کارگروه توسعه معدن تشکیل شد

گروه صنعت و معدن- تشدید مشکل نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت که کاهش 40 درصدی سهم نفت در بودجه سال آینده را به همراه داشت موجب شده تا درآمدهای مالیاتی با رشد 16 درصدی نسبت به سال قبل به یکی از منابع جایگزین نفت تبدیل شود. درکنار درآمدهای مالیاتی دریافت بهره مالکانه از معادن نیز به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تامین منابع بودجه سال 1392 ملاک قرار گرفت. طی این مدت محمود احمدی‌نژاد نیز بارها از معادن کشور به عنوان یکی از گزینه‌های جدید برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد و در این خصوص نیز چهار راهکار اصلی ارائه کرد. به گفته وی، در بررسی‌ای که دولت انجام داد مشخص شد معادن کشور قابل تقسیم به 250هزار بلوک معدنی است، اما در حال حاضر کمتر از 15هزار بلوک مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که می‌شود قانون و آیین‌نامه آن را اصلاح کرد و بهره‌برداری از معادن را افزایش داد.

مطرح شدن دریافت بهره مالکانه معدن به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تامین درآمد بودجه موجب شد تا این بخش به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی بالاخره پس از سال‌ها از حاشیه نفت خارج شود، اما آنچه شاید در این میان از دید مسوولان پنهان مانده، دادن اطمینان به سرمایه‌گذاران برای ورود به میدان است، اطمینانی که لازمه آن اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی است تا با خروج دولتی‌ها از معادن، خصوصی‌ها جرات سرمایه‌گذاری در این بخش را به دست آورند و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل برسد.

در این خصوص مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن از تشکیل کارگروه توسعه معدن به ریاست احمدی‌نژاد خبر داد و افزود: رییس‌جمهوری پیشنهاد ایجاد کارگروه توسعه معدن را در یکی ازجلسات هیات دولت مطرح کرد ، تشکیل کارگروه مذکور به دلیل نگاه خاص‌تر به حوزه معدن در دستور کار قرار گرفت و در این خصوص نیز کارگروه تشکیل شد و مصوبه آن نیز صادر گردید.

غضنفری تاکید کرد: راه‌اندازی چنین کارگروهی به ریاست احمدی‌نژاد، نشان از اهمیت بالای حوزه معدن و صنایع معدنی نزد دولت دارد. وی همچنین از تشکیل سه جلسه کارگروه توسعه معدن تا زمان حاضر خبرداد و گفت: درجلسه نخست موضوع درآمدزایی برای حوزه معدن مورد توجه بود، اما در جلسات بعدی به تدریج نگاه‌ها تخصصی‌تر شد که باید به معدن در حوزه‌های اکتشاف، تربیت، آموزش و واگذاری کمک کنیم و هرچه جلوتر می‌رویم، نگاه‌ها تخصصی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه باید سال ۱۳۹۲، سال اوج معدن باشد، گفت: کارکرد شورای عالی معادن و آغاز فعالیت کارگروه توسعه معدن به عنوان نهادی پشتیبان، نقش مهمی در رسیدن حوزه معدن و صنایع معدنی به اهداف سال آینده این حوزه دارد.

مهدی غضنفری در آخرین نشست شورای عالی معادن در سال ۹۱ ابراز امیدواری کرد تا جلسات این شورا در سال آینده همچنان تداوم داشته و با حمایت کارگروه توسعه معدن مشکلات و مسائل معدن به سرعت حل شود.

بهره مالکانه اصلاح می‌شود

علاوه بر تشکیل کارگروه توسعه معدن و به منظور رفع مشکلات این بخش عضو شورای عالی بورس از انجام اصلاحات لازم در خصوص بهره مالکانه معادن در بودجه سال آینده خبر داد.

محمد رضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» با اعلام این خبر از بررسی کاهش بهره مالکانه معادن خبر داد و گفت: در حال حاضر مواردی از بودجه سال آینده در دستور کار قرار داشته و ماده ۴۴ بودجه در خصوص افزایش بهره مالکانه معادن با جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: با جلساتی که با حضور نمایندگان سازمان بورس برگزار شد مقرر شد تا اصلاحات لازم در خصوص بهره مالکانه معادن انجام شود به نحوی که حق و حقوق سهامداران مدنظر قرار گیرد.

وی از احتمال حذف یا کاهش بهره مالکانه معادن خبر داد و خاطرنشان کرد: در جلسات تخصصی که بین نمایندگان بورس و کمیسیون تخصصی مجلس برگزار شد مقرر شد که اصلاحاتی در قانون بودجه ۹۲ در خصوص بهره مالکانه معادن انجام شود که احتمال حذف یا کاهش آن وجود دارد.

ارز آوری اولویت اول

غضنفری در این نشست با اشاره به نوسانات نرخ ارز و آثار ناشی از آن بر روی اقتصاد کشور گفت: از نظر اقتصاددانان وقتی قدرت اقتصاد تحلیل پیدا می‌کند، مزیت‌های اقتصادی چند برابر می‌شود و در چنین شرایطی باید از مزیت‌های صادراتی استفاده کرد، باید به جهت‌گیری‌های صادراتی در خصوص اکتشاف، استخراج و فرآوری توجه کنیم تا در نهایت ارز بیشتری را وارد کشور کنیم.

از نظر غضنفری، حوزه معدن سهم بزرگی در کارهای وزیر و وزارت صنعت، معدن داشته و حوزه‌ای نیست که بتوان از آن چشم پوشید.

وی با قدردانی از همراهی اعضای شورای عالی معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال ۹۱ و برگزاری جلسات مستمر با وزیر گفت: اعضای شورا متشکل از مسوولان دولتی و بخش خصوصی، نگاه کاملا تخصصی و علمی داشته و سهم بسیار بزرگی در تحقق اهداف بخش معدن در وزارتخانه ادغامی دارد.

غضنفری عنوان کرد: امسال کارهای بسیاری به واسطه شورای عالی معادن انجام شد، باید هم از مجلس شورای اسلامی به خاطر اصلاح قانون معادن قدردانی کرد و از معاونت معدنی نیز به دلیل اینکه آیین‌نامه این قانون را تدوین کرده، تشکر می‌کنم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که اشتیاق بسیاری برای حل مشکلات معدن در شورای عالی معادن از ابتدای تشکیل جلسات در وزارتخانه جدید را شاهد بودم، ابراز امیدواری کرد تا سال آینده بیش از گذشته به حوزه معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارتخانه جدید توجه شود.

وی همچنین با بیان اینکه وی خواهان توجه خاص دولت به بخش معدن شده بود، گفت: نظر احمدی‌نژاد نیز این است که باید از فرصت‌های بخش معدن استفاده کرده و مانع عاطل و باطل شدن آن شد. غضنفری این توضیح را نیز داد که کار گروه توسعه معدن به سمت نگاه‌های تخصصی به حوزه معدن است و پشتیبانی خوبی برای شورای عالی معادن محسوب می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه خوشحالم که آغاز سال ۹۲ کارگروه پشتیبان برای شورا داریم، گفت: چون کارگروه توسعه معدن اصل صدو بیست و هفتی و صدو بیست و هشتی است، قدرت بالایی دارد و مصوبه آن مصوبه دولت محسوب می‌شود، به استان‌ها اختیارات خوبی داده می‌شود که اگر بخواهند می‌توانند پهنه‌ای اکتشافی یا انحرافی را در چارچوب قانون واگذار کنند.