تشدید شکاف منابع و مصارف بانک‌ها به دلیل فشار دولت

یک نهاد دولتی در گزارشی که برای دولت تهیه کرده است، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها در کشور اعلام کرد: در پایان بهمن‌ماه سال 1387، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و به خصوص بانک‌های دولتی به شدت به هم خورده است که این موضوع نگران‌کننده است.

یک نهاد دولتی در گزارشی که برای دولت تهیه کرده است، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها در کشور اعلام کرد: در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و به خصوص بانک‌های دولتی به شدت به هم خورده است که این موضوع نگران‌کننده است.
به گزارش ایلنا، شکاف منابع و مصارف نظام بانکی در پایان بهمن‌ماه منفی ۱۵۴هزار میلیارد ریال بوده است. این شکاف برای بانک‌های تجاری دولتی منفی ۷/۶۲هزار میلیارد ریال و برای بانک‌های تخصصی دولتی منفی ۳/۱۰۳هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که شکاف منابع و مصارف بانک‌ها تنها در بانک‌های غیر دولتی مثبت و به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال بوده است. این نهاد دولتی در تحلیل این وضعیت نامتعادل اعلام کرده است: تحمیل نرخ‌های سود غیرتعادلی و فشارهای وارده بر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت، باعث بروز و تشدید عدم توازن در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور شده و انگیزه بانک‌ها برای استفاده از منابع پر قدرت بانک‌ مرکزی را افزایش داده است. در این گزارش آمده است: افزایش سیالیت سپرده‌ها و همچنین نسبت مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی نیز بر مشکلات بانک‌ها در تجهیز منابع قابل اطمینان افزوده است.
در بخش دیگر این گزارش در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آمده است: مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در یازده ماهه سال ۱۳۸۷معادل ۶/۷۱درصد رشد کرد و از ۱۴۲.۲هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲۴۴هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ۱۳۸۷ رسید. بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه سال ۸۷ بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی از ۵/۸۷هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ به ۵/۱۶۶هزار میلیارد ریال (۲/۹۰درصد افزایش) و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی از ۹/۵۲هزارمیلیارد ریال در پایان سال ۸۶ به ۱/۷۳هزار میلیارد ریال (رشد ۱/۳۸درصدی) در پایان بهمن ۸۷ رسیده است. بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در ۱۱ ماه سال گذشته ۱۴۴درصد رشد کرد و از ۸/۱هزار میلیارد ریال به ۴/۴هزار میلیارد ریال رسید.
در گزارش این نهاد دولتی آمده است: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور در پایان بهمن ۱۳۸۷ به ۷/۱۱۰درصد رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، بدون در نظر گرفتن بانک‌های تخصصی، نسبت مذکور در پایان بهمن ۱۳۸۷ معادل ۱/۱۰۴درصد بوده است که نشان‌دهنده‌ بالاتر بودن نسبت مذکور از محدوده مجاز آن (بین ۷۰ الی ۸۰ درصد) است.
این نهاد دولتی با هشدار نسبت به این وضعیت اعلام کرده است: این وضعیت به طور کلی نشان‌دهنده رشد نامتناسب مصارف بانک‌ها در قالب اعطای تسهیلات در مقایسه با منابع سپرده‌ای جذب شده توسط آنها به‌ویژه در بانک‌های دولتی است. در گزارش این نهاد دولتی در بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی آمده است: «مدیریت غیرحرفه‌ای شماری از بانک‌های دولتی، کنترل بازار پول و مدیریت نقدینگی را برای بانک مرکزی مشکل کرده است. تلقی بانک‌های تجاری به عنوان نهادهای توسعه‌ای که فارغ از ریسک‌های مالی باید منابع سپرده‌ای خود را در اختیار اهداف اجتماعی دولت قرار دهند، فشار زیادی بر منابع بانک‌ها می‌آورد.»
در این گزارش با توجه به سیاست دولت نهم در کاهش دستوری نرخ سود آمده است: «کاهش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده است. اصرار بر نرخ‌های کاهش یافته در شرایط تورم فزاینده، فشار بر منابع بانک‌ها را مضاعف کرده است. به علاوه این امر به دلیل ایجاد نظام‌مند رانت در سیستم بانکی، موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی می‌شود.» در این گزارش تصریح شده است: «به دلیل عدم انعطاف‌پذیری در هزینه‌های بانک‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ‌های سود سپرده‌ها را تحت فشار قرار داده است.»
این نهاد مالی در جمع‌بندی این مسائل آورده است: «تداوم روند موجود باعث تشدید مشکلات مالی بانک‌ها شده و در نهایت، تامین مالی کلیه فعالیت‌های اقتصادی مولد را متاثر کرده و رشد اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد. بر این اساس، لازم است با در نظر گرفتن توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی بر اساس توانایی آنها در جذب منابع سپرده‌ای، اعمال فشارهای بیرونی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مورد حمایت دولت توسط بانک‌های دولتی محدود شده و سیاست‌ها و تصمیمات مناسبی برای بهبود وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی اتخاذ شود.»