پرسش و پاسخ ۸۸۹۸۰۴۵۶

شروین شهریاری
پرسش: آقای مهرلایقی از طریق پست الکترونیک و نیز خواننده ای از طریق تلفن پرسیده‌اند: لطفا تطبیقی از وضعیت شرکت مالی و اعتباری سینا و پارسیان ارائه دهید؟
پاسخ: تجزیه و تحلیل بانک‌ها (موسسات اعتباری) از غامض‌ترین موضوعات مالی است، به گونه‌ای که تبیین و تشریح کامل وضعیت یک شرکت در این شاخه صنعت نیازمند ده‌ها صفحه بررسی و گزارش است، اما در این مختصر کوشیده شده صرفا چند نکته مهم در مورد مالی و اعتباری سینا مورد بررسی قرار گیرد:

۱ - با مراجعه به صورت‌های مالی در‌می‌یابیم که نسبت وام‌ها به کل دارایی‌های شرکت در سال‌های ۸۴و ۸۵ و پیش‌بینی ۸۶ به ترتیب ۶/۷۸، ۶/۷۵ و ۸/۷۵‌درصد است. این نسبت‌ها وضعیت نقدینگی نسبتا ضعیف شرکت را نشان می‌دهد. محدوده نرمال این نسبت حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد است (به عنوان نمونه رجوع کنید به پارسیان ۱۳۸۴: ۶/۶۳‌درصد و ۱۳۸۵: ۸/۶۱‌درصد).
اینکه وضعیت در مورد موسسات مالی که اتکای آنها صرفا بردرآمد تسهیلات اعطایی است و درآمدهای کارمزدی (غیرمشاع) قابل توجهی ندارند، بیشتر به چشم می‌خورد. (کل درآمد حاصل از کارمزد سینا در سال ۸۵ معادل ۴/۶‌میلیارد تومان و پارسیان ۲/۷۶‌میلیارد تومان است، یعنی این سرفصل نسبت به کل درآمدها در پارسیان ۵ ودر سینا کمتر از یک‌درصد بوده است).
۲ - حجم ۵‌درصدی مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات (اصل و فرع) رقم متعارف و مناسبی در فعالیت شرکت‌های صنعت بانکداری محسوب می‌شود. ثبات و کاهش این نسبت هم در سال‌های اخیر می‌تواند نشان دهنده قابلیت وصول تسهیلات اعطایی و کیفیت دارایی‌های مناسب (وام‌های اعطایی) «وسینا» باشد.
۳ - بانک‌ها و موسسات اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، به ازای هر۱۰۰ ریال جذب سپرده باید ۱۷ ریال آن را نزد بانک مرکزی سپرده کنند. سینا در پایان ۸۵ به ازای هر۱۰۰ ریال، ۹/۶ ریال سپرده قانونی داشته است و پیش‌بینی کرده امسال با سپرده کردن ۲۹۲‌میلیارد تومان این نسبت را به ۱۷‌درصد برساند.
۴ - «نسبت بازده ناخالص سود سالیانه» از تقسیم درآمد بهره تسهیلات بر کل تسهیلات در سال به دست می‌آید. این نسبت بیان می‌کند که از دارایی‌ها (وام‌های اعطایی) چه میزان بازدهی عاید شرکت شده است.
این نسبت در مورد سینا در سال ۸۵ و پیش‌بینی ۸۶، به ترتیب ۹/۱۸‌درصد و ۲/۱۹ است. (پارسیان ۱۳۸۵: ۵/۲۰‌درصد)
۵ - حاشیه خالص بهره از تقسیم تفاوت بهره دریافتنی (از تسهیلات ) و پرداختی (به سپرده‌ها) بر کل تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود. این نسبت مهم نشان می‌دهد که متوسط حاشیه سود بانک از بابت دریافت سپرده و اعطای وام چقدر است. در پنج ماه اول سال جاری نیز به واسطه بالا بودن میانگین سود پرداختنی به سپرده‌ها نسبت به تسهیلات مبادله‌ای (۱۷درصدی) که قسمت عمده وام‌های اعطایی شرکت را تشکیل می‌دهد، این نسبت کاهش یافته است که با کاهش سود پرداختنی به سپرده‌ها (از طریق افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت) و افزایش عقود مشارکتی، شرکت پیش‌بینی کرده است که حاشیه خالص بهره در کل سال اصلاح شود؛ اما به طور کلی علت ایجاد این وضعیت تاخیر شرکت در حرکت به سمت عقود مشارکتی و کوچک بودن سهم عقود مشارکتی نسبت به کل تسهیلات است که ریسک نوسان نرخ بهره را به عنوان یک ریسک سیستماتیک بر فعالیت این شرکت تحمیل کرده است. در حالی که به عنوان مثال پارسیان با در نظر گرفتن ترکیب عقود خود این مساله را در عملکرد شرکت تا حدود زیادی خنثی کرده است. اما سینا نیز پیش‌بینی کرده است با رشد فزاینده‌ای این روند را در سال‌جاری و سال‌های آتی جبران کند.
