بازارها از پرتگاه مالی چه سودی می‌برند؟

گروه بورس جهانی- سردار خالدی: بحث بر سر سیاست‌گذاری در نظام مالی ایالات متحده در حالی نقل همه محافل اقتصادی شده که سرمایه‌گذاران با تحمل استرس و فشار زیادی در انتظار روزهای باقی مانده از سال‌جاری میلادی هستند.
داستان از آنجا شروع شد که هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان در ایالات متحده بر سر موضوعی به نام افزایش یا کاهش مالیات اختلاف نظر دارند. اگرچه اختلاف نظر بر سر سیاست‌گذاری‌های مالیاتی همواره به عنوان یک روایت تاریخی از سوی دو حزب مورد اختلاف بوده، اما در روزهای پایانی سال جاری میلادی این اختلاف به نقطه اوج رسیده، زیرا هم از سوی دولت و هم طیف جمهوریخواهان در کنگره توافقی برای حل این وضعیت صورت نگرفته است.

اغلب تحلیلگران بر این باورند عدم توافق روی سیاست‌های مالیاتی ضربه بزرگی به اقتصاد جهان خواهد زد؛ کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به نگرانی‌های اخیر بر این باور است چالش‌های پیش رو در سیستم سیاست‌گذاری مالی ایالات متحده می‌تواند اقتصاد جهان را به خطر بیندازد و بهتر است دولتمردان برای رفع این موضوع سریع‌تر چاره‌ای
بیندیشند.
منتقدان دولت که اغلب جمهوریخواهان هستند بر این باورند دولت اوباما از اصطلاح «پرتگاه مالی» برای این قضیه (افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی) استفاده می‌کند تا افکار عمومی را نسبت به خطر عدم افزایش مالیات‌ها تحریک کند. این در شرایطی است که جمهوریخواهان اعتقاد دارند دموکرات‌ها اغلب درصدد افزایش هزینه‌های دولتی هستند و برای توجیه این موضوع از اصطلاحات زیادی برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش بهره می‌برند و این بیشتر شبیه فریب افکار عمومی است.
البته دولت اوباما چنین موضوعی را رد می‌کند و سیاستمداران دموکرات معتقدند: افزایش بدهی‌های دولتی در دو دوره ریاست‌جمهوری «بوش پسر» به اوج رسیده و بحران فعلی این کشور ناشی از سیاست‌های اشتباه دوران وی است. دولتمردان برای رفع بحران فعلی پیشنهاد می‌کنند تمامی محدودیت‌ها باید از بین رود تا بتوان چاره‌ای اساسی پیدا کرد که از جمله این تسهیل سیاست‌گذاری‌ها، افزایش مالیات طبقه متوسط به بالا برای کاهش هزینه‌های دولتی است.
با تمام این اوصاف، جمهوریخواهان نظر دیگری دارند و معتقدند سیستم اقتصادی در این کشور به گونه‌ای است که تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در دست بخش خصوصی و طبقه ثروتمند است و در صورتی که دولت درصدد افزایش مالیات از این قشر برآید چه بسا راه‌های تامین نقدینگی و گردش پولی در اقتصاد مختل خواهد شد و این به معنای احساس خطر و هشدار نسبت به اقتصاد نه تنها ایالات متحده، بلکه اقتصاد کل جهان است، زیرا اقتصادهای بزرگ جهان همچون منطقه یورو، چین و ژاپن به سرمایه‌داری ایالات متحده وابسته‌اند.
ناظران با اشاره به اختلاف‌های ایجاد شده به توافق روی سیاست‌گذاری‌های مالیاتی تاکید می‌کنند و بر این باورند دو طرف باید تا پایان سال جاری میلادی و قبل از ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی به نتیجه مثبت و اتفاق نظر برسند و در صورتی که توافقات حاصل نشود نمی‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود، زیرا نه دموکرات‌ها و نه جمهوریخواهان هیچ‌کدام موضع فعلی خودشان را تغییر نمی‌دهند؛ جمهوریخواهان افزایش مالیات‌ها را به ضرر اقتصاد ایالات متحده می‌دانند که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم و از سویی رکود اقتصادی خواهد شد و دموکرات‌ها وخامت بدهی‌ها را به حدی می‌دانند که جز با از بین برداشتن محدودیت‌ها پیرامون بدهی‌ها همچون افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی قابل رفع نمی‌دانند. البته روایت‌ها از دورنمای بازارها به تاثیر از نتایج مذاکرات بر سر «پرتگاه مالی» (مجله آمریکایی «فوربس» در گزارشی نوشت: هدف از به کار بردن اصطلاح «پرتگاه مالی» که مجموعه‌ای از افزایش‌های مالیاتی و کاهش‌های هزینه‌ای است، ترساندن مردم ایالات متحده است و سیاست‌گذاران از این اصطلاح برای تامین اهداف سیاسی استفاده می‌کنند.) متفاوت است؛ در حالی که سرمایه‌گذاران حصول به توافق و امیدواری‌ها در این میان را از پارامترهای تعیین‌کننده در بازارهای مالی و کالایی تلقی می‌کنند و نسبت به عدم توافق بر سر سیاست‌های مالیاتی نگران هستند.
