مقابله با تورم و طرح جدید بانکداری اولویت‌های کمیسیون اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رسیدگی به مسائل بانکی به طور عمده و حرکت به سمت کاهش تورم، رسیدگی به طرح جدید بانکداری بدون ربا و نظارت بر فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اعم از خصوصی‌سازی، اصل ۴۴، بورس، ‌گمرک و مالیات‌ها را از جمله اولویت‌های کمیسیون اقتصادی برشمرد و گفت: البته برنامه‌ پنجم اقتصادی هم در دستور کار سال جدید خواهد بود که دولت باید در شش ماه اول آن را به مجلس ارائه کند و مجلس آن را تصویب کرده و زمینه را برای لایحه‌ بودجه ۸۹ مطابق با برنامه پنجم آماده کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم به دست دولت رسیده و بر مبنای آن دولت باید برنامه پنجم را تدوین کرده و به مجلس دهد، گفت: بنابراین این کار بر عهده دولت نهم است و در شش ماه اول باید این برنامه به تصویب برسد.

نماینده تهران درباره عدم پرداخت وام از سوی بانک‌های دولتی نیز گفت: بانک‌های دولتی امسال این آمادگی را دارند تا تسهیلات مورد نیاز به تولیدی‌ها و کارخانجات را بدهند و با توجه به اینکه نرخ تورم رو به کاهش است تا حدودی مشکل بانک‌ها حل شده و معوقات بانکی زودتر به دست‌شان می‌رسد تا بتوانند وام بدهند. وی درباره احیای دوباره شورای پول و اعتبار گفت: این شورا مسائل را در حیطه‌ کار بانک مرکزی و بانک‌ها تحت نظر دارد و گزارش‌های سالانه بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهد، و افزایش سرمایه‌ بانک‌های عامل را تصویب می‌کند که این یک جایگاه تخصصی تلقی می‌شود و اکثرا کسانی در آن حضور دارند که یا در زمینه مسائل پولی و بانکی صاحب نظرند یا یک مسوولیت اجرایی در این زمینه دارند. وی ادامه داد: پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن آن در مجمع تشخیص مصلحت این شورا قانونا باید برگزار شود، اما اخباری که داریم آن است که این شورا را به کمیسیون اقتصادی دولت بردند و در آن ادغام کردند و جلسات آن به صورت مختلف با جلسات کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود که تبعا این مساله مورد انتقاد ما است و قانون رعایت نشده، زیرا رییس آن جلسات معاون اول رییس‌جمهور است در حالی که رییس شورای پول و اعتبار رییس‌کل بانک مرکزی باید باشد. همچنین در این جلسات کسانی حضور دارند که از نظر قانونی عضو شورای پول و اعتبار نیستند، بنابراین معتقدیم قانون باید به صورت واقعی اجرا شود. مصباحی‌مقدم افزود: به همین منظور از رییس‌کل بانک مرکزی دعوت به عمل آوردیم تا در کمیسیون اقتصادی حاضر شود و گزارشی از چگونگی تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به ما بدهد و ما این گزارش را برای رییس مجلس خواهیم فرستاد و اگر لازم بداند در صحن علنی مجلس به عنوان اینکه آیا قانون اجرا شده یا نه، قرائت خواهد کرد. وی همچنین در مورد انتقاد برخی از نمایندگان نسبت به تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا گفت: تاسیس بانک‌های خارجی احتیاج به مجوز مجلس ندارد و تنها محل راه‌اندازی آن نیاز به مجوز دارد که قبلا این مجوز را در برنامه چهارم گرفته‌اند. ضمن آن‌که بانک ایران و اروپا پیش از این تاسیس شده و این دومین بانک ایرانی خارجی است و مشکلی از لحاظ قانونی ندارد.