پیش‌بینی تورم و رشد ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول

ادیب عربی
گزارش چشم‌انداز اقتصادی پاییزه صندوق بین‌المللی پول چند روزی است که منتشر شده است. در این گزارش که به وضعیت اقتصادی کشورها، مناطق و نواحی به صورت مختصر اشاره می‌شود، وضعیت ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رشد اقتصادی ایران در این گزارش برای سال ۲۰۱۱ به میزان ۲ درصد ذکر شده و این در حالی است که به جز کشور مصر (۸/۱ درصد) بیشتر رقبای منطقه‌ای رشد اقتصادی بالاتری از کشورمان در سال ۲۰۱۱ ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال کشورهای عربستان (۱/۷ درصد)، امارات‌متحده عربی (۲/۵ درصد)، قطر (۱/۱۴ درصد)، عراق (۹/۸ درصد)، کویت (۲/۸ درصد) و ترکیه (۵/۸ درصد) با رشد اقتصادی بالاتری از کشورمان در سال ۲۰۱۱، پیش‌بینی رشد بالاتری نسبت به ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را نیز دارند.
در حالی که طبق پیش‌بینی گزارش صندوق، کشورمان به همراه سودان در منطقه MENA تنها کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی منفی خواهند داشت.
پیش‌بینی گزارش صندوق برای ایران به این صورت است که کشورمان در سال ۲۰۱۲ رشد منفی ۹/۰ درصد را تجربه نماید؛ اما مجددا در سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی مثبت ۸/۰ درصدی را تجربه کند.
نکته قابل توجه در گزارش، رشد شتابان عراق و قطر است. مثلا عراق بعد از اینکه در سال ۲۰۱۱ رشد ۹/۸ درصدی را تجربه کرد، پیش‌بینی می‌شود برای سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب رشد ۲/۱۰ و ۷/۱۴ درصدی را تجربه کند. با توجه با اینکه اکثر کشورهای منطقه MENA تولید‌کننده و صادر‌کننده نفت و گاز هستند و همچنین با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، این کشورها خلأ حضور فعال کشورمان در بازار انرژی را پر کرده و رشد اقتصادی بالاتر آنها ناشی از این مورد است. هر چند کشور عراق به عنوان کشوری است که در حال بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ است؛ اما به وضوح می‌توان تغییر ساختار تولید را در این کشورها مشاهده نمود.

در همین گزارش اشاره شده است که تولید نفت عربستان از ۷/۹ در سال ۲۰۱۰، به ۴/۱۱ میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال ۲۰۱۲ رسیده است. این در حالی است که تولید نفت کشورمان طی همین مدت زمان، از ۲/۴ در سال ۲۰۱۰ به ۸/۳ میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال ۲۰۱۲ رسیده است.
عقیده اکثر اقتصاددانان کشورمان بر این است که وجود نفت به عنوان منبعی که دولت را از مردم بی‌نیاز می‌کند، به جای آنکه عامل پیشرفت جامعه باشد مهم‌ترین عامل توسعه نیافتگی کشور به شمار می‌رود. از سوی دیگر خام فروشی نفت بدون اینکه ارزش افزوده‌ای به آن بیفزاییم، چندان بر اشتغال تاثیرگذار نیست. با توجه به گزارش پاییزه سال ۲۰۱۲ صندوق که بیکاری کشورمان در سال ۲۰۱۱ را معادل ۳/۱۲ درصد و برای دو سال بعد به ترتیب ۱/۱۴ و ۶/۱۵ درصد اعلام نموده، ایجاد ظرفیت‌های بلندمدت برای توسعه صنایع زیردست در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند. هر چند اعلام افزایش تولید در بخش انرژی کار آسانی می‌نماید، اما انجام آن در عمل با توجه به وضعیت تورمی و تحریم‌ها دشوار است.
در گزارش فوق همچنین برای کشورمان وضعیت تورم در سال ۲۰۱۲ میزان ۲/۲۵ درصد پیش‌بینی شده است. وضعیت تورمی که کشورمان در حال حاضر با آن درگیر است، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری در کارهای مولد و تولیدی، باعث چرخش جهت حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر مولد و سوداگرانه شده است. نتیجه آن نیز افزایش شدید قیمت مسکن، سکه و طلا و همچنین نرخ ارز است.
به صورت مختصر گزارش صندوق برای ایران سه نکته مهم را گوشزد می‌کند: کاهش تولید نفت که نمود آن را در کاهش رشد اقتصادی می‌توان مشاهده کرد، افزایش نرخ بیکاری که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی است و در نهایت افزایش تورم کشور. وضعیت رکود تورمی (Stagflation) که این روزها به وضوح در کشور قابل مشاهده است، بر شمای کلی این گزارش نیز سایه افکنده است. نکته دیگر این گزارش نیز این است که پیش‌بینی پارامترهای رشد و تورم برای کشورمان در سال ۲۰۱۳ رو به بهبود است.