ارزیابی دولتی از عملکرد صنعتی در سال ۹۱

درخواست غضنفری از رییس‌جمهور: ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از اعتبار همیشگی به صنعت تخصیص یابد

گروه صنعت و معدن- برگزاری اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین روز از هفته جاری، فرصتی بود تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در حضور رییس‌جمهور، گزارشی از عملکرد بخش‌های مختلف این وزارتخانه در سال ۹۱ و برنامه‌های آتی برای رشد و ارتقای حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری را ارائه کنند. سال ۹۱ با محوریت تولید ملی در حالی سپری شد که تولیدکنندگان با مسائل و مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند؛ مشکلاتی که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید قیمت ارز، سیاست‌های سختگیرانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات و غیره دوچندان شد و افت و توقف تولید در برخی از واحدهای صنعتی را به دنبال داشت. با وجود این شرایط، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح عملکرد این وزارتخانه با توجه به شرایط خاص سال گذشته، اعلام کرد: «اگر پشتیبانی مدیریت دولت و همراهی مردم وجود نداشت، ممکن بود آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار سنگینی بر کشور تحمیل شود.» در همین‌ حال، محمود احمدی‌نژاد نیز اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه را ستود. از سوی دیگر، کار دولت دهم در حالی به ماه‌های پایانی خود رسیده است که بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز در این اجلاس رونمایی شد. این در شرایطی است که در چند سال گذشته بسیاری از فعالان صنعتی، تولیدی و کارشناسان اقتصادی منتقد نبود یک استراتژی و برنامه راهبردی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس سراسری مدیران وزارتخانه با بیان اینکه سال ۹۱سال خیلی خاصی بود، تاکید کرد که این وزارتخانه تا روز آخر دولت دهم، (یعنی صبح روز ۱۲مرداد ماه امسال) به وظایف سازمانی خود پایبند خواهد بود. غضنفری با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال گذشته گفت: در سال گذشته مرکز مختصات اقتصاد کشور از ارز ۱۲۰۰ تومانی به ۲۵۰۰تومانی نقل مکان کرد و به تدریج کالاها و مناسبات تحرک جدیدی پیدا کرد، طبیعی است که این نرخ ارز شوک‌های خاص و نوسانات خاص قیمتی خود را بر جای گذارد. با این حال، از نظر غضنفری، تیم اقتصادی دولت با مدیریت رییس‌جمهوری، هماهنگی و همراهی خوبی را به منصه ظهور رساند.

تاثیر ادغام وزارتخانه‌ها

غضنفری با اشاره به تاثیرات ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، گفت: ادغام به انسجام فعالیت‌ها در همه بخش‌های سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کمک کرده و برخی ساختارهای معیوب را اصلاح کرد.

اولویت‌بندی کالاها از طرح تا اجرا

غضنفری سپس درباره اولویت‌های ۱۰گانه، گفت: ۱۸ تیرماه ۹۱ بود که هفت هزار کالای وارداتی را در ۱۰ گروه اولویت‌بندی کرده و پیشنهاد خود را به بانک مرکزی ارائه کردیم. بر این اساس چگونگی تخصیص ارز به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی و سه تا ۹ مشخص شد و موضوع محدودیت یا ممنوعیت نیز برای اولویت آخر در نظر گرفته شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که اتخاذ چنین تصمیمی در مدت زمان یک تا دو هفته هیچ‌گاه در تجارت خارجی کشور سابقه نداشته است، افزود: پیش از ادغام گاهی اختلاف درباره یک یا دو قلم کالا به اندازه‌ای حاد می‌شد که ممکن بود پیشنهاد کاهش تعرفه امضا نشود.

ارزیابی مثبت از سیاست‌های تجارت خارجی

غضنفری درباره سیاست‌های تجارت خارجی در سال ۹۱، اظهار کرد: تصمیمات تجارت خارجی کشور در سال ۹۱ به نفع اقتصاد تمام شد. از سوی دیگر، محدودیت و بعضا ممنوعیت در واردات و صادرات شکل‌دهی مرکز مبادلات ارزی در ساختمان ثبت سفارش این وزارتخانه، کاهش ۵۰ درصد تعرفه از جمله اقدامات سال گذشته بود.

پرداخت ۵۷هزار میلیارد تومان تسهیلات

دریافت و نحوه تخصیص تسهیلات بانکی از دیگر مسائل بخش تولید در سال گذشته بود، با این حال غضنفری در این رابطه می‌گوید: با تمام مشکلاتی که در سال ۹۱ دست به گریبان بودیم، اما قرار نبود که سرمایه‌گذاری‌های جاری و پروژه‌های عمرانی در این سال تعطیل شود، بنابراین دراین سال ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه‌های کاری صنعت، معدن و تجارت پرداخت شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به معرفی پنج هزار بنگاه به صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع و دریافت سه درصد سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی، گفت: بسیاری از کارهای آن انجام شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز پیش‌بینی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح بر اینکه درخواست‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد، گفت: فضای کسب و کار به گونه‌ای است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی ۲۸۳ هزار نفر مطرح است. وی پروژه‌های تکمیل شده در سال گذشته را ۳۸۰۰ مورد با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۰ هزار طرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت با ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد که این رقم فوق‌العاده است.

نیاز به سرمایه در گردش

نیاز به سرمایه در گردش، موضوع دیگری بود که غضنفری به آن پرداخت و گفت: با وجود همه فشارها این احتمال وجود داشت که درخواست سرمایه در گردش چند برابر شود، در این شرایط بود که بانک‌ها برای بازگشایی «ال.سی» تا ۱۳۰ درصد درخواست داشتند و از سویی ارز نیز دو برابر شد. اما در همین سال در بخش‌هایی از صنایع همچون تراکتور، الکتروموتور، پودرهای شوینده و ... با رشد تولید از ۱۶ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم، هر چند که در بخش‌هایی نیز تولید روند کاهشی را تجربه کرد. وی با بیان اینکه تولید کاشی، سیمان و محصولات فولادی نیز افزایش یافته است، گفت: از سویی برخی کالاها در حوزه «های تک» (فناوری پیشرفته) یا پتروشیمی به دلیل تحریم با کمبود تولید روبه‌رو شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت: برخی تولیدکنندگان نیز به دلیل نداشتن سرمایه، در دریافت سرمایه درگردش یا ارز، ناموفق بودند که امیدواریم در سال ۹۲ بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

درخواست وزیر از رییس‌جمهور

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنظیم بودجه نیز اشاره‌ای داشت و از رییس‌جمهوری خواست تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از اعتبار همیشگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به این وزارتخانه تخصیص داده شود تا صرف سرمایه در گردش شود. غضنفری ادامه داد: در صورت تخیصیص این میزان بودجه وزارت صنعت قادر خواهد بود با برخی واحدهای تولیدی که فاقد قدرت صادرات هستند و در حال حاضر پایین‌تر از ظرفیت تولید کار می‌کنند، قرارداد همکاری منعقد کند.

انتظارات از وزارتخانه

در این مراسم همچنین معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که ۴۰ درصد اقتصاد کشور را مدیریت کند، اما از طرف دیگر انتظار ما نیز این است که ۴۰ درصد اختیارات حوزه اقتصاد و بودجه نیز به این بخش اختصاص یابد. علیرضا شجاعی افزود: با توجه به تغییرات پارامترهایی که سال گذشته فشار زیادی به این حوزه آورد شاید بد نباشد که در کنار تراز ریالی ، همه قوا نگاهی هم به تراز ارزی داشته باشند.

جذب منابع مالی بیشتر برای صیانت از تولید

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر نیز در این مراسم با بیان اینکه بیش از یک سوم منابع مورد نیاز در زمینه صیانت از تولید تحقق پیدا کرده است، ابراز امیدواری کرد که در سال‌جاری بتوانیم منابع بیشتری را در این زمینه جذب کنیم. محسن صالحی‌نیا استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی را مورد تاکید قرار داد و گفت: استفاده از این منابع می‌تواند تاثیرات بسزایی در تامین نیازمندی‌ها داخل و افزایش صادرات به همراه داشته باشد. تاکنون مقادیر مناسبی از منابع صندوق توسعه ملی برای تزریق به بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است که قطعا این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

اهداف تجاری سال ۹۲

حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز در این مراسم با تشریح مهم‌ترین رویکردهای این سازمان در سال ۹۲ گفت: جلوگیری از خام فروشی، تلاش برای فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب سهم بیشتری از صادرات صنایع دانش بنیان و تنوع بازارهای هدف صادراتی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۲ است.

جلوگیری از خام فروشی

در کنار تصمیمات صنعتی و تجاری در سال ۹۲، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش توجهات به استحصال مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را در سال جاری مورد تاکید قرار داد. وجیه اله جعفری با بیان اینکه در سال گذشته تدوین آیین نامه اجرایی استراتژی بخش معدن و توجه بیش از پیش به بخش اکتشاف و فرآوری با تاکید بر حضور بخش خصوصی از مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت، از تدوین استراتژی بخش معدن خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا ۳ ماهه اول سال‌جاری مراحل عمیاتی شدن آن به ظهور برسد؛ چرا که بخش معدن یکی از بخش‌های پایه‌ای در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.