تراز نا تراز بازرگانی خارجی

ارمغان بحران برای اقتصاد ایران
[داوود دانش جعفری*]
در سال‌های گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه‌های عمرانی کشور نیز بالا رفته است. بنابراین با توجه به کاهش قیمت نفت ما باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را مجددا تنظیم کنیم.

ممکن است سیاست‌هایی که در آمریکا اتخاذ شد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود، در کشور ما نیز مشابه این سیاست‌های انبساطی، در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگر این سیاست‌ها را مرور کنیم تا منجر به عواقب سویی نشود. بنابراین بخش دیگری از این تحلیل مربوط به مکانیزم‌های بکار گرفته شده در اقتصاد آمریکا به کار گرفته شده است که خطرآفرین بوده است. اقتصاددانان داخلی، دولت، مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هم‌اندیشی کنند و روش‌هایی را برای عدم تکرار آثار این نوع بحران‌ها در ایران اتخاذ کنند. البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت‌های بسیار دارد. ریسک مسکن آمریکا نسبت به ایران بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران در مقایسه با آمریکا بسیار کمتر است. در ایران بانک‌ها حدود ۱۵‌درصد قیمت خانه را وام می‌دهند و این احتمال که قیمت مسکن تا این حد پایین بیاید و مردم وام خود را پس بدهند اصولا وجود ندارد. اما در زمینه‌های دیگری مثل افزایش هزینه‌های دولت به نوع دیگری این نوع مشکلات وجود دارد. مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می‌شود. مشکل سیاست انبساطی که آثار آن در قالب تورم، امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است، قابل انکار نیست.
مهم این است که سیاست‌های اقتصادی کلان معمولا پاسخ‌های مشابه در کشورهای مختلف می‌دهند. البته اگر وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد، می‌توان انتظار داشت که اثر نهایی نیز متفاوت باشد. اثر انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد. هیچ کشوری نمی‌گوید، انبساط پولی اثر تورمی ندارد. اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است در نهایت خروجی‌های متفاوتی را به دنبال داشته باشد. بنابراین با مروری بر سیاست‌های ناکارآمد آمریکا نیز می‌توان درس‌هایی از آن گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد خود می‌گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم، تا اثر منفی آن در اقتصاد ما، مشکلات جدید ایجاد نکند.
درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهار این بحران در کوتاه‌مدت در مقایسه با اقداماتی که اروپایی‌ها انجام دادند، به این نکته برمی‌گردد که اعتماد عمومی مردم آمریکا نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا بیشتر آسیب دیده بود. اعتماد به سیاست‌های دولت، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که هر دولت می‌تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاست‌های اقتصادی کارآمدتر باشد، دست‌یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و لذا می‌توانیم از بروز چنین بحران‌هایی در اقتصاد ایران جلوگیری کنیم. همچنین اگر به صورت ناخواسته با آثار نامطلوب آن روبه‌رو شدیم در زمان کوتاهی، به راحتی می‌توانیم آثار نامطلوب آن را برطرف کنیم.
