چرا تورم داریم؟

محمد صادق جنت

دولت‌ها تورم را گران‌فروشی می‌نامند و عامل آن را انگیزه سودجویی دلالان می‌دانند و مبارزه با آنها را پیشنهاد می‌دهند اشاره: این نوشتار قسمت نخست از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.

مقدمه

رشد مداوم قیمت کالا و خدمات (تورم) از جمله مقوله‌های نام آشنای اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته است و مبارزه با آن وعده همه دولت‌های همه این سال‌ها بوده و هست. پدیده‌ای که همگان از ظهور و بروز آن ابراز نگرانی می‌کنند و همواره مزموم شمرده شده است؛ ولی سال‌ها است که اقتصاد ایران به آن خوگرفته، ماندگار شده و مردم نیز حضور دائم آن را پذیرفته و در تصمیمات لحاظ می‌کنند. در زمان صعودی شدن شیب تورم، فشار بر دولت جهت مبارزه یا کنترل تورم در مجموعه خواست‌های عمومی از دولت، نمایان‌تر می‌شود؛ زیرا اغلب مردم، دولت را مقصر یا عامل اصلی تورم می‌دانند.

شاید این باور از جمله نادر باورهای درست عمومی از نتایج سیاست‌ها وعملکرد اقتصادی دولت و خواسته و تقاضای عمومی به حق مردم از دولت باشد که اگر بخواهد، می‌تواند آن را نه تنها اجابت، بلکه عملی کند؛ زیرا نتایج تحقیقات گسترده مراکز علمی و دانشگاه‌های معتبر و نهادهای تخصصی بین‌المللی گواه آن است که عامل بیش از نود درصد تورم‌ها در کشورهای گرفتار تورم مزمن، آزاردهنده مصرف‌کنندگان و با نرخ بالا، دولت است. تحقیقاتی که اغلب دولت‌ها نمی‌خواهند نتایج آن را بپذیرند.

دولت‌ها تعریف خاص خود را از تورم دارند. غالبا آنها تورم را گران‌فروشی می‌نامند و عامل آن را انگیزه سودجویی و فرصت طلبی دلالان و فروشندگان اعلام می‌کنند و مبارزه با گران‌فروشی و دلالی و به همین منظور راه‌اندازی دستگاه‌های عریض‌وطویل با القاب و عناوین گوناگون جهت مبارزه با گران‌فروشان و سودجویان، عموما راهکار آشنای پیشنهادی آنها بوده و هست. اغلب دولت‌ها تمایل و علاقه چندانی ندارند تورم را کنترل کنند، بلکه آنها تلاش می‌کنند تورم را نادیده گرفته، پنهان یا سرکوب کنند. نتایج این نوع رویکرد دولت در حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، اگرنه در کوتاه‌مدت که اغلب در میان و بلندمدت، سبب می‌شود نتایجی معکوس انتظار و خواست مصرف‌کنندگان رخ دهد و سطح عمومی قیمت‌ها جهش کند. آمار و ارقام نتایج تجربه‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه تورم نیز حکایت از آن دارد که دولت‌هایی که بیشتر برای سرکوب یا پنهان کردن تورم تلاش کرده‌اند، عموما در میان و بلندمدت ناموفق بوده، تسلیم تورم شده‌اند و حتی ناخواسته به گسترش و رشد آن دامن زده‌اند. گواه این مدعا علاوه بر تئوری‌های علم اقتصاد که بیان می‌کنند «کنترل و سرکوب قیمت‌ها به کاهش تولید و افت عرضه کالاها از یک طرف و از طرف دیگر به افزایش تقاضا و نهایتا به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم می‌انجامد» همچنین تجربه‌های جهش افزایش حجم هزینه‌ها و تبلیغات دولت برای مبارزه با گران‌فروشی و مشاهده جهش‌های تورمی پس از آن در دوران ۵۰ ساله مبارزه دولت در ایران با گرانفروشی به خصوص در دهه ۵۰، ۷۰ و در شروع دهه ۹۰ هجری است که در مجموعه آمارهای سری زمانی بانک مرکزی، قابل دسترسی است.

