پنج تحلیل، پیرامون «پرونده ویژه» هفته پیش دنیای اقتصاد:
«انرژی‌های سبز»، موضوع پرونده ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای دو شماره‌ای که در صفحات ۲۸ و ۲۹ روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.
«انرژی‌های سبز»، موضوع پرونده ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای دو شماره‌ای که در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.
پنج تحلیل کوتاه زیر، بازتاب‌های این پرونده ویژه است: دکتر علی دینی ترکمانی (استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی)، دکتر ناصر کرمی (مدیر خبرگزاری مستقل محیط زیست)، حامد فرنام (دبیر کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران)، مهدی رئیس‌زاده (رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران) و فاطمه باباخانی (مسوول محیط زیست انجمن «طنین طبیعت تیرگان»)، تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده‌اند:
۱
دکتر ناصر کرمی*
به بهانه «پرونده ویژه» اخیر دنیای اقتصاد:
اوباما، «انرژی‌های نو» و ما
روزنامه دنیای اقتصاد، چهارشنبه هفته پیش، پرونده مفصلی منتشر کرد درباره انرژی‌های نو؛ اما برخلاف سیاق معمول این روزنامه، در این پرونده تحلیلی، موضوع از منظر ابعاد اقتصاد سیاسی مترتب بر آن دیده نمی‌شود. ماجرا این است که از چهار سال پیش متعاقب ورود اوباما به کاخ سفید، توسعه انرژی‌های نو و سرمایه‌گذاری افزون‌تر در این زمینه، به عنوان راهی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نهایت کاهش منابع مالی کشورهای نفت‌خیز، در دستور کار آمریکا قرار گرفت. آن‌چنان‌که پنج تن از اعضای کابینه اوباما در سالیان گذشته یا مستقیما متخصص انرژی‌های نو بوده‌اند یا در سوابق شغلی آنها مواردی از همکاری با پروژه‌هایی مرتبط با این موضوع وجود دارد.
انگاره اوباما و دستیارانش این است که اسامه بن‌لادن و معمر قذافی و ایمن‌الظواهری و القاعده و شماری دیگر از دولت‌ها و گروه‌های مستعد «ستیز خشونت‌طلبانه» با کشورهای غربی، محصول تنعم بی‌زحمت و بی‌حساب و کتابی است که نفت نصیب خاورمیانه‌ای‌ها کرده است و اگر به جای در خانه نشستن و نفت فروختن آنها هم مجبور به تعامل جدی و روزمره با جهان آزاد شوند، کمتر به رفتارهای خشونت‌بار فکر خواهند کرد. به همین دلیل برخی طرفداران محیط زیست گمان می‌کنند که تمرکز ویژه دولت اوباما برای کاهش مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی در جهان، عمدتا انگیزه سیاسی دارد و حفظ محیط زیست و مهار پدیده گرمایش جهانی، در این زمینه فقط نقش یک بهانه محکمه‌پسند را بازی می‌کند. البته هیچ‌یک از کارشناسان محیط زیست، از کارهایی که در این باره در چهار سال گذشته انجام شده ناراضی نیست. هم‌اکنون انرژی خورشیدی خیلی ارزان‌تر از قبل شده و انتظار می‌رود به زودی به منبع تامین ۷۰ درصد مصرف خانگی انرژی در شهرهای بزرگ کشورهای غربی تبدیل شود. خودروهای برقی که تا پیش از این گران بوده و کارکردی بسیار ضعیف‌تر از خودروهای بنزینی داشتند نیز، روز به روز ارزان‌تر و قوی‌تر می‌شوند.
هم‌اکنون مشهورترین برندهای خودروسازی جهان بر تولید خودروهای برقی متمرکز شده‌اند و حتی پیش‌بینی شده تا پنج سال دیگر در اروپا و آمریکا، شمار خودروهای برقی از خودروهای بنزینی افزون‌تر شود. اوباما در نطق پیروزی اخیر خود در انتخابات هم از قطع واردات نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف خود در چهار سال آینده نام برد. وی تاکید کرد، سرمایه‌گذاری آمریکا بر توسعه انرژی‌های پاک و غیر فسیلی باز هم افزایش خواهد یافت.