آثار بحران مالی آمریکا بر اقتصاد ایران:
بحران مالی اخیر به چند طریق می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
۱- تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کاهش ذخایر بین‌المللی ایران
۲- تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر افزایش کسری بودجه عمومی در سال ۸۸
۳- تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران
۴- تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بر وضعیت کنونی
حال به تشریح هر یک از موارد فوق می‌پردازیم:
تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کاهش ذخایر بین‌المللی ایران:
طی سال‌های اخیر، با افزایش قیمت جهانی نفت، ایران به درآمد قابل‌توجه ارزی دست یافت و این پدیده در الگوی مصرفی ایران به ویژه در مورد کالاهای وارداتی، تغییرات فراوانی ایجاد نموده است. همان‌طوری که در جدول (۱) مشهود است درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ایران که در سال ۱۳۸۰ حدود ۳/۱۹ میلیارد بوده در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۸۱ میلیارد افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۷ نیز به‌رغم کاهش قابل‌توجه قیمت جهانی نفت در نیمه دوم سال، میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور حدود ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، ولی با فرض اینکه همین روند موجود کاهش قیمت نفت ادامه یابد، به نظر می‌رسد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در سال ۱۳۸۸ از ۳۰ میلیارد دلار بیشتر نباشد. با دسترسی کشور به درآمدهای نفتی، الگوی مصرفی ایران در مورد کالا و خدمات وارداتی در این دوره بطور کلی دستخوش تغییرات بنیادی شده است. در سال ۱۳۸۰ ارزش واردات کالای ایران که حدود ۱/۱۸ میلیارد بوده در پایان سال ۸۶ به میزان ۵/۵۶ میلیارد افزایش یافته است و به نظر می‌رسد واردات کالایی ایران در پایان سال ۸۷ کمتر از ۶۰ میلیارد دلار نباشد. همچنین واردات خدمات ایران در سال ۱۳۸۰ که تنها حدود ۹/۳ میلیارد دلار بوده در سال ۱۳۸۶ به میزان ۸/۱۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و به نظر می‌رسد در سال ۱۳۸۷ نیز به آن افزوده شود. وابستگی ایران در این دوره به ویژه با وجود تحریم خرید هواپیمای نو توسط ایران، نیاز کشور را به استفاده از خطوط هواپیمایی خارجی تشدید نموده است. به‌طوری که تنها در سال ۱۳۸۶ میزان استفاده از خدمات شرکت‌های مسافری خارجی بیش از ۶ میلیارد دلار بوده و انتظار می‌رود سال به سال نیز به وسعت آن افزوده شود. روشن است که با پیش‌فروش طولانی‌مدت سفر حج تمتع یا حج عمره همچنین، فرسوده شدن ناوگان هوایی موجود، چنین اقدامی کاملا توجیه داشته باشد.
باید توجه داشت که در سال‌های ۸۷-۱۳۸۰ درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی ایران نیز رشد چشم‌گیری داشته است، به طوری که این نوع درآمدها از ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به رقم ۶/۱۵ میلیارد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. ویژگی این نوع درآمدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) این بود که دولت امکان سیاست‌گذاری کمتری در این موارد را داشته و دست بخش خصوصی در سال‌های اخیر برای واردات بیشتر، کاملا باز بوده است و لذا این پدیده در افزایش واردات کالا و خدمات نقش بسزایی داشته است.
در سال ۱۳۸۸ مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران، مشکلات تراز حساب جاری و یا تراز بازرگانی کالایی و همچنین تراز بازرگانی خدمات است. اگر فرض کنیم در سال ۱۳۸۸ مجموعا ۴۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم (حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و حدود ۱۵ میلیارد دلار از صادرات کالاهای غیرنفتی)، همچنین درآمد حاصل از صادرات خدمات ایران نیز حدود ۱۰ میلیارد باشد، در مجموع درآمد ارزی کشور حدود ۵۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در برابر این درآمد ارزی، ایران باید طوری عمل کند که تراز بازرگانی کالا و خدمات کشور دچار کسری پرداخت نگردد. همان‌طوری که عنوان شد به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۳۸۷ تنها حدود ۶۰ میلیارد کالا وارد کشور شده باشد و اگر حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز بابت کسری تراز پرداخت واردات خدمات، هزینه شده باشد، نیاز ارزی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی (بدون در نظر گرفتن رشد) حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته غیر از کالاها و خدمات وارداتی، ایران در ارتباط با تامین کسری حساب سرمایه که عمدتا مربوط به بازپرداخت بدهی‌های ارزی ایران به کشورهای خارجی است نیز حداقل به ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارد (در سال ۱۳۸۶ این رقم ۳/۱۲ میلیارد بوده) ولی به نظر می‌رسد در سال‌های بعد میزان بازپرداخت بدهی خارجی ایران کاهش یابد و لذا نیاز ارزی کشور در سال آینده حدود ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
از طرف دیگر در مواقعی که حساب سرمایه منفی است، در مجموع خالص پرداخت‌های ایران بابت مطالبات بانک‌های خارجی و همچنین بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل و فاینانس در نهایت ارائه اعتبارات تجاری صادراتی ایران در بخش نفت و گاز به خارجیان نسبت به ورودی سرمایه به ایران پیشی گرفته است.
