اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی(۲)

آغاز مطلب را در خبر قبلی بخوانید

ترکیب جغرافیایی صادرات و واردات ایران
در سال‌های اولیه قرن بیست، تقریبا ۷۰‌درصد صادرات ایران به بازارهای روسیه و ۱۰‌درصد آن به انگلیس و هند سرازیر می‌شد (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۵). عملا هیچ تجارت مستقیمی میان ایران و آمریکا، ژاپن یا آلمان که بعدها مهم‌ترین شرکای تجاری ایران شدند برقرار نبود.

با این حال، شاید بخشی از صادرات ایران به روسیه نهایتا به بقیه اروپا یا کشورهای دیگر می‌رسیده است. واردات همین الگو را داشته به‌رغم اینکه سهم روسیه حدود ۴۵‌درصد و سهم انگلیس و هند حدود ۳۷‌درصد بوده است (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۳). این الگوی تجارت، تا حدودی منعکس‌کننده موقعیت جغرافیایی ایران است. عامل دیگر در شکل‌گیری این الگوی تجاری، تعرفه‌های نازلی است که ایران متعهد شد به واسطه شکست در جنگ در برابر روسیه در نیمه اول قرن نوزده، بر کالاهای وارداتی روسیه اعمال کند (کارشناس، ۱۹۹۰: ۴۷). انگلیس نیز همین امتیاز تعرفه‌ای را کسب کرد. نتیجه این وضع، تغییر ترکیب واردات به سمت کالاهای مصرفی تولیدی که در رقابت با کالاهای تولیدی داخلی قرار داشتند، بود. نکته جالب توجه این است که ابرقدرت‌های رقیب، سوبسیدهای فراوانی به چنین کالاهای مصرفی می‌دادند که تولید داخلی این کالاها را به کلی از بین برد (کارشناس، ۱۹۹۰: ۴۸). الگوی تعرفه‌ها تاثیرات مهمی بر صادرات ایران بر جا گذاشت، به این ترتیب که آنها را به سمت مواد خام کشاورزی سوق داد و از نساجی و صنایع دستی به جز فرش دور نمود. با این حال، این امر موجب نشد تا ایران به اقتصادی تک محصولی(۱۱) تبدیل شود (کارشناس، ۱۹۹۰: ۴۸).
همانگونه که گفته شد پس از جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی، تجارت با روسیه کاهش یافت و به سمت بریتانیا و آمریکا تغییر جهت داد. با این وجود، تا اواخر دهه ۲۰، حدود ۴۰‌درصد صادرات غیرانتفاعی ایران به روسیه، ۲۰‌درصد به بریتانیا و هند و ۱۷‌درصد به آمریکا صورت می‌گرفت (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۵). بازارهای آلمان نیز به صورت محدود تبدیل به بازارهای هدف صادرات ایران گردید، اما آلمان به یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان واردات ایران تبدیل شد (۸‌درصد) در حالی که سهم روسیه از واردات ایران ۳۲‌درصد، بریتانیا و هند ۲۹‌درصد، آمریکا ۷‌درصد و ژاپن ۹‌درصد بود (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۳).
ترکیب صادرات غیرنفتی ایران تقریبا همان چیزی بود که در سه دهه قبل بود، اما واردات اینک عمدتا شامل سرمایه و کالاهای واسطه‌ای می‌شد (کارشناس، ۱۹۹۰: جدول ۳.۱).
روند درآمدهای نفتی و رشد تولید
برای اینکه چشم‌اندازی از تعامل ایران با اقتصادی جهانی از دهه ۳۰ به این سو داشته باشیم، با شکل ۱۱ شروع می‌کنیم که صادارت و واردات را به عنوان سهمی از تولید از اواسط دهه ۳۰ نشان می‌دهد. شکل مذکور نشان می‌دهد که در نیمه دوم دهه ۳۰، واردات ایران حدود ۱۵‌درصد تولید ناخالص داخلی بود و صادرات ایران، ۲۵‌درصد آن را تشکیل می‌داد که حدود نیمی از آن مربوط به درآمد نفت بود. چنین به نظر می‌رسید که نفت درآمدی ایجاد می‌کند که بخشی از آن صرف واردات و سرمایه‌گذاری می‌شود، اما بخش اعظم آن به انباشت دارایی‌های خارجی، بازپرداخت بدهی‌های باقی مانده از گذشته یا انتقال به خارج (بابت سفر، تحصیل یا فرار سرمایه) هدایت می‌گردید. با این حال، اثرات درآمدهای نفتی بر چشم‌انداز اقتصادی ایران آن قدر مثبت بود که سرمایه‌گذاری عظیم در آن زمان را تشویق می‌کرد (همانگونه که قبلا دیدیم (شکل ۴)). پس از انقضای توافقنامه‌های گذشته نظیر قرارداد ترکمانچای که توسط دولت روسیه تحمیل شده بود و استفاده از محدودیت‌های تجاری را برای ایران ممنوع کرده بود، دولت استفاده از سیاست جایگزینی واردات را به صورت محدود شروع نمود. همزمان دولت به صورت فعال در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نظیر راه‌ها، امکانات تجاری و افزایش راه‌های دسترسی به واردات وارد شد. بدشانسی وقوع جنگ جهانی دوم این فرآیند را متوقف کرد و افت شدید در تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شد.
