سایه روشن عوارض صادرات فولاد

آزاده حسینی

هر چند شرایطی که منجر به دخالت دولت در روند صادرات محصولات مختلف کشور شده بر هیچ کس پوشیده نیست، اما با ممنوعیت ناگهانی و در واقع غافلگیر‌کننده صادرات فولاد در گمرکات خروجی کشور و سپس وضع عوارض ۴۰ تا ۵۰ درصدی بر صادرات ، صنعت فولاد ایران که بزرگ‌ترین صنعت فولاد در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌آید با چالش هایی روبه‌رو شده که جا دارد به آنها نیز توجه شود.

با نگاهی دوباره به شرایط صنعت فولاد ایران، نیاز کشور به این محصول و همچنین نیاز ارزی فولاد سازان، می‌توان راهی یافت تا بدون ایجاد چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان فولاد، شرایط بازار داخلی را نیز بهبود داد. به عبارت دیگر، شاید گزینه اول که توقف ناگهانی و همه جانبه صادرات فولاد به هر شکل و هر میزان است، بهترین گزینه پیش روی ما نباشد.

شرایطی که شرکت‌های تولیدکننده فولاد را به سمت بازار‌های صادراتی سوق می‌دهد می‌توان به گونه زیر بیان کرد:

تولید کنندگان فولاد در حال حاضر از ارز دولتی یا آن چه که وزیر صنعت ، معدن و تجارت در روز ملی صادرات به نام ارز ۱۲۲۶ تومانی نامید، استفاده نمی‌کنند؛ چرا که در اولویت‌های بالای ارزی نیستند و به همین دلیل است که نمی‌توانند مشمول بخشنامه دولت در ممنوعیت صدور کالاهایی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند قرار گیرند.

میزان ارزی که واحدهای فولادسازی شامل فولادسازان، نوردهای خصوصی و تولیدکنندگان محصولات فولادی از مرکز مبادلات ارزی دریافت کرده‌اند نیز نسبت به نیاز واقعی این واحدها قابل توجه نیست. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که در شرایط فعلی، صادرات فولاد و محصولات فولادی نه به منظور افزایش سود شرکت‌ها، بلکه تنها به منظور امکان ادامه فرآیند تولید صورت می‌پذیرد.

ایران از سریع‌ترین رشد تولید فولاد در جهان برخوردار است و البته هیچ کس علاقه‌ای ندارد که از این سرعت کاسته شود. تولید کنندگان فولاد برای فرآیند‌های توسعه وایجاد ظرفیت جدید، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های فعلی و همچنین در فرآیند تولید، به مقادیر زیادی ارز خارجی نیازمند هستند. بخشی از ارز مورد نیاز از طریق صادرات قسمتی از تولیدات این شرکت‌ها تامین می‌شود.

توقف صادرات می‌تواند تمام بخش‌های توسعه، نوسازی و تولید فولاد را تحت تاثیر قرار دهد و این شرایطی نیست که تولید کنندگان و همچنین دولت خواستار آن باشند. خلأ ارزی ناشی از توقف صادرات، فضای خالی بزرگی است و پرسشی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تامین و انتقال ارزی که با توقف صادرات از دست فولادسازان خارج می‌شود اقدام کند؟

بسیاری از خطوط تولیدکنندگان محصولات فولادی به خصوص در کارخانه‌های تولید پروفیل برای تولید محصولات صادراتی طراحی شده‌اند و توقف تولید این محصولات منجر به بیکاری بخشی از نیروی کار شاغل در کشور می‌شود.

توجه کنیم که صنعت فولاد تاکنون و به‌رغم همه مشکلات موجود نه تنها از نیروی شاغل در این صنعت نکاسته، بلکه مشاغل زیادی را حتی در هفته‌های اخیر ایجاد کرده است.

محصولات فولادی ده‌ها نوع کالای مختلف با کدهای هشت رقمی گوناگون را در بر می‌گیرد که کشور ما در بسیاری از این نوع کالا‌ها با مازاد تولید مواجه است.

