شرکت‌های بیمه رتبه‌بندی شدند

لیلا اکبرپور
دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی عملکرد ۶ماه اول سال ۸۶ صنعت بیمه را اعلام و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را بر اساس گزارش‌های مالی سال ۸۵ از نظر حضور در بازار، کارایی عملیاتی، حضور در بازار سرمایه، توانایی مالی و ایفای تعهدات و شفافیت در گزارشگری مالی عنوان کرد.

(رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در جدول شماره یک آمده است).
او همچنین از قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه در مراجع قضایی، اصلاح آیین‌نامه ۲۸ و ۲۹نمایندگی، اصلاح آیین‌نامه ۴۲سرمایه‌گذاری، اصلاح بیمه‌نامه شخص‌ثالث و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده، ممنوعیت اعطای کد نمایندگی به اقوام و استعلام بیمه‌نامه شخص ثالث با مشارکت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی خبر داد. دکتر کهزادی با توجه به ترازنامه ترکیبی شرکت‌های بیمه مستقیم افزود: جمع کل دارایی شرکت‌های بیمه با ۲۵درصد رشد از ۲۸هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۳۵ هزار و ۷۹ میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ افزایش یافته است. این افزایش متاثر از رشد ۴/۲۷درصدی جمع بدهی‌ها و ذخایر فنی و نیز رشد ۷/۱۷درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه‌ می‌باشد که البته بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است؛ به نحوی که مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال بوده است و از جمع مبلغ فوق نیز ۱۳هزار و ۷۵۴میلیارد ریال آن به شرکت‌های بیمه دولتی و مابقی به شرکت‌های بیمه‌خصوصی و مناطق آزاد اختصاص دارد.
کهزادی گفت: بر اساس صورت سود و زیان ترکیبی شرکت‌های بیمه مستقیم، حق بیمه صادره مجموع شرکت‌های بیمه در سال ۸۵ با ۲۶درصد رشد نسبت به سال قبل از آن از ۲۱هزار و ۵۸۵میلیارد ریال به ۲۷هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال افزایش یافته است. لازم به ذکر است که سهم بیمه‌های دولتی از مجموع حق بیمه صادره، ۸۲درصد می‌باشد که نسبت به سال ۱۳۸۴، ۵درصد کاهش نشان می‌دهد، در مقابل سهم بیمه‌های خصوصی در سال ۸۵ به همین میزان افزایش داشته است.
با توجه به مجموع عملیات بیمه‌ای شرکت‌ها، تحت تاثیر درآمدهای بیمه‌ای و کسر هزینه‌های مربوط و با احتساب افزایش ذخایر فنی سود ناخالص معاملات بیمه‌ای مجموع شرکت‌ها از یک هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال در سال گذشته به یک هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵کاهش یافته است.
صورت‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت‌های بیمه در جداول شماره ۲ و ۳ آمده است.
تولید حق بیمه و جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور
رییس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال ۱۳۸۵ به حدود ۹/۲۶۵۶۳میلیارد ‌ریال (معادل ۹/۲میلیارد دلار) رسید که این رقم ۰۸/۰درصد از مجموع حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه جهان است. سهم جمهوری اسلامی ایران از حق بیمه تولیدی کشورهای خاورمیانه ۷/۱۵درصد است که مقام اول در تولید حق بیمه را در این منطقه به خود اختصاص داده است.
حق بیمه سرانه کشور با روند صعودی در سال‌های اخیر در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۹/۳۷۶هزار ریال رسیده است. ضریب نفوذ بیمه نیز در سال مذکور حدود ۵/۱درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل ۲/۰واحد افزایش نشان می‌دهد.
دکتر کهزادی خاطرنشان کرد: چنانچه در محاسبه ضریب نفوذ بیمه حق بیمه‌های تولیدی سایر سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تامین‌اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیز لحاظ شود، ضریب نفوذ بیمه درکشور معادل ۶/۴درصد خواهد بود که حاکی از وضعیت مطلوب صنعت بیمه در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه می‌باشد.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در ۶ماه اول سال ۱۳۸۶ با حدود ۲۷درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵ هزار و۷۱۰ میلیارد ریال و خسارت‌های پرداختی طی این دوره با رشد ۵/۱۸درصد معادل ۷هزار و ۴۶۶میلیارد ریال است.