و اما این ماجرا چه نسبتی با کشور ما پیدا می‌کند؟ اینکه غرب می خواهد توی سر نفت بزند، صدالبته بر چشم‌انداز اجتماعی و اقتصاد سیاسی ما به شدت تاثیر خواهد گذاشت؛ تاثیری که قطعا نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بسیار متفاوت خواهد بود. اما این اتفاق، یعنی توسعه استفاده از انرژی‌های پاک در سطح دنیا که کاهش مصرف جهانی نفت را به دنبال خواهد داشت، همان‌قدر که می‌تواند برای کشور نفت‌خیزی مثل ما هراس‌برانگیز تلقی شود، شاید امیدبخش هم باشد؛ البته بسته به اینکه شما از چه منظری به موضوع نگاه کنید.
* مدیر خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران (iren.ir)
۲
فاطمه باباخانی*
انرژی‌های نو؛ پرسش‌های بی‌پاسخ
مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می‌خوانند. حتی «والتر لیپمن»، تئوری‌پرداز مشهور عرصه رسانه، پا از این هم فراتر نهاده و از مطبوعات به عنوان «کتاب مقدس دموکراسی» نام برده است. مطبوعات و به ویژه روزنامهها می‌توانند در دنیای پر خبر امروز، نقش اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی را ایفا کنند.
اما در کنار «خبر»رسانی که سایت‌های خبری و رسانه‌های گفتاری و شنیداری نیز مشغول به آنند و گاه با توجه به سرعت خود از روزنامهها هم پیشی می‌گیرند، اصحاب مطبوعات می‌توانند با ارائه «تحلیل»های پرقوت و ایجاد حساسیت در میان مخاطبان خود، جریان‌هایی تاثیرگذار را در جامعه شکل دهند.
همین ویژگی روزنامهها است که هنوز هم افراد را به ایستادن در کنار کیوسک‌های روزنامه فروشی وامی‌دارد. روزنامه دنیای اقتصاد نیز با توجه به تیراژ بالای خود، در کنار پرداختن به مسائل مبتلا به روز اقتصاد ایران، در صفحه «اندیشه اقتصادی» خود تلاش دارد علاوه بر مباحث تئوریک اقتصادی، تحلیل موضوعاتی را که به‌طور همزمان دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند هم، در قالب «پرونده‌های ویژه» خود مدنظر قرار دهد.
در «پرونده ویژه» اخیر دنیای اقتصاد، در دو هفته پیاپی (چهارشنبه ۲۹ آذر و چهارشنبه ۶ دی‌ماه ۹۱)، جنبه‌های مختلف موضوع «انرژی‌های پاک» مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که در اقتصاد امروز دنیا جایگاه مهمی را اشغال کرده است و سازمان‌های بین‌المللی را به برگزاری کنفرانس‌های متعدد در این زمینه وادار کرده است. کشورها با عضو شدن در پیمان‌های بین‌المللی تعهد می‌دهند که از گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند، انرژی‌های نوین را به کارگیرند و روند کاری خود را در گزارش‌های سالانه ارائه دهند.
در دو پرونده مذکور، تلاش شده است ضمن برشمردن نهادهای متولی این امر، مزیت‌های استفاده از انرژی پاک در ایران شرح داده شود. به علاوه در مصاحبه‌ای که با یکی از اقتصاددانان جوانان ایرانی در ینگه دنیا صورت گرفته، راهکارهایی برای توسعه انرژی‌های سبز در ایران پیشنهاد شده است. اما در کنار اینها، جای خالی گفت‌و‌گو با مسوولان سازمان محیط زیست یا مسوولان اجرایی اقتصادی کشور در این دو پرونده مشهود بود.
