لزوم بومی‌سازی شاخص‌های سنجش فساد اقتصادی در ایران

دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از شاخص «TI» بر لزوم بومی‌سازی شاخص‌های سنجش فساد اقتصادی در کشور تاکید کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که وضعیت شاخص‌های فساد در ایران و سایر کشورها را ارزیابی کرده است، خاطرنشان کرد که در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت (TI)، میزان فساد اداری ـ مالی کشورها با اعداد یک تا ۱۰ مشخص شده است، که عدد یک نشان‌دهنده فاسدترین و عدد ۱۰ نشان‌دهنده سالم‌ترین کشور از نظر اداری ـ مالی است. به عنوان نمونه کشور دانمارک با کسب نمره ۶/۹ از ۱۰ رتبه نخست را از آن خود ساخته و کشور میانمار با نمره ۴/۱ از ۱۰ به رتبه ۱۷۹ دست یافته است.

در این گزارش، ایران با نمره ۵/۲ به رتبه ۱۳۱ در میان کشورهای جهان دست یافته است و این درحالی است که در گزارش سال ۲۰۰۶، رتبه ایران در میان ۱۶۳ کشور مورد بررسی ۱۰۶ بوده است. به این ترتیب در سال ۲۰۰۷، ایران از نظر فساد اداری ـ مالی در کنار کشورهای لیبی، یمن، فیلیپین، بروئنی، نپال و هندوراس جای گرفته است که این کشورها در زمره کشورهای با فساد اقتصادی بالا طبقه‌بندی شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، در میان کشورهای خاورمیانه از نظر فساد اداری ـ مالی رتبه قطر ۳۲، امارات متحده عربی ۳۴، بحرین ۴۶، عمان ۵۳، اردن ۵۳، کویت ۶۰، عربستان سعودی ۷۹، لبنان ۹۹، یمن، لیبی و ایران ۱۳۱، سوریه ۱۳۸ و عراق ۱۷۸ اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، همچنین از میان کشورهای منطقه خاورمیانه که کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده‌اند، اردن، کویت، لیبی، قطر، امارات و یمن گام‌های اساسی در جهت مبارزه با فساد برداشته‌اند اما سایر کشورها در این زمینه چندان موفق عمل نکرده‌اند.

کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳ جنبه اجرایی یافته است و تاکنون ۱۴۰ کشور به آن پیوسته‌اند اما جمهوری اسلامی ایران و افغانستان آن را امضا نکرده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها، با بیان این مطلب که در حال حاضر در کنار شاخص‌های بانک جهانی در اندازه‌گیری فساد مالی ـ اداری، گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت از مراجع قابل اعتنا در تعیین میزان سلامت مالی ـ اداری کشورهای جهان محسوب می‌شود، افزود: اعلام رتبه کشورها بر اساس یک شاخص خاص از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کشورها باشد، به عبارت دیگر کلیه کشورها از نظر سازمان بین‌المللی شفافیت فقط از نظر یک شاخص خاص (پرداخت و دریافت رشوه) رتبه‌بندی می‌شوند؛ در صورتی که در تعریف شاخص فساد باید تمام ارزش‌های فرهنگی با وزن مشخص شده، دخیل باشند تا شاخص جامع و کاملی محاسبه شود. به عنوان مثال کشور ما در سه دهه گذشته، وقایع تاریخی مهمی نظیر جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی را از سر گذرانده است که تمام این شرایط باید در محاسبه شاخص‌های فساد مدنظر قرار گیرند.

در این گزارش آمده است: از آن جا که اعلام این شاخص‌ها و رتبه‌بندی بین‌المللی بر این اساس، در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نگرش جهانی به کشور و توسعه صنعت توریسم خارجی نقش مهمی دارد، شایسته است که با انجام مطالعاتی عمیق، شاخص‌های سنجش فساد را برای کشور خود بومی کنیم.