خیزش مجدد اقتصاد در سال‌های پس از جنگ در عرصه تجارت خصوصا با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات را امکان‌پذیر ساخت و سرمایه‌گذاری و تولید را تسهیل نمود. با این حال، یک مازاد تجاری (موازنه مثبت) بزرگی با همان کاربری که در اواسط دهه ۳۰ داشت، ایجاد شد. حتی در خلال تحریم نفتی ایران توسط انگلیس در سال ۱۹۵۲-۵۳ یعنی زمانی که همه درآمدهای خارجی از محل صادرات غیرنفتی بود، مازاد تجاری (موازنه مثبت) وجود داشت. نکته جالب توجه این است که وقتی دولت در خلال دوران تحریم نفتی، صادرات غیرنفتی را تشویق می‌کرد، مهم‌ترین دغدغه اش حل مشکل کمبود ارز خارجی بود و به این مساله به عنوان یک استراتژی بلندمدت نمی‌نگریست.
پس از کودتای ۱۹۵۳، درآمدهای نفتی از سر گرفته شد و واردات تا حدی افزایش یافت که ایران با کسری تجاری روبه‌رو گردید و ناگزیر از استقراض از خارج شد. دولت وقت یک استراتژی رشد اقتصادی جامع بر اساس سیاست جایگزینی وارداتی که از مزیت درآمد نفتی بهره‌مند بود، را توسعه داد و از بهره‌مندی از مزایای همراه شدن در اقتصاد جهانی از طریق وارد کردن سرمایه و کالاهای واسطه‌ای در کنار توسعه زیرساخت‌ها و بخش خدمات عمومی اطمینان‌خاطر حاصل کرد. تنها فعالیت درآمدزای ارزی که دولت به طور فعال آن را تشویق نمود، توریسم خارجی بود که با توجه به کاهش هزینه‌های سفر و افزایش درآمد در سطح جهان به یک فعالیت سودآور تبدیل شده بود (شکل ۱۳). چشم‌انداز افزایش درآمد ارزی از محل صادرات نفت و توریسم این ایده را القا می‌کرد که می‌توان به طور پیوسته صنایع جدیدی ایجاد کرد تا مسیر توسعه هموار شود. این درآمدها همچنین به دولت این امکان را می‌داد تا برای مقابله با موارد شکست بازار یا ملاحظات سیاسی کمتر از محدودیت‌های تجاری استفاده کرده و بیشتر بر سوبسیدهای کمتر اختلال زا (نظیر وام‌های ارزان) تکیه کند. متوسط تعرفه‌های حمایتی از ۲/۷۱‌درصد در سال ۱۹۵۳ به ۳۳‌درصد در سال ۱۹۵۶ و ۷/۲۷‌درصد در سال ۱۹۶۰ تقلیل یافت (کارشناس، ۱۹۹۰: جدول ۵۰۳). در نتیجه این وضع، با افزایش درآمد نفتی، صادرات غیرنفتی کاهش یافت (شکل ۱۱) و رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا از محل بخش خدمات و صنایع جایگزین وارداتی که عمدتا توسط دولت تاسیس و اداره می‌شدند، ایجاد می‌شد. این فرآیند موجب افت نسبتا سریع بخش کشاورزی و جانشینی آن با صنعت و خدمات به عنوان منبع تولید و اشتغال شد (شکل ۶). (۱۲)
سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات
در سال‌های پس از ۱۹۶۳ که بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله اصلاحات ارضی به دولت دسترسی موثری به روستاها داد و توسعه بازار کار و سرمایه را تسهیل کرد، رشد اقتصادی ایران مبتنی‌بر نسخه ایرانی جایگزینی واردات شدت گرفت. از بین بردن الیگارشی زمین داران همچنین به شاه این امکان را داد تا قدرت در دستان خود متمرکز نماید و انسجام رژیم خود را حداقل تا یک دهه افزایش دهد. ثبات و انسجام دولت، بزرگ شدن اقتصاد جهانی، رشد پیوسته درآمدهای نفتی در دهه ۶۰ موجب شد تا سیاست جایگزینی واردات موفقیت خیره‌کننده‌ای در ایجاد رشد اقتصادی ایران و ایجاد تغییرات ساختاری داشته باشد. ناکارایی‌های موجود در سیاست جایگزینی واردات به عنوان یک استراتژی توسعه پایدار با درآمد رو به افزایش نفت پوشانده می‌شد به این ترتیب که تامین مالی سوبسیدهای دولتی خصوصا وام‌های ارزان به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را امکان‌پذیر می‌ساخت.

افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ تغییرات گسترده‌ای در استراتژی جایگزینی واردات ایران به دنبال داشت. درآمدهای ارزی به وفور در اختیار بود و حمایت از صنایع داخلی موجود بسیار پرهزینه به نظر می‌رسید. همچنین، درآمدهای نفتی و منابع داخلی می‌توانست برای تولیدات پیشرفته‌تر به‌کار گرفته شود به جای اینکه صرف صنایع سبک داخلی که در گذشته در پرتو سیاست جایگزینی واردات تاسیس شد گردد. برای وصول به این مقصود، دولت به عنوان یک کارآفرین پیشرو ظاهر شد و سرمایه‌گذاری در صنایع جدید را شدیدا افزایش داد تا جایی که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به ۶۰‌درصد رسید (شکل ۳). همزمان، حمایت از صنایع داخلی منطق خود را از دست داد و به شدت کاهش یافت. این نکته در شاخص موسسه فریزر در رابطه با سیاست‌های تجاری در جدول ۲ منعکس شده است. این جدول نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری ایران در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ به طور قابل‌توجهی باز شده بود در حالی که کشورهای دیگر میزان حمایت از صنایع داخلی حفظ شده بود. همچنین، متوسط نرخ حمایت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بود. با استفاده از شکل ۱۲ سهم تجارت را به عنوان شاخصی از باز بودن اقتصاد می‌گیرد(۱۳)، می‌توان همین مساله را مشاهده کرد. این شکل نشان می‌دهد که سهم تجارت از تولیدناخالص داخلی در طی دهه هفتاد به مراتب بالاتر از دیگر کشورهای در حال توسعه بوده است که نشان می‌دهد واردات حاشیه‌ای در ایران باید رقابتی را بر بخشی از تولیدات داخلی تحمیل کرده باشد. شاخص رو به رشد دیگر، هزینه‌های تولید داخلی به واردات (نرخ ارز حقیقی) است که در فاصله سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۷۶ بیش از ۵۰‌درصد رشد را تجربه کرد (شکل ۱۴). در هر صورت، پیامد سیاست‌های بعد از سال ۱۹۷۳ این بود که صنایع جایگزین واردات و کشاورزی نسبت به صنایع جدیدی که دولت در حال ایجاد بود قابلیت رقابتی خود (در رابطه با منابع داخلی) را از دست دادند. شاخص عیان این فرآیند افول سهم بخش تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی ایران در اوایل سال ۱۹۷۵ است (شکل ۶).
در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در طی دهه‌های ۵۰ و ۷۰ افول کرد و در دهه ۶۰ کماکان در سطح پایینی باقی ماند، ویژگی‌های آن شاخص جالب توجهی از توسعه‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران است. نخست آنکه شکل ۱۵ نشان می‌دهد که وزن صادرات غیرنفتی ایران بعد از جنگ جهانی دوم افزایش یافت. این شاخص در حالی که در سال‌های ۱۹۲۵- ۱۹۳۹ حول و حوش ۲/۰میلیون تن نوسان می‌کرد، در خلال دوران جنگ شدیدا کاهش یافت. همچنین، تا سال ۱۹۵۳ ارزش هر تن صادراتی عموما رو به افزایش بود. پس از ۱۹۵۳ این فرآیند معکوس گردید و تا سال ۱۹۷۰ با افزایش هر تن صادرات، ارزش هر واحد آن کاهش یافت. در عین حال، میزان تمرکز صادرات غیرنفتی کاهش یافت که نشان می‌دهد تنوع بیشتری در کالاهای صادراتی ایجاد شده بود (شکل ۱۶). علت این پدیده صنایع توسعه‌ای بودند که صادرات خود به کشورهای دیگر و اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کردند (شکل ۱۷). دلیل کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش صادرات محصولات سنتی با ارزش نظیر ؟؟؟؟ به کشورهای توسعه یافته بود. نکته جالب توجه این است که همزمان، مبدا کالاهای وارداتی ایران از کشورهای در حال توسعه، آمریکای شمالی، اروپا به ژاپن، استرالیا، نیوزلند و شوروی سابق تغییر یافت (شکل ۱۸).