بنابراین در نگاه اول، یک کسری ارزی حداقل به میزان ۲۰ میلیارد دلار برای سال آینده مشاهده می‌شود. باید توجه داشت که این رقم بدون در نظر گرفتن نیازهای ارزی بودجه عمومی است که لزوما معلوم نیست با این ارقام فوق مطابقت داشته باشد، چرا که در سال ۱۳۸۷، بر اساس مصوبات قانون بودجه، بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز صرفا برای نیازهای بودجه‌ای باید تبدیل به ریال می‌گردید (با فرض تحقق ۱۰۰‌درصدی آن). بنابراین در یک نگاه جامع، قاعدتا تنظیم موازنه پرداخت‌های خارجی ایران، بدون در نظر گرفتن تحولات بودجه ۸۸ امکان‌پذیر نیست و این دو باید با یکدیگر جمع‌بندی شود. به همین دلیل موضوع بودجه در قسمت دوم مقاله در مورد چالش‌های اقتصاد ایران نیز مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به هر شکل با توضیحات ارائه شده، مشخص است که مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال آینده، چگونگی تامین کسری نیازهای ارزی کشور است. در این رابطه سناریوی مختلفی پیش رو است:
۲-۱-۱- کنترل سقف واردات کالا و خدمات: به گونه‌ای که کسری ارزی ایران را به حداقل برساند. در این رابطه دولت می‌تواند با افزایش سود بازرگانی کالای وارداتی، میزان واردات در سال آینده را کنترل نماید. خوشبختانه در این سناریو، به دلیل کاهش سطح عمومی قیمت کالای وارداتی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷، انتظار فشار وارده به مصرف‌کننده، چندان بالا نخواهد بود (البته با فرض اینکه سیاست اعمال موانع غیرتعرفه‌ای توسط دولت اعمال نشود). البته انتخاب این گزینه نباید به گونه‌ای باشد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه از ناحیه کمبود کالاهای وارداتی را تشدید نماید.
۲-۱-۲- استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی: در این گزینه، با توجه به موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۷، بخشی از موجودی آن در جهت تامین کسری تراز پرداخت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این اقدام قاعدتا در چارچوب وظایف مربوط به هیات امنای حساب ذخیره ارزی صورت می‌گیرد و لزوما مغایرتی با کارکرد آن ندارد. اشکال وارده به این گزینه این است که با کاهش حساب ذخیره ارزی، ریسک احتمالی بازپرداخت ایران از نظر خارجی‌ها را در آینده افزایش می‌دهد، ولی باید توجه داشت که اصولا هدف اصلی حساب ذخیره ارزی نیز همین بوده که در شرایط سخت کسب درآمدهای نفتی، به کمک کشور بیاید!
۲-۱-۳- استفاده از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی: در این گزینه، بانک مرکزی نقش حساب ذخیره ارزی در گزینه دوم را بازی می‌کند. استفاده از این گزینه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بانک مرکزی، ناخواسته سهم دارایی‌های خارجی خود را در کل دارایی‌های بانک مرکزی (با هدف تامین منابع ریالی بودجه از طریق تبدیل ارز) بالا برده است، راه‌حل مناسبی به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر بانک مرکزی متناسب با اندازه کسری نیاز ارزی کشور، مبادرت به کاهش دارایی‌های خارجی خود خواهند نمود و به جای آن منابع ریالی حاصل از فروش آن را جایگزین می‌کند. انجام این راه‌حل در صورتی که کاهش ذخایر بانک مرکزی مشکلات خاصی را برای این بانک به وجود نیاورد، به راحتی امکان‌پذیر است.
۱- شامل ۳۶۷۰۰ ملیون ریال مالیات شرکت ملی نفت است.
۲-۱-۴- استقراض خارجی: در این گزینه، ایران برای تامین نیازهای ارزی خود در سال ۱۳۸۸، با استقراض از منابع خارجی، مبادرت به حل مشکل خود می‌کند. البته به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های مالی ایران توسط بعضی از کشورهای خارجی، میزان توفیق ایران در این گزینه محدود باشد. از طرف دیگر با فرض توفیق در گرفتن خط اعتباری خارجی، ولو در قالب استفاده از پشتوانه صادرات نفتی، قاعدتا مشکلات بازپرداخت ایران در سال‌های بعد به مراتب بیش از سال ۸۸ خواهد بود و لذا توصیه می‌شود از این سناریو استفاده نشود. البته راهکار مناسب دیگر این گزینه فروش اوراق قرضه ارزی به ویژه در کشورهای اسلامی است که تا حدودی مشکلات مورد اشاره را ندارد.
