جزئیات چگونگی رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی
خبر
در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌شود. به گزارش ایسنا، همچنین اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء‌اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند، تا مدت هفت سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به آن در خصوص شخص مزبور اعلام خواهد شد.
جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوء اثر از سوابق چک‌های مذکور کلیه شعب بانک‌ها طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی در کلیه بانک‌های کشور جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور هستند.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
اولین اقدامی که صاحب چک برگشتی باید انجام دهد این است که صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن براساس صورت‌حساب مشتری اقدام لازم را انجام می‌دهد.
صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی، پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع، جهت رفع سوء اثر آن را به شعبه ارائه می‌کند ولی اگر صاحب حساب جاری مبلغ چک را به ذی‌نفع پرداخت کرده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و...) به شعبه تحویل نشود در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت‌نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء اثر از چک مورد نظر را می‌کند.
اما چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌پذیر نبوده و صادر‌کننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب جهت پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این روش در صورتی است که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد.
جنبه بازدارندگی مقررات
طی سال‌های گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک‌های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آنها سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و به ویژه قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و با هدفگذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
بدون شک پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر بر حساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نیست.
در این راستا تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل و فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود و از سوی دیگر لزوم رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود، برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری بسیار مهم و حائز اهمیت محسوب می‌شود.
معضلات چک و حساب جاری
بحث چک و جعلی بودن آن موضوع جدیدی نیست، ارائه آدرس جعلی برخی از صادرکنندگان چک‌های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری یکی از معضلات مهمی است که برای رفع این معضل در دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مدنظر قرار گرفته است.