روندهای فوق تغییرات بزرگی را در دهه هفتاد به تبع افزایش قیمت نفت رخ داد تجربه کرد. به نظر می‌رسید که صادرات غیرنفتی ایران به سطح اولیه خود بازگشته است: کالاهای سنتی با ارزش زیاد و حجم کم و تنوع کم در کشورهای توسعه یافته به فروش می‌رسید. این کشورها مجددا مبداء واردات ایران شدند. افزایش شدید نرخ ارز حقیقی انجام صادرات غیرنفتی را بسیار پرهزینه کرده بود. تنها استثنا در این زمینه کالاهایی بودند که ایران سنتا در آنها دارای مزیت رقابتی بود. نکته جالب توجه این است که مشابه همین روند در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی کمی گران شد دیده شد با این استثنا که صادرات به آمریکا متوقف گردید. این مساله شاید کمی عجیب به نظر رسد. در عین حال، تفاوت‌های مهمی که میان شرایط قبل و بعد از انقلاب وجود دارد، به ما این امکان را می‌دهد تا این وضعیت را تبیین کنیم. کاهش ارزش پول ملی در سال‌های بعد از انقلاب عمدتا به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تولید و تجارت در ایران بود که این امر انجام صادرات حتی با نرخ حقیقی ارز کاهش یافته را به جز برای کالاهای سنتی بسیار با ارزش دشوار می‌کرد. جنگ با عراق، تغییر وضعیت برخی از صنایع خصوصی و دولتی به صنایع نظامی و کنترل بی‌سابقه دولت بر اقتصاد نه تنها انگیزه‌های کسب‌وکار را کاهش داد بلکه به کمبود مواد خام برای تولید انجامید (آموزگار، ۱۹۹۷: ۱۵۰؛ نوشیروانی، بی‌تا). به طور طبیعی، صادرات کالاهای غیرنفتی به کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کاهش یافت (شکل ۱۳).
سیاست‌های تجاری و ارزی ایران درسال‌های پس از انقلاب
در سال‌های پس از انقلاب، خصوصا در طی سال‌های جنگ با عراق، صادرات نفتی و غیرنفتی ایران شدیدا کاهش یافت. واکنش دولت به این وضع افزایش سطح حمایت‌های دولت بود (شکل ۱۲ و جدول ۱). به یک معنا، این یک پاسخ اقتصاد سیاسی گونه بود؛ چرا که در نبود ظرفیت برای واردات، در محاسبات مربوط به اعمال حمایت، وزن صنایع تولیدی داخلی در قیاس با مصرف‌کنندگان داخلی افزایش می‌یابد (اصفهانی و اسکویر، ۲۰۰۷). پس از پایان جنگ، صادرات نفت مجددا افزایش یافت و میزان حمایت‌گری کاهش پیدا کرد. با ساخت برخی زیرساخت‌ها و اعمال برخی سیاست‌های معطوف به بازار، اقتصاد مجددا احیا شد و هزینه‌های تجارت کاهش یافت. با همه اینها، این امکان فراهم شد تا ارزش واقعی ریال برای بخش خصوصی پایین بماند. در نتیجه صادرات غیرنفتی به سرعت افزایش یافت. در ابتدای کار، تمرکز این صادرات بر کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای همسایه بود (شکل ۱۷). این امر با افزایش تنوع در تجارت (شکل ۱۶) و صادرات اقلام حجیم‌تر و با ارزش واحد کمتر (شکل ۱۵) ممکن گردید.

بحران تراز پرداخت‌ها در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ که با کاهش درآمدهای نفتی همراه شده بود، بسیاری از کنترل‌ها را مجددا برگرداند و بر آتش حمایت‌گرایی دمید. کنترل نرخ ارز تشدید شد و هزینه‌های تجارت مجددا افزایش یافت. طبیعتا، صادرات غیرنفتی کاهش یافت و تا سال ۲۰۰۲ یعنی وقتی که قیمت نفت مجددا جهشی پیدا کرد، کنترل‌های موجود بر بازار کنار گذاشته شد و تجارت تا حدودی آزاد گردید، افزایش نیافت. نکته جالب توجه در این دوران اخیر، این است که صادرات غیرنفتی هم از حیث ترکیب تولید و هم از حیث مقصد صادراتی تغییر زیادی نمود. صادرات سنتی- فرش و محصولات کشاورزی- اینک بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند و جای آنها را کالاهای تولیدی و صنعتی گرفته است (عمید و حاجی خانی، ۲۰۰۵: ۵۴-۵۵). یکی از عواملی که ممکن است در مورد بسیاری از اقلام صادراتی صنعتی مشترک باشد، شدت انرژی است که یک مزیت نسبی به شمار می‌رود؛ چرا که سوبسید فراوانی به قیمت انرژی در این کشور پرداخت می‌شود. در عین حال، عوامل دیگری هم در کار بودند. کشورهای همسایه به سرعت به بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران تبدیل شدند. این بازارها فاصله کمی با ایران داشتند و قرابت فرهنگی هم در این میان وجود داشت. به طور مثال، این وضعیت خاص، خصوصا در مورد رابطه ایران با افغانستان و عراق صادق است. به دلیل هزینه‌های اندک تجارت، هزینه‌های واحد صادرات غیرنفتی بسیار پایین مانده است، به‌رغم اینکه نهایتا افزایش یافت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا، افزایش درآمد نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای همسایه به طور کلی جهانی شدن را به دروازه ایران رساند. ایران شروع به استفاده از این موقعیت کرده است، اما عدم اطمینان‌ها کماکان زیاد است، زیرا صادرات نفتی و غیرنفتی ایران کماکان وابستگی زیادی به قیمت‌های نفت دارد. در اینجا مساله تحریم‌هایی که روز به روز تشدید می‌شود نیز مطرح است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت.