اینکه کدامیک از گزینه‌های چهارگانه فوق می‌تواند موثرتر عمل کند، نیازمند بررسی‌های بیشتر، به ویژه تبادل نظر با دولت دارد. البته شاید هیچ یک از گزینه‌ها به تنهایی نتواند راه‌حل کاملی باشد و در عمل بایستی تلفیقی از راهبردهای مختلف را مورد استفاده قرار داد. به ویژه اینکه تامین حجم بالای نیاز کسری ارزی کشور در حد ۲۰ میلیارد دلار از طریق یکی از گزینه‌های فوق به تنهایی امکان‌پذیر نباشد. بنابراین گزینه اول در صورتی که بتواند راهکارهای مناسبی برای کاهش نیاز ارزی ایران پیدا کند، می‌تواند منجر به کاهش سهم گزینه‌های دیگر نیز بشود. البته اگر دولت بخواهد راهکارهایی مثل چند نرخی نمودن قیمت ارز را دنبال کند، گذشته از تقویت دولتی کردن اقتصاد، بار دیگر دور جدیدی از مشکلات مدیریت ارزی را باید به دوش بکشد. حتی سهمیه‌بندی ارز و واردات نیز نمی‌تواند مشکلات عدم تعادل موازنه پرداخت‌های خارجی را مرتفع کند و معایب حاشیه‌ای آن به مراتب بیشتر از منافع این راه‌حل است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز نیز به عنوان راهکاری موثر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که جزئیات آن در قسمت بعدی بیان می‌شود.
۲-۲- تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر افزایش کسری بودجه عمومی در سال ۸۸ :
دومین چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال ۸۸، مربوط به کسری بودجه عمومی کشور است که عمدتا از محل کاهش قیمت جهانی نفت ایجاد می‌شود. نگاهی به جداول (۲) و (۳) روشن می‌کند در سال‌هایی که وفور درآمدهای نفتی در کشور وجود داشته است، به‌طور کلی هزینه‌‌های بودجه‌ای کشور شدیدا افزایش یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای (جاری) کشور که در بین سال‌های ۷۹ تا ۸۷ به حدود ۲/۷ برابر افزایش یافته است.
اعتبارات تملک سرمایه‌ای (عمرانی) نیز در این دوره به حدود ۲/۱۱ برابر افزایش یافته است.
این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در این دوره فقط ۶/۶ برابر افزایش یافته است.
لذا مابه‌التفاوت آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از درآمدهای نفتی تامین گردیده است. بنابراین به نظر می‌رسد پرداختن به چالش تامین کسری بودجه سال ۸۸ نیز همسان مشکلات کسری تراز پرداخت‌های خارجی اهمیت دارد.
نگاهی به جدول (۳)، حوزه‌هایی که در سال ۱۳۸۸ دچار کاهش درآمد هستیم را به خوبی روشن می‌کند. ریشه اصلی مشکلات کسری بودجه ۱۳۸۸ مرتبط با کاهش درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد برای حل مشکلات کسری بودجه سال ۸۸ که حدود ۰۰۰/۲۵۰ میلیارد ریال تخمین زده می‌شود، دولت راهکارهای مختلفی پیش رو دارد:
۲-۲-۱- کاهش مصارف بودجه‌ای یا افزایش درآمدهای جدید در سال ۱۳۸۸: در این گزینه دولت باید بعضی از هزینه‌های خود را کاهش دهد تا به راحتی بتواند مشکل عدم تعادل منابع و مصارف را مرتفع کند. در این رهگذر کاهش هزینه‌های عمرانی راهکار مناسبی است، ولی قطعا همه کسری بودجه از این محل قابل تامین نیست. در سال‌های گذشته نیز دولت در مواردی که به اصلاح بودجه مبادرت می‌نموده در واقع با کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی و افزودن به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) مشکل خود را مرتفع می‌نموده است. انتخاب هدف مناسب برای هزینه‌های عمرانی می‌بایستی متناسب با درآمدهای نفتی باشد. اگر درآمد ارزی کشور در سال آینده (از محل صادرات نفت) در حد سال ۱۳۸۲ است، انتخاب هدف مخارج عمرانی سال ۱۳۸۸ مطابق سال ۱۳۸۲ می‌تواند گزینه اجمالی مناسبی باشد. البته