سرمایه‌گذاران بر این باورند افزایش مالیات بر طبقه ثروتمندان در صورتی که از طرف بخش خصوصی توافقی صورت نگیرد چه بسا رکود اقتصادی را به تناسب کاستن از گردش نقدینگی و عدم تمایل طبقه متوسط به بالا (بخش مهمی از این طبقه به عنوان سرمایه‌داران و محرک دهنده‌های اقتصاد آزاد ایالات متحده نام برده می‌شوند) برای به جریان انداختن و کمک به اجرایی شدن تصمیمات پولی دولت منجر شود و باعث ضربه زدن به اقتصاد بدهکار این کشور خواهد شد.
در واقع موضوع بر سر این است که در شرایط فعلی که اقتصاد ایالات متحده بدهکار است و هر روز بر دامنه این بدهکاری‌ها افزوده می‌شود نمی‌توان از افزایش مالیات سخن به میان آورد، زیرا بدون چرخش سرمایه و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید به معنای واقعی (نه جابه‌جایی سرمایه‌ها یا ایجاد سرمایه‌های صوری) به رونق پایدار بازارها امیدوار بود. البته روزهای گذشته سایت تحلیلی Commodity Online در گزارشی پیرامون اهمیت همبستگی مستقیم و مثبت بین میزان سطوح بدهی و افزایش قیمت برخی دارایی‌ها همچون فلزات گرانبها تاکید و تصریح کرده طی ۱۲ سال اخیر از زمان آغاز افزایش دامنه بدهی‌ها به تناسب حرکت افزایشی سطح بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری در بخشی از دارایی‌ها همچون بازار فلزات گرانبها بیشتر شده و به تناسب در بازارهای سهام از سرمایه‌گذاری‌های جدید کاسته شده است.
به نظر برخی اقتصاددانان، با افزایش سطوح بدهی‌ها و وخیم شدن اقتصاد بدهکار که به رکود انجامیده بود، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دیگر واقعی نبوده و بیشتر شبیه به «کاغذ بازی» بود، البته در صورتی که اختلاف نظرها بر سر برخی تصمیمات نظام مالی افزایش یابد دیگر نمی‌توان ادامه این وضعیت را به مانند سابق دید و چه بسا دیگر کورسوهای امیدی هم که سرمایه‌گذاران داشتند از بین می‌رود.
تاکید تحلیلگران بر این است که شاید در بازارهای مالی و سهام همچنان رکود را شاهد باشیم، اما در دیگر بازارها و دارایی‌های پایه در صورتی که بدهی‌ها افزایش یابد و به مرز هشدار برسد و از سویی همچنان که دموکرات‌ها ادعا دارند دیگر حاضران در اقتصاد این کشور اجازه ندهند محدودیت‌ها برای رفع بدهی‌ها از بین برود چه بسا تمایل سرمایه‌ها به سمت و سوی دارایی‌های مطمئن و بازدارنده از تورم همچون طلا سوق پیدا خواهد کرد. (در نمودار نشان داده شده که رابطه مستقیمی بین افزایش سطح بدهی‌ها و افزایش قیمت برخی دارایی‌های پایه همچون طلا وجود دارد.)
در هر حال بازارها در شرایطی که باید به فکر روزهای پایان سال‌جاری میلادی باشند و خود را برای سال جدید آماده کنند، اما بیشتر در انتظار تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران آمریکایی هستند زیرا هر گونه توافق یا عدم توافق بدون تردید به صورت مستقیم شوک روانی زیادی روی معاملات خواهد گذاشت، با مرور آمار بازارهای جهانی و روند دادوستدها می‌توان احساس کرد که فشار و استرس سرمایه‌گذاران هر روز از روز ماقبل بیشتر و بیشتر می‌شود.