بروز و ظهور تورم هم مانند سایر پدیده‌های اقتصادی، دلایل خاص خود را دارد و زیان همگان را نیز در پی نداشته و برندگانی نیز دارد. بیشترین زیان تورم دامنگیر دستمزدبگیران، صاحبان دارایی‌های نقد، سپرده‌گذاران و صادرکنندگان کالا می‌شود؛ اما تورم برای صاحبان کالاهای سرمایه‌ای و بادوام، واردکنندگان و تولید‌کنندگان کالا و خدمات ایجاد منافع می‌کند.

پیرامون دلایل و عوامل بروز تورم، مطالب متنوعی تولید و منتشر شده است؛ اما در این نوشتار به ابعاد دیگر آن که «انگیزة‌های تورم‌زا» و «خواسته‌های تورم‌زا» هستند، پرداخته شده و تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود «چه کسانی خواهان تورم هستند؟» که به‌رغم اعلام و اعلان بیزاری عمومی از آن، همزاد و همراه اقتصاد ایران شده و پایانی برای آن قابل تصور نیست.

ابتدا کلیاتی ساده درباره مسائل مرتبط با تورم از جمله تعریف تورم، دلایل بروز و روش اندازه‌گیری تورم و دلایل وجود اختلاف‌نظر و احساس تورم در بین اقشار مختلف مردم برای خوانندگانی که آشنایی آکادمیک با اقتصاد و از جمله مکانیسم و دینامیسم ایجاد، رشد و ماندگار شدن تورم ندارند، ارائه می‌شود.

تورم چیست؟

ذکر این نکته لازم است که ارائه یک تعریف کامل و جامع از اغلب مقوله‌های اقتصادی از جمله تورم که بتواند همه ابعاد آن را دربرگرفته و موافقت همه صاحب‌نظران در این حوزه را همراه داشته باشد، بسیار مشکل است. تورم و روش‌های اندازه‌گیری آن متنوع‌اند از جمله تورم خرده‌فروشی، تورم عمده فروشی و تورم تولید ناخالص داخلی و ملی. آنچه عامه مردم آن را به عنوان تورم می‌شناسند و با آن سروکار دارند، تورم کالا و خدمات مصرفی (نهایی) یا تورم خرده‌فروشی است. تورم خرده‌فروشی در واقع برهم خوردن رابطه برابری مبادله پول با کالا و خدمات مصرفی به ضرر پول است که آن را کاهش قدرت خرید پول نیز می‌توان قلمداد کرد. دلیل این اتفاق بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، بر هم خوردن نسبت مقدار عرضه کالاها و خدمات مصرفی با پول است. هرگاه مقدار عرضه پول (حجم پول در گردش و نقدینگی کشور) افزایش یابد؛ ولی تولید و عرضه کالاها و خدمات مصرفی متناسب با آن افزایش پیدا نکند یا آنکه تولید کالاها کاهش پیدا کند و حجم پول ثابت بماند، قیمت کالاها و خدمات نهایی که مصرف‌کننده به طور روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه انتخاب می‌کرده، افزایش پیدا می‌کند و مصرف‌کننده حتی با تغییر ترکیب کالاها و خدمات مصرفی خود، با مقدار ثابت پول قادر به حفظ سطح رفاه و مطلوبیت خود نسبت به قبل از زمان افزایش قیمت‌ها و بروز تورم، نیست.

دلایل اختلاف‌نظر در مقدار، نرخ و احساس تورم

در بخش حسابداری ملی اقتصاد کلان، تورم خرده‌فروشی، افزایش قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی (نهایی) است که برای اعلام مقدار رشد آن از اصطلاح نرخ تورم استفاده می‌شود. راهکار ساده شده محاسبه نرخ تورم عبارت است از: نسبت درصد مقدار تغییر (افزایش) قیمت کالاهای مصرفی (سبدی از کالاهای مصرفی) در پایان یک دوره مشخص معمولا یکساله به قیمت آن در ابتدای آن دوره.

به کلام ساده‌تر مقدار تورم سالانه مصرف‌کننده عبارت است از: مقدار پول اضافی که یک مصرف‌کننده برای یک سبد از کالاهای مشخص (از نظر نوع و مقدار) در یک نقطه از زمان نسبت به یک سال قبل از آن، باید بپردازد. اگر مقدار این تغییر را بر قیمت کل سبد در یک سال قبل از آن (شروع یک دوره) تقسیم و در عدد صد ضرب کنیم، نرخ تورم سالانه (یک دوره به صورت نقطه‌ای) به دست می‌آید که به درصد بیان می‌شود.

بر اساس این تعریف اگر برآیند تغییر قیمت کالاهای موجود در یک سبد منتخب در ابتدا و انتهای یک دوره (معمولا یک ساله)، صفر باشد به این معنی که اگر قیمت کالاهای درون سبد به نحوی تغییر کند که جمع قیمت کالاهای درون سبد مصرف‌کننده در ابتدا و انتهای دوره برابر باشد (افزایش قیمت یکی با کاهش دیگری همراه شود)، تورم وجود نداشته و نرخ آن صفر می‌باشد.

اما انتخاب حدود ۳۵۰ قلم کالای مصرفی درون این سبد با وزن و سهم هزینه استاندارد برای هر یک از آنها در داخل سبد مصرف توسط سازمان‌های مسوول و متصدی سنجش تورم، عامل اصلی اختلاف‌نظرها در اندازه‌گیری نرخ تورم یا احساس تورم توسط مصرف‌کنندگان از طیف‌های متفاوت درآمدی جامعه است؛ زیرا ترکیب و وزن کالاهای درون سبد مصرفی همه طیف‌های درآمدی جامعه، یکسان یا برابر استاندارد انتخاب شده، نیست.

برای نمایان‌تر شدن دلایل اختلاف‌نظرها، می‌توان از یک مثال بسیار ساده شده بهره بگیریم. اگر سبد دو مصرف‌کننده فرضی حدی (extreme) با درآمد متفاوت را در نظر بگیریم که تنها شامل نان و گوشت مرغ باشد، سبد مصرف‌کننده اولی شامل ۲ کیلوگرم گوشت مرغ و دو عدد نان و برای مصرف‌کننده دوم شامل ۱ کیلوگرم گوشت مرغ و ۱۰ عدد نان و قیمت یک عدد نان و یک کیلو گرم گوشت مرغ یک سال قبل در همین روز به ترتیب۱۰ هزار و ۲۴۰ هزار ریال بوده و امروز به ۱۲ هزار و۲۶۰ هزار ریال تغییر کرده باشد، در این شرایط، مقدار تورم برای مصرف‌کننده اول برابر۴۴ هزار ریال و نرخ تورم برای او حدود ۹درصد و برای مصرف‌کننده دوم مقدار تورم ۴۰ هزار ریال و نرخ تورم برای او حدود ۱۳ درصد است که نشان می‌دهد به‌رغم پایین‌تر بودن مقدار تورم برای فرد دوم، فشار تورم برای او حدود یک و نیم برابر فرد اول است.

برای وزن (سهم) دادن به اقلام کالاهای درون سبد مصرف‌کننده و تفاوت نرخ تورم و احساس تورم برای اقشار مختلف جامعه می‌توان مثال‌های دیگری با ترکیب متفاوت از کالا و خدمات ارائه داد که در صورت افزایش اقلام کالاهای درون سبد مصرف‌کنندگان، تفاوت در نرخ و احساس تورم در گروه‌های متفاوت مصرفی- درآمدی کاهش می‌یابد؛ ولی صفر نمی‌شود. این تفاوت احساس فشار تورم در گروه‌های متفاوت مصرفی- درآمدی و توجه بیشتر مصرف‌کنندگان به چند قلم مهم از خدمات و کالاهای اساسی سبد مصرف مثل مسکن، پوشاک و شماری از خوراکی‌ها، سبب می‌شود که آنها همواره نسبت به نرخ تورم اعلام شده از طرف مقامات و نهادهای رسمی متولی تحقیقات اقتصادی کشور با تردید برخورد کنند و حضور افراد سیاسی در راس امور تحقیقات اقتصادی، تردیدهای عامه مردم به مقدار اعلام شده این متغیرها را جدی‌تر می‌کند که خود به بروز تورم انتظاری دامن می‌زند.

Sa.jannat@gmail.com