باید توجه داشت در سال آینده ما دچار کسری حساب سرمایه نیز هستیم. بنابراین حداکثر امکان ما برای تامین مخارج طرح‌های عمرانی، می‌تواند در حد مخارج عمرانی سال ۱۳۸۲ باشد. کار دیگری که باید در بودجه ۸۸ انجام شود، جلوگیری از ظهور هزینه‌های جدید است. دلیلی ندارد هزینه‌های جدید چه عمرانی یا جاری که در ۵ سال گذشته سابقه‌ای از آن در ردیف‌های بودجه‌ای وجود نداشته است، در سالی که دچار کسری بودجه شدید هستیم، به فکر اجرای آن باشیم (مثل اجرای قانون خدمات کشوری یا طرح‌های جدید عمرانی ولو آنکه قول آن قبلا داده شده باشد). سوال مهم این است: محل پرداخت این هزینه‌ها از کجا است؟
افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه از محل اجرای مالیات ارزش افزوده می‌تواند مشکلات کسری را تا حدودی التیام دهد. فروش بنگاه‌های دولتی که قرار است واگذار شود، در صورتی که قابل انتقال به خارجیان باشد، هم می‌تواند مشکلات کسری بودجه ریالی و هم کسری ارزی را توأما حل کند، به ویژه در شرایطی که واگذاری‌ها از طریق بورس سهام نیز اخیرا دچار محدودیت‌هایی شده باشد. افزایش مطالبه دولت از شرکت و موسسات دولتی بزرگ در سال ۸۸ نیز می‌تواند راهکاری برای افزایش درآمد دولت باشد، به ویژه از محل مطالبه سود سالانه این نوع شرکت‌ها که معمولا در سال‌های گذشته عمدتا برای افزایش سرمایه‌گذاری در همان شرکت، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این راهکارها در صورتی می‌تواند مفید باشد که بر عملکرد آن شرکت‌ها تاثیر منفی نگذارد.
توصیه می‌گردد به هیچ وجه برای حل مشکل کسری بودجه از منابع مربوط به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها استفاده نشود، چرا که این منابع اصولا باید در جهت تامین مخارج جبرانی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها برای خانوارها و بنگاه‌ها و حتی دولت مورد استفاده قرار داده شود. فرض بر این است که استفاده از این منابع جبرانی، مصرف‌کننده را به سطح رفاه فعلی (زمانی که یارانه‌ها هدفمند نشده بود) می‌رساند و بنابراین هر مقدار برداشت از این منابع، در واقع کاهش رفاه تلقی می‌شود و لذا مردم و بنگاه‌ها را به اجرای این طرح بدبین می‌کند.
۲-۲-۲- تعیین نرخ مناسب ارز: بحث‌هایی که در قسمت اول این مقاله در مورد چالش‌های موازنه پرداخت‌های خارجی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت، بیانگر این مطلب بود که در سال آینده ایجاد تعادل بین منابع و مصارف ارزی یکی از کلیدی‌ترین راهکارهایی است که برای حل مشکلات قابل پیش‌بینی باید اتخاذ شود. در این راستا تعیین نرخ مناسب ارز، به گونه‌ای که مجددا نظام چندنرخی به اقتصاد ایران باز نگردد، بسیار کارگشا خواهد بود و پاسخ آن برای ایجاد تعادل، به مراتب بهتر از افزایش سود بازرگانی و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای خواهد بود. حتی اگر قرار باشد نرخ واقعی ارز در سال ۸۸ برابر با سال ۸۷ تعیین شود، در این صورت هم با توجه به تحولاتی که در جهت کاهش قیمت کالاهای وارداتی صورت پذیرفته و همچنین موضوع افزایش تورم داخلی، قاعدتا می‌توان نرخ اسمی ارز را در سال ۸۸ به راحتی افزایش داد! چگونه می‌شود در حالی که شکاف عرضه و تقاضای ارز وجود دارد قیمت اسمی ارز تغییری نکند؟! با تعیین نرخ مناسب ارز، هم دولت مشکل موازنه پرداخت‌های خارجی خود را می‌تواند بهتر حل کند و هم مشکل کسری بودجه را. در صورتی که نرخ اسمی ارز، پایین تعیین شود، میل به واردات در سال ۸۸ در مقایسه با ۸۷ افزایش می‌یابد و مشکلات موازنه پرداخت‌های خارجی کشور نیز تشدید می‌شود.
