تحلیل شرایط کشور در کنگره اعتدال و توسعه
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: شکلگیری مجلس هشتم با حضور شخصیتهای معتدل و فهیم کشور بیش از پیش زمینه ثبات و آرامش داخلی و توسعهای را فراهم خواهد کرد.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: شکلگیری مجلس هشتم با حضور شخصیتهای معتدل و فهیم کشور بیش از پیش زمینه ثبات و آرامش داخلی و توسعهای را فراهم خواهد کرد. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در آغاز به کار چهارمین کنگره سراسری حزب اعتدال و توسعه اظهار کرد: متاسفانه در عرصههای بینالمللی به بهانه سیاسی و غیرحقوقی با طرح پرونده هستهای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور دو قطعنامه ١٧٣٧ و ١٧٤٧ و تلاشها برای تحریم ایران و تلاش برای تصویب قطعنامه سوم که تلاشی بیوقفه از سوی برخی از قدرتهای بزرگ است، بدون تردید خروج کشور از چنین شرایطی نیازمند درک درستی از واقعیتها و به کارگیری متناسب روشها و سازوکارهای برخواسته از عقل جمعی است.
وی ادامه داد: از اینرو نه تنها با ارائه تحلیلهای سطحی و تاثر از عنصر خودشیفتگی راه برونرفت از این بحرانها هموار نخواهد شد، بلکه زمینه ورود به عرصههایی را که دشمن مزورانه طراحی میکند، فراهم کند. نوبخت ابراز عقیده کرد: در عرصه داخلی نیز به رغم اذعان به ضرورت توسعه و تهیه برنامههای عملیاتی که سند فرادستی چشمانداز بیست ساله که هماکنون به صورت قانون لازمالاتباع گردیده است، با اعلام اینکه در فرآیند تنظیم و تقنین آن نامحرمان حضور داشتهاند، متاسفانه با نادیده گرفتن محصول تجربیات برنامهریزیهای پیشین و بدون اصلاح یا جایگزین کردن برنامهای با حضور محرمان هماکنون کشور نه تنها گام به گام از اهداف تعیین شده که برای نیل به جایگاه نخست جمهوری اسلامی ایران در منطقه عقب نشسته است، بلکه با تاسف در رقابتهای منطقهای نیز پله به پله تنزل کرده است. وی همچنین معتقد است: قطعا مطالعه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنیبر تحقق منفی ٢٤درصدی رشد اقتصادی در سال ١٣٨٤ و منفی ٣٨ و نیمدرصدی این رشد در سال ١٣٨٥ و همچنین آگاهی از تنزل از رتبه یازدهم به رتبه هفدهم در میان ٢٣ کشور منطقه طی سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٦ و قرار گرفتن در رتبه ٧٩ در بین ٨٢ کشور درسال ٢٠٠٧ از نظر محیط کسب و کار که در گزارش آگوست ٢٠٠٧ EIU منعکس شده است و نامناسبتر بودن جایگاه ایران نسبت به کشورهای منطقه همچون جمهوری آذربایجان، مصر، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، امارات، عربستان برای هر ایرانی مسلمان و آگاه بسیار نگرانکننده خواهد بود. دبیرکل حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است عدهای با فرافکنی نسبت به تخطئه گزارش مجامع بینالمللی و تشکیک و تردید در آن اقدام کنند، ولی گزارش رسمی منتشر شده از سوی مراکز داخلی نیز بیانگر فشار فزاینده اقتصادی بر مردم طی دو سال گذشته بوده است؛ به طوری که براساس گزارش اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در آبان سال ١٣٨٦ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه سال ١٣٨٦ نسبت به مهرماه سال ١٣٨٥ بیش از ١/١٨درصد رشد داشته است و این شاخص در ١٢ ماه منتهی به مهرماه سال ٨٦ نسبت به شاخص مشابه در مهرماه ٨٥ بیش از ٥درصد افزایش را نشان میدهد.