بعضی از محصولات فولادی هستند که مواد اولیه مورد نیاز آن با ارز آزاد از خارج وارد می‌شود و از طریق انجام کار بر روی این مواد، ارزش افزوده ایجاد می‌شود و سپس صادر می‌شود. توقف صادرات فولاد، تولید این قبیل کالا‌ها را نیز متوقف می‌سازد و این موضوع نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

بازارهایی که در شرایط حاضر محصولات ساخت ایران به آنها صادر می‌شود به سختی و با سرمایه‌گذاری‌های سنگین چندین ساله به دست آمده است. فولاد یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک محصول میانی ساختمانی یا صنعتی است که قبل از استفاده در هر کشوری باید آزمایش‌های مختلفی را بگذراند و استاندارد‌های ویژه آن کشور را به دست آورد. توقف صادرات بیش از آن که به زیان مستقیم و کوتاه مدت تولیدکنندگان منجر شود، به دلیل از بین رفتن بازارهایی که در سال‌های طولانی و با سختی فراوان ایجاد شده‌اند به زیان بلندمدت صنعت فولاد ایران خواهد انجامید.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد بهترین گزینه، انتخاب راهکاری است که در آن هم نیاز بازار داخلی در نظر گرفته شده باشد، هم صنعت فولاد کشور و هم تداوم تولید این محصول.

درواقع حجم تولید فولاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۳ میلیون تن بوده است که حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تن از این مقدار صادر شده است، یعنی حدود ۸ درصد که عدد قابل توجهی نیست. میزان صادرات در سال ۹۱ نیز تقریبا همین مقدار خواهد بود، اما حجم تولید حدود دو میلیون تن افزایش خواهد یافت؛ بنابراین میزان صادرات فولاد کمتر از افزایش تولید است.

میزان صادرات فولاد در ایران واقعا عدد قابل توجهی نیست، ولی از سوی دیگر ارزش بسیار حیاتی در فرآیند تولید دارد؛ چون از این طریق است که ارز مورد نیاز صنعت فولاد تامین می شود. صادرات فولاد، به تولید و همچنین عرضه فولاد و محصولات فولادی به بازار داخلی آسیب نمی‌رساند، اما عدم صادرات قطعا باعث کاهش تولید و بروز مشکل برای نیاز داخلی کشور خواهد بود.

واحدهای فولادسازی کشور با تجربه۴۰ ساله در این صنعت محصولات کیفی مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تولید می‌ کنند و با کشورهای مطرح جهان رقابت نزدیکی دارند. اما از سوی دیگر صنعت مهندسی، طراحی و ساخت ماشین آلات فولادسازی همگام با کارخانه‌ها نیست و از همین رو، واحدهای تولیدی ما در کنار چند قلم مواد اولیه به خطوط تولید و قطعات یدکی ارزآوری نیازمندند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های غربی‌ها در مسدود کردن کانال‌های نقل و انتقال پول از کشورمان در صورت تامین ارز باز هم مشکلات انتقال وجه به تامین‌کنندگان خارجی را دارد که در پاره‌ای از خریدها تا ۳ یا ۴ بار باید مسیر انتقال ارز را تغییر داد که غیر از پرهزینه بودن این کار، پروسه‌ای زمان‌بر است و زمان توقف برای پاره‌ای از این نیازها عاملی است که یک شرکت سودده را به ورشکستگی می‌کشاند.

این در حالی است که صادرات این مشکلات را تا حد زیادی تعدیل می‌ کند و برای واحدهای تولیدکننده فولاد امکان دریافت مواد مصرفی در ازای محصول صادراتی را میسر می‌سازد.

تولید‌کنندگان فولاد در ایران در شرایط فعلی به دنبال افزایش سود خود نیستند، بلکه تنها هدفی که اغلب فولادسازان دنبال می‌ کنند ادامه فرآیند تولید و جلوگیری از کاهش میزان تولید ماهانه است؛ مشکلی که بسیاری از صنایع با آن روبه‌رو هستند، اما خوشبختانه صنایع عظیم فولاد کشور تا کنون روند افزایشی تولید خود را حفظ کرده‌اند.

به نظر می‌رسد راهکار این معضل در شرایط کنونی در مورد محصولاتی که مورد نیاز بازار داخلی است، ایجاد سهمیه صادراتی یا Export Quota برای تولیدکنندگان فولاد و بر اساس نیازهای ارزی این واحدها است. میزان ارز مورد نیاز این واحدها براساس حجم تولید آنها و طرح‌های توسعه‌ای که دنبال می‌کنند کاملا مشخص است و بهای کالایی که صادر می‌شود نیزقابل محاسبه است و به این ترتیب، نه تنها فرآیند صادرات متوقف نمی‌شود بلکه تولید، بازسازی و توسعه واحدها نیز ادامه خواهد یافت.