۲-۲-۳- انتشار اوراق مشارکت: به نظر می‌رسد با برطرف نمودن مشکلات قبلی انتشار اوراق مشارکت، کماکان در شرایط کنونی می‌توان بخشی از مشکلات کسری بودجه‌ای را از این طریق حل و فصل نمود. باید توجه داشت که در گذشته به دلیل وجود تفاوت بین نرخ بازگشت سرمایه در ایران و کشورهای منطقه (آربیتراژ)، منابع ارزی قابل‌توجهی برای خرید اوراق مشارکت داخلی متوجه بازارهای ایران می‌شده است. این پدیده در شرایطی مثل سال ۸۶ و نیمه اول ۸۷ که ایران با مازاد منابع ارزی روبرو بود توجیه چندانی نداشت، ولی به نظر می‌رسد در افق ۸۸ کماکان این کار توجیه مناسبی داشته باشد. تعیین نرخ سود مناسب اوراق مشارکت، ضمن ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخل، در واقع از این اوراق نیز به صورت غیرمستقیم می‌توان به عنوان اوراق مشارکت ارزی استفاده نمود و جاذبه خوبی برای آن به ویژه در کشورهای اسلامی وجود دارد، به ویژه در شرایطی که بازارهای مالی منطقه، کلا کارایی خود را از دست داده است. همکاری مناسب بانک‌های ایرانی در کشورهای اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز فروش آن باشد.
۲-۲-۴- جدی گرفتن بازپرداخت سهام عدالت: در سال‌های اخیر بخش اصلی واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به مردم در قالب سهام عدالت بوده است. دولت بر اساس برنامه قبلی، قصد دارد میزان واگذاری سهام عدالت به واجدین شرایط را تا پایان سال ۸۷، به میزان ۰۰۰/۴۰۰ میلیارد ریال برساند. واگذاری این سهام به صورت قسطی و بدون پیش‌پرداخت بوده و باید ۱۰ ساله بازپرداخت شود. و بنابراین در سال‌های بعد از واگذاری لازم است تا ۱۰ سال بعد، همه ساله حدود یک دهم از مبالغ واگذارشده این نوع سهام به خزانه دولت بازگشت نماید که قاعدتا مبلغ آن قابل‌توجه خواهد بود.
تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران:
از آثار جدی بحران مالی آمریکا، کاهش قیمت جهانی نفت به حدود یک سوم در سال ۱۳۸۷ بود. آثار این پدیده در تولیدات پتروشیمی و دیگر فرآورده‌های نفتی نیز مشاهده شده است. از طرفی تولیداتی که انرژی‌بر هستند مثل آلومینییوم، فولاد و مس نیز اخیرا دچار کاهش قیمت شده‌اند و این روند متناسب با افت قیمت انرژی ادامه دارد. گرچه بورس ایران مستقیما با بورس‌های خارجی مرتبط نیست، ولی به دلیل اینکه در سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری محصولات داخلی متأثر از قیمت جهانی این نوع کالاها بوده است، لذا پدیده‌ای که در چند ماه گذشته ما شاهد آن بوده‌ایم، سقوط شاخص سهام مرتبط با این نوع کالاهای تولیدی در بورس ایران بوده است. این کاهش در حد ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال تخمین زده می‌شود و باعث شده که حجم مبادلات بورس را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بورس ایران در این شرایط باید تدابیری اتخاذ کند و با فعال‌کردن بازار اولیه که در گذشته در این زمینه کمتر توفیق داشته است، بخشی از کاستی‌های موجود را حل کند. باید توجه داشت که بورس ایران به دلیل نداشتن محدودیت‌های نظام بانکی در تعیین نرخ سود، می‌تواند محل جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر بورس مربوط به فروش قبلی سهامی است که پرداخت بخشی از بهای آن به صورت قسطی بوده و بعد از کاهش شاخص سهام، بعضی از خریداران علاقمند به کاهش متناسب بدهی خود و یا حتی ابطال معامله اولیه هستند و دولت در این زمینه باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مشکلات به وجود آمده را حل نماید، تا تاثیری بر معاملات بعدی نگذارد و جریان خصوصی‌سازی را متوقف نکند.