با وجود این انتقاد، باز باید ورود به مباحثی این‌چنینی در روزنامه «دنیای اقتصاد» را به فال نیک گرفت، مگر نه اینکه مطبوعات قرار است دولت و مسوولان را به پاسخگویی وادارند؟ حال ما از متولیان اقتصاد و محیط زیست این سوال را داریم که چرا با وجود مزایای متعدد به‌کارگیری انرژی‌های دوستدار محیط زیست، در ایران اقبال اندکی به سمت انواع جدید انرژی وجود دارد؟ مشکلات پیش روی ما در این زمینه چیست و چگونه می‌توان آنها را مرتفع کرد؟ چرا روند توسعه انرژی‌های پاک در ایران، چنان کند پیش می‌رود که مردم حرکت آن را حس نمی‌کنند؟ صنعت ما تا چه میزان توانسته است به استانداردهای محیط زیستی نزدیک شود؟ و اگر نتوانسته، موانع آن چیست؟
باشد که در آینده نزدیک، با پیگیری پاسخ چنین پرسش‌هایی از سوی دست‌اندرکاران پرونده‌های ویژه «دنیای اقتصاد»، شاهد ارائه پاسخ‌هایی شفاف برای پرسش‌های مذکور هم باشیم.
* مسوول محیط زیست انجمن «طنین طبیعت تیرگان»
۳
محمد مهدی رئیس‌زاده *
وقتی صنعت به کمک محیط زیست می‌آید
روزنامه دنیای اقتصاد، در «پرونده ویژه» دو هفته اخیر خود، به مقوله «انرژی‌های نو» پرداخته است؛ موضوعی که با توجه به دغدغه‌های پیرامون گرمایش زمین (Global Warming) و نیز افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در شمار مسائل مهم اقتصاد جهانی محسوب شده و سازمان‌های جهانی مجدانه آن را پیگیری می‌کنند. اما در ایران وضعیت سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های پاک چگونه است؟ و آیا هدفمندی یارانه‌ها که چندی پیش دومین سالگرد اجرای آن بود، توانسته است موجب افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه شود؟
یکی از اهدافی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شد، کمک و ایجاد تسهیل برای صنایعی بود که نیازمند بازسازی، نوسازی، بازمهندسی مجدد در فرآیند تولید خود به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعم از سوخت، برق و گاز و در عین حال انطباق بیشتر با استانداردهای محیط زیست بودند. قطعا این امر نیازمند سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات سیستم بانکی کشور یا استفاده از سایر ابزار تامین مالی است؛ در حالی که در کشور ما جای کار جدید بسیاری در این زمینه به‌رغم همه تلاش‌های به‌عمل‌آمده وجود دارد.
به عنوان مثال نگارنده با توجه به تجارب و شناختی که از صنعت سیمان دارد، هنوز تعدادی از کارخانه‌های تولیدی سیمان از تکنولوژی نسل اول کوره‌های سیمان (مربوط به بیش از ۴۰ سال پیش) که اصطلاحا کوره‌های بلند است و دارای مصرف سوخت بالای حد استاندارد بوده و از نظر زیست محیطی نیز در شرایط فعلی به هیچ وجه مطلوب نیست،
استفاده می‌کنند.
تعدادی از کارخانه‌ها نیز از تکنولوژی نسل دوم کوره‌ها که اصطلاحا ساتلایتی (ماهواره‌ای) نامیده می‌شود برخوردارند که دارای ویژگی‌هایی مشابه به نسل اول با اختلاف اندک است.