۶ - نسبت عقود مشارکتی (با نرخ ۲۲‌درصد مصوب هیات مدیره ) به کل عقود در سال ۸۵ معادل ۱۴‌درصد و در سال ۸۶ معادل ۲۵‌درصد در نظر گرفته شده است.(‌نسبت عقود مشارکتی پارسیان به کل در سال ۸۵: ۴۰‌درصد، ۱۳۸۶: ۶۳درصد با نرخ سود ۲۵درصد).همچنین نسبت درآمد عقود مشارکتی به درآمد کل عقود در سال ۸۵ معادل ۵/۳‌درصد و در سال ۸۶ معادل ۲۵درصد است که نشان می‌دهد که سینا تقریبا از اواخر سال ۸۵ به اعطای عقود مشارکتی روی آورده است.
۷ -پیش‌بینی سود سال ۸۶ و ۸۷: با مراجعه به مفروضات شرکت و با توجه به کاهش مانده تسهیلات مبادله‌ای و نیز با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که شرکت به منظور اعطای مجوز بانک مرکزی در‌سال جاری با آن روبه‌روست (اصلاح کفایت سرمایه و افزایش سپرده قانونی) تحقق پیش‌بینی ۱۵۵ ریالی تقریبا دست یافتنی به نظر می‌رسد. در سال آینده سرمایه پایه شرکت (با توجه به ۳/۱۵‌میلیارد اندوخته قانونی و ۱۵۰‌میلیارد تومان سرمایه و ۲/۳۱‌میلیارد تومان انباشته (با فرض تحقق سود سال جاری) و ۵/۳۶‌میلیارد تومان ذخیره عمومی‌مطالبات مشکوک‌الوصول) برابر ۲۳۳‌میلیارد تومان خواهد بود که به منظور حفظ کفایت سرمایه ۸درصدی، سقف تسهیلات اعطایی شرکت برابر ۲۹۱۳‌میلیارد تومان خواهد بود اما محاسبه رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز باید لحاظ گردد. نرخ رشد سپرده‌ها در چند سال گذشته حدود ۳۴درصد بوده است (میانگین پارسیان حدود ۵۵درصد در هر سال). بنابراین با در نظر گرفتن همین نرخ رشد، کل حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری شرکت در سال ۸۷ از ۳۱۸/۲‌تریلیون تومان به ۱۰۶/۳‌تریلیون تومان می‌رسد که با محاسبه سپرده قانونی رقمی‌در حدود ۲۶۰۰‌میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات در اختیار سینا خواهد بود.
حال ترکیب عقود (مبادله‌ای، مشارکتی) اساسی‌ترین تعیین‌کننده سود آتی خواهد بود؛ محاسبات نشان می‌دهد که اگر سهم ۲۵‌درصدی فعلی عقود مشارکتی به حداقل ۵۰درصد در سال آتی ارتقا نیابد (با توجه به میانگین بیش از ۱۴درصدی سود پرداختنی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری) شرکت قادر به رشد قابل توجه سود عملیاتی خود در سال آینده نخواهد بود. مابه‌التفاوت بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌ها در سال‌جاری ۴۶‌میلیارد تومان بوده است، اما در سال آتی سینا باید به حجم سپرده‌های مفروض، حدود ۴۳۵‌میلیارد تومان سود بپردازد و جبران این هزینه جز با افزایش قابل ملاحظه سهم عقود مشارکتی میسر نخواهد شد. با این اوصاف در می‌یابیم که نقش مهم مدیریت موسسه مالی و اعتباری سینا در اداره دارایی‌ها و بدهی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سودآوری این موسسه در سال‌های آتی خواهد داشت.
۸ - در مورد قیمت‌گذاری سهام شرکت نیز با توجه به نبود اطلاعات تاریخی و همچنین دشواری برآورد عایدات آتی تنها روش مورد اتکا، روش قیمت به درآمد برمبنای میانگین صنعت است که در این زمینه توجه به میانگین P/E صنعت بانکداری می‌تواند راهگشا باشد. البته در تحلیل عوامل تعیین کننده وضعیت بازار سهم، الزام به واگذاری ۲۵‌درصدی سهام سینا به عموم در سال‌جاری (که تاکنون ۱۰‌درصد آن محقق شده است)‌ نیز به عنوان یکی از شرایط دریافت مجوز بانک مرکزی، باید مورد توجه قرار گیرد.
Shahriary-sh@yahoo.com