رونق تجارت خودرو در دوران رکود

گروه خودرو - گمرک ایران در حالی آمار تجارت خودرو کشور را در سال گذشته اعلام کرد که بر این اساس، واردات و صادرات خودرو در مقایسه با سال ۹۰ رشد کرده است. این در شرایطی است که نه تولید در سال گذشته اوضاع خوبی داشت و نه اوضاع ارزی کشور مناسب بود. در واقع رشد صادرات در شرایط افت تولید حاصل شده و افزایش واردات نیز در دوران گرانی ارز رخ داده است.

طبق آمار رسمی گمرک ایران، در سال گذشته ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳/۱۱ درصد رشد را به خود می‌بیند. این رشد البته به «تعداد» خودروهای وارداتی مربوط می‌شود، هرچند ارزش پولی و وزن وارداتی‌ها نیز در مقایسه با سال ۹۰ با رشد مواجه بوده است.

بر این اساس ارزش خودروهای وارداتی به کشور در سال گذشته یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۹۰ رشدی حدودا ۳۱ درصدی را به خود می‌بیند. همچنین به لحاظ وزنی نیز خودروهای سواری وارد شده به کشور طی سال گذشته رشدی حدودا ۱۳ درصدی را نسبت به سال ۹۰ تجربه کرده و به ۷۲ هزار تن رسیده است.

اما در بخش صادرات خودروهای سواری نیز با رشد در سال گذشته و نسبت به سال ۹۰ روبه‌رو هستیم.

بنابر آمار گمرک، در سال ۹۱ خودروسازان داخلی ۵۵ هزار و ۲۳۱ دستگاه محصول را به بازارهای خارجی صادر کرده‌اند که از رشد ۱۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۰ حکایت دارد.

این حجم از صادرات سبب شده ۳۲۵ میلیون دلار درآمد ارزی نصیب خودروسازان شود که در مقایسه با سال ۹۰ رشدی ۱۵۲ درصدی را به خود می‌بیند.

همچنین وزن خودروهای سواری صادراتی با رشدی حدودا ۱۳۲ درصدی نسبت به سال ۹۰، به ۵۳ هزار تن رسیده است.

بر این اساس سهم خودروی سواری از حجم کل صادرات کشور طی سال ۹۱، به چهار دهم درصد رسیده است حال آنکه این سهم در سال ۱۳۹۰ معادل یک درصد بود.

اما رشد ارزش مالی واردات خودرو به کشور را می‌توان به دو عامل مرتبط دانست: یکی ورود خودروهای لوکس تر و گران تر و دیگری افزایش قیمت پایه خودروها.

طی سال گذشته خودروهایی مانند «آلفارومئو» و «مازراتی» که جزو لوکس‌های گران قیمت به شمار می‌روند، وارد کشور شده‌اند که اتفاقا حواشی خاص خود را نیز به دنبال داشتند، به نحوی که برخی عنوان کردند ارز کالاهای اساسی به ورود امثال این خودروها اختصاص یافته است. این اتهام البته ثابت نشد و هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد.

ورود چنین خودروهای لوکسی به کشور طی سال گذشته در حالی است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چند ماه پیش واردات خودروهای دارای موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع کرد و از آن سو تعرفه واردات را نیز به حدود ۵۰ درصد رساند.

همچنین طبق قانونی دیگر، از امسال سالی ۵‌درصد از تعرفه واردات خودرو به کشور کم می‌شود. این قانون تا پنج سال ادامه خواهد داشت و دولت می‌خواهد به این وسیله بخشی از کاهش تولید و عرضه خودروهای داخلی را جبران کند.

با این حال کارشناسان چندان نظر مثبتی روی کارساز بودن کاهش تعرفه ندارند و آن را اقدامی دیرهنگام می‌دانند. به اعتقاد آنها، چون در حال حاضر قیمت ارز بالاست، انگیزه چندانی برای واردات خودرو وجود ندارد و با این حساب نمی‌توان انتظار واردات گسترده خودرو به کشور را داشت. از طرفی قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز دلیل دیگر کارشناسان مبنی بر عدم رشد چشمگیر واردات خودرو در پی کاهش تعرفه است.