تاثیر سیاست‌های پولی و بانکی دولت در سال‌های اخیر بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور:
بحثی که در این قسمت ارائه می‌شود هیچ ارتباطی با تاثیرات بحران مالی آمریکا ندارد، بلکه می‌توان آن را در چارچوب نکات احتیاطی بیان نمود که در شرایط کنونی، بعد از اعمال سیاست‌های پولی- بانکی دولت در سال‌های قبل، ضرورت اجرای آن احساس می‌شود. واقعیت این است که در دوره مسوولیت دولت نهم، سیاست‌های پولی- بانکی کشور، دستخوش تغییرات وسیعی شده است. بعضی از سیاست‌های اعمال شده هم‌اکنون آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و بعضی از آثار آن نیز در آینده مشخص خواهد شد. به طور مثال یکی از سیاست‌های جدی دولت در سال‌های اخیر، کاهش سود بانکی و فشار بیش از حد برای پرداخت تسهیلات بانکی حتی به قیمت استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی بوده است. این سیاست‌ها تاثیرات وسیعی در وضعیت کنونی اقتصادی کشور باقی گذاشته است. بر اثر اعمال این نوع سیاست‌ها و تغییرات صورت گرفته هم‌اکنون نظام بانکی در شرایطی قرار دارد که اطلاع دقیق سیاستگذاران از آن، به ویژه در شرایطی که قرار است نقش‌هایی برای مقابله با آثار بحران مالی به نظام بانکی کشور سپرده شود، کاملا ضروری است.
بر اساس تحقیقی که اخیرا در مورد تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر افزایش قیمت دارایی‌های مالی و واقعی در کشورهای OECD صورت گرفته است (Ahrend R. ۲۰۰۸) نکات بسیار جالبی در این کشورها مشاهده شده که بی‌شباهت به آثار بر جای مانده از این نوع سیاست‌ها در کشور ما نیست. بر اساس این تحقیق، در کشورهایی که نرخ بهره کوتاه‌مدت بانکی آنها زیر نرخ بهره تایلور بوده، همبستگی بالایی با افزایش قیمت سایر دارایی‌ها به ویژه در مورد مسکن مشاهده شده است. همچنین مشابه این پدیده در مورد همبستگی قابل‌توجهی بین اعمال سیاست‌های نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تایلور، با پدیده‌های افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، افزایش منابع اعتباری متکی به بازارهای رهنی، افزایش میزان وام‌دهی توسط بانک‌ها، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت شاخص سهام مشاهده شده است. مطالعه وضعیت اقتصاد ایران پس از اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی (به ویژه در سال ۱۳۸۶) نیز مؤید این مطلب است، که بخش عمده‌ای از تورم بالای سال ۱۳۸۶ به ویژه در بخش مسکن از این ناحیه به وجود آمده است. در سال گذشته نظام بانکی کشور مجبور شد، برای پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت که در مقطعی ۰۰۰/۱۶۰ میلیارد ریال اضافه پرداخت نسبت به منابع خود داشته باشد و هم‌اکنون نیز بخش عمده آن بدهی پرداخت نشده است و آثار آن در قالب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. بر اثر اعمال سیاست‌های دولت هم‌اکنون نظام بانکی به قدری ضعیف شده است که از پرداخت کمترین تسهیلات به مردم عاجز شده است. این پدیده ناشی از این واقعیت است که منابع محدود بانک‌های دولتی وقتی در برابر سیاست‌های تکلیفی دولت قرار می‌گیرند، بانک‌ها مجبور می‌شوند تا پرداخت‌های محدود خود را صرفا در جهت طرح‌هایی به کار اندازند که فشار دولت در آنجا اعمال می‌شود. متأسفانه در این شرایط متقاضیان خرد که هیچ فشاری به دولت و یا بانک‌ها را ندارند شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی با محدودیت‌های مالی فراوانی روبه رو شده‌اند و گزارش‌هایی از ورشکستگی بنگاه‌های کوچک دریافت می‌شود. مجموعه سیاست‌های پولی فوق در حالی اعمال می‌شده است که فشار سیاست‌های انبساطی مالی نیز همواره در بودجه سالانه مشهود بوده و تقریبا همه ساله شاهد استفاده از متمم و یا اصلاح بودجه نیز بوده‌ایم.
