اقتصاد جهان تا سه سال دیگر نگران است؟

گروه بورس جهانی- سردار خالدی: بیشترین اخباری که این روزها در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی و کالایی جهان مطرح می‌شود تاثیر سیاست‌های پولی در ایالات متحده و بانک مرکزی اتحادیه اروپاست. در واقع بیشترین عاملی که باعث شده در بازارهای مالی و کالایی چشم اندازها روشن‌تر شود، تاکید دولتمردان آمریکایی و مقامات بلندپایه بانک مرکزی اتحادیه اروپا بر اجرای سیاست‌های پولی جدید است. البته انتقاداتی براین گونه سیاست‌ها همواره وجود داشته، اما سیاستمداران تاکید می‌کنند راهبرد اساسی سیاست‌های پولی در نظر گرفته شده این است که می‌خواهد مسیر را هموار کند. براساس سیاست جدید پولی ایالات متحده، شروع به خرید ۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضه در هر ماه تا زمانی که یک شرایط بهبود پایدار در بازار کار ایجاد شود، ادامه خواهد داشت.

این در شرایطی است که نگه داشتن نرخ بهره در سطوح پایین تا سال ۲۰۱۵ میلادی برای تسهیل امور سرمایه‌گذاری و پیش بینی برای تغییرات نرخ تورم از مواردی است که سیاست‌گذاران بر آن تاکید دارند و بر این باورند با اجرای تصمیمات جدید گمانه زنی‌ها در خصوص کندی رشد اقتصاد تا حدودی از بین می‌رود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند در سه سال آینده اقتصاد ضعیف ایالات متحده و منطقه یورو با توجه به وضعیت بدهی کشورها و میزان نرخ تورم و بیکاری ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد از نظر مقامات کمیته مرکزی بانک فدرال رزرو هدف از اجرای سیاست‌های پولی جدید در راستای قراردادن بودجه فدرال رزرو در یک مسیر پایدار، اصلاح هسته‌های مالیاتی، بهبود نظام آموزشی، حمایت از نوآوری‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت بین المللی است. این در شرایطی است که بهبود بازار کار و کمک به رشد اقتصادی از اولویت این سیاست‌ها است. البته در منطقه یورو نیز در شرایطی که بانک مرکزی اتحادیه اروپا از تصویب بسته‌های جدید پولی و بانکی خبر داده که هدف از اجرای این سیاست‌ها کمک به حل بحران بدهی‌ها اعلام شده، اما مساله اصلی این است که اختلاف نظر کشورها در خصوص توافق روی بسته‌های در نظر گرفته اتحادیه اروپا همچنان نگرانی اصلی سیاست مداران است. براساس گفته کارشناسان، اقدامات بانک مرکزی اتحادیه اروپا تحت تاثیر سیاست مالی و پولی ایالات متحده و به تبع شاخص دلار به تصویب رسیده و به نظر می‌رسد یکی از ایرادات اصلی توسط متعصبان منطقه یورو همین نکته باشد زیرا آنان عقیده دارند مشکل منطقه یورو و ساختار اقتصاد یورو متفاوت از اقتصاد ایالات متحده است و این مشابه سازی نمی‌تواند گرهی از مشکلات را بازکند. در مجموع اگر قبول کنیم سیاست‌های پولی جدید در قالب تزریق نقدینگی به سیستم‌های مالی جنبه اجرایی به خود بگیرد چه بسا وضعیت آینده متفاوت خواهد بود و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های جدیدی می‌طلبد که می‌تواند روی شرایط بازارهای مالی و کالایی تاثیر قابل توجهی بگذارد.

براساس تازه ترین تحلیلی که موسسه مالی و تحقیقاتی بارکلیز ارائه داده و بیشتر به صورت گزارش‌های هفتگی و ماهانه منتشر می‌شود با اجرای طرح QE۳ که در پایان روز دوشنبه هفته جاری (روز ماقبل) با سخنان بن برنانکه رییس فدرال رزرو وارد فاز جدیدی شده است، معاملات برای طلا و سایر فلزات گرانبها به عنوان فلزات جایگزین و مطمئن و دارایی بازدارنده از تورم با شیب آرام و تدریجی رو به بالایی همراه شده است. حفظ حرکت صعودی قیمت طلا به تناسب تضعیف شاخص دلار و افزایش نرخ تورم شرایط برای استفاده از طلا را بسیار جدی کرده است. کارشناسان این موسسه مالی معتقدند اگرچه تصمیمات جدید می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، اما به واقع چشم اندازها برای رشد اقتصادی کاهش یافته و تقاضا برای فلزات پایه به تبع از این وضعیت کم شده است.

در هر حال با وجودی که صحبت‌ها در خصوص سیاست‌های پولی این روزها جدی‌ترین موضوع و دغدغه سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و کالایی بوده، اما نکته اصلی این است که بخش دیگری از افت و خیز بازارها و ناپایداری‌ها در این زمینه به رشد اقتصادی چین برمی‌گردد؛ نگرانی‌ها بابت کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش سفارشات مربوط به سطح تقاضا و از سویی گمانه زنی‌ها در خصوص دور جدیدی از سیاست‌های انبساطی در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی از مهم‌ترین دغدغه‌های اخیر سرمایه‌گذاران آسیایی و اروپایی است؛ به باور آنان، به دلیل بازار هدف چین که هم بخش عمده‌ای از منطقه یورو را تحت پوشش قرار می‌دهد و هم درصد قابل توجهی از بازار ایالات متحده را در دست دارد، هرگونه تغییر در رشد اقتصادی این کشور و تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تبیین سرمایه‌گذاران از آینده بازارها را عوض کند. چین یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران اوراق قرضه ایالات متحده است به همین دلیل سرمایه‌گذاران آمریکایی با حساسیت خاصی شرایط اقتصاد بزرگ آسیا را دنبال می‌کنند. اما خوش‌بینی‌ها در این باره حاکی از این است که شرایط بهبود خواهد یافت؛ به عقیده یکی از تحلیلگران «اوضاع خوب خواهد شد، اما زمان آن معلوم نیست.» این در حالی است که کارشناسان حداقل سه سال آینده را چندان مطلوب پیش‌بینی نمی‌کنند و تصمیمات جدید در این باره را موکول به موفقیت دولت‌ها در چگونگی اجرای برنامه‌های جدید می‌دانند.