استقبال بخش خصوصی از مصوبه واگذاری طرحهای نیمهتمام
<p> گروه بورس- مقررات مربوط به واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی در آخرین روزهای سال گذشته توسط هیات عالی واگذاری به تصویب رسید و توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شد، این مصوبه از سوی بخش خصوصی با استقبال مواجه شده است. هیات عالی واگذاری، مقررات مربوط به واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی را تدوین کرده است، این ضوابط که از سوی سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است. </p> <p> بر این اساس، به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود طرحهای نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. </p>
گروه بورس- مقررات مربوط به واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی در آخرین روزهای سال گذشته توسط هیات عالی واگذاری به تصویب رسید و توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شد، این مصوبه از سوی بخش خصوصی با استقبال مواجه شده است. هیات عالی واگذاری، مقررات مربوط به واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی را تدوین کرده است، این ضوابط که از سوی سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است.
بر این اساس، به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود طرحهای نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
پیش از این نیز رییس سازمان خصوصیسازی، واگذاری طرحهای نیمهتمام فولادی، نیروگاهی و پتروشیمی به بخش غیردولتی را از اولویتهای سازمان خصوصیسازی اعلام کرده و از تدوین دستورالعمل آن و تسهیلات و جذابیتهای مربوطه خبر داده بود.
متن کامل ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام بر اساس جزء ۲ بند ب ماده ۴۰ و بند ح ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بسمه تعالی
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعضای هیات واگذاری
هیات واگذاری در جلسه ۹۱/۱۱/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و به استناد جزء ۲ بند ب ماده ۴۰ و بند ح ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام را به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط واگذاری طرحهای نیمهتمام
ماده ۱- اصطلاحات و واژههای مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میروند:
قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سازمان: سازمان خصوصیسازی
کارگروه: کارگروه متشکل از رییس کل سازمان خصوصیسازی (رییس کارگروه) و نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط
طرحهای قابل واگذاری: طرحهای نیمه تمام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی که به پیشنهاد کارگروه و تصویب هیات عالی واگذاری قابل واگذاری به بخش غیردولتی میباشند.
ماده ۲: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یکماه از زمان درخواست و بر اساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرحهای نیمه تمام زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند.
تبصره: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرحهای نیمه تمام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نمایند. سازمان نیز مجاز است طرحهای قابل واگذاری را راسا به کارگروه ارائه نماید.
ماده ۳: کارگروه، طرحهای قابل واگذاری را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم موضوعات ماده ۲ در قالب شاخصهایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینههای انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگیهای مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص کرده و یکی از روشهای واگذاری زیر را جهت تصویب به هیات واگذاری اعلام مینماید.
الف) واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده یا فرابورس
ب) مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهرهبرداری از طرح.
ج) واگذاری حق بهرهبرداری از طرح به بخش غیردولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش
د) واگذاری حق بهرهبرداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینههای طرح
تبصره ۱: واگذاری طرح به صورت رقابتی با انتشار آگهی عرضه عمومی صورت میپذیرد. پیمانکارانی که مسوولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را بر عهده داشته اند و شرکا یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاری در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.
تبصره ۲: واگذاری طرحی که پس از دو بار عرضه به فروش نرسند، از طریق مذاکره مجاز است.
ماده ۴: در واگذاری طرحهای قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آییننامههای «نظام اقساطی واگذاری» و «شیوههای قیمتگذاری بنگاهها» و «دستورالعمل» روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی و همچنین رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی» در واگذاری به خارجیان، الزامی است.
ماده ۵: با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری، در واگذاری طرحهای قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاکره، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری میزان حصه نقدی میتواند تا یک درصد کل قیمت کاهش، و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال میگردد:
الف- اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره مورد نیاز برای تکمیل طرح به علاوه یکسال، حسب پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه.
ب- پرداخت اقساط تا ۸ سال
ج- پرداخت پلکانی اقساط
تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری میرسد.
ماده ۶- خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، میباشد.
تبصره: شروط و تعهدات بین خریداران سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط طبق نمونه قراردادی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.
ماده ۷: نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» موضوع ماده «۱۰» دستورالعمل موضوع جز «۴» بند «ب» ماده ۴۰ قانون صورت میپذیرد. نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه میباشد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارائه نماید.
ماده ۸: چنانچه بهرهبرداری از طرح واگذار شده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد. به ازای هر شش ماه تسریع در بهرهبرداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوقهای زیر را تصویب
خواهد نمود:
الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا ۴۰ درصد نرخ سود مبنا)
ب- تطویل دوره فروش اقساطی تا ۶ ماه(حداکثر ۱۸ ماه)
ج- تخفیف در اصل قیمت تا ۵ درصد( حداکثر تا ۱۰ درصد)
ماده ۹: چنانچه بهرهبرداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازای هر شش ماه تاخیر در بهرهبرداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری سازمان تا ده درصد در اصل قیمت را به عنوان وجه التزام دریافت مینماید.
تبصره: چنانچه تاخیر در بهرهبرداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار و تایید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیات واگذاری، زمان بهرهبرداری از طرح مندرج در قرارداد طولانیتر خواهد شد.