گذر از صخره یا سقوط از پرتگاه؟

گروه بورس جهانی - سردار خالدی: داستان به بعد از برنده شدن باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بر می‌گردد؛ اگر چه بحران بدهی‌ها در منطقه یورو و افزایش اعتصاب‌ها در یونان بیشترین نگرانی اقتصاددانان طی روزهای قبل از انتخابات بود اما تردیدها در شرایط کنونی بیشتر به سمت موضوعی به نام «پرتگاه مالیاتی» متمرکز شده است، براساس آنچه که درباره این مساله منتشر شده، «پرتگاه‌مالی» طرحی است که دولت از طریق افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها، معادل ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند تا بر کسری بودجه فائق آید.(گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۰۰ میلیارد صرفه‌جویی معادل ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.) اگرچه دولت اوباما و نمایندگان حزب دموکرات در سنا بر این موضوع تاکید دارند که مهم‌ترین راه‌حل در شرایط فعلی، موضوع افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی است تا بتوانند کسری بودجه را کاهش دهند، اما نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان بر این باورند افزایش مالیات‌های طبقه متوسط و ثروتمندان روی سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی بسیار تاثیرگذار است، زیرا به تبع افزایش هزینه‌های اقتصادی طبقه متوسط در شرایط بحرانی، افزایش مالیات بر آنها رقم تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهد و این می‌تواند روی تغییرات نرخ بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید بیشترین تاثیر را بگذارد. به اعتقاد منتقدان دولت اوباما، در صورتی که طبقه ثروتمند در شرایط فعلی بحران بدهی ها، نتواند شاهد کاهش هزینه‌ها به منظور میل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد چه بسا این مساله، مهم‌ترین نگرانی را برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و کالایی در پی داشته باشد. ناگفته نماند که آنان بر این باورند که ادامه این روند در هر صورت تشدید رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اما دموکرات‌ها نظر دیگری دارند، افزایش هزینه‌ها باعث شده دولت به منظور جبران کسری بودجه موضوع کاهش مالیات‌ها را که از زمان بوش پسر بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تا روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ که به منظور جلوگیری از رکود و رفع بحران بدهی‌ها تمدید شده است، به طور جدی با تغییر نظر مورد بررسی قرار دهد؛ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تنها مساله اصلی عدم توافق دولت و کنگره بر سر اجرای این طرح است. در حالی جمهوریخواهان دولت را نسبت به تشدید رکود اقتصادی بر حذر می‌دارند که دموکرات‌ها بر این باورند برای جبران کسری بودجه و خروج از بحران عظیم‌تر «تشدید کسری بودجه و ورشکستگی دولت» همه باید به مجموعه ای از تصمیم گیری‌ها که حتی ممکن است تنگناهایی برای اقتصاد این کشور داشته باشد رضایت دهند. (کنگره ایالات متحده از دو بخش «سنا» که اکثریت، نمایندگان حزب دموکرات هستند و «مجلس نمایندگان» که اکثریت جمهوریخواهان در آن حضور دارند، تشکیل شده است.) به باور ناظران، در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران عدم توافق کنگره و دولت اوباما بر سر مساله فعلی «صخره مالی» هستند، زیرا در صورتی که مجلس نمایندگان و سنا با دولت اوباما بر سر موضوع افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی به توافق نرسند چه بسا نگرانی‌ها به اوج می‌رسد و با افزایش تردیدها، بازارهای مالی و کالایی روزهای سختی را دوباره تجربه خواهند کرد.

جمهوریخواهان در صحبت هایی که طی چند روز گذشته بعد از انتخابات انجام داده‌اند بر این موضوع تاکید دارند که دولت اوباما بهتر است برای اقتصاد ایالات متحده و برحذر بودن از تشدید رکود، موضوع افزایش مالیات از طبقه متوسط را فراموش کند و سعی کند از سیاست‌های اقتصادی دیگر برای حل این موضوع گام بردارد، البته باراک اوباما نیز در سخنانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده همه مسائل را مدنظر قرار خواهد داد و براساس تصمیم گیری همه جانبه و توافقات دو طرف، طرح مورد نظر را که همان افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت باشد به اجرا خواهد گذاشت. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اوباما با برخی از فعالان تجاری و مدنی برای توافق بر سر اجرای این طرح دیدار کرده تا با تصمیم‌گیری همه جانبه بتواند این مساله را حل کند، اما همچنان سوال اساسی باقی‌مانده و آن این است که آیا سیاست‌های کاهش مالیاتی که نزدیک به یک دهه است در ایالات متحده تداوم دارد در نهایت با روی کارآمدن دور دوم چهارساله دولت جدید تغییر خواهد کرد؟ و آیا دولت اوباما خواهد توانست از این پرتگاه که با تنگناهای زیادی رو به رو خواهد بود به سلامت عبور کند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده دورنمای سرمایه‌گذاران در بازارها خواهد بود و چه بسا ترس و تردید آنان در این روزها همین مساله باشد.