منبع: اکونومیست

سیاست اصلیِ حاکم مستبد قزاقستان، نور سلطان نظربایف همواره «اول اقتصاد، بعد سیاست» بوده است. اصلی که به نظر می‌رسد احتیاجات این کشور را طی سال‌های گذشته برآورده کرده است. اصلاحات بازار آزاد و افزایش صادرات نفت، رشد خیره‌کننده سالانه حدود ۸ درصد را در قزاقستان طی دهه گذشته به بار آورده است. در همین حال، آقای نظربایف و شرکایش ترجیح می‌دهند که این کشور با اقتصادهای اروپای غربی مقایسه بشود تا در کنار همسایگان آسیای مرکزی باشد. پس از گذشت ۲۰ سال از زمان استقلال قزاقستان، شعار فریبنده آقای نظربایف هنوز طنین‌انداز است. انحطاط سیاسی با فساد و فقدان ِ تبعیت از قانون همراه شده است. مادامی که ایام به کام قزاقستانی ها بود، این مسائل نیز برای آنها قابل تحمل بود؛ اما طی هفته‌های گذشته و در پی رویدادهایی که ثبات سیاسی قزاقستان را به چالش کشیده است، مردم رضایت خود را از دست داده اند.

از زمان برخورد میان کارگران نفتی اخراج شده و نیروهای امنیتی در شهرک نفتی «ژانوزن» در شانزدهم و هفدهم دسامبر۲۰۱۱ در غرب قزاقستان همه چیز یکنواخت است. برخوردی که بر اثر شلیک گلوله پلیس به سوی شورشیان غیرمسلح، ۱۶ کشته بر جای گذاشت. شرایط اضطراری به «ژانوزن» که پس از این خشونت تحمیل شد، تنها در روز ۳۱ ژانویه برداشته شد. یک تحقیق رسمی درباره این حادثه به شدت در صدد برائت دولت از انجام اعمال خشن بوده است. ژنرالِ مسوول این پرونده «اسخات دالبایف» گفت که بر اساس این تحقیق، بیشتر افسران پلیس «در زمان بروز تهدید واقعی علیه جان و امنیت شهروندان و خود پلیس در هماهنگی با قانون» عمل کرده بودند و تنها «در برخی موارد» از سلاح و لوازم پلیس ویژه استفاده شده بود. چهار افسر جزء محلی نیز به استفاده از نیروی بیش از حد متهم شدند.

مقام‌های مسوول ادعا می‌کنند که دست‌های پنهانی پشت حادثه شورش هستند. شورش‌هایی که به مدت یک دوره هفت‌ماهه میان کارگران نفتی اخراجی و کارفرمای دولتی پیشین آنها، سامروک قازیان ادامه داشت. آقای دالبایف گفت که شماری از افراد شناخته شده، اعتصاب‌کننده‌ها را تحریک کردند و خشونت را برانگیختند. مقام‌های رسمی در همین رابطه از «ولادیمیر کوزلف» رهبر غیرقانونی «آلگا» - که به باور عمومی «مختار ابلیازوف» بانکدار تبعیدی آن را بنیان نهاده است- نام برده‌اند. از سال گذشته که دوباره شایعه شد که آقای نظربایف دوباره مریض شده است، کشاکش داخلی بر سر جانشینی وی شدت یافته است. از همین رو، هنوز برخی از ناظران از وجود این احتمال که کارگران از داخل رژیم حمایت شده بودند، ابراز شگفتی می‌کنند.

در هر صورت، مردم قزاقستان نه تنها به دلیل شلیک‌های کشنده پلیس که به خاطر سخت‌گیری به مخالفان و رسانه ها مرعوب شده اند. انتخابات پارلمانی در روز پانزدهم ژانویه ۲۰۱۲ برگزار شد و به حدود پنج سال حکمرانی تک حزبی - حزب نوراطان نیازبایف (حزب میهن)- پایان داد؛ اما این موضوع برنامه‌ریزی شده بود چرا که دو حزب دیگری که کرسی‌های پارلمان را از آن خود کردند، هم‌پیمانان نیازبایف بودند. (سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا طبق معمول گفت که این انتخابات نه آزاد بود نه عادلانه.) در این انتخابات، تنها به یک حزب مخالف واقعی - حزب سوسیال دموکرات ملی- اجازه فعالیت انتخاباتی داده بودند که ۶/۱ دموکرات ملی تاکنون دو راهپیمایی را در آلماآتی- پایتخت تجاری قزاقستان- سازماندهی کرده است که در اولین راهپیمایی ۱۰۰ نفر حضور یافتند. در دومین تظاهرات که در بیست و هشتم ژانویه و بلافاصله پس از دستگیری سه مخالف برجسته از جمله آقای کوزلف به جرم برانگیختن نزاع‌های اجتماعی برگزار شد، نزدیک به ۵۰۰ نفر حضور یافتند. آنچه به عنوان اعتراضی علیه شیوه برگزاری انتخابات آغاز شد، طوری مدیریت شده که به نارضایتی عمومی علیه قدرت حاکم و درخواست آزادی فعالان سیاسی و رسیدگی شفاف به حادثه ژانوزن تبدیل شود.

شاید واکنش رسمی [به این موضوع] قابل پیش بینی بود. ساعاتی پس از این رویداد بدون مجوز، سه رهبر حزب سوسیال‌دموکرات ملی دستگیر و در دادگاهی به حبس محکوم شدند؛ اما این موضوع تنها موجب افزایش تنش‌ها شد و ممکن است به تصویر رییس جمهور در غرب خدشه وارد کند.