اما از ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در سال گذشته، امارات بیشترین سهم را به عنوان مبدا واردات به خود اختصاص داده، به نحوی که در سال ۱۳۹۱ سهم امارات از واردات خودروی ایران از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۵۷.۷۳ و ۶۵ درصد رسیده است.

کره‌جنوبی و کویت نیز به ترتیب از نظر تعدادی ۲۲/۲۷ و ۱۲/۴ درصد از واردات خودروی ایران را به خود اختصاص دادند. سایر کشورها نیز سهمی معادل ۹۳/۱۰ درصد در واردات خودرو ایران داشته‌اند.

در بخش صادرات نیز باید عراق را اصلی‌ترین مقصد صادرات خودرو ایران طی سال گذشته دانست.

بر این اساس در سال ۱۳۹۱ سهم عراق از صادرات خودرو ایران از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۵۱/۹۸ و ۱/۹۸ درصد رسیده است. سایر کشورها مانند آذربایجان و اوکراین نیز سهم کمی از حجم خودروهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد صادرات خودروهای سواری کشور در شرایطی است که طی سال گذشته تولید خودرو به نصف سال ۹۰ رسید و یکی از سخت‌ترین سال‌ها بر خودروسازان داخلی گذشت. با این حال ظاهرا افزایش نرخ ارز سبب شده انگیزه صادراتی خودروسازان بالا برود و سبب شود به رغم افت شدید تولید، صادرات رشد کند.

قیمت میانگین خودروهای صادراتی و وارداتی

اما نگاهی بیندازیم به میانگین قیمت خودروهای صادراتی و وارداتی کشور طی سال گذشته.

طبق آمار گمرک ایران، میانگین قیمت هر خودرو سواری وارداتی طی سال گذشته معادل ۲۴ هزار و ۴۴۱ دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ افزایشی حدودا ۵/۱۷ درصدی را به خود می‌بیند.

این یعنی خودروهای لوکس‌تر و گران‌تری در سال گذشته وارد کشور شده‌اند، آن هم در شرایطی که نرخ ارز رشد زیادی را نسبت به سال ۹۰ تجربه کرد.

در بخش خودروهای صادراتی، اما میانگین قیمت به حدود پنج هزار و ۹۰۰ دلار رسید که این موضوع از رشد حدودا ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۰ حکایت دارد. ارزان‌تر بودن قیمت خودروهای داخلی در بازارهای خارجی، همواره برای مشتریان ایرانی جای پرسش داشته که چرا خودرو در داخل گران تر است.

خودروسازان البته برای این موضوع دلایل خاص خود را دارند. به گفته آنها، یکی از دلایل ارزان‌تر بودن خودروهای ایرانی در خارج از کشور، تثبیت جایگاه صادراتی است و آنها می‌خواهند در جنگ قیمتی خودروسازان مغلوب نشوند. به اعتقاد خودروسازان، یکی از فاکتورهای مهم در تثبیت بازارهای صادراتی، قیمت کمتر است بنابراین باید برای حفظ بازارهای موجود تا حد امکان خودروها را ارزان عرضه کرد.

با این حال مشتریان ایرانی چندان نسبت به ارزان‌تر بودن خودروهای کشور در بازار خارج، قانع نشده و معتقدند در بازار داخل نیز قیمت‌ها باید پایین‌تر از چیزی که هم‌اکنون هست، باشند. این در شرایطی است که خودروسازان نه تنها این موضوع را قبول ندارند، بلکه پی در پی خواستار افزایش قیمت نیز می‌شوند و می‌گویند چون هزینه‌های تولیدشان رشد کرده، قیمت محصولات تولیدی نیز باید بالا برود.

حالا هم که در واپسین روزهای فروردین ماه قرار داریم، هنوز تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده و معلوم نیست با اعلام قیمت‌های جدید، تفاوت میان قیمت خودرو در داخل و خارج به چه رقمی خواهد رسید.