آخرین برآورد IMF از اقتصاد ۲۰۱۲ ایران

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری منقبض شود
دنیای اقتصاد ـ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، ضمن بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲، رشد اقتصادی ایران را منفی اعلام کرده، اما طبق همین گزارش این روند برای سال ۲۰۱۳ بهبود یافته و رو به افزایش خواهد گذاشت و تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ درصد خواهد رسید.

پیش از این IMF، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را ۴/۰درصد پیش‌بینی کرده بود که طبق تازه‌ترین گزارش این مرکز، نرخ مذکور به منفی ۹/۰ درصد می رسد اما در سال ۲۰۱۳ با اندکی بهبود به ۸/۰ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ از سوی این مرجع بین‌المللی ۲ درصد اعلام شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲، از کاهش رشد اقتصادی جهان نیز خبر داده که در همین راستا، نرخ رشد اقتصادی ایران نیز روند نزولی به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، این نهاد در گزارش قبلی خود، کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌ها را علت روند نزولی رشد اقتصادی ایران اعلام کرده بود که در همین راستا، هم‌اکنون به عقیده برخی تحلیلگران پیش‌بینی بدبینانه صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مشروط به موفقیت تحریم‌ها است، در حالی که اخبار و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد ایران توانسته با اتخاذ اقدامات و سیاست‌هایی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد خود را به حداقل برساند.
گزارش‌های بین‌المللی بیانگر آن است که روند صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر رو به بهبود گذاشته است، در همین زمینه روزنامه «فایننشال تایمز» طی گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه‌های سپتامبر و آگوست نسبت به ماه جولای افزایش یافته است.
براین اساس باتوجه به این اطلاعات از کاهش تاثیر تحریم‌های نفتی، می‌توان پیش‌بینی کرد که امکان افزایش شاخص رشد اقتصادی ایران بالاتر از رقم پیش‌بینی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری نیز وجود دارد.
سال گذشته، گزارش‌های اقتصادی ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در خصوص ایران با انتقاداتی از سوی مسوولان کشور همراه بود که در نهایت منجر به بازنگری در گزارش این نهاد بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی ایران شد. IMF رشد اقتصادی سال ۹۰ ایران را صفر پیش‌بینی کرده بود که این پیش‌بینی از سوی مقامات اقتصادی کشور ما نوعی سیاسی‌کاری محسوب شده و بر لزوم بازنگری در آن تاکید شد. به دنبال این امر صندوق بین‌المللی پول گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاد که پس از آن، این کارشناسان اعلام کردند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آماری، ارقام را به صورت برآوردی اعلام کرده‌اند و با کسب اطلاعات جدید برآوردهای قبلی را اصلاح کردند. بر این اساس صندوق بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ شمسی) را ۲/۳ درصد و رشد اقتصادی سال۲۰۱۲ ـ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) را دو درصد اعلام کرد.
افزایش رشد اقتصادی در منطقه
اما صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب ۳/۵ درصد و ۶/۳ درصد پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۱ برابر ۳/۳ درصد اعلام شده بود.
در این میان در سال ۲۰۱۲ عراق با ۲/۱۰ درصد بیشترین رشد اقتصادی و سودان با منفی ۲/۱۱ کمترین رشد اقتصادی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۱۳ بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه همچنان به ترتیب متعلق به عراق و سودان خواهد بود.
کاهش تورم ایران در سال ۲۰۱۳
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تراز حساب جاری ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب ۲/۲۵ درصد و ۱/۱۴ درصد و ۴/۳درصد پیش‌بینی کرده است.
نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ برابر با ۵/۲۱ درصد بوده که این نرخ در سال جاری میلادی با مقداری افزایش به ۲/۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش IMF در سال ۲۰۱۱ ایران در منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داشته اما در سال ۲۰۱۲، سودان با ۶/۲۸ درصد، بالاترین نرخ تورم منطقه را به خود اختصاص داده است. در سال جاری امارات متحده عربی نیز با ۷/۰ کمترین تورم منطقه خاورمیانه را داشته است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را رو به کاهش ارزیابی کرده که برمبنای آن تورم کشور در سال آینده میلادی به ۸/۲۱ درصد می‌رسد.
نرخ تورم خاورمیانه نیز در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۷/۹ درصد بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به ۴/۱۰ درصد و ۱/۹درصد برسد.
افزایش نرخ بیکاری در ایران
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، برآوردی از وضعیت نرخ بیکاری نیز ارائه داده است. این نرخ در ایران طی سال ۲۰۱۱ برابر با ۳/۱۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۲ با افزایش مواجه شده و به ۱/۱۴ درصد می‌رسد.
طبق این گزارش، روند رشد بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۳ نیز افزایش یافته و به ۶/۱۵ درصد خواهد رسید. ارزیابی‌های IMF بیانگر آن است که در منطقه خاورمیانه، کویت با ۱/۲ درصد، کمترین نرخ بیکاری را داشته و در سال آینده میلادی نیز کمترین نرخ بیکاری را خواهد داشت. بیشترین نرخ بیکاری منطقه نیز در سال جاری با منفی ۱۷ درصد متعلق به کشور تونس است.
تراز حساب‌های جاری همچنان مثبت
تراز حساب جاری، شاخص دیگری است که صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها به آن نیز پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به افزایش قیمت نفت در اثر مخاطرات ژئوپلتیک از جمله مسائل مرتبط با ایران وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران را همچنان مثبت برآورد کرده است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ به ۵/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود و بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۴/۳ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۳/۱ درصد خواهد رسید. در سال جاری، کویت با۱/۴۴ درصد، بالاترین حساب جاری را در منطقه خاورمیانه داشته است.