در عین حال که طی چند دهه گذشته، اتکا به درآمدهای نفتی واقعیتی روزمره در اقتصاد ایران شده (شکل ۱۰)، عوامل دیگری وجود دارد که می‌تواند نقش ایران را در اقتصاد جهانی در طول قرن بیست و یکم تغییر دهد. نیروی کار ایران به طور روزافزونی تحصیل‌کرده گردیده و به دلیل کاهش شدید نرخ باروری در ایران از اواسط دهه ۸۰، این طی چند دهه آینده از نیروی کار غیرمنتظره‌ای برخوردار خواهد بود. در عین حال، کشور زیرساخت‌ها و نهادهای خوبی را فراهم کرده که می‌تواند پشتیبان کارآمدی برای بازار و خدمات اجتماعی باشد. این عوامل باید به کشور کمک کند تا در عرصه اقتصاد جهانی، مجال دیگری غیر از صادرکننده نفت بودن برای خود پیدا کند و با ریسک‌های ناشی از ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی روبه‌رو گردد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت دارای این روحیه کارآفرینی هست که چنین فرصت‌هایی را شناسایی کرده و از آنها استفاده کند. یک فاکتور مهم در این فرآیند، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که به اتهام برنامه‌های نظامی هسته‌ای ایران اعمال می‌شود و شیوه‌ای که این مسائل حل‌وفصل خواهد شد.
تحریم‌های اقتصادی آمریکا و واکنش ایران
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران در آوریل ۱۹۸۰ توسط کارتر پس از بحران گروگانگیری صورت گرفت و از آن زمان به انحای گوناگون اعمال گردیده است. در فاصله سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۱ یعنی اوایل دوران حاکمیت بوش پدر، محدودیت‌های تجاری علیه ایران تا حدودی کمتر شد. در سال ۱۹۹۳ سیاست مهار دو جانبه توسط تیم کلینتون اعمال شد که هدف آن تهدید همزمان ایران و عراق بود. به تبع آن قانون تحریم ایران و لیبی به تصویب رسید که (مشهور به قانون ILSA، ۱۹۹۶-۲۰۰۱) بر اساس آن متوقف کردن توسعه بخش نفت و گاز ایران هدف‌گیری شده بود. دامنه قانون مذکور به شرکت‌های غیرآمریکایی نیز تعمیم یافت و قانون آمریکا را به ورای مرزهای جغرافیایی اعمال نمود که بلافاصله مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت. نتیجه این مناقشه کوتاه آمدن تیم کلینتون بود که به تبع آن تحریم مذکور ملغی شد و در نتیجه در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت توتال فرانسه و شریک کوچک خود گازپروم روسیه و پتروناس مالزی قراردادی به مبلغ ۲‌میلیارد ‌دلار امضا کردند. مشابه همین لغو تحریم به دیگر شرکت‌های اروپایی که می‌خواستند چنین قراردادهایی با ایران منعقد کنند نیز تعمیم یافت. در مقابل اتحادیه اروپا قول داد تا در زمینه خلع سلاح و مقابله با تروریسم با آمریکا همراهی کند.
در حوالی سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در واکنش به سیاست‌های دموکراتیکی که رییس‌جمهور خاتمی اتخاذ کرد این تحریم‌ها کمرنگ‌تر گردید، اما با این حال این قانون در آگوست ۲۰۰۱ تمدید شد که دامنه زمانی آن ۵ سال بود و تا ۵ آگوست ۲۰۰۵ ادامه می‌یافت. برخی از محدودیت‌های آن بیشتر شده بود و با توجه به اینکه لیبی دیگرتهدیدی علیه منافع آمریکا شناخته نمی‌شد، نام این قانون از ILSA به قانون تحریم ایران ISA تغییر یافت. با تشدید نگرانی‌های آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران، اتهام مداخله ایران در امور عراق، حمایت مستمر از حزب الله و حماس، قانون مذکور تشدید شد و تا سال ۲۰۱۱ تحت شمول قانون آزادی و حمایت ایران(۱۴) بسط یافت.
ایران همانگونه که انتظار می‌رفت به این تحریم‌ها واکنش نشان داد. صادرات غیرنفتی و واردات ایران به لحاظ جغرافیایی تنوع یافت. سهم کشورهای بزرگ صنعتی از واردات ایران کاهش یافت و خلاء ناشی از تحریم‌های آمریکا را واردات از کشور امارات عربی متحده و چین پر کرد. بر اساس آخرین آمار تجاری، امارات عربی متحده در حال حاضر چیزی بالغ‌بر ۳/۲۲درصد از کل واردات ایران را تامین می‌کند و پس از آن نوبت به آلمان (۵/۱۲درصد) و چین (۹/۶درصد) می‌رسد. کاملا مشخص است که بخشی از واردات از امارات عربی متحده به دلیل تغییر مسیر تجارت از آمریکا و دیگر کشورهای دیگر برای پرهیز از گرفتار شدن در دام تحریم است و این حجم از واردات همه از خود امارات سرچشمه نمی‌گیرد.
مشابه همین تغییر را می‌توان در ترکیب جغرافیایی صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مشاهده کرد به این صورت که اقتصادهای آسیایی به عنوان کشورهای هدف صادرات ایران، جایگزین آمریکا و اروپا شدند. در سال ۶-۲۰۰۵ اقتصادهای آسیایی ۴/۵۶درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می‌دادند در حالی که سهم کشورهای اروپایی تنها ۸/۲۵درصد بود. در همان سال، سهم امارات عربی متحده از صادرات غیرنفتی ایران ۹/۱۷درصد، عراق ۵/۱۰‌درصد، هند ۹/۶درصد و ژاپن ۵درصد بوده است. سهم کشورهای آسیایی از صادرات غیرنفتی ایران ۸/۷۲درصد بوده که این رقم برای اتحادیه اروپا تنها ۱/۲۲درصد بوده است.
ایران همچنین تلاش نمود تا با ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در خلیج فارس، تجارت با کشورهای همسایه خود را تسهیل کند و برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال‌های ۹۶-۱۹۹۵ اقدام کرده (که شش بار آمریکا آن را وتو کرده است) و در سال ۲۰۰۲ به معاهده نیویورک پیرامون داوری بین‌المللی پیوست و قانون جدیدی برای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رساند (که مشابه قانون قبل از انقلاب است).

اینکه آیا تحریم‌های آمریکا علیه ایران موثر بوده یا نه، موضوعی مورد مناقشه است. از دید کاتزمن (۲۰۰۷) حجم سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در بخش انرژی ایران از سال ۱۹۹۹ به این سو بالغ‌بر ۸۰‌میلیارد ‌دلار می‌گردد به‌علاوه ۴۶‌میلیارد دلار دیگر که منتظر تایید است. این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا (انی از ایتالیا، رویال داچ شل، استات اویل از سوئد) و همچنین سینوپک از چین، او ان‌جی‌سی از هند، ال‌جی از کره جنوبی صورت گرفته است. اغلب این پروژه‌های سرمایه‌گذاری که قبل از سال ۲۰۰۴ به امضا رسیده یا تمام شده و نفت‌وگاز تولید می‌کند یا در حال تکمیل است. این ارقام موید آن است که تحریم‌های آمریکا در بهترین حالت توانسته روند سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را کند کند، اما نتوانسته آن را به کلی متوقف گرداند. عسکری و دیگران (۲۰۰۳) نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. تربت (۲۰۰۵) روش پیچیده‌تری را برای ارزیابی هزینه‌های تحریم علیه ایران به کار گرفته است. وی تخمین زده که هزینه‌های تحریم چیزی بالغ‌بر ۱/۱‌درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است که با توجه به رشد درآمد سرانه ایرانیان طی ده سال گذشته که حدود ۳‌درصد بوده، رقم کمی نیست. این به معنای آن است که بدون تحریم رشد درآمد سرانه می‌توانست سالی ۴‌درصد باشد که بسیار بالاتر از قبل است. وی همچنین نشان داده که تحریم‌های مالی تبعات بیشتری از تحریم‌های تجاری به دنبال داشته است.
