دولت و مجلس بیشتر نگران تورم باشند

سه‌شنبه هفته گذشته دولت برای برداشت 2/1میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور واردات کالاهای اساسی و پرداخت یارانه، لایحه‌ای را به مجلس آورد که با رای منفی نمایندگان مواجه شد. نمایندگان تصویب فوریت این لایحه و رای به «بودجه واردات» را از سویی موجب لطمه به تولیدکنندگان دانسته و از سویی دیگر عاملی برای افزایش نقدینگی در جامعه و دامن زدن به تورم عنوان کردند.
پایگاه خبری - تحلیلی الف، دیروز در گزارشی به این موضوع پرداخت.

در این گزارش آمده است: هفته گذشته متمم بودجه با طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس تصویب شد. دولت نیز با این طرح موافق بود. بر اساس این مصوبه حدود یک میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت می‌شود تا صرف گازرسانی به روستاها شود، یعنی یک سیاست انبساطی مالی. در جلسات این هفته نیز احتمالا پیشنهادی در رسیدگی به مصوبه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان مطرح خواهد شد که می‌خواهد ۱۵‌هزار میلیارد تومان (حدود ۱۶‌میلیارد دلار) از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برداشت کند. یعنی یک سیاست انبساطی پولی شدید. این گونه تصمیمات و نحوه مدیریت اقتصادی کشور بی‌شک تورم زاست.
گزارش «الف» می‌افزاید: نرخ تورم ماهانه طی دو سال و نیم اخیر، پس از یک دوره کاهش، یک سالی است که در حال افزایش است.
به طوری که بررسی مسیر تغییرات نرخ تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان آبان ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که نرخ تورم از فروردین ۸۴ تا مرداد ۸۵ همواره روند نزولی داشته و پس از آن زمان افزایش یافته و روند صعودی به خود گرفته است که این مسیر هشداردهنده است.
براساس این گزارش، عوامل ساختاری مانند نفتی بودن بودجه دولت و تولید ملی، بی‌انضباطی در مصارف بودجه کل کشور، بهره‌وری پایین تولید کالا و خدمت در بخش‌های عمومی و خصوصی در کنار سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، همچنین تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت نفت یا افزایش تقاضای جهانی (به ویژه در کالاهای کشاورزی) و عوارض تحریم‌ها، هر کدام سهمی در این فشار تورمی دارند. بنابراین نقش انتظارات تورمی نیز نباید نادیده گرفته شود.
این گزارش خاطرنشان می‌سازد: راه مقابله با این پدیده ضد تولید و نابرابر ساز توزیع درآمد، تعیین سهم هر عامل از عوامل موثر و تدوین بسته سیاسی پایدار در مقابله با آن است؛ نه برداشت از ذخیره ارزی و تشدید واردات کالا. روز سه شنبه هفته گذشته فوریت لایحه دولت برای برداشت ۲/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت یارانه در مجلس رای نیاورد، چراکه مجلس این راه را به عنوان مسکنی احساس کرد که با فشار بر تولید داخلی درد را در آینده نزدیک شدیدتر می‌کند.
به هر حال ضرورت برخورد استراتژیک با پدیده تورم آشکارتر از آن است که غفلت یا تغافل از آن را بتوان پذیرفت.
بی‌توجهی تاریخی به هشدارهای اقتصاددانان مجلس در ارائه بودجه های انبساطی دو سال گذشته، موج تورمی امروز را به وجود آورده است. بی‌توجهی امروز، تورم را بیش از این دامن نزند.