سازمان تامین اجتماعی خصوصی تاسیس شود

گروه صنعت و معدن- بنگاه‌های صنعتی ایران در سال ۱۳۹۱ به دلیل شرایط متحول سیاست‌های ارزی و تجاری در وضعیت پیچیده و دشواری قرار گرفتند. نهادها و تشکل‌های صنعتی نیز متناسب با پیچیده شدن شرایط کار بنگاه‌ها تلاش کردند مشکلات را دسته‌بندی و به اطلاع نهادهای مسوول برسانند. مصطفی رناسی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان درباره مسائل و دشواری‌های مهم فعالیت‌های صنعت و معدن استان اصفهان و با استناد به یک نظرخواهی متنی تهیه کرده است که در ادامه می‌خوانید. بدیهی است تنگناهای این نظرخواهی در استان اصفهان با اندکی تفاوت می‌تواند مصداق خوبی برای سایر استان‌ها باشد.

برنامه‌ریزی و مدیریت در دنیای امروز بدون اتکا به آمار و اطلاعات مستند اثربخش نیست. در این مسیر، کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جهت ارزیابی مشکلات اساسی فعالان اقتصادی، دسته‌بندی و انتقال آن به مدیران کشور تصمیم گرفت که نسبت به نظرسنجی از فعالان اقتصادی با پیام کوتاه و به صورت مستند اقدام کند.

در اولین مرحله مشکلات کلی در حوزه‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی، امور بانکی و کار و امور اجتماعی دسته‌بندی و برای مخاطبان پیام کوتاه، ارسال شد که با بررسی جواب‌‌های رسیده ملاحظه شد از ۴۳۴ پاسخ ارسالی ۲۰۳ مورد امور بانکی، ۱۲۸ مورد امور مالیاتی، ۵۴ مورد تامین اجتماعی و ۴۹ مورد کار و امور اجتماعی را بیشترین مانع فعالیت‌های خود ذکر کردند.

در ادامه با تمرکز روی امور بانکی در رابطه با اولویت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، معوقات بانکی، تامین وثایق و پرداخت‌های ارزی به عنوان مشکلات اساسی از مخاطبان سوال به عمل آمد که از ۴۱۵ مورد پاسخ جمع‌آوری شده ۱۴۸ مورد پرداخت‌های ارزی، ۱۱۲ مورد سرمایه در گردش، ۶۵ مورد تامین وثایق، ۵۰ مورد معوقات بانکی، ۴۰ مورد سرمایه ثابت را مشکل اصلی خود اعلام کردند. برای شناسایی راه مناسب جهت حل مشکل ارزی از فعالان اقتصادی، روش ارز شناور مدیریت شده، ارز تک‌نرخی تثبیت شده، ارز چند نرخی و ارز شناور مورد سوال قرار گرفت که از ۳۴۲ مورد پاسخ دریافت شده ۲۲۹ نفر ارز تک‌نرخی تثبیت شده، ۶۸ نفر ارز شناور مدیریت شده، ۲۷ نفر ارز شناور، ۱۸ نفر ارز چند نرخی را راه‌حل مناسب جهت حل مشکلات ارزی بیان کردند.

اولویت دوم در بخش امور بانکی، سرمایه در گردش ذکر شده است. در این بخش از مخاطبان در رابطه با حل مشکل سرمایه در گردش سوال گردیده است که از ۲۱۸ پاسخ دریافت شده ۱۰۹ نفر تسهیل صدور LC داخلی، ۴۸ نفر تقسیط در پرداخت بدهی‌های بانکی و ۳۶ نفر افزایش پیش پرداخت قراردادها و ۲۵ نفر تهاتر بدهی شرکت‌ها با مطالبات آنها از دولت را راه‌حل مناسب تشخیص داده‌اند. دومین چالش مهم فعالان اقتصادی، امور مالیاتی ذکر شده است. در این راستا از ۳۲۸ نفر فعال اقتصادی ، ۱۱۵ نفر مالیات بر ارزش افزوده، ۶۲ نفر نحوه رسیدگی به دفاتر، ۶۰ نفر مالیات عملکرد، ۴۶ نفر نحوه تعامل با مودیان و ۴۵ نفر جرائم مالیاتی را مهم‌ترین مانع فعالیت‌های خود ذکر کردند. سومین چالش اصلی فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی است.