در کار تحقیقی جالب دیگری که اخیرا از طرف صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است
Laeven, L. Valencia, F. (۲۰۰۸)) مروری بر کلیه بحران‌های بانکی و ارزی دنیا شده است، همچنین شرایط اقتصاد کلان کشورها را در آستانه بحران بانکی و همچنین بعد از بروز بحران ثبت شده است. به نظر می‌رسد این یافته‌ها که خلاصه‌ای از آن در مورد بعضی از کشورها در جداول (۵) و (۶) منعکس گردیده است، می‌تواند به عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشت وجود نظام بانکی قوی، همراه با سیاست‌های پولی حساب شده، دارایی ارزشمندی است که به راحتی نباید آن را از دست داد. مطالعه شرایط بحرانی بانک‌های خارجی دیگر به ما کمک می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب بانک‌های خودمان دچار بحران نشوند. جا دارد دولت در ارزیابی مجدد از سیاست‌های پولی- بانکی گذشته در مورد شاخص‌هایی که هم‌اکنون در آنها آسیب‌پذیر هستیم، با این پدیده به مبارزه برخیزد و سیاست‌های خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
۱- بحران بانکی بدین صورت تعریف شده است: شرایطی که بنگاه‌ها در بخش مالی یک کشور دچار نکول‌های مکرر می‌شوند و در این شرایط، نهادهای مالی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی برای عمل به قرارداد خود یا بازپرداخت به موقع روبه‌رو می‌شوند. همچنین‌درصد وام‌های غیرقابل بازگشت Non Performating Loans: NPL از کل وام‌های پرداختی در این مقطع رو به افزایش می‌گذارد و در این شرایط منابع بانک‌ها از سیستم تخلیه می‌شود. ممکن است قبل از بروز بحران، شرایطی ایجاد شود که قیمت دارایی‌هایی دیگر مثل سهام و یا ملک نیز دچار کاهش شود. همچنین ممکن است نرخ بهره واقعی بازار افزایش چشم‌گیری پیدا کند. در بعضی از مواقع وقتی که بحران شدید باشد، کاهش شدیدی در منابع بانک بحران زده ایجاد می‌شود، ولی در اکثر موارد می‌توان گفت که نظام بانکی صرفا دچار فشارهای فراوانی می‌شود. در مواردی ممکن است افزایش وام‌های غیرقابل بازگشت (NPL) به صورت تدریجی صورت پذیرد، به طور مثال در مورد ژاپن این پدیده از سال ۱۹۹۰ شروع شد، ولی تبدیل آن به یک بحران در سال ۱۹۹۷ صورت پذیرفت. بر اساس تعریف IFS، مشکل تخلیه منابع بانکی در شرایط بحران بانکی وقتی جدی می‌شود که‌درصد کاهش منابع در طول یک ماه فراتر از ۵‌درصد مجموع وام‌های پرداختی باشد. میزان وام‌های غیرقابل بازگشت (NPL) در بعضی از بحران‌ها تا ۷۵‌درصد مجموع وام‌های بانکی نیز رسیده است، ولی در تحقیق مذکور متوسط آن در بانک‌های بحران‌زده ۲۵‌درصد اعلام شده است.
در بسیاری از بانک‌های بحران زده، ریشه اصل بحران در افزایش وام‌دهی بی‌رویه قبل از بحران تعریف شده است. حداقل در ۳۰‌درصد از بانک‌های بحران‌زده این موضوع دلیل اصلی بحران بوده است. متوسط رشد وام‌دهی در بانک‌های بحران زده در مطالعه فوق ۳/۸‌درصد اعلام شده است، ولی در مورد شیلی ۱/۳۴‌درصد گزارش شده است. درک شرایط قبل از بحران برای ارزیابی وضعیت توسط سیاست‌گذاران بسیار مهم است و می‌تواند در سازمان‌دهی مجدد به سیاست‌گذاران کمک کند.
۲- بحران ارزی بر اساس تعریف Frankel and Rose (۱۹۹۶) چنین است: «کاهش ارزش پول ملی کشور به میزان حداقل ۳۰‌درصد در مقایسه با ارزهای خارجی، مشروط بر اینکه این کاهش در مقایسه با سال قبل نیز حداقل ۱۰‌درصد بیشتر بوده باشد». این تعریف شامل کشورهایی که رژیم ارزی ثابت هم دارند نیز می‌شود.
* وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام