سه ماه پس از تبدیل آن به قانون، گزارش عملکرد لازم را تهیه و به تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارسال کند. در این لایحه همچنین رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای سازمان‌های آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها و سازمان‌های بازنشستگی لشکری و کشوری در اولویت قرار گرفته است.