نوبخت تصریح کرد: بر اساس گزارش دیگری که از سوی مرکز فوقالذکر منتشر شده است، طی سالهای ١٣٨٤ و ١٣٨٥ کشور از ٨٦/١١٢میلیارد دلار به تفکیک ٩٦/٥٠میلیارد دلار در سال ٨٤ و ٩/٦١میلیارد دلار در سال ١٣٨٥ از محل صادرات نفت و گاز بهرهمند بوده است که این رقم در مقایسه نه تنها بیش از کل دریافتهای ناشی از فروش نفت و گاز در هشت سال ١٣٧۶ تا ١٣٨۴ و دوره سازندگی است؛ بلکه به طور متوسط طی این دو سال با حدود ٥٦میلیارد دلار درآمد سالانه بیش از سه برابر متوسط سالانه دوره ١٣٦٨ تا ١٣٧٥ و بیش از دو برابر متوسط درآمد سالانه دوره ١٣٧٦ تا ١٣٨٣ بوده است. نوبخت خاطرنشان کرد: افزایش تورم رسمی ٥درصدی طی یکسال در شرایطی رخ میدهد که مستند به گزارش فوق در سال ١٣٨٤ بالغبر ٩٧/٤٠میلیارد دلار و در سال ١٣٨٥ بالغبر ٢٦/٥١میلیارد دلار به قیمت کالاهای متنوع و غالبا مصرفی افزوده شده است که متوسط این در سال با رقم حدود ٤٦میلیارد دلار در مقایسه با رقم ٥/١٧میلیارد دلاری دوره ١٣٦٨ تا ١٣٧٥ و ٦/٢٠میلیارد دلاری دوره ١٣٧٦ تا ١٣٨٣ میتواند به چگونگی تبدیل ثروتهای بین نسلی به کالاهای مصرفی از جمله مواد خوراکی پی برد. به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه اول خود در روز سهشنبه ٢٠ آذرماه خبر درخواست دولت از مجلس برای برداشت ٢/١میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات را منتشر کرده است. البته انعکاس خبر انتشار نامه وزیر کار خطاب به رییس دولت در روزنامه فوقالذکر و اظهار نگرانی وی از واردات محصولات نهایی که منجر به لطمات جبرانناپذیر بر تولیدکنندگان داخلی شده است، با وجود نوع برخورد با منتقدان شجاعانه به نظر میرسد. وی مدعی شد: این انتقاد در شرایطی انجام میشود که تجربه نشان داده است که در درون دولت انتقاد مدیران از برخی سیاستهای نادرست موجب عزل آنها و مقاومت کارشناسی سازمانها و شوراها، زمینهساز انحلال آنها شده است.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: در چنین شرایطی که برای مقابله با تهدیدهای بینالمللی و دست یافتن به اهداف توسعه ملی نیازمند برخورداری از همه ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران هستیم، قطعا با پرهیز از بستهنگری، انحصارگری و روشهای حذفی میتوان زمینه اتحاد ملی و مشارکت همه شایستگان کشور را در شکلدهی مجلسی مومن، واقعبین، معتدل و کارآمد فراهم کرد. نوبخت تصریح کرد: انتظار میرود احزاب و تشکلهای سیاسی در جهت ایفای وظایف ملی خود با شناسایی و ترغیب نیروهای مومن و کارآمد جهت شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مجدانه تلاش کنند و از سوی دیگر دستاندرکاران برگزاری این انتخابات نیز به تاسی از تاکید مقام معظم رهبری زمینه حضور همه سلیقهها را فراهم و در جهت ارزیابی قانونی کاندیداها، صیانت از آرای مردم در صندوقها اقدام کنند. وی تصریح کرد: بدون تردید اداره کشور و دستیابی به اهداف توسعه با حذف و یا نادیده گرفتن بخشی از واقعیتهای سیاسی کشور نه ممکن است و نه سودمند؛ از این رو باید برای تشکیل مجلسی از شایستگان کشور بدون توجه به گرایش سیاسی آنها در چارچوب قانون اساسی اقدام کرد.