چشم‌انداز نظام حکمرانی اقتصاد جهانی

علی دینی ترکمانی*

بخش چهارم

سوال این است که با ظهور بازیگران جدیدی مانند چین، هند، برزیل و روسیه و سایر قدرت‌ها چه اتفاقی در عرصه نظام حکمرانی اقتصاد جهانی رخ خواهد داد؟ اولین اتفاقی که در شرف رخ دادن است، تغییر ساختار سازمان ملل به ویژه مهم‌ترین رکن آن یعنی شورای امنیت ملل و افزایش تعداد کشورهای دائم و غیردائم آن بر مبنای شرایط جدید جهانی است. چند ماه پیش وقتی اوباما به هند رفت، گفت که هند استحقاق عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل را دارد. وقتی این اتفاق بیفتد، نظم امنیتی‌سیاسی جهانی از حالت تک قطبی به تک قطبی- چند‌جانبه و بعد از آن، چندجانبه در حال گذار خواهد بود. کوفی عنان و پطرس غالی دبیرکل‌های پیشین سازمان ملل به شدت بر تغییر ساختار این شورا و انطباق آن با شرایط کنونی نظام اقتصاد جهانی تاکید دارند.

در همین راستا، انتظار می‌رود که در عرصه نظام حکمرانی اقتصاد جهانی، ساختار صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی تغییر پیدا کند. اکنون نقدهای بسیار جدی توسط کسانی مثل استیگلیتز بر این نهادها به ویژه دوتای اول وارد می‌شود، مبنی بر اینکه آنها بر مبنای قاعده «یک دلار، یک رای» اداره می‌شوند. نهادهای برتون‌وودز شکل گرفتند تا به تثبیت اقتصاد جهانی از طریق تامین تقاضای موثر در سطح جهان کمک کنند.

با وجود این، عملکرد این نهادها با آنچه کینز به عنوان پدرخوانده این نهادها مد نظر داشت، تفاوت اساسی دارد. هدف، تامین تقاضای کل در مقیاس جهانی و جلوگیری از رکود اقتصادی دیگری بود. برای اینکه چنین شرطی از طریق این نهادها تامین شود، باید اقتصاد جهانی یا حساب جاری بین‌کشوری دچار عدم تعادل اساسی نشود؛ یعنی کسری تجاری برخی کشورها باید با مازادهای تجاری کشورهای دیگر پوشش داده شود و کشورهای دارای کسری بتوانند به مازاد تجاری کشورهای دارای مازاد دسترسی داشته باشند تا هم نیازهای خودشان را رفع کنند و هم برای بنگاه‌های فعال در کشورهای دارای مازاد تقاضا ایجاد کنند. اما کارکرد صندوق بین‌المللی پول به گونه‌ای است که درست در جهت عکس عمل می‌کند و بار عظیمی از بدهی را بر کشورهای ضعیف‌تر تحمیل می‌کند.

سرمایه به جای آنکه طبق قوانین اقتصاد متعارف از جایی که زیاد است به جایی که کمتر است حرکت کند، دقیقا برعکس جابه‌جا‌ می‌شود. کشورهای مرکزی مکنده اصلی سرمایه‌ها هستند. این حرکت معکوس سرمایه هم ناشی از عملکرد نادرست این نهادها و هم ناشی از نظام پولی و ذخیره جهانی است. علاوه بر این، چنانکه استیگلیتز و حتی اقتصاددانانی مانند مارتین فلدشتاین معتقد هستند، تصمیم‌گیری‌های صندوق بار سیاسی دارد و بی‌طرفانه نیست.

اگر کشوری رابطه خوبی با آمریکا داشته باشد، صندوق به آن وام می‌دهد و اگر کشوری مشکل داشته باشد، به آن وام نمی‌دهد. اشکال کار در ساختار رای‌گیری صندوق بین‌المللی پول است. آمریکا به تنهایی بیش از ۱۷ درصد آرا را دارد و از آنجا که تصویب هر پیشنهادی مستلزم کسب حداقل ۸۵ درصد آرا است، آمریکا به تنهایی می‌تواند هر پیشنهاد و تصمیمی را وتو کند. امروز بحث‌های زیادی درباره تغییر این ساختار پیش آمده است.