اما کارخانه‌های جدیدالاحداث و مدرن، بعضا سه‌گانه‌سوز هستند؛ یعنی از ضایعات و زباله‌ها می‌توان به عنوان سوخت سوم استفاده کرد. هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته با توجه به وجود سیستم‌های تفکیک جمع آوری زباله، صاحبان کارخانه با دریافت یارانه از شهرداری و استفاده از زباله در این کوره‌ها و تبدیل آن به انرژی و سوخت کوره های سیمان به محیط زیست کمک می‌کنند. اینجاست که صنعت به کمک محیط زیست آمده و دیگر صنعت مزاحم محسوب نمی‌شود.
* رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران
۴
حامد فرنام*
اصلاح قیمت انرژی‌های فسیلی؛
مقدمه توسعه انرژی‌های نو
درج مطالبی تحلیلی در زمینه «انرژی‌های پاک» در دو هفته اخیر در روزنامه‌ای نظیر «دنیای اقتصاد» که مخاطبان آن عموما بخش اقتصادی دولت و بنگاه‌های خصوصی است، می‌تواند ضمن آشنا کردن بنگاه‌ها با این منبع بی‌انتها، گام‌های ابتدایی برای ورود به این حوزه از انرژی در ایران قلمداد شود.
باید توجه کنیم که در سال ۲۰۰۶، حدود ۱۸ درصد از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژی‌های تجدید پذیر به دست آمد. از این میزان سهم زیست‌توده به طور سنتی حدود ۱۳ درصد، (بیشتر جهت حرارت‌دهی) و سهم انرژی آبی در حدود ۳ درصد بود. ۴/۲ درصد باقیمانده شامل نیروگاه‌های آبی کوچک،
انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌گرمایی و سوخت‌های زیستی می‌شد.
در ایران با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی (مناطق وسیع کویری مرکزی ایران با انبوه اراضی بدون استفاده) می‌توان از آن به عنوان منبعی پاک، نامحدود، در دسترس و مطمئن سود جست.
اما چرا با وجود این منبع غنی ما همچنان در استفاده از این انرژی کند بوده‌ایم؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت از آنجا که قیمت انرژی‌های فسیلی در ایران به طور محسوسی پایین‌تر از قیمت جهانی است، استفاده از انرژی‌های نو در ایران با تبعیض مواجه می‌شوند. استفاده از انرژی خورشیدی به‌علت آنکه هزینه‌های مربوط به فن‌آوری آنها بسیار بالا است؛ در صورتی‌که در شرایط برابر قیمتی با انرژی‌های فسیلی قرار نگیرد، گران‌تر به نظر می‌رسد. این در حالی است که قیمت تمام‌شده انرژی خورشیدی بالا نیست، بلکه قیمت انرژی‌های فسیلی در کشور ما به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است.
از این رو با توجه به پاک بودن انرژی خورشیدی که عوارض جانبی در استفاده از آن وجود ندارد و باعث تمیز نگه
داشته شدن محیط زیست می‌شود، دولت باید با تدوین برنامه‌ریزی‌های دقیق که اصلاح قیمت انرژی‌های فسیلی باید در راس آنها باشد، سعی کند که میزان استفاده از انرژی‌های نو مانند انرژی خورشید، باد، آب و غیره در ایران، در سطح قابل قبولی
قرار بگیرد.
در این زمینه لازم به تاکید است که موارد تکلیفی مختلفی نیز دولت را به تامین زیرساخت‌های توسعه انرژی‌های پاک ملزم ساخته‌اند. مثلا می‌توان به قانون اصلاح مصرف انرژی اشاره کرد که در آن وزارت نفت مکلف به شناسایی فناوری‌ها و راهکارهای اجرایی به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای تحقیق و توسعه فناوری‌های مربوطه تا مرحله ساخت نمونه و تجاری سازی و افزایش بازده انرژی و ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. همچنین مطابق با تکالیف ابلاغی و به ویژه در بند هفتم سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، شاخص «شدت انرژی» باید به میزان ۵۰درصد تا پایان برنامه ششم توسعه کشور کاهش یابد.
با این توضیحات، «پرونده ویژه» اخیر دنیای اقتصاد با موضوع «انرژی‌های پاک»، می‌تواند گام ارزشمندی برای ورود کشورمان به این حوزه قلمداد شود.
* دبیر کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران
۵
علی دینی ترکمانی*
چرا باید اقتصاد با مباحث زیست‌محیطی
پیوند بخورد؟
پرونده ویژه هفته پیش دنیای اقتصاد با موضوع «انرژی‌های سبز»، مطالب مفید و سودمندی در این حوزه داشت که شایان تقدیر است. به این بهانه چند نکته را در این یادداشت کوتاه عرض می‌کنم:
الف) در ابتدای دهه ۱۹۷۰ زمانی که مباحث زیست محیطی در چارچوب مفهوم «توسعه پایدار» پیش آمد، جریان غالب اقتصاددانان از جمله رابرت سولو، برنده نوبل اقتصاد، نگرانی در این باره را بی‌مورد دانستند و گفتند که پیشرفت فناوری مانع از تخریب محیط زیست خواهد شد. استدلال شد که اگرچه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی میزان تخریب محیط زیست افزایش می‌یابد، اما در مراحل بعدی بر اثر پیشرفت فناوری این میزان رفته رفته کاهش پیدا می‌کند. در این باره تحت تاثیر منحنیU معکوس سایمون کوزنتس که به بحث درباره رابطه میان رشد اقتصادی (در محور افقی) و توزیع درآمد (در محور عمودی) می‌پردازد، چنین منحنی در باره رابطه میان تخریب محیط زیست (در محور عمودی) و رشد اقتصادی (در محور افقی) ارائه شد.
ب) اما، افزایش میزان دمای زمین، پاره شدن لایه ازون، افزایش میزان آلاینده‌ها، معضل حاد زباله‌های هسته‌ای، پساب‌های صنعتی و غیره امروزه به تهدیدی جدی علیه بشریت تبدیل شده است. بدیهی است که اگر پیشرفت‌های فناورانه طی سال‌های گذشته نبود، میزان این تهدید به مراتب بیشتر افزایش می‌یافت. اما، واقعیت این است که خوش‌بینی اولیه درباره امکان کنترل تخریب محیط زیست با استفاده از پیشرفت فناورانه نیز محقق نشده است که دلیل این امر، به فشار بیش از اندازه بر محیط زیست به منظور تولید و مصرف کالا و خدمات مربوط می‌شود؛ به نحوی که برآیند افزایش قابل توجه مصرف و صرفه‌جویی فناورانه در استفاده از منابع، در مجموع افزایش میزان استفاده از منابع بوده است.
به این ترتیب چرخه‌ای از «مصرف بیشتر- سرمایه‌گذاری بیشتر برای تامین نیازهای مصرفی فزاینده- تولید بیشتر- درآمد بیشتر- مصرف بیشتر» شکل گرفته که کارکرد آن تخریب محیط زیست است. در این میان توزیع نابرابر درآمد جهانی نیز، از دو بُعد مزید بر علت می‌شود: از سویی، الگوی مصرف متناسب با درآمدهای بالا، مرجعی برای سایر مناطق می‌شود. به این‌صورت، مصرف در مقیاس جهانی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، نابرابری و فقر بیش از اندازه در برخی از مناطق، موجب تخریب محیط زیست به شکلی دیگر، یعنی تلاش برای تامین
معیشت می‌شود.
ج) ناتوانی در غلبه بر تخریب محیط زیست از طریق اقدامات رایج، به معنای ضرورت گذار از نظم جاری مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و رشد بازار محور به نظم دیگر مبتنی بر عقلانیت ارتباطی و توسعه انسانی است. گذار از «عقلانیت اقتصادی» سودگرا و مصرف‌گرا، به «عقلانیت ارتباطی» زیست محیط‌گرا، به معنای ضرورت گذار از علم اقتصاد متعارف به علم اقتصاد فراگیرتر و بین‌رشته‌ای است که توانایی پرداختن به چنین موضوعاتی را داشته باشد.
