بازارها از نگرانی‌های اقتصاد جهان همچنان رنج می‌برند

در هر یک از کشورها روایت از بازارهای مالی متفاوت است و براساس گفته تحلیلگران آنچه به عنوان دورنمای بازارهای مالی ترسیم می‌شود: «ادامه تردیدها و ابهام سرمایه‌گذاران» است. به عقیده آنان، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی جهان و تصمیمات نظام سیاستگذاری مالی توسط دولت‌ها از مهم‌ترین دلایل تغییرات چنین چشم‌اندازی بوده است.
البته در هر یک از کشورها این وضعیت فرق می‌کند؛ از ایالات متحده خبر می‌رسد که وضعیت نظام مالی در این کشور به سمتی می‌رود که اقتصاد جهان را به خطر می‌اندازد (کریستین لاگارد نسبت به تداوم وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده است) زیرا اختلافات در بین دو حزب حاکم در این کشور هر روز بیشتر می‌شود. البته قرار است در اثنای همین اختلافات، بودجه ایالات متحده از سوی دولت اوباما با افزایش سطح مالیات طبقه ثروتمند و کاهش هزینه‌های دولتی کم کم وارد فاز جدیدی بشود و حتی برخی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت فعلی به بن‌بست می‌رسد. این در شرایطی است که نهاد فدرال رزرو به عنوان کمیته مرکزی روسای بانک‌های مرکزی ایالت‌های آمریکا قصد دارد سیاست‌های پولی انبساطی جدیدی را با عنوان «تزریق نقدینگی به بازار» و «فروش اوراق قرضه کوتاه مدت و خرید اوراق بلندمدت» ایجاد کند که به نظر می‌رسد در صورتی این وضعیت همچنان با اختلافات و اما و اگرها رو به رو و به گونه ای دنبال شود که نه نرخ بیکاری و نه شرایط سرمایه‌گذاری تغییر کند چه بسا انتظارات معامله‌گران از تداوم سرگردانی بازارها به تناسب ابهام در اقتصاد جهانی درست از آب درآید.
در اتحادیه اروپا نیز بازارهای مالی روند مشابهی دارند و البته به تناسب دور بودن اقتصاد کشورها از بحران بدهی منطقه یورو شدت این افت و خیز کم و زیاد بوده است.
گزارش‌های اخیر منطقه یورو نشان می‌دهد بحران بیکاری و بالابودن نرخ تورم همچنان گریبانگیر کشورهای جنوب اروپا است و تنها معدود کشورهایی همچون آلمان و سوئد مبّرا از بحران بدهی‌ها هستند؛ بازارهای مالی در این کشورها نیز متناسب با میزان نرخ رشد اقتصادی و سیاست‌های محرک پولی و وضعیت مالیات‌ها حرکت مشابه نرخ رشد اقتصادی دارند. به عنوان مثال کشورهایی همچون آلمان و سوئد، بازارها به تناسب ادامه نرخ رشد اقتصادی در این کشورها و کم بودن میزان درگیری نهادهای مالی و بانک‌های این کشورها با بحران بدهی‌ها شرایط بهتری نسبت به بازارهای مالی در کشورهایی همچون یونان، فرانسه، اسپانیا وایتالیا دارند. در فرانسه همچنان موضوع بیکاری و تورم مساله اصلی کشور است و حتی میزان نرخ رشد اقتصادی روی عدد صفر قرار دارد. این در شرایطی است که در اسپانیا نیز مشکلات بانک‌های این کشور روی سیستم اقتصادی و رکود فعلی تاثیرگذار بوده است. البته برای ایتالیا اگرچه برنامه‌ریزی‌های ریاضتی در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا برای دولت این کشور بعد از نخست وزیری برلوسکنی با وضعیت بهتری دنبال شد؛ اما در ادامه، دولت مونتی نیز به دلیل هزینه‌های بالا و شرایط سخت اقتصادی حتی حاضر به کناره‌گیری شد.
یونان که به عنوان مسبب تمام بدبختی‌های فعلی اروپا شناخته می‌شود، روی لبه تیغ قرار دارد و هر آن امکان دارد پس از مدتی اروپا را وارد گرداب کند که در نهایت تشدید بحران فعلی را به همراه دارد. سایر کشورهای اروپایی همچون بریتانیا با وجود اینکه عضو منطقه یورو نیست، اما همچنان به تاثیر از اقتصادهای منطقه یورو نرخ رشد اقتصادی مناسبی ندارند. بازارهای مالی در اروپا نیز به تناسب شرایط کنونی، اگرچه در برخی از روزهای سال گذشته کاهش داشتند اما همچنان به تناسب اتفاقات افتاده با تردید سرمایه‌گذاران رو به رو هستند.
در آسیا وضعیت اندکی متفاوت از اروپا و آمریکاست؛ در شرایطی که چین به عنوان اقتصاد نوظهور و یکی از اقتصادهای بزرگ جهان پس از بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده و به تبع آغاز بحران بدهی‌ها در اروپا توانست با تکیه بر صادرات و افزایش سطح تقاضاها، سرعت نرخ رشد اقتصادی اش را قوت بخشد، اما کم کم پس از پایین آمدن سطح سفارشات و رکود بخش تولید و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در اروپا و ایالات متحده، چین نیز با کاهش سرعت رشد اقتصادی مواجه و همین باعث شد این کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شود. بازارهای مالی در این کشور نیز به تناسب وضعیت ساخت‌وسازها و کاهش نرخ رشد اقتصادی با تردید سرمایه‌گذاران رو‌به‌رو شده است. البته کارشناسان بر این باورند چین به منظور اینکه بتواند سرعت رشد اقتصادی را دوباره قوت بخشد بهتر است از اهرم تحریک تقاضاهای داخلی استفاده کند تا بتواند بر نگرانی‌های اقتصاد خود فائق آید. اما در آسیا تنها سرمایه‌گذاران چینی نیستند که با تردید روبه‌رو هستند؛ ژاپن پس از زلزله و سونامی معروف تاکنون نتوانسته کاستی‌های به وجود آمده اقتصادی را جبران کند این در حالی است که تصمیمات پولی انبساطی به صورت سیاست تسهیل کمی همچنان سرمایه‌گذاران را با ابهام رو‌به‌رو کرده است.
البته علاوه بر سیاست‌های پولی و برنامه‌ریزی دولت‌ها، پارامترهای غیراقتصادی در قالب افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه همواره یکی از دلایل افت و خیزها در بازارهای مالی بوده است. کارشناسان بر این باورند بازارهای مالی و اغلب شاخص قیمت سهام شرکت‌های بزرگ نشان دهنده این وضعیت است که رکود فعلی در ایالات متحده و بحران بدهی‌ها در اروپا توانسته همه چیز را با رکود مواجه کند این در شرایطی است که اغلب بازارهای مالی در منطقه خاورمیانه و سایر بازارها نیز از رکود فعلی تاثیر گرفته‌اند و همچنان سردرگم در انتظار روزهای بعد هستند. در هر حال آنچه کارشناسان از آن نتیجه‌گیری می‌کنند این است که: «سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت نخواهد گرفت مگر اینکه وضعیت فعلی اقتصاد جهان تغییر کند.»