شواهد تاریخی در مورد اثربخشی تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار سیاست‌گذاری چندان مشوق این کار نیست. در یک بررسی جامع از تحریم‌های اقتصادی، هوفباور، اسکات و الیوت (۱۹۹۰) دریافتند که تحریم تنها در یک سوم موارد موثر بوده است. مورگان و اشوباخ (۱۹۹۷) با استفاده از داده‌های بیشتر به این نتیجه رسیدند که تحریم‌ها در کمتر از یک سوم موارد اثربخش بوده‌اند. همچنین تحریم‌های یک جانبه طولانی‌مدت احتمال اثربخشی کمتری دارند؛ چرا که اهرم‌های فشار کشور اعمال‌کننده تحریم در بلندمدت حذف می‌گردد. این نکته به طور خاص در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران صدق می‌کند که طی ۲۸ سال گذشته به نوعی اعمال گردیده است. به علیخوانی (۲۰۰۰) نیز نگاه کنید.

۰

در رابطه با تحریم‌های جهانی از سوی سازمان ملل چنین به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها موثر باشد، اما نوع و دامنه این تحریم‌ها معمولا محدود است؛ چرا که تصویب آن منوط به کسب موافقت همه اعضای دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه است که روابط تجاری مهمی با ایران دارند. تاکنون دو قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۱۷۳۷ در دسامبر ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷) به تصویب رسیده که هدف آن محدود کردن توسعه تکنولوژی‌های حساس در جهت استفاده در برنامه اتمی و موشکی است. دامنه این تحریم‌ها فعلا شامل حال افراد و نهادهایی می‌شود که در فعالیت‌های اتمی ایران یا برنامه‌های ارتقای ظرفیت نظامی ایران مشارکت دارند. قطعنامه مارس ۲۰۰۷ از دولت‌ها و نهادهای مالی خواست تا وام و اعتبار یا کمک مالی جدیدی به دولت ایران نکند. این اقدامات اگر گسترش یابد و تداوم داشته باشد، اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی ایران خواهد داشت، اما در رابطه با اینکه آیا این تحریم‌ها فی نفسه می‌تواند در رسیدن به اهداف خود موثر باشد تردید وجود دارد.

۱

۲

References
Abrahamian, Ervand. ۱۹۸۰. "Structural Causes of the Iranian Revolution," MERIP Reports, No. ۸۷: ۲۱-۲۶.
Abrahamian, Ervand. ۱۹۸۲. Iran Between Two Revolutions, Princeton: Princeton University Press.
Alikhani, Hossein. ۲۰۰۰. Sanctioning Iran: Anatomy of a Failed Policy, I.B. Tauris, London.
Amid, Javad, and Amjad Hadjikhani. ۲۰۰۵. Trade, Industrialization and The Firm In Iran: The Impact of Government Policy on Business, I. B. Tauris.
Amuzegar, Jahangir. ۱۹۷۷. Iran: An Economic Profile, Washington, DC: The Middle East Institute.
Amuzegar, Jahangir. ۱۹۹۷. Iran's Economy under the Islamic Republic, Rev Sub Edition, I. B. Tauris, London.
Amuzegar, Jahangir, and M. Ali Fekrat. ۱۹۷۱. Iran: Economic Development Under Dualistic Conditions. Chicago: University of Chicago Press.
Ashraf, Ahmad. ۱۹۷۰. "Historical Obstacles to the Development of Bourgeoisie in Iran", in M.A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day, Oxford University Press.
Askari, Hossein G., John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang. ۲۰۰۳. Case Studies of U.S. Economic Sanctions, the Chinese, Cuban, and Iranian Experience. Westport, CT.: Praeger.
Baldwin, G.C. ۱۹۶۷. Planning and Development in Iran, Baltimore: Johns Hopkins Press.
Banani, A. ۱۹۶۱. The Modernization of Iran: ۱۹۲۱-۱۹۴۱, Stanford: Stanford University Press.
Bharier, Julian. ۱۹۷۱. Economic development in Iran, ۱۹۰۰-۱۹۷۰. Oxford, UK: Oxford University Press.
Clawson, Patrick, and Cyrus Sassanpour. ۱۹۸۷. "Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran, ۱۹۵۱-۱۹۵۳," International Journal of Middle East Studies, ۱۹, ۱-۲۲.
Cronin, Stephanie. ۱۹۹۷. The Army and the Creation of the Pahlavi State in Iran, ۱۹۱۰ - ۱۹۲۶, London: I. B. Tauris Academic Studies.
Esfahani, Hadi Salehi. ۲۰۰۶. "The Experience of High Economic Growth in Pre-Revolutionary Iran." Manuscript. University of Illinois at Urbana-Champaign.
