لزوم رشد صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی

نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور در شش ماه گذشته نشان از اهمیت توسعه صادرت غیرنفتی دارد؛ به ِویژه آنکه در شرایط فعلی اقتصادی، با وجود تحریم ها و محدودیت ها و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، لزوم برنامه ریزی برای توسعه هدفمند صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از پیش احساس می شود. کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: آمار تجارت خارجی در نیمه نخست سال ۹۱ حاکی از آن است که در این مدت صادرات مواد پتروشیمی و میعانات گازی به ترتیب ۲۸ و ۱۸ درصد کاهش داشته اما در مقابل صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی افزود: در سال های گذشته همواره یکی از تاکیدات مسئولان به ویژه مقام معظم رهبری، بستن در چاه‌های نفت و هدایت اقتصاد بر اساس منابع غیرنفتی بوده است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۷۳ حدودپنج میلیارد دلار بود، رقمی که در سال ۱۳۵۷ یعنی زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی فقط ۳۰۰میلیون دلار برآورد شد چراکه تا آن زمان اقتصاد تک محصولی نفتی کشور مانع از توسعه صادرات بدون نفت بود و به قول معروف سرقیف واردات رو به داخل بود. با نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی با واردات کشور و نسبت آنها با یکدیگر از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۱ تناسب تراز تجارت خارجی به‌شدت به نفع واردات بود و به‌رغم تلاش‌هایی که به‌منظور خودکفایی خصوصا در زمان جنگ تحمیلی در حوزه اقتصاد شکل گرفت، تراز تجاری بدون احتساب نفت به هیچ وجه قابل قبول نبود.

وی در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۰ صادرات بدون نفت با احتساب میعانات گازی و صادرات خدمات فنی و مهندسی (۲/۴ میلیارد دلار) به رقمی حدود ۴۸ میلیارد دلار رسید و واردات کشور حدود ۶۵ میلیارد دلار شد. قدم بعدی برابری صادرات غیرنفتی با واردات کشور بود تا با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بتوان کشور را اداره و آرزوی مقام معظم رهبری را محقق کرد. بحران‌های پیاپی جهانی، تحریم‌ها و خصوصا تشدید آن و هدفمندی یارانه‌ها هیچ کدام مانع از عزم ملی برای توسعه صادرات بدون نفت نشد وسال ۱۳۹۱ با نگاه ایشان، سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی لقب گرفت. با توجه به ساختارسازی توسعه صادرات و راه‌اندازی مجدد کارگروه‌های توسعه صادرات استانی، فعالیت مستمر دبیرخانه کارگروه در سازمان توسعه تجارت ایران و جلسات مستمر کارگروه اصلی کشور به ریاست معاون اول محترم ریاست‌جمهوری، عزم بیشتری برای حمایت از صادرات بدون نفت شکل گرفت و به‌رغم همه محدودیت‌ها برای صادرات غیرنفتی که طبق برنامه پنج‌ساله پنجم ۶۱ میلیارد دلار را در سال ۱۳۹۱ هدف قرارداده بود، توسط کارگروه توسعه صادرات کشور رقم ۷۵ میلیارد دلار هدف‌گذاری و مقرر شد سهم هر بخش به‌شرح ذیل تعیین شود. در سال تولید ملی قرار است تولیدات کشور با دو مولفه کیفیت مطلوب صادراتی و قیمت رقابتی شکل مناسب تری به خود بگیرد و تولیدات صادرات‌گرا محور برنامه تولیدی کارخانه‌ها و صنایع کشور باشد به نحوی که با ارتقای کیفیت و قیمت رقابتی هم نیاز بازار خودمان را تامین و هم بازارهای جهانی به تسخیر کالا و خدمات ایرانی در آید. همچنین در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی عزم ملی و حمایت همه‌جانبه از صادراتی که پشتوانه آن تولید است، باید در دستور کار بخش اقتصاد کشور بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد. باید سرمایه گذاری و واردات مدیریت شده در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات باشد، به‌عبارت دیگر فقط برای خودمان تولید نکنیم و با ارتقای کیفیت محصولات، قیمت تمام شده و قیمت رقابتی، راه صدور کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی را بیش از گذشته هموار کنیم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار داشت: اینکه در حال حاضر نزدیک به ۸۳ درصد ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین می شود که در صورت برنامه ریزی و تحقق اهداف صادراتی می توان امیدوار بود تمام نیاز ارزی کشور از محل صادرات تامین شود.

در این میان توجه به بازاریابی قبل از تولید، حمایت از تولید صادرارت محور، توسعه صنعت بسته بندی و برندسازی پیش شرط های تحقق اهداف صادراتی است. در خاتمه یادآور می‌شوم، اکنون فرصت تاریخی برای اداره کشور از طریق صادرات غیرنفتی است. بی گمان برای تحقق این آرزوی دیرینه کشور، پرهیز از اختلاف سلیقه اقتصادی ،اتخاذ تدابیر ویژه و وحدت رویه، زمینه‌سازی لازم را برای دستیابی به رقم ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی به وجود خواهد آورد.