در این راستا از ۲۶۲ نفر فعال اقتصادی، ۱۰۱ نفر درصد حق بیمه پرداختی، ۵۶ نفر پوشش هزینه‌های درمانی، ۴۸ نفر انحصاری بودن ارائه خدمات، ۴۳ نفر نحوه رسیدگی به دفاتر و تعیین ضرایب قراردادی و ۱۴ نفر خدمات بازنشستگی را ذکر کردند. با ملاحظه نمودارهای فوق مشخص شد که نابسامانی در سیاست‌های ارزی و تغییرات مستمر آن از مهم‌ترین چالش‌ها در راه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بوده و در صورتی‌که بر اساس برنامه چهارم و پنجم نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و تورم کشورهای طرف تجاری اصلاح و همچنین از تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد و در نتیجه حمایت از واردات در مقابل تولیدکنندگان داخلی خودداری می‌شد، این مشکلات ایجاد نمی‌گردید و در حال حاضر این نیز جز با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و تک نرخی کردن ارز و موازنه واردات کالاهای مصرفی در مقابل صادرات کالاهای غیـر نفتی و همچنین صــرف دلارهای نفتی برای سـرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیـربنایی گریزی نباشد. مشکل سرمایه در گردش نیز از مشکلات اساسی سال‌های گذشته و حال بوده که با روان و جاری کردن «ال.سی» (LC) ریالی (اجرای قانون رفع موانع تولید) و بخشش جرائم و تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی می‌تواند بهبود یابد.

در حوزه امور مالیاتی متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده گرچه قانونی مترقی بوده و لیکن اجرای ناقص آن و محور قرار دادن واحدهای تولیدی جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده به جای مصرف‌کننده نهایی طبق عرف بین‌المللی و عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط دستگاه‌های دولتی مشکلات جدی برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده و در شرایطی که حداکثر واحدها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، فشار سازمان‌های مالیاتی جهت وصول مالیات بر ارزش افزوده و صدور اجراییه در حالی که طرف مقابل دولتی از پرداخت خودداری می‌نماید یا به موقع پرداخت نمی‌نمایند چالشی فراگیر برای واحدهای صنعتی است.

سازمان تامین اجتماعی به رغم اینکه به عنوان سازمانی خدمت‌رسان به بنگاه‌ها تلقی می‌شود و اما به علت انحصاری بودن، در ارائه خدمات بسیار ضعیف و در بخش دریافت‌ها بالاترین درصد را در مقایسه با سایر کشورها دریافت می‌کند. در غالب کشورها، دریافتی سازمان تامین اجتماعی زیر ۱۵درصد حقوق و مزایا است. متاسفانه در ایران ۳۰درصد از حقوق و مزایای پرسنل دریافت می‌شود و این در حالی است که بر خلاف قانون رفع موانع تولید، کماکان سازمان تامین اجتماعی نسبت به حسابرسی دفاتر و اخذ درصد زیادی از قراردادهای واحدهای صنعتی و پیمانکاری اقدام کرده و نسبت به رد دفاتر و علی‌الراس کردن آن اقدام می‌کند.

به نظر می‌رسد ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی می‌تواند با رقابتی کردن این بخش، خدمات بهتری به کارگران و کارفرمایان ارائه کند. به رغم اینکه چالش در حوزه کار و امور اجتماعی کمترین رتبه را دارا است، ولیکن این مطلب مبین حل نقاط ضعف قانون کار یا تامین نیروهای ماهر برای واحدهای صنعتی نبوده، بلکه ایجاد مشکلات و چالش‌های جدید و به صورت مستمر از قبیل مسائل ارزی، سرمایه در گردش، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مشکلات در حوزه کار و امور اجتماعی را کمرنگ کرده است. تحلیل‌های به عمل آمده فوق نقشه راه را برای حل مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی نشان می‌دهد و بدیهی است که برداشتن قدم‌های مستمر و استوار در جهت رفع موانع فوق امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم می‌کند ثمره آن ایجاد اشتغال و حاصل آن امنیت عمومی و رفاه و کاهش جرائم عمومی خواهد بود.