تصویب ایجاد ۶ هزار پست سازمانی در دانشگاه پیامنور
سیدهادی حسینی چاوشی- در روزهایی که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال آماده کردن طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه پیامنور هستند، سخنگوی دولت همچنان از اختصاص روزافزون تسهیلات دولتی به این دانشگاه خبر میدهد.<br>غلامحسین الهام روز گذشته در جمع خبرنگاران از اعطای مجوز ایجاد شش هزار پست سازمانی جدید در دانشگاه پیامنور سخن گفت و افزود: نیروی انسانی مورد نیاز در پستهای جدید از طریق مامور شدن یا انتقال کارکنان سایر دستگاههای دولتی به این دانشگاه تامین میشود و دستگاهها موظف شدند در صورت درخواست دانشگاه پیامنور برای ماموریت یا انتقال کارکنان آنها، با این دانشگاه همکاری کنند.
سیدهادی حسینی چاوشی- در روزهایی که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال آماده کردن طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه پیامنور هستند، سخنگوی دولت همچنان از اختصاص روزافزون تسهیلات دولتی به این دانشگاه خبر میدهد.
غلامحسین الهام روز گذشته در جمع خبرنگاران از اعطای مجوز ایجاد شش هزار پست سازمانی جدید در دانشگاه پیامنور سخن گفت و افزود: نیروی انسانی مورد نیاز در پستهای جدید از طریق مامور شدن یا انتقال کارکنان سایر دستگاههای دولتی به این دانشگاه تامین میشود و دستگاهها موظف شدند در صورت درخواست دانشگاه پیامنور برای ماموریت یا انتقال کارکنان آنها، با این دانشگاه همکاری کنند. به گفته الهام، کارکنانی که بر اساس این مصوبه دولت به دانشگاه یادشده منتقل شوند، از مزایایی همچون اعطای زمین، وام مسکن و سایر تسهیلات دولتی بهرهمند خواهند شد. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند افزایش کمیت دانشگاه پیامنور، باعث افت کیفی این دانشگاه شده و لازم است در سیاستهای آن تجدیدنظر شود.
دولت نهم از ابتدای روی کار آمدن خود، تسهیلات فراوانی در اختیار دانشگاه پیامنور قرار داده است.
اعطای مجوز استخدام دوهزار عضو هیات علمی جدید طی سال ۸۶ و موظف کردن وزارت آموزش و پرورش به اختصاص ساختمانهای تحت تملکش به دانشگاه پیامنور از جمله این تسهیلات است.
علیرضا علیاحمدی، رییس این دانشگاه از دوستان نزدیک محمود احمدینژاد است و حتی در آغاز کار دولت نهم به عنوان گزینه پیشنهادی برای احراز سمت وزارت تعاون به مجلس معرفی شد، اما نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
تزریق سهام معادن به بورس
از سخنگوی دولت درباره وضعیت نامناسب بورس کشور و چهار رقمی شدن شاخص کل آن سوال شد. الهام ادامه تاثیر «رشد حبابی» شاخص در گذشته را دلیل این مساله برشمرد و گفت: دولت برای بهبود وضعیت بورس تصمیم دارد سهام برخی معادن را به بورس تزریق کند و فکر میکنیم به زودی جهشی در شاخص بورس ایجاد شود.
الهام به سوال خبرنگاران درباره زمان تشکیل جلسه رییسجمهوری با فعالان بورس که پیش از این وعده آن داده شده بود، پاسخ نداد و تنها گفت: وزارت اقتصاد پیگیری امور مربوط به بورس را برعهده دارد که در حال پیگیری مسائل است. البته اگر لازم باشد، رییسجمهوری نیز شخصا در این زمینه دخالت میکند.
وزیر دادگستری همچنین از روند تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار بیاطلاعی و تصریح کرد: فقط اطلاع دارم که آخرین نشست کار گروه دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دوهفته قبل به ریاست معاون اول رییسجمهوری برگزار شده است؛ اما در مورد جلسه سران سهقوه برای پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاعی ندارم.
رشد قیمتهای جهانی عامل افزایش تورم
الهام در توضیح علت افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی از جمله لبنیات در روزهای اخیر نیز «تاثیر قیمتهای جهانی» بر بازار داخلی را مطرح و عنوان کرد که دولت به دلیل اعتقاد به سیاست آزادسازی اقتصاد، نمیتواند چندان در این امور دخالت کند.