Esfahani, Hadi Salehi, and Lyn Squire. ۲۰۰۷. "Explaining Trade Policy in the Middle East and North Africa," The Quarterly Review of Economics and Finance, ۲۰۰۷, ۴۶.۵: ۶۶۰-۶۸۴.
Feenstra, Robert C., Robert E. Lipsey, Haiyan Deng, Alyson C. Ma, Hengyong Mo. ۲۰۰۵. "World Trade Flows: ۱۹۶۲-۲۰۰۰," NBER Working Papers ۱۱۰۴۰, National Bureau of Economic Research. Data downloadable from https://cid.econ.ucdavis.edu/.
Hufbauer, G. C., Schott, J.J., and Eliott, K.A. ۱۹۹۰. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, ۲nd Edition, Washington DC, Institute for International Economics.
Issawi, Charles. ۱۹۷۱. The Economic History of Iran: ۱۸۰۰-۱۹۱۴, Chicago: University of Chicago Press.
Karshenas, Massoud. ۱۹۹۰. Oil, State, and Industrialization in Iran, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Karshenas, Massoud, and Hassan Hakimian. ۲۰۰۰. "Dilemmas and Prospects for Economic Reform and Reconstruction in Iran," in Parvin Alizadeh (ed.), Development and Change in Post-revolutionary Iran, ۲۰۰۰, London, UK: I. B. Tauris Publishers, Ch.۲: ۵۰-۷۵.
Katouzian, Homa. ۱۹۸۱. The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, ۱۹۲۶-۱۹۷۹, London: Macmillan.
Katzman, Kenneth. ۲۰۰۷. "The Iran Sanctions Act (ISA)," CRS Report for Congress.
Khavarinejad, Abolfazl. ۲۰۰۳. The Estimation of Gross Domestic Product of Iran (۱۳۱۵-۱۳۳۷). Monetary and Banking Research Academy, Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Lenczowski, G. (ed), ۱۹۷۸. Iran Under the Pahlavis, Stanford University; Hoover Institution Press.
Maddison, Angus. ۲۰۰۷. "World Population, GDP and Per Capita GDP, ۱-۲۰۰۳ AD," Excel Workbook, www.ggdc.net/maddison/.
Mahdavy, Hossein. ۱۹۷۰. "The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran," in Michael A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day. Oxford: Oxford University Press: ۴۲۸-۶۷.
Morgan, T.C. ad Schwebach, V.L. ۱۹۹۷. "Fools Suffer Gladly: The Use of Economic Sanctions in International Crisis," International Studies Quarterly, ۴۱, pp.۲۷-۵۰.
Nowshirvani, Vahid. Undated. Undated. "Economy - Under the Islamic Republic," Encyclopaedia Iranica Website, https://www.iranica.com/newsite/articles/v۸f۱/v۸f۱۱۳۳x.html.
Pamuk, Sevket. ۲۰۰۶. "Estimating Economic Growth in the Middle East since ۱۸۲۰," Journal of Economic History, ۶۶.۳: ۸۰۹-۸۲۸.
Pesaran, M. Hashem. ۱۹۸۲. "The System of Dependent Capitalism in Pre- and Post-Revolutionary Iran," International Journal of Middle East Studies, ۱۴.۴: ۵۰۱-۲۲.
Pesaran, M. Hashem. ۱۹۸۵. "Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran," in Haleh Afshar, ed., Iran: A Revolution in Turmoil, London: Macmillan: ۱۵-۵۰.
Pesaran, M. Hashem. ۱۹۹۷. "The Iranian Economy During the Pahlavi Era," in Ehsan Yarshater, Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII Fascicle ۲, Economy V-Education XX. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers: ۱۴۳-۱۵۶.
Pesaran, M. Hashem. ۲۰۰۰. "Economic Trends and Macroeconomic Policies in Post-Revolutionary Iran, in Parvin Alizadeh (ed.) , The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State, (۲۰۰۰) London: I.B. Tauris, Chapter ۲, pp.۶۳-۱۰۰.
Razavi, Hossein, and Firouz Vakil. ۱۹۸۴. The Political Environment of Economic Planning in Iran, ۱۹۷۱-۱۹۸۳. Boulder, CO: Westview Press.
Savory, R.M., ۱۹۷۸. "Social Development in Iran During the Pahlavi Era", in Lenczowski, G. (ed.), Iran Under the Pahlavis, Stanford University; Hoover Institution Press.
Torbat, Akbar. ۲۰۰۵. "Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran," The World Economy, ۲۸.۳: ۴۰۷-۴۳۴.
Yaganegi, E.B. ۱۹۳۴. Recent Financial and Monetary History of Persia, New York: Columbia University Press.