از همین منظر نه تنها اقتصاددانان دگراندیش، بلکه حتی اقتصاددان تقریبا متعارفی چون پاول کروگمن (برنده نوبل اقتصاد) هم در کتاب «توسعه، جغرافیا و نظریه اقتصادی» (۱۹۹۵) علم اقتصاد رایج را به دلیل غفلت از آمایش سرزمین و مقوله «فضا» نقد می‌کند و خواهان توجه بیشتر به جغرافیا و آمایش سرزمین در نظریه‌های اقتصادی می‌شود. معنی این سخن آن است که همه مسائل را با نظام قیمت‌ها نمی‌توان رفع و رجوع کرد.
تامین زیست محیط انسانی‌تر، مستلزم نظام برنامه‌ای است که توانایی برقرای تناسب منطقی میان نیازهای آدمی، امکانات سرزمینی و نوع فعالیت های اقتصادی را با نگاهی مهربانانه نسبت به محیط زیست- به عنوان ظرفی که در درون آن نفس می‌کشیم و زندگی می‌کنیم- داشته باشد؛ نظام برنامه‌ای که در آن تقویت رابطه میان انسان با انسان و انسان با طبیعت در سرلوحه امور قرار بگیرد.
د) مشکلات زیست محیطی ایران، علاوه بر اثرپذیری از چرخه مذکور و مشکل نظم مبتنی بر عقلانیت اقتصادی، تحت تاثیر حکمرانی ضعیف و سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همین‌طور بی‌توجهی به مسائل آمایشی در پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. حاشیه دریای خزر به خوبی نشان می‌دهد که حریم دریا چنان قربانی زمین خواری و ویلاسازی شده که اثری از آن در خط ساحلی دیده نمی‌شود. علاوه بر این،
ساخت‌وسازها چنان بی‌قواره و بی‌برنامه بوده که همچون لکه‌های زشتی، تصویر زیبای طبیعی منطقه را از بین برده است. اثر پدیده زمین خواری تنها به ساحل دریا محدود نمی‌شود. مساحت جنگل‌های منطقه نیز بر اثر پیشروی این پدیده روز به روز محدودتر شده است.
همین پدیده را می‌توان در تهران هم دید. صرف نظر از آلودگی شدید، شهر بی‌قواره و به صورت افقی رشد کرده و مرزهای ساختمان‌سازی تا کوهپایه‌های شمالی نیز به پیش رفته است. این رشد نامتوازن، نتیجه رقابت سنگینی است که میان نهادها، دستگاه‌ها و افراد برای تصرف اراضی و تبدیل آنها به ساختمان و ویلا وجود دارد. در حوزه‌ای دیگر، مشکلات زیست محیطی چون دریاچه ارومیه اگرچه تا حدی تحت تاثیر کاهش بارندگی و گرم شدن هوا است، اما تاسیس سدهای مختلف و کاهش میزان آب ورودی رودخانه‌هایی که پیش‌تر به این دریاچه می‌ریختند، علت مهم دیگری است که دال بر بی توجهی به مسائل آمایشی به هنگام برنامه ریزی برای احداث چنین سدهایی است. وقتی تناسب میان رشته فعالیت‌ها‌یی چون سدسازی با امکانات سرزمینی از منظری بلندمدت و استراتژیک مورد توجه قرار نمی‌گیرد، معضل دریاچه ارومیه باید هم پیش بیاید. در کنار این مسائل، مدیریت ضعیف ما در پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از دلایل تخریب محیط زیست است.
در مجموع، می‌توان گفت که متاسفانه سرعت رشد میزان تخریب محیط زیست در اقتصاد ما به مراتب بیشتر از میزان آن در اقتصادهای پیشرفته است؛ تفاوتی که ریشه در عملکرد ضعیف ما در زمینه حکمرانی و برنامه‌ریزی اقتصادی و آمایشی سبزگرا دارد.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