وی اضافه کرد: البته دولت برای کنترل تورم، راهکارهایی همچون تقویت نظارت بر «سیستم پولی» و «نحوه مصرف تسهیلات بانکی» را در نظر گرفته است، چراکه معتقد است ضعف نظارت بر اجرای مصوبات دولت، باعث رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش گرانیها
شده است.
سخنگوی دولت، جلوگیری از چاپ چکپولها بدون بلوکهکردن اسکناس از سوی بانک مرکزی را یکی از اقداماتی دانست که باید برای کنترل حجم نقدینگی پیگیری شود. وی افزود: بخشی از نقدینگی هم مرتبط با نحوه مصرف تسهیلات دولتی است، چراکه در برخی موارد تسهیلاتی که باید از طریق بنگاههای کوچک و متوسط به سمت تولید میرفت، وارد بخش تجارت شده است.
الهام اضافه کرد: در این زمینه هم، نظارت تاکنون ضعیف بوده است که دولت وزارت کار را موظف کرده است بیش از پیش به این امر اهتمام ورزد.
سخنان الهام درباره افزایش نظارت بر مصرف تسهیلات اشتغالزا در حالی ابراز میشود که روزگذشته همزمان، معاون وزیر کار از دستور محمود احمدینژاد برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای دارای بدهی معوق خبر داد و از حمایت وزارت کار از بنگاههای اقتصادی مشکلدار سخن گفت.
یک سال برای تدوین ۶۵ آییننامه
وزیر دادگستری، درخصوص زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: طبق تصریح این قانون، یکسال زمان برای تدوین آییننامهها و دستورالعملهای آن در نظر گرفته شده که به دلیل دقیق و فنی بودن آنها به نظر میرسد نمیتوان به تدوین سریعتر این ۶۵آییننامه امیدوار بود. البته دولت تمام تلاش خود را برای تسریع در این امر انجام میدهد.
از الهام پرسیده شد که بعد از اجرای این قانون، اختلاف دریافتی کارمندان با کارگران افزایش مییابد، برنامه دولت برای جبران این مساله چیست؟ او گفت: تعیین حقوق کارگران مکانیزم جداگانهای دارد و در این زمینه وزارت کار باید برای تعیین حداقل حقوق اقدام کند.
الهام اضافه کرد: حقوق کارگران ربطی به قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
استعفای طبیعی
الهام درباره زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق گفت: در مورد زمان این مذاکرات و سطح آن هنوز زمانبندی انجام نشده است. با همان رویکردی که جمهوری اسلامی ایران قبلا بارها گفته این مذاکرات صورت میگیرد.
سخنگوی دولت البته به سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا درخواست رسمی آمریکا برای مذاکره به ایران واصل شده است، یا خیر، پاسخی نداد اما وزیر امور خارجه ایران روز گذشته بر وصول این درخواست تاکید کرد و گفت که ایران نیز با مذاکرات موافق است. وی درباره استعفای رحمانی فضلی، قائممقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اظهار کرد: استعفا و جابهجایی، حق افراد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و یک روال طبیعی به حساب میآید. این موضوع ربطی به حوزه دولت ندارد.
الهام همچنین خرید هواپیماهای توپولوف از روسیه را تایید کرد، اما در عین حال گفت: تعداد دقیق این هواپیماها را نمیدانم، ولی اصل قرارداد، صحیح و در حال پیگیری است.
تایید جدا شدن ردیف بودجه ۴ دستگاه فرهنگی
سخنگوی دولت جدا شدن ردیف بودجه چهار دستگاه فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تایید کرد. چند روز قبل پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد که برخلاف نظر دولت و به دستور یک مقام عالیرتبه نظام بودجه چهار دستگاه فرهنگی از جمله مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات اسلامی زیرپوشش ردیف وزارت ارشاد نخواهد رفت.
الهام نیز دیروز این خبر را تایید کرد و گفت: با توجه به «توضیحات» و «توجیهات» ارائه شده، این چند دستگاه آمادگی مرتبط بودن با دستگاههای دولتی در زمینه بودجه را نداشتند و بنابراین رییس جمهوری نیز به این جمعبندی رسید که بهتر است ردیفهای مستقلی برای آنها در نظر گرفته شود. وی در عین حال اضافه کرد که این موضوع به سایر حوزهها تسری پیدا نخواهد کرد و دولت تغییر دیگری در ردیفهای بودجه نخواهد داد و حداکثر همان ۴۴ ردیف بودجهای (شامل ۴۰ ردیف قبلی و ۴ ردیف جدید) را در نظر خواهد گرفت.