در ارتباط با بازارهای مالی، بحران موجب شده است که مالیاتی که جیمز توبین، اقتصاددان کینزی و برنده نوبل مطرح کرد (مالیات توبین)، دوباره در کانون توجه قرار گیرد. احتمال زیادی می‌رود که چنین مالیاتی در بازارهای مالی بیشتر از قبل بر معاملات ارزی و سایر دارایی‌های مالی در معاملات فراملی تعلق گیرد. الان بحث‌ها بر سر این است که نرخ این مالیات و دامنه پوشش آن باید افزایش یابد تا هم جابه‌جایی سریع سرمایه بین‌کشوری کنترل شود و هم منابع حاصله در صندوقی جهت کمک به اقتصادهای فقیر تخصیص یابد. تردیدی نیست که بازار سرمایه و بورس به عنوان بخش مالی مانند روغنی است که برای فعالیت سریع و خوب بخش واقعی اقتصاد لازم است. بخش مالی باید وجود داشته باشد تا کمبود سرمایه در بخش واقعی را جبران کند و سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها تامین شود. اما نکته مهم این است که اگر رشد این بخش از رشد بخش واقعی اقتصاد بیشتر باشد، ساختار فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در جهتی نامطلوب شکل می‌یابد.

کینز از همین منظر منتقد بازار مالی و سرمایه مالی بود. وی به سرمایه مالی نگاه بدبینانه‌ای داشت، چرا که آن را از جنس سرمایه‌گذاری موثر و مولد اجتماعی نمی‌دانست. او سرمایه‌گذاری مولد اجتماعی را سرمایه‌گذاری‌ای تعریف می‌کرد که بازدهی اجتماعی بالایی داشته باشد؛ اشتغال بیشتری ایجاد کند و تولیدی داشته باشد که نیاز کالایی مردم را رفع کند.

سرمایه مالی از این نظر دارای حداقل بازدهی اجتماعی است. علاوه بر این همان‌گونه که قبلا ذکر کردم، رشد بیش از اندازه سرمایه مالی به معنای شکل‌گیری حباب‌هایی است که وقتی می‌ترکند، بخش واقعی اقتصاد را در خود غرق می‌کنند.

طی سال‌های ۱۹۷۰ به این سو، مقررات‌زدایی‌های صورت گرفته در چارچوب رویکرد موسوم به «اجماع واشنگتنی» با نوعی دهن کجی به دیدگاه کینز و با ارادت شیفته وار به ایده سازوکار خودبنیاد و خودکار بازار در تسویه بازارها و همینطور پیدایش انواع روش‌های فنی و مهندسی مالی برای تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، منجر به گسترش بیش از اندازه بازارهای مالی و در نتیجه شکل‌گیری حباب‌ها و سقوط اقتصاد شد.

موضوع دیگری که بعد از بحران مورد توجه زیادی قرار گرفته، نظام پولی اقتصاد جهانی یا نظام ذخیره جهانی است. کینز به هنگام مذاکرات برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ بر این باور بود که برای پیشگیری از بحرانی دیگر لازم است که نظام ذخیره جهانی به گونه‌ای باشد که تقاضای کل بین‌کشوری را تثبیت کند. از این رو، وی معتقد بود که واحد ذخیره جهانی یا پول جهانی باید مستقل از پول ملی هر کشوری باشد.

البته می‌دانیم که آمریکا تن به این درخواست نداد و دلار را به عنوان ذخیره اصلی جهانی تثبیت کرد. بعد از کینز، این بحث را اقتصاددانانی مانند رابرت تریفین در دهه ۱۹۷۰ ادامه دادند که به معمای تریفین معروف است. اکنون این بحث دوباره در کانون توجه قرار گرفته و اقتصاددانان نوکینزی چون جوزف استیگلیتز و پست‌کینزی چون پل دیویدسون به علاوه بانک‌های مرکزی اقتصادهایی چون چین و اروپا پرچمدار آن هستند.

