مطالبات معوق: اشکال در سیستم بانکداری یا عملکرد مدیران بانکی؟
سید پرویز جلیلی کامجو*<br>رییس کل بانک مرکزی، اخیرا از افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور به مرز ۶۰ هزار میلیاردتومان خبر داده است؛ وضعیت نگران‌کننده‌ای که بار دیگر سوالات مختلفی را در زمینه مطالبات بانکی معوق و بلاتکلیف، در ذهن دغدغه‌مندان اقتصاد ملی تداعی می‌کند:
سید پرویز جلیلی کامجو*
رییس کل بانک مرکزی، اخیرا از افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور به مرز ۶۰ هزار میلیاردتومان خبر داده است؛ وضعیت نگران‌کننده‌ای که بار دیگر سوالات مختلفی را در زمینه مطالبات بانکی معوق و بلاتکلیف، در ذهن دغدغه‌مندان اقتصاد ملی تداعی می‌کند: چرا هر روز بر مطالبات معوق بانک‌ها افزوده می‌شود؟ چه میزان از پرونده‌های مطالبات صعب‌الوصول بانکی مربوط به تسهیلات دارای مبالغ هنگفت است و چه مقدار مربوط به تسهیلات کوچک چند میلیون تومانی؟ چند درصد از مطالبات بانکی معوق، به وام‌های پرداختی به سازمان‌ها و شرکت‌های بخش دولتی مربوط می‌شود؟
نوع عقود بانکی (مشارکتی، مبادله‌ای) چه تاثیری بر وضعیت وصول مطالبات دارد؟ چرا آمار شفاف و دقیقی از جزئیات میزان مطالبات معوق در دسترس نیست؟ آیا بانک‌ها تمایلی برای وصول مطالبات معوق کلان دارند؟ وجود رانت و افراد ذی‌نفوذ، به چه میزان بانک‌ها را در وصول به موقع مطالبات با مشکل مواجه می‌کند؟
طبیعتا تا زمانی که پاسخ تحلیلی دقیقی برای سوالات فوق ارائه نشود، مشکل روند صعودی مطالبات معوق سیستم بانکی کشور، حل نخواهد شد.
اما اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر در مورد مقوله «مطالبات بانکی معوق» صحبت کنیم، باید توجه کنیم که مطالبات بانکی به دو بخش مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تقسیم می‌شود که مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و صعب‌الوصول یا مشکوک‌الوصول هستند.
همان‌طور که در یک اقتصاد پویا مهم‌ترین هدف هر بنگاه اقتصادی، تداوم و ماندن در عرصه رقابت است، تداوم حیات بانک‌ها نیز منوط به وصول به موقع مطالبات می‌باشد؛ اگر بحران مسکن در ایالات متحده، ناشی از عدم وصول سر موعد وام‌های بانکی بود.
افزایش مطالبات معوق، کارآیی سیستم بانکی را شدیدا نزولی می‌نماید و می‌تواند منجر به بحران‌های بانکی و سپس پولی- مالی شود.
برخی دلایلی که بر انباشت مطالبات معوق دامن می‌زند، عبارتند از:
- وجود رانت در تخصیص منابع بانکی.
- ضعف سیستم اعتبارسنجی (سنجش اعتبار مالی) مشتریان در اعطای تسهیلات.
- نبود انتقاد و بازرسی از مدیران و مسوولانی که عامل ایجاد مطالبات معوق هستند.
- دستوری بودن نرخ بهره و نوسانات ناشی از آن.
- بالا بودن نرخ بهره و ریسک در نظام تامین سرمایه.
- نوسانات اقتصادی و بهره‌وری پایین اقتصاد ملی که باعث ورشکستگی طرح‌های اقتصادی می‌شود.
- اشکال تکنیکی در سیستم مدیریت بانکداری کشور (خلق اعتبار مبتنی بر بدهی).
- نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه و کامل از عملکرد بانکی افراد حقیقی و حقوقی که سابقه خوبی در بازپرداخت تسهیلات ندارند.
- وجود برخی مشکلات قانونی و حقوقی در روند وصول مطالبات.
اما مهم‌ترین نکته در مورد مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران چیست؟ کینز در کتاب مشهور خود با نام «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» بیان می‌کند تا جایی که نرخ بازدهی پروژه‌های اقتصادی کمتر از نرخ بهره باشد، انجام آن پروژه به لحاظ اقتصادی توجیه ندارد.
با بالا رفتن نرخ بهره طرح‌های سرمایه‌گذاری با ریسک پایین که بالطبع نرخ بازدهی (نرخ بازگشت) پایین‌تری دارند، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. زیرا نرخ بازدهی نهایی پروژه کمتر از نرخ بهره است و در نتیجه وام گرفتن از بانک و اجرای طرح عقلایی نیست.
در مقابل طرح‌های با ریسک بالا که بالطبع نرخ بازدهی بالاتری نیز دارند، هنوز نرخ بازدهی نهایی آنها بیشتر از نرخ بهره است و توجیه اقتصادی دارند، اما احتمال شکست این پروژه‌ها و عدم وصول مطالبات بسیار بالا است، زیرا علاوه بر هزینه بالای تامین منابع، ریسک این پروژه‌ها نیز بالا است و مشتریان خوب از فرآیند تخصیص منابع کنار گذاشته شده‌اند.
حالا فرض کنید به این سیستم رانت و اعمال نفوذ در کنار تمایل بانک‌ها به اعطای اعتبار به بخش خدمات و بازرگانی هم اضافه شود، مطمئنا مشتریان خوش حساب و بخش تولید موفق به اخذ وام نشده و روند مطالبات معوق صعودی خواهد بود. دستوری بودن نرخ بهره و نوسانات ناشی از آن نیز شدیدا وصول مطالبات را با مشکل مواجه می‌کند.
افزایش و کاهش ناگهانی نرخ بهره مشتریان را در بازپرداخت تسهیلات به تحلیل هزینه فایده وا می‌دارد برای مثال، با کاهش دستوری و ناگهانی نرخ بهره فرد تمایل به عدم بازپرداخت تسهیلات خواهد داشت.
سخن آخر آنکه در یک سیستم منطقی، به جای تمرکز بر ارزیابی راه‌های وصول مطالبات معوق، باید شیوه وصول مطالبات جاری به طوری اصلاح شود که مانعی در مسیر اعطای تسهیلات نباشد، علاوه بر موارد فوق‌الذکر، برای کنترل حجم مطالبات معوق بانکی، راه‌حل‌هایی کوتاه‌مدت مانند ارزیابی دقیق فنی - اقتصادی قبل از اعطای تسهیلات، پایش مستمر در مراحل مختلف پرداخت تسهیلات، ندادن تسهیلات جدید تا زمان تسویه وام‌های قبلی مشتری، رعایت مقررات در تضمین قراردادها، افزایش نظارت بانک مرکزی در اعطای تسهیلات کلان به عنوان یک ابزار سیاست پولی و اخذ وثیقه مناسب برای اعطای تسهیلات پیشنهاد می‌شود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان
