محرک مسکن، آمریکا را به حرکت وامی‌دارد

گروه بورس جهانی - طیبه شهبازی: بهبود اقتصاد در ایالات متحده آمریکا موضوعی بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی است؛ تا جایی که بهبود اقتصاد این کشور و انتشار داده‌های امیدوارکننده از آن می‌تواند به حرکت چرخ‌های بازار در بسیاری از بورس‌های معتبر بین‌المللی آمریکایی و اروپایی منجر شود. در این بین بخش مسکن ایالات متحده و قیمت ملک در این کشور یکی از مقولاتی است که به شدت بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر می‌گذارد.

جدیدترین آمارهای بلومبرگ نشان می‌دهد که در ماه اکتبر قیمت مسکن در ۲۰ ایالت این کشور به بیشترین میزان خود طی دو سال اخیر افزایش یافته است. این خبر به معنای آن است که احتمال آنکه اقتصاد ایالات متحده با رشدی مناسب مواجه شود؛ بالا است. در این خبر آمده است که شاخص قیمت مسکن در این کشور با ۲ درصد رشد بیشتر در مقایسه با اکتبر سال گذشته مواجه شده است. این رقم در ماه قبل ۲/۱ درصد بود و از جولای ۲۰۱۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
مهم‌ترین اتفاقی که در سه سال گذشته در اقتصاد آمریکا افتاده آن است که همواره بخش مسکن با نوساناتی مواجه بوده و رکود و رونق کوتاه مدتی را تجربه کرده است؛ اما همزمانی اخبار مرتبط با بهبود اوضاع در این کشور و آمار مربوط به بهبود بخش مسکن، امیدواری‌هایی را در مورد بهبود بلندمدت در آمریکا نوید می‌دهد.
دولت آمریکا تصمیم دارد تا میانه ۲۰۱۵ نرخ بهره را در این کشور پایین نگه دارد و این موضوع به کمک شرکت‌هایی نظیر لووی و ویرل پول که شرکت‌های مهم پیمانکاری برای توسعه بخش مسکن هستند، خواهد شتافت؛ شرکت‌هایی که برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند کاهش بهره‌اند.
آنیکا خان، رییس گروه تحقیقاتی شرکت LLC که یک شرکت تحقیقات اقتصادی در شارلوت واقع در کارولینای شمالی است، می‌گوید: ما همچنان امیدوار و منتظر بهبود بخش مسکن هستیم و معتقدیم بهبود این بخش به بهبود کل اقتصاد در سال آینده منجر می‌شود. بلومبرگ تخمین می‌زند که رشد مسکن در این کشور تا ۱/۳ درصد هم خواهد رسید. این شاخص بر اساس میانگین سه ماه منتهی به زمان اعلام آمار محاسبه می‌شود. البته باید گفت برخی ایالت ها هم هستند که نرخ مذکور برای آنها منفی است، به عنوان نمونه این شاخص در سیاتل، با ۰۶/۰ درصد کاهش مواجه شده است.
در این بین برخی وقایع گریزناپذیر است؛ به عنوان مثال به گفته آنیکا خان، روند رو به انعطاف بازار مسکن ممکن است تحت تاثیر توفان سندی قرار گرفته و متوقف یا کند شود. این توفان باعث شد بازارهای آمریکا برای اولین بار از سال ۱۸۸۸ تاکنون تعطیل شوند. این اتفاق به شدت بر بخش‌های مالی و اوراق در این کشور اثر منفی گذاشته و محتمل است تا حدی باعث رکود اقتصاد در یک دوره بسیار کوتاه مدت در مقایسه با روندهای صعودی چند هفته اخیر شود. در عین حال سیاست‌های اوباما در آستانه انتخابات در این کشور، زمینه‌های مناسبی را فراهم آورده است که برخی از بخش‌های مهم اقتصادی که مسکن نیز یکی از آنها است باید به تحرک وادار شود. شاید بتوان بهبود در این بخش را در سه ماهه اخیر در این راستا ارزیابی کرد. این اقدام می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و باعث بهبود نرخ بیکاری شود. این در حالی است که وضعیت در سایر اقتصادها برعکس است؛ حتی برخی کشورها که قطب صنعتی کشورهای
بحران‌زده اروپایی و آمریکایی محسوب می‌شدند، با مشکل مواجهند؛ به عنوان مثال، در آلمان نرخ بیکاری به دوبرابر ارقام قبلی رسیده است و در ماه اکتبر به رقمی بیش از تمام سه سال گذشته رسیده است.