خروج جهان از بحران مالی؛ چین نقطه شروع
با وجود برآوردهای متعدد درباره ادامه بحران مالی جهان تا پایان سال ۲۰۱۰، به نظر میرسد این بحران زودتر از این پایان یابد.
با وجود برآوردهای متعدد درباره ادامه بحران مالی جهان تا پایان سال ۲۰۱۰، به نظر میرسد این بحران زودتر از این پایان یابد. نشانههای اولیه بهبود وضع اقتصادی جهان دو ماه پیش در بازارهای سهام آمریکا مشاهده شد؛ به طوری که از نیمه اسفند تا نیمه فروردین، شاخص سهام در بورس نیویورک به صورت پیوسته افزایش یافت. این روند افزایشی دو هفته پیش دوباره متوقف و از هفته گذشته روند نزولی آغاز شد. اما همزمان با کاهش ارزش سهام در آمریکا، در گوشه دیگری از جهان یعنی چین، نشانههایی امیدوارکننده از آغاز خروج از بحران مشاهده شد. همانگونه که سهام نیویورک به عنوان دماسنج اقتصاد آمریکا شناخته میشود، میزان صادرات هم شاخص بهتر یا بدتر شدن وضع اقتصادی چین است.
بر اساس این شاخص، وضع اقتصادی چین در فروردین ماه امسال از اسفند سال گذشته بهتر شده است: زیرا در اواخر زمستان گذشته صادرات چین نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۲۸درصد کاهش یافت اما این کاهش در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۷درصد بود. این آمارها در وهله نخست نشاندهنده این است که هنوز چین نتوانسته است صادرات خود را به وضع عادی برگرداند اما از سوی دیگر کند شدن سرعت افول، نشانهای امیدوارکننده از متوقف شدن روند نزولی چند ماهه است. رخداد دیگری که از آغاز دوران خروج چین از بحران خبر میدهد، شتاب گرفتن روند امضای قراردادهای تجاری تازه توسط بنگاههای چینی با همکاران آمریکایی است. هفته گذشته ۵۰بنگاه بزرگ چینی ۲۸قرارداد سرمایهگذاری به ارزش تقریبی ۶میلیارد دلار با بنگاههای آمریکایی امضا کردند. کارشناسان اقتصادی، امضای این قراردادها را نشانههای بازگشت امید به بازارهای چین و آمریکا ارزیابی کردند. در پی این تحولات، از اواسط هفته گذشته شاخص سهام در بازارهای چین روبهرشد گذاشت. اگر چه این روند هنوز به نقطه ماندگاری نرسیده است و احتمال کاهش دوباره شاخص سهام وجود دارد، اما اقتصاددانان و موسسات علمی جهان، با اطمینان خاطر از ادامه رشد اقتصادی چین در فصل آینده خبر میدهند و امیدوارند این روند، موجب بهبود وضع اقتصادی دیگر نقاط جهان هم بشود. اقتصاددانان ۲۰موسسه از جمله مورگان استنلی پیشبینی کردهاند که رشد صنعتی چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ کمتر از ۸درصد نخواهد بود. همچنین نرخ سرمایهگذاری به حدود ۲۹درصد خواهد رسید.