می‌دانید که اکنون ذخیره ارزی اصلی کشورها و نیز واحد پولی اصلی برای تسویه معاملات تجاری دلار است. این امر همانگونه که کینز پیش‌بینی می‌کرد، به اقتصاد دارنده ذخیره جهانی اجازه می‌دهد که بدون نگرانی خاصی هم کسری داخلی بودجه داشته باشد و هم کسری در حساب جاری. همانطور که می‌دانیم، کنترل کسری بودجه برای اقتصادها مهم است؛ چرا که کسری بودجه یعنی بار تورمی در اقتصاد و تورم یعنی افزایش قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های وارداتی و در نهایت افزایش واردات و کسری در حساب جاری. بنابراین از آنجا که میان کسری‌ بودجه و کسری حساب جاری رابطه مستقیم وجود دارد، تاکید بر کنترل کسری بودجه است. حال اگر کشوری دچار کسری حساب جاری شود، باید دو کار انجام دهد: یا باید آن را کنترل کند یا آن را از طریق ورود سرمایه خارجی پوشش دهد.

اقتصادی که می‌تواند به راحتی از طریق حساب سرمایه، کسری حساب جاری را پوشش دهد، آمریکا است، چون اقتصادهای دیگر مانند ژاپن یا چین برای حفظ مزیت رقابتی شان ناچار هستند مازاد تراز تجاری خود را در این کشور تبدیل به ذخایر ارزی یا اوراق قرضه کنند؛ زیرا در غیر این صورت، با تزریق این مازاد در بازار ارز، پول‌های این کشورها یعنی یوآن یا ین تقویت می‌شود و مزیت رقابتی آ‌نها تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. در اینجا نوعی وابستگی متقابل بین این اقتصادها و آمریکا شکل می‌گیرد. امکان برخورداری از ورود سرمایه خارجی به شکل ذکر شده در ابعادی قابل توجه برای همه اقتصادها وجود ندارد.

بنابراین آمریکا به راحتی با دسترسی به این منابع مالی قابل توجه می‌تواند واردات خود را تامین بکند و همین طور دست به افزایش مصرف بزند و پول‌هایی را که وارد کشور می‌شود، در قالب اعتبارات به بنگاه‌ها، موسسات مالی و خانوارها پرداخت کند که منجر به افزایش بار بدهی می‌شود. بحث کینز در مذاکرات برتوون‌وودز این بود که پولی به نام «بانکور» به عنوان ذخیره جهانی و واحد تسویه حساب‌های بین‌المللی معرفی شود و بانک جهانی مانند بانک مرکزی هر کشوری که حساب‌های بانک‌ها را تسویه می‌کند، حساب‌های بین‌کشوری را مدیریت و تسویه کند.

در اینجا دو نکته مهم وجود دارد. اول اینکه، چنین واحد ذخیره جهانی مانع از بروز مشکلی می‌شود که کسری‌های دوقلوی آمریکا مصداق آن هستند؛ کسری‌هایی که اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کرده‌اند. دوم اینکه این امکان به‌وجود می‌آید که از محل مازاد تجاری اقتصادهای دارای مازاد، کسری اقتصادهای دیگر پوشش داده شود تا ضمن مدیریت تقاضای موثر کل جهانی، رشد اقتصاد جهانی نیز توزیع عادلانه تری داشته باشد. در حال حاضر استیگلیتز همین بحث را با واحد پولی با نام «پشت سبز جهانی» و پل دیویدسون نیز با عنوان «واحد تهاتر بین‌المللی» دنبال می‌کنند.

اکنون که قدرت هژمونیک آمریکا رفته رفته از دست می‌رود، موقعیت دلار هم در معرض خطر قرار گرفته و عملیاتی کردن ایده کینز قوت بیشتری پیدا کرده است. یک سناریو، حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول و سناریوی دیگر، پیشنهادهای اقتصاددانانی چون استیگلیتز و دیویدسون یعنی طراحی پولی جدید به همراه بازسازی اساسی بانک جهانی است. بانک‌های مرکزی اروپا و چین در حال حاضر از حق برداشت مخصوص حمایت می‌کنند.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی