سرمایه بیشتر یا بانک‌های محدودتر؟
گروه بورس جهانی – حمزه بهادیوند چگینی: قوانین جدید بانکداری در انگلستان سیستم بانکی این کشور را موظف به افزایش سرمایه برای جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی مذکور کرده است. کارشناسان معتقدند این موضوع می‌تواند عملکرد بسیاری از بانک‌های این کشور را با چالش مواجه سازد و در نهایت به الزام آنها به تعطیلی منجر شود؛ چراکه بانک‌های انگلیسی مجبورند ده‌ها میلیارد پوند به میزان سرمایه خود بیفزایند.
گروه بورس جهانی - حمزه بهادیوند چگینی: قوانین جدید بانکداری در انگلستان سیستم بانکی این کشور را موظف به افزایش سرمایه برای جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی مذکور کرده است. کارشناسان معتقدند این موضوع می‌تواند عملکرد بسیاری از بانک‌های این کشور را با چالش مواجه سازد و در نهایت به الزام آنها به تعطیلی منجر شود؛ چراکه بانک‌های انگلیسی مجبورند ده‌ها میلیارد پوند به میزان سرمایه خود بیفزایند. قوانین جدید حسابداری بانکی در این کشور حکم می‌کند که بانک‌ها نسبت به تزریق پول به جامعه محتاط‌تر عمل نمایند و تراز ورود و خروج سرمایه بانک باید در میزان معینی ثابت بماند. در کنار این دو اولویت بانک‌ها موظف شده اند سرمایه خود را افزایش دهند. در این راستا موسسات بزرگ مالی انگلستان نظیر بارکلیز، HSBC، گروه بانکی لویدز و رویال بانک اسکاتلند از جمله بانک‌هایی هستند که بیشترین میزان افزایش سرمایه را برای عمل به استانداردهای جدید بانکی نیاز دارند.
گفته می‌شود این قوانین به دنبال سیاست‌های بانکی در کشورهای بزرگ دنیا به منظور کاهش احتمال ورشکستگی بانک‌ها اتخاذ شده است و این موضوع را باید با توجه به بسیاری از اتفاقات اخیر منطقی دانست. هفته گذشته بانک‌های Citizens first National و Heritage Bank دو بانکی بودند که در آخرین دقایق کاری روز جمعه تعطیل شدند و هنوز دومینوی ورشکستگی بانک‌ها در جهان در حال فروریختن است. به نظر می‌رسد قوانین جدید در انگلستان به دنبال اتخاذ راهکارهایی به منظور کنترل و کاهش ریسک‌های بانکداری در این کشور است. در عین حال کارشناسان بانکی معتقدند سیاست‌ها و قوانین جدید در این کشور به شدت احتمال کاهش میزان تسهیلات را در بانک‌های این کشور به اندازه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد. گزارش‌ها پیش از این تخمین زده بود که ۲۷ میلیارد پوند سرمایه اضافه نیاز است تا جلوی زیان ۵ بانک بزرگ انگلستان گرفته شود. یکی از موضوعات مورد بحث در این مورد، کنترل زیان‌های انتظاری بانک‌ها در هر روز و تسلط بر میزان ورود و خروج منابع بانک‌ها برای کنترل خطرات ناشی از آن است که مطابق قوانین بین‌المللی بانکداری جدید مورد بررسی قرار گرفته و انتظار می‌رود به زودی بانک‌های اروپایی نیز تابع اجرای این سیاست‌های کلی باشند.
بسیاری از مزایای سیستم بانکی که در گذشته محدودیتی برای آن وجود نداشت به دلیل بروز بحران بدهی در کشورهای اروپایی نیازمند بازنگری است و در حال حاضر هر چند دیر اما به نظر می‌رسد بانک‌ها به دنبال ایجاد وحدت رویه در نظام بانکی هستند تا بتوانند از این طریق چالش‌های بانکی را کاهش دهند.
پس از ۱۲۰ روز بررسی و مشاوره در این مورد و نظرخواهی از صنایع گوناگون درباره شدت اثرگذاری سیاست‌های جدید، اعلام شده است که این قوانین از نیمه اول سال آینده اجرایی می‌شوند و تا پایان سال نهایی خواهند شد. قانون‌گذاران معتقدند این سیاست‌های جدید در راستای افزایش شفافیت در سیستم بانکداری این کشور اتخاذ شده است؛ اما به نظر می‌رسد کنترل هزینه‌های بانکی نیز در این سیاست‌گذاری بی‌تاثیر نبوده است.
در حال حاضر هزینه‌های بانکی در کشورهای اروپایی به شدت در حال افزایش است؛ در حالی که با تعریف روش‌های جدید و خدمات جدید بانکداری در این کشورها چندان به کارمزدهای بانکی افزوده نشده است و بر این اساس احتمال می‌رود نرخ خدمات در نظام بانکی کشورهای اروپایی - خصوصا انگلستان - افزایش یابد و این موضوع در آینده به چالشی برای بانک‌ها تبدیل خواهد شد. این نکته از آن جهت که نرخ‌های سود در این کشورها به شدت پایین است و خصوصا برای توسعه بازارهای سهام این نرخ‌ها روند رو به کاهشی را طی می‌کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. قوانین جدید بر نسبت‌های بانکی نیز اثر می‌گذارد و اهرم‌های نقدینگی را با تغییر مواجه می‌کند. این باعث می‌شود به عنوان مثال نسبت نقدینگی در بانک‌های این کشورها افزایش یابد و این مساله قیمت خدمات را نیز با افزایش مواجه می‌کند.
در این میان برخی مشکلات را به بانکداری در اروپا نسبت می‌دهند و معتقدند بحران بدهی‌ها در بسیاری از کشورها به دلیل آن است که سیستم بانکی از بسیاری از استانداردهای گذشته تبعیت نکرده و بدون رعایت اصول بانکداری موجود مشکلات کنونی را رقم زده، در حالی که کارشناسان پیوستگی بازارها و بروز چالش را در برخی بخش‌های اقتصادی همچون بخش مسکن در ایالات متحده عامل اصلی این بحران تلقی می‌کنند. اما آنچه مشخص است اینکه بحران بدهی‌ها به ورشکستگی برخی بانک‌های مهم جهان منجر شده است و در حال حاضر اتخاذ راهکارهای سخت‌گیرانه‌تر به بانک‌ها راه‌حلی برای رفع و رجوع این بحران‌ها است. اما نکته اساسی آن است که این سیاست‌ها ممکن است به چالش برخی صنایع مالی و بازارهای مالی جهان منجر شود و این موضوعی نیست که از چشم اقتصاددانان دور مانده باشد.
به هر حال سیاست‌های جدید میزان وابستگی بانک‌ها را به دولت‌ها کاهش می‌دهد. اتفاقی که در بحران اخیر رخ داد باعث شد دولت‌ها به منظور کاهش احتمال ورشکستگی گسترده بانکی از طریق خرید بدهی‌ها و پرداخت منابع به بانک ها، گرفتار بدهی‌های بالایی شوند که این موضوع به طور گسترده منجر به بروز کسری بودجه در این کشورها شد. اما این کسری‌ها باید به تدریج کاهش یابد. قوانین جدید باعث می‌شود که دولت‌ها مشکلات بدهی بانک‌ها را از طریق ظرفیت‌های خودشان برطرف کنند تا در صورت بروز مشکلاتی مشابه، بانک‌ها بتوانند نیاز مالی خود را برطرف سازند. البته همانطور که گفته شد این سیاست‌ها با اثراتی که بر توان مالی بانک‌ها می‌گذارند مشکلات جدیدی را به وجود خواهند آورد.