شرکت‌های بیمه و شبکه فروش
رییس کل بیمه مرکزی ایران، تعداد شرکت‌های بیمه فعال صنعت بیمه را ۴شرکت دولتی و ۱۱شرکت غیردولتی در سرزمین اصلی و سه شرکت بیمه غیردولتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یک شرکت بیمه اتکایی در این مناطق ذکر کرد.
او با تاکید بر نقش ارزنده شبکه فروش گفت: تعداد شعب فعال صنعت بیمه در پایان سال ۸۵، معادل ۵۳۵شعبه، ۷هزار و ۸۵۲نماینده و ۲۶۳کارگزار بوده است. این در حالی است که در ۶ ماه اول سال ۸۶ بیمه مرکزی ایران دستور لغو مجوز فعالیت ۴۳ نمایندگی را به خاطر عدم رعایت برخی از مقررات صادر کرده است. به گفته رییس کل بیمه مرکزی ایران برخی از نمایندگان یاد شده، فعالیت بیمه‌ای نداشته‌اند، برخی حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کردند و برخی جزو اقوام بعضی از کارکنان صنعت بیمه بودند که بیمه مرکزی با تعیین جرایم و برخی از تدابیر آنان را در اجرای مقررات ملزم کردند.
دکتر کهزادی گفت: در گذشته نمایندگان یا فعال بودند یا کدشان لغو می‌شد، اما با اتخاذ تدابیر جدیدی در بیمه مرکزی ایران برای افراد متخلف جرایم و توبیخاتی در نظر گرفته می‌شود. او همچنین از نمایندگان به عنوان شریف‌ترین کارکنان در صنعت بیمه یاد کرد و گفت: خود نمایندگان از برخی افراد که به نام نماینده دست به تخلف می‌زنند، متنفر هستند و عملکرد برخی از آنان را نباید به پای تمام نمایندگان نوشت.
او همچنین از توبیخ چند کارگزار و چند پرونده تخلف کارگزاری در بیمه مرکزی خبر داد و گفت: دکتر طاهری معاونت نظارت بیمه مرکزی هفته آینده در یک جلسه مطبوعاتی در خصوص این موارد توضیح خواهند داد.
حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی
رییس کل بیمه مرکزی ایران، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال ۱۳۸۵ را بیش از ۲۶۵۶۳میلیارد ریال با رشدی معادل ۴/۲۳درصد، خسارت پرداختی را ۱۶۴۶۶میلیارد ریال و ضریب خسارت این صنعت را ۷۵درصد اعلام کرد.
رییس شورای‌عالی بیمه با اشاره به ترکیب پرتفوی رشته‌های بیمه، سهم بیمه‌های اتومبیل را از حق بیمه تولیدی ۶۱درصد و ضریب خسارت بیمه شخص ثالث را ۴/۱۰۰درصد ذکر کرد. وی افزود: این به آن معنی است که به ازای هر ۱۰۰ریال حق بیمه دریافتی، بیمه شخص ثالث ۴/۱۰۰ریال خسارت پرداخت شده است که این امر با توجه به سهم ۴۴درصدی این رشته در فعالیت صنعت بیمه از یک سو و عدم افزایش حق بیمه این رشته‌ در سال‌جاری برای شرکت‌های بیمه نگران‌کننده است. وی یادآور شد که سهم این رشته‌ از حق بیمه تولیدی بازار در شش ماه اول سال‌جاری به ۶/۴۵درصد رسیده است.
دکتر کهزادی خاطرنشان کرد که در حال حاضر شرکت‌های بیمه با ارائه حدود ۵۰رشته بیمه‌ای مشغول خدمت‌رسانی هستند که با ورود و توسعه فعالیت شرکت‌های بیمه غیردولتی و واگذاری قریب‌الوقوع سه شرکت بیمه دولتی به بخش‌خصوصی، امید می‌رود شاهد طراحی و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای بیشتر باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی ایران سهم بیمه‌های غیرزندگی را از حق بیمه تولیدی بازار بیمه ۹۴درصد و سهم بیمه‌های زندگی را ۶درصد اعلام کرد و افزود: بیمه مرکزی ایران با مشارکت شرکت‌های بیمه برنامه‌های متعددی برای افزایش و توسعه بیمه‌های زندگی در دست انجام دارد.
تعداد بیمه‌نامه و خسارت
بر اساس آمار بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۸۵، تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، ۲۱میلیون فقره و تعداد خسارت‌ها بیش از ۳میلیون فقره بوده است. در شش ماهه اول سال‌جاری حدود ۹میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شده و ۵/۱میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.
دکتر کهزادی اعلام کرد: در سال ۱۳۸۵ سهم شرکت‌های بیمه دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه حدود ۸۴درصد و سهم بخش غیردولتی را بیش از ۱۶درصد بوده است که این سهم در نیمه اول سال ۱۳۸۶ برای بخش دولتی ۷۹درصد و برای بخش غیردولتی ۲۱درصد است.
عملکرد شرکت‌های بیمه در استان‌های کشور
رییس شورای‌عالی بیمه با اشاره به لزوم حضور و خدمت‌رسانی شرکت‌های بیمه در سراسر کشور افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه در استان‌های کشور نشان می‌دهد که حدود ۷۶درصد از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در استان‌های تهران، خراسان، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی تولید می‌شود و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام کمترین سهم را در حق بیمه تولیدی داشته‌اند. رییس‌کل بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خواست که در راستای سیاست‌های دولت برای توسعه شعب و شبکه فروش در استان‌های کمتر توسعه‌یافته برنامه‌ریزی کنند.
گلایه ازکمیسیون عمران مجلس
دکتر کهزادی، رییس‌کل بیمه مرکزی ایران درخصوص لایحه اجباری کیفیت ساخت‌و‌ساز در کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه این کمیسیون از هیچ یک از افراد صنعت بیمه برای نظرخواهی درخصوص بیمه کیفیت دعوت نکرد، در حالی که توقع ما این بود این لایحه با نظرخواهی از صنعت بیمه مراحل تدوین و تکامل خود را طی ‌کند.
عوامل رشد تولید حق بیمه در کشور
رییس‌کل بیمه مرکزی ایران رشد ۲۳درصدی تولید حق بیمه در سال ۸۵ در مقایسه با سال ۸۴ را حاصل دو اقدام اساسی عنوان کرد و گفت: دستور رییس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی مبنی‌بر استفاده از ظرفیت داخلی بیمه برای پوشش خطرات از یک سو و گسترش فعالیت شبکه فروش در سراسر کشور موجب افزایش تولید حق بیمه در کشور شد.
دکتر کهزادی خاطرنشان کرد: باتوجه به افزایش دیات توسط قوه قضاییه و کاهش ۳۳درصدی حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه‌گران این رشد شامل افزایش نرخ تورم نیست و تماما حاصل تلاش شرکت‌های بیمه است.
توافقات با قوه قضاییه
رییس‌کل بیمه مرکزی ایران همچنین از توافقات صنعت بیمه با قوه قضاییه پیرامون تسریع در رسیدگی پرونده‌ها و پرداخت خسارت توسط بیمه‌گران خبر داد و گفت: از آنجا که تعیین حکم نهایی قضایی زمان‌بر است و دیه جراحات پزشکی پس از طول درمان تعیین‌شده، توسط پزشکی قانونی تعیین می‌شود، صنعت بیمه بخشی از خسارات را بلافاصله پس از بررسی اولیه قوه قضاییه پرداخت و مابقی آن را در پایان ابلاغ قوه قضاییه می‌پردازد. او گفت: قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه یکی دیگر از اقدامات بیمه مرکزی و قوه قضاییه است تا رانندگانی که به‌خاطر نداشتن سند به زندان می‌روند، بتوانند با گذاشتن بیمه‌نامه به جای وثیقه از رفتن به زندان جلوگیری شود.
او درخصوص استعلام بیمه‌نامه گفت: استعلام از طریق اتصال قوه قضاییه و شرکت‌های بیمه از طریق ارسال نامه دستی و الکترونیکی صورت می‌گیرد تا صحت و سقم بیمه‌نامه توسط شرکت